«استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) به روایات در قبول شاهد و یمین واحد در قضاوت»

بحث در شاهد و یمین است. معمولاً در باب قضاء بینه از طرف مدعی حجت است و یمین از طرف منکر، اما بعضی از وقت ها برای مدعی به شاهد و یمین واحد، اکتفاء می شود و این فی الجمله اش از بدیهیات مذهب امامیه است، لکن عامه به طور کلی مخالفت کرده اند و در رأسشان هم ابی حنیفه است که می‌گوید نمی شود با یک یمین و یک بینه، حکم کرد و این خلاف حکم رسول الله است. رسول الله با شاهدین حکم می کرد، پس حکم به شاهد واحد، خلاف آن است. در روایات امام صادق (سلام الله علیه) از این جواب داده و فرموده است: گاهی شما صدتا شاهد را با یک شاهد قبول می کنید؛ مثل این که صد نفر یک مطلبی را گفته اند - شهادت بر شهادت - یک نفر می رود می گوید این صد نفر این را گفته اند و شما آن را قبول می کنید. پس چگونه شاهد واحد با یمین را قبول نمی کنید؟ و روایات قبول شاهد و یمین واحد، در باب 14 از ابواب کیفیت حکم نقل شده که جواهر (قدس سره) می گوید: «لا خلاف و لا إشکال عندنا في أنّه يُقضَي بالشّاهد و اليمين في الجملة [فی الجملة از این که محل بحث است، آیا تنها در دیون است یا در تمام عقود و یا در تمام حقوق است؟ در حدود الله استثناء شده و شاهد واحد در حدود الله حجت نیست، در بقیه محل حرف است، اما در دَین محل حرف نیست. هر دوی اینها از نظر امامیه مسلّم است، اما اشکال در این است که آیا در عقود دیگر، مثل بیع و صلح هم، حجت است یا نه؟ یا در حقوق دیگر، حجت است یا نه؟ اشکال در آنجاهاست که بعد انشاءالله خواهد آمد. این فی الجملة، اشاره به این است که قطعاً نسبت به دَینش حجت است، اما نسبت به بقیه امور، محل بحث و کلام است] استناداً إلی المقطوع به من قضاء رسول الله (صلی الله عليه و آله) و قضاء علي (عليه السلام) بعدَه علی ما رواه العامّة و الخاصّة [عامه و خاصه؛ هم نسبت به امیرالمؤمنین نقل کرده اند و هم نسبت به رسول الله.] بل وافقَنَا عليه أکثرُ العامة [اکثر عامه هم با ما مخالفت کرده اند] خلافاً لابي حنيفة و أتباعه [ما می گوییم حجت است، اما آنها گفته اند حجت نیست، خلافاً لأبی حنیفۀ.] و قد قال للصادق (عليه السلام): کيف تقضون باليمين مع الشّاهد الواحد؟ [که این روایت هم در باب 14 از ابواب کیفیت حکم، حدیث 12 است:] فقال الصادق (عليه السلام): قضی به رسول الله (صلی الله عليه و آله) و قضی به عليٌّ (عليه السلام) عندکم. فضحک أبو حنيفة فقال الصادق (عليه السلام): أنتم تقضون بشهادة واحدٍ شهادة مائة. فقال: ما نفعل [ما این کار را نمی کنیم که با یک شاهد، شهادت صدتا را قبول کنیم؛ یعنی شاهد واحد، شهادت بر صد نفر بدهد.] قال: بلی تشهد مائةٌ فتُرسلون واحداً يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتَهم بقوله [در شهادت بر شهادت، شما به شاهد واحد برای صدتا شاهد اکتفاء می کنید].

و قد دخل الحکم بن عتیبة و سلمة به کهيل علی أبي جعفر (عليه السلام) يوماً فسألاه عن شاهدٍ و يمين فقال: قضی به رسول الله (صلی الله عليه و آله) و قضی به علي (عليه السلام) عندکم بالکوفة [رسول الله و امیرالمؤمنین هم قضاوت کرده‌اند.] فقالا: [حکم بن عتبه و سلمۀ بن عتیبة گفتند] هذا خلاف القرآن. قال: و أين وجدتموه خلاف القرآن؟ [از کجا می گویید خلاف قرآن است؟] فقالا: إن الله عزوجل يقول: و أشهدوا ذوي عدلٍ. فقال لهما: فقوله: و أشهدوا ذوي عدلٍ هو أن لا تقبلوا شهادةً واحد و يميناً [پس شهادت واحده و یمین واحد خلاف قرآن است] ثم قال: إن علياً (عليه السلام) کان قاعداً في مسجد الکوفة فمرّ به عبدُ الله التميميّ و معه درع طلحة، فقال له علی (عليه السلام): هذه درع طلحة أُخِذَت غلولاً يوم البصرة [در بصره جزء غنائم، آن را دزدیده و برداشته ای]. فقال له عبد الله: فاجعَل بيني و بينک قاضيَک الّذي رضيتَه للمسلمين [برویم نزد یک قاضی که شما راضی هستید، قاضی بین مسلمین باشد] فجعل بينه و بينه شريحاً فقال عليٌّ (عليه السلام): هذه درع طلحة أُخِذَت غلولاً يوم البصرة، فقال له شريح: هات علَی ما تقول بينةً [شریح به امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) عرض کرد شما بینه ای بیاورید.] فأتاه بالحسن (عليه السلام) فشهد أنّها درع طلحة أُخِذَت غلولاً يوم البصرة. فقال: هذا شاهدٌ و لا أقضي بشهادة شاهدٍ حتی يکونَ معه آخر. قال: فدعا قنبرَ فشهد أنَّها درع طلحة أُخِذَت غلولاً يوم البصرة [این شد دو تا. یکی امام مجتبی و یکی هم قنبر] فقال شريح: هذا مملوکٌ و لا أقضي بشهادة مملوکٍ [من با شهادت مملوک، قضاوت نمی کنم. عبد است، ولی چون عبد است، ولو از اعدل عدول هم باشد، شهادتش نفوذ ندارد.] قال: فغضب عليٌّ (عليه السلام) [جا هم داشت عصبانی بشود] و قال: خذوها [این زره را بگیرید] فانّ هذا قضی بجورٍ ثلاث مرات [در یک قضاوتش سه تا حکم بناحق داشت. خوب است سه تا حکم بناحق داشته؛ چون بعضی ها همه قضاوت هایشان ناحق است.] قال: فتحوّل شريح عن مجلسه و قال: لا أقضي بين اثنين حتی تخبرنَي من أين قضيتُ بجورٍ ثلاث مرّات؟ [باید بگویید از کجا می گویید؟] فقال له: ويلک أو ويحک إني لمّا أخبرتُک أنّها درع طلحة أُخِذَت غلولاً يوم البصرة قلت: هات علی ما تقول بينةً، و قد قال رسول الله (صلی الله عليه وآله): حيث ما وُجد غلولٌ أُخِذ بغير بينة. فقلتُ: رجلٌ لم يسمع الحديث [گفتم که شریح می گوید این حدیث را کسی نشنیده است] فهذه واحدةٌ [این یک اشتباهت. مربوط به بیت المال است، این دارد از طرف بیت المال، طرح دعوا می کند و مربوط به خودش نیست،] ثمّ أتيتُک بالحسن فشهد، قلتَ: هذا واحدٌ و لا أقضي بشهادة واحدٍ حتی يکون معه آخر، و قد قضی رسول الله (صلی الله عليه و آله) بشهادة واحدٍ و يمينٍ [غرض اینجاست که رسول الله با یک قسم و یک شاهد، قضاوت کرده است] فهذه ثنتان [این دو خلاف تو.] ثم أتيتُک بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أُخِذَت غلولاً يوم البصرة، فقلتَ: هذا مملوکٌ و لا أقضی بشهادة مملوکٍ، و لا بأس بشهادة المملوک إذا کان عدلاً [وقتی عبد عادل باشد، چرا شهادتش پذیرفته نشود؟] ثم قال: ويلک أو ويحک إمامُ المسلمين يُؤتمَن من أمورهم علی ما هو أعظمُ من هذا [درست است، ممکن است شما بگویید در دعوا حرفش نسبت به خودش حجت نیست، ولو امین جامعه باشد، اما اینجا نسبت به خودش که ادعایی ندارد، بلکه نسبت به بیت المال و غنائم ادعا می کند.

بعد، صاحب جواهر جمله ای دارد:] و کأنّ اقتصاره (عليه السلام) علی خطائه ثلاثاً في هذه القضية علی فهم شريح القاصر [به قدر فهم او حرف زده است] و إلا فهو مخطئٌ من وجوهٍ أخر أيضاً قد أشار (عليه السلام) إلی بعضها [و یکی همین آخری است] و بذلک ظهر لک حالُ قاضيهم و حالُ الفقيهَين لهم الحکم و سلمة و حالُ إمامِهم الاعظم أبي حنيفة و سوءُ أدبه [سوء ادبش از اینجا بود که قالا: هذا خلاف القرآن. گفتند این حرف تو خلاف قرآن است؛ در حالی که خلاف ادب است که بگویند خلاف قرآن است. اینها اشکالاتی است که دارد.

«عدم شرطیت و اعتبار تقدم ثبوت عدالت شاهد بر یمین»

بحثی که در اینجا شده است - بعد از آن که اصل مطلب مسلّم است - این که ترتیبی که در این روایات آمده، ظاهرش این است که اول باید عدالت شاهد ثابت بشود و اگر بینه نداشت، قسم بخورد. اگر از اول قسم خورد؛ یعنی قبل از ثبوت عدالت قسم خورد، به خلاف این ترتیبی که در ظاهر این روایات هست، بعد هم عدالت شاهد ثابت شد و شهادت داد، آیا این شهادت و یمین، معتبر است یا چون ترتیب یمین حفظ نشده، معتبر نیست؟

لقائلٍ أن یقول که این اعتبار، لا اعتبار به و اصل، برائت از چنین شرطیتی است. اینجا غرض این است که یک شاهد واحد عادل و یمین باشد؛ چه اول یمین باشد و بعد شاهد واحد و بعد هم عدالتش ثابت بشود یا به عکس، اصالۀ البرائة از این شرطیت و از این ترتیب، جاری می شود. یک قول این است که اصالۀ البرائة از این شرطیت و از این ترتیب هست و لذا شرط نیست. می فرماید:] و يُشترَط شهادةُ الشاهد أولاً و ثبوت عدالته ثم اليمين بلا خلافٍ أجده فيه، بل في کشف اللثام نسبتُه إلی قطع الاصحاب و حينئذٍ فلو بَدأَ باليمين قبلَ الشهادة أو بعدَها قبلَ التزکية وقَعَت لاغيةً [این قسم بی خود می شود] وافتُقِر إلی إعادتها بعد الاقامة ... [لکن بعد صاحب جواهر در اینجا می فرماید ما دلیل واضحی بر این معنا نداریم و صِرف ترتیبی است که در روایات ذکر شده و ذکر، دلیل بر ترتیب نیست، بلکه دلیل بر ترتیب باید «فاء» یا «ثم» یا الفاظ دیگر باشد و محض ذکر کردن آنها به دنبال هم، دلیل بر ترتیب نیست. ایشان می فرماید دلیل واضحی بر این معنا نداریم و انصاف این است که دلیل واضحی بر این نیست] غير أصالة عدم ثبوت الحقّ بدون ذلک بعد الشّک في إرادة غيره من الاطلاق [اصل این است که حق ثابت نمی شود، بعد از آن که اطلاق در کار نباشد] خصوصاً بعد الترتيب في أکثر النصوص التي وقفنا عليها [این نصوص، هیچ اطلاقی ندارند، بلکه اصل ترتیب را می فهمانند.

«دیدگاه شهید ثانی (قدس سره) در باره شرطیت تقدم ثبوت عدالت شاهد بر یمین»

شهید در مسالک، در مورد تربیت جور دیگری استدلال کرده؛ به نحوی که فرموده است بیّنه حق مدعی است و وقتی بیّنه حق مدعی باشد، پس اول باید عدالت شاهد تثبیت بشود و بعد، شهادت بدهد و بعد قسم بخورد. چون حقّ مدعی است، بنابر این، باید قبل از آنها باشد:] نعم في المسالک تعليله بأنّ المدعي وظيفته البينة لا اليمين بالاصالة [بالاصالة حقش نیست] فإذا أقام شاهداً صارت البينة التي هي وظيفته ناقصة [یک شاهد دیگر می خواهد] و يتمّمها اليمين بالنص بخلاف ما لو قدم اليمين، فانّه ابتدأ بما ليس له وظيفة و لم يتقدّمه ما يکون متمّماً له و أما ثبوت عدالته فلا يترتّب علی شهادتِه بل المعتبرُ العلم بها قبل».[1] قبل از شهادت باید عدالتش ثابت بشود، اما ترتیبی در آن معتبر نیست.

بعد هم حرفی را از کشف اللثام درباره ترتیبش نقل می کند و بعد می‌فرماید این اختصاص به چه امری دارد؟

«نکات و مطالبی در بارۀ عید نوروز»