«اقوال فقهاء در حکم به نکول منکر در بدهی خودش به طلبکار»

درباره جواب منکر گفته شد یا منکر اقرار می کند، فیؤخذ باقراره؛ مثلاً می گویند تو بدهکاری؟ می گوید بله من بدهکارم و یا این که انکار می کند. اگر انکار کرد و مدّعی بینه دارد، یُقضَی للمدّعی و اگر او بینه ندارد، این منکر قسم می خورد و یُقضَی له و یجوز برای او هم که حلف را به مدّعی رد کند و بگوید شما قسم بخور. اگر مدّعی قسم خورد، یُقضَی لحقّ المدّعی و اگر مدّعی ساکت شد و قسم نخورد، یُقضَی للمنکر یا دعوا ساقط می شود.

اما اگر منکر انکار کرد، لکن لا یحلف و لا یردّ الدعوی الی المدّعی و یسمّی هذا النکول، اقرار انکار و نکول. نکول یکی از اقسام انکار است، منتها انکار با این وصف که انکار می کند، اما بعد نه قسم می خورد و نه ردّ قسم می کند به مدّعی، در اینجا دو قول از اصحاب متقدمین و متأخرین است و قائل از هر کدام هم زیاد است. یک قول این است که در چنین جایی حاکم یمین منکر را الی المدّعی رد می کند و اگر مدّعی، قسم خورد، ثَبَتَ له الحق و اگر قسم نخورد، لم یثبت له الحق، بلکه ثَبَتَ الحق علی المنکر، قضیه به نفع منکر تمام می شود. پس در اینجا گفته اند یردّه الی المدّعی، و اگر مدّعی قسم خورد، طبق قسمش با او رفتار می شود و اگر او قسم نخورد و از قسم نکول کرد، به نفع منکر است و برای مدّعی حکم نمی شود، بلکه برای منکر، حکم می شود.

یک قول این است که به محض نکول، یُحکَمُ علی المنکر، صرف این که منکر، نه قسم می خورد و نه رد می کند، حکم به ضرر او و به نفع مدّعی تمام می شود و این قولی است که مرحوم محقق در شرایع، اظهر دانسته و اختیار کرده است. بین قدما و متأخرین نسبت به هردو قول، قائل هست و در جواهر آنها را بیان کرده است.

«استدلال به روایات در بارۀ حکم بر علیه منکر در صورت نکول»

برای این قول دوم که به محض نکولش یُحکَمُ علیه، به وجوهی استدلال شده که شامل وجوه روایی و وجوه درایی است. در وجوه روایی، منها از روایات، صحیحه محمّد بن مسلم است که در ذیلش دارد: «إنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قِبَل فلان بن فلان أعني الأخرس حقٌّ و لا طلبة بوجهٍ من الوجوه و لا بسببٍ من الأسباب ثم غسله و أمرَ الأخرسَ أن يشربه فامتنع [نیامد قسم بخورد و آن آب را شرب کند] «فألزمه الدَّين»؛[1] یعنی دیگر ردّ به مدّعی نشد تا مدّعی قسم بخورد، بلکه به محض نکولش الزمه الدَّین. این یک روایت است که به ذیلش استدلال شده و مقدس اردبیلی (قدس الله سره و نفسه)، این مقدار استدلال را بیان کرده و بعد می فرماید: «و الروایة طویلةٌ فی الفقیه و التهذیب و الکافی»، لکن آنهای دیگرش را نقل نمی کنیم و فقط می خواهم این دقت بزرگان را بگویم که اگر ما باشیم و آن نقل مرحوم مقدس، خیال می کنیم روایت همین است، ولی ایشان می فرماید: «و الروایة طویلةٌ فی التهذیب و الکافی و الفقیه» و ما بقیه اش را نقل نمی کنیم.

«اشکالات وارده در استدلال به صحیحه‌ی محمد بن مسلم»

چند اشکال به استدلال به این روایت شده است: یک اشکال این است که این روایت در مقام بیان کیفیت حلف است، نه در مقام بیان اصل حلف. دارد: سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن الأخرس، كيف يحلف إذا ادُّعي عليه دينٌ و أنكره و لم يكن للمدعي بينةٌ؟ این از کیفیت حلف می پرسد که آدم لال چطور قسم می خورد؟ حضرت در ذیلش فرمود قسم را می نویسند و با آب می شویند و به او می دهند تا بخورد. اگر قسم خورد، محکوم به قسم است و اگر قسم نخورد، آثار عدم قسم بر او بار می‌شود. پس این روایت در مقام بیان اصل حلف نیست تا شما بگویید اینجا گفته است، به محض انکار و عدم حلف، اُلزِم بالدَّین، بلکه در مقام کیفیت حلف است و از این جهت اطلاق ندارد.

شبهه دیگری که ضعیف است، این است که گفته بشود این روایت، قضیه شخصیة فی واقعه است. اولاً یک جوابش این است که وقتی ناقل قضایای امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) یا امام دیگر، امام معصوم بعدی باشد، نقلش برای بیان عمل است و اطلاق دارد؛ غیر از نقل آدم عادی است که می خواهد قصّه و تاریخ نقل کند. این در مقام بیان حکم کلی است که دارد نقل می کند.

ثانیاً اصلاً سؤال، سؤال کلی است و جواب هم جواب کلی است. محمّد بن مسلم می گوید: سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين و أنكره و لم يكن للمدعي بينة؟ فقال: «إن أمير المؤمنين (علیه السلام) أُتي بأخرس» تا آخر قضیه که یک جواب کلی است، چه ربطی به این دارد که قضیه شخصیه باشد؟

یک شبهه دیگری که مقدس اردبیلی در اینجا دارد، این است که ایشان می فرماید احتمال دارد «فألزمه بالدَّین» به این معنا نباشد که به نفع مدّعی و به ضرر مدّعی علیه، حکم به دین کردند، بلکه گفته «الزمه بالدَّین»؛ یعنی دین ساقط نشده و همان طور که قبلاً بوده، الآن هم سر جای خودش است. به منکر گفتند قسم بخور و این آب ها را بیاشام، ولی او آب ها را نیاشامیده و الآن که نیاشامیده فالزمه بالدَّین. الزمه بالدَّین؛ یعنی أثبَتَ الدَّین علیه، نه حُکِم که بدهکار به مدّعی هستی. الزمه بالدَّین؛ یعنی أثبَتَ الدَّین علیه، یعنی قسم نخوردنت اثری ندارد و اگر قسم هم نخورده بودی، دین ساقط شده بود و قسم نخوری، ساقط نشده است.

شبهه دیگری که باز به این روایت شده، این است که جایی را می گوید که فقط منکر قسم نمی خورد در حالی که محل بحث ما این است که رد نمی کند، قسم هم نمی خورد، ولی این عدم الرد، در این روایت نیامده و تنها چیزی که آمده، این است که قسم نخورد. آب را به او دادند تا بخورد، ولی نخورد، اما دیگر ندارد که رد هم نکرد یا رد کرد و محل بحث ما اینجاست که رد هم نکرد.

پس این روایت نمی تواند دلیل برای کسانی باشد که می گویند به محض نکول، یُحکَمُ علیه. گفته اند منکر بالنکول یُحکَمُ علیه و احتیاج ندارد که حاکم ببرد آنجا.

یک مضَعِّفاتی هم در اینجا گفته اند و گفته اند این سبک قسم برای اخرس هیچ جا نیست که قسم را بنویسند و در آب بریزند و بگویند بخور. گفته‌اند اخرس را به شکل دیگر هم می شود قسم داد، اخرس نماز می خواند، روزه می گیرد، بالاشارة عقد انجام می دهد و می تواند با اشاره انجام بدهد و احتیاجی نیست که بنویسند و در آب بریزند. این گونه قسم دادن هم خودش یک مشکلی دارد که در روایات قسم نیامده و قسمشان مانند بقیه اذکارش باید بالاشارة باشد.

یکی دیگر از روایات، روایت عبد الرحمن بن زیات بصری است: محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن احمد، عن محمّد بن عیسی بن عبید، عن یاسین الضریر، عن عبد الرحمن البصری، خبّرني عن الرجل يدعي قِبل الرجل الحقّ (فلم تکن) له بينةٌ بما له قال: «فيمينُ المدعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له (و ان رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له)، (و إن لم یحلف فعلیه)».[2] محض قسم نخوردن، به ضررش تمام می شود و دیگر ندارد که قسم نخورد و رد به حاکم هم نیست. می گوید صرف قسم نخوردن به ضرر او تمام می شود. پس معلوم می شود در ناکل، حکم، به محض نکولش است و احتیاج به رد به مدّعی ندارد تا مدّعی قسم نخورد، به ضرر منکر، حکم کنیم.

«اشکال به روایت عبد الرحمن بصری در استدلال بر حکم بر علیه منکر در صورت نکول»

لکن در این روایت هم همان شبهه ای که در روایت پیشین بود، وجود دارد و آن این که اینجا هم باز محل بحث را نمی گوید، بلکه می گوید: «و ان لم یحلف فعلیه». نمی گوید و ان لم یحلف و لم یرد، فعلیه؛ در حالی که محل بحث ما این است که قسم نخورد و رد هم نکرد، فعلیه، اما اینجا می گوید صرف قسم نخوردن فعلیه، پس این مربوط به محل بحث ما نیست و آنچه را ما می خواهیم، نمی گوید.

شبهه دیگری که دارد، این است که این روایت متنش در تهذیب و کافی با من لا یحضر فرق دارد. در تهذیب و کافی آمده است: «فان حلف فلا حقّ له و ان لم یحلف فعلیه»، اگر این به این نحو باشد، این استدلال آقایان درست است، ولی در من لا یحضر به جای «فان حلف فلا حقّ له» دارد «و ان ردّ الیمین علی المدّعی فلم یحلف فلا حقّ له»، ردَّ الیمین علی المدّعی، ان لم یحلف فعلیه. این بحثِ جایی است که یمین را به مدّعی رد کند و مدّعی قسم نخورد، هیچ ارتباطی به محل بحث ما ندارد و اگر فاعل «ردّ» را حاکم گرفتید؛ یعنی خودش رد نمی کرده و حاکم آمده رد کرده است. این اختلاف نسخه ای بین فقیه و بین تهذیب و من لا یحضر است و برای چنین اختلاف نسخه ای راه حلی نیست که بگوییم مثلاً کدامشان اشتباه کرده اند، کم کرده اند، زیاد کرده اند. فقیه روایت را این طور نقل کرده و «فان حلف فلا حقّ له و ان ردّ الیمین علی المدّعی فلم یحلف فلا حقّ له» و نقل کافی و تهذیب دارد: «و ان لم یحلف فعلیه» که می شود به محض عدم حلف، حکم به ضرر منکر می شود، اما اگر آن جهت باشد، «و ان رد الیمین علی المدّعی فلم یحلف فلا حقّ له»، ربطی به محل بحث ما پیدا نمی کند و این روایت به دو گونه نقل شده؛ در تهذیب و کافی به آن صورت و فقیه به این شکل نقل شده، مگر این که بگویید فقیه، در روایات، نقل به معنا زیاد دارد و اینجا نقل به معنا کرده و آنها متن روایت را نقل کرده اند و این نقل به معنا کرده؛ لا سیما که کافی هم مخالف با این است و کافی اضبط از همه کتب اربعه در نقل روایت است. لکن گفتن اینها مشکل است.

شبهه دیگری که دارد، این است که در سند این روایت، یاسین ضریر وجود دارد که گفتیم توثیقی نشده؛ نه از شیخ و نه از نجاشی. بنابر این چطور این، را حجت قرار بدهیم؟ اگر بگویید نسبت به ذیلش که «ادّعی علی المیت» دارد، ادعای علی المیت، هم نیاز به بینه دارد و هم نیاز به قسم دارد. بگویید ذیلش که ادعای علی المیت است و می گویند احتیاج به بینه و قسم دارد، اصحاب به آن عمل کرده اند. وقتی اصحاب به آن ذیلش عمل کرده اند، معلوم می شود یاسین ضریر و حدیث، در نظرشان معتبر بوده. ذیل را که عمل کرده اند، نمی شود یاسین ضریر در یک جا درست باشد و یک جا نادرست باشد؛ یعنی از اول تا آنجا نادرست و از آنجا به بعدش که اصحاب عمل کرده اند درست باشد.

لکن جوابی که می شود از این شبهه داد، این است که لعلّ قائلین به این که ادعا علی المیت، بینه و یمین می خواهد، این مطلب را از شهرت یا جاهای دیگری به دست آورده باشند، نه از این روایت و ادعای اجماع هم بر آن شده، ولی نه این که از این روایت به دست آورده باشند تا شما بتوانید سند روایت را تمام بدانید.

روایت دیگری که به آن استدلال شده، «البینة علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه»[3] است. گفته اند تفصیل، قاطع شرکت است و نمی شود بگوییم یمین را به مدّعی رد کنیم. البته برخی جاها رد می شود، اما آنجا دلیل دارد، ولی جایی که دلیل نداشته باشد، نمی شود سرخود بگوییم به محض نکول، یردّ الیمین علی المدّعی.

این هم جوابش این است که این «البینۀ علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه»، به حسب اصل و طبع دارد می گوید؛ یعنی به حسب اصل و طبع، یمین بما هو یمینٌ، علی المنکر و بینه بما هی بینۀٌ، علی المدّعی و اصلاً به عوارض کاری ندارد که از راه عوارض و طواری چه می شود، بلکه خود به خود دارد این روایت را بیان می کند و منافاتی با آن جهت ندارد و نمی شود به آن استدلال کرد.

«استدلال به درایه در حکم بر علیه منکر در صورت نکول»

دو وجه هم وجه درایه ای است که خلاصه اش این است که یمین منکر، احتیاج به اذنش دارد که مدّعی دارد یمین او را می خورد و این احتیاج به اذنش دارد.

اولاً آنهایی که گفته شده، آن دو وجه، اعتبار است و لا اعتبار بالاعتبار و ثانیاً حاکم، ولیّ ممتنع است و از باب ولایت بر ممتنع می تواند این کار را انجام بدهد و به جای او حکم به یمین مدّعی بکند. پس این هم نمی تواند دلیل بر آن حرف باشد و احتیاط، مطابق با این است که بگوییم اذا نکل عن الحلف و عن الردّ یردّ الحاکمُ الحلفَ علی المدّعی. اگر مدّعی قسم خورد، حقش ثابت می شود و اگر قسم نخورد، حق منکر ثابت می شود.

«مطالبی از کتاب مدارک احکام»