«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در لزوم احضار مدعی علیه در صورت در خواست مدعی»

سیدنا الاستاذ می‌فرماید: «مسألة 7: لو تمّت الدعوى من المدعي فإن التمس من الحاكم إحضارَ المدعى عليه أحضره [و اما اگر التماس نکرد، حق ندارد او را احضار کند؛ چون احضار، حق مدعی است. بنا بر این، وقتی او نخواست، حاکم نمی تواند او را احضار کند] و لا يجوز التأخير غير المتعارف [تأخیر غیر متعارف هم جایز نیست. اگر احضار نکرد و یک یا چند ماه گذشت و نیامد، باید حاکم خود مدعی علیه را بخواهد که قضیه را فیصله بدهد.] و مع عدم التماسه و عدم قرينةٍ على إرادته فالظاهرُ توقفها إلى أن يطلبه».[1] اگر التماس نکرد و قرینه ای هم بر این نیست که اراده احضار مدعی علیه را دارد، ظاهر این است که متوقف است تا طلب کند، چون حق اوست. «ظاهر» هم اشاره به خلاف برخی هاست که گفته اند مطالبه مدعی لازم نیست؛ زیرا همین قدر که مدعی طرح دعوا می کند، ظهور در این دارد که باید مدعی علیه احضار بشود و الا غرضش این نیست که صرف دعوا را بگوید و قاضی هم بشنود. این اشاره به حرف آنهاست، ولی حرفشان اشکالش این است که این ظهور، ثابت نیست. البته اگر ثابت بشود که فیها و نعمت، اما به طور کلی ظهور ندارد و شاید می خواهد نزد حاکم بیاید و مقدمات حکم تمام بشود و حکم را برای بعد بگذارد یا این که بنویسد نزد من ثابت شده و حکم را حاکم دیگری انجام بدهد؛ یعنی یا می خواهد به تأخیر بیندازد یا می خواهد دیگری انجام بدهد. در هر صورت، به طور کلی ظهوری ندارد. البته اگر در جایی ظاهر بود، ظاهر فعل، مثل ظاهر قول، حجت است و ظواهر حجتند؛ چه در اقوال و چه در افعال.

«حکم ادعای زوجیت زوجه برای شخصی و انکار زوجیت زوج»

در اینجا یک مسأله دیگر را برخی از فقهاء استطراداً بحث کرده‌اند و البته جای آن اینجا نیست و بعداً محلش را عرض می کنم. آن مسأله این است که اگر زوجة ادعا کرد که من زوجه زید هستم، ولی زید انکار کرد و گفت زن من نیست و این زوجة مدعیه بینه نداشت، نتیجتاً زوج مدعی قسم خورد بر این که زن من نیست، در اینجا اگر زوجه مدعی بود که این زوجش است و می داند که زوجش است، آیا می تواند بعد از حلف زوج بر این که زن من نیست، آثار زوجیت را بار کند و مثلاً به او نگاه و او را لمس کند؟ دو وجه در مسأله ذکر شده است: یکی این که به حسب واقع می تواند و دیگر این که نمی تواند. وجه این که می تواند، این است که حکم ظاهری و حکم حاکم شده است بر این که زوجه اش نیست و همین طور در عکسش هم این مسأله می آید و این یک قاعده کلیه است که می گوید حکم حاکم، واقع را تغییر نمی دهد و بر حکم حاکم به حسب ظاهر، اثر بار می شود، اما واقع را تغییر نمی دهد، ولی فقهاء هم در آنجا به طور کلی به صورت یک قاعده، بحث کرده اند، اما در اینجا استطراداً متعرض این مسأله شده اند.

«جریان حکم بر غایب در حقوق الناس»

مسأله دیگر که مسأله ششم این باب است، این است که گفته اند حکم علی الغائب اختصاص به حقوق الناس دارد، ولی در حقوق الله نمی آید؛ البته گفتیم که «غائب» حکم مشیر است؛ یعنی کسی که تعذر یا تعسر از حضور در محکمه دارد و گفتیم قاضی می تواند علیه او حکم کند و می تواند طلب مدعی را از اموال مدعی علیه بردارد، منتها به شرط این که ضرری به مدعی علیه وارد نشود، اگر بعد آمد و ثابت کرد که این حکم، نادرست بود؛ یعنی ثابت کرد که بینه، عادل نبودند یا ثابت کرد که قاضی عادل نبوده است؛ باید به گونه ای باشد که اگر از اموالش برمی دارند، ضرری به مدعی علیه وارد نشود؛ مثل این که وضع مالی این مدعی خوب باشد یا ضامن یا کفیل داشته باشد یا جهات دیگری که حق مدعی علیه را تأمین کند. این هم که گفته اند حکم علی الغائب در حقوق الله نمی آید و اختصاص به حق الناس دارد، ادعای اجماع بر آن شده و صاحب جواهر می فرماید: «علی الاجماع بقسمیه».

«استدلال قائلین به عدم جریان حکم بر غایب در حقوق الله و پاسخ استاد»

استدلالی که برای این حرف نموده اند، این است که گفته اند درء حدود به شبهه، وقتی بینه بیاید و شهادت به زنای زنی (نعوذ الله) بدهد، قاضی احتمال می دهد او هم بینه ای داشته باشد که بینه این را فاسد کند یا قرائن و اماراتی داشته باشد که بتواند بینه این را باطل کند و بتواند ثابت کند که شاهدها عادل نبوده اند و فاسق بوده اند، چون این احتمال در کار هست و «الحدود تُدرؤ بالشبهات» فلذا حد به وسیله شبهه درء می شود.

ما عرض کردیم راه دیگری وجود دارد که آن راه یا اولاست یا متعین است و آن این که اصلاً قضاء در حقوق الله نمی آید؛ زیرا در قضاء، معتبر است که حکم مدعی برای مدعی علیه، الزام بیاورد، ولی در حدود الله، مدعی علیه نداریم که این برای او الزامی بیاورد. شاهد آمده می گوید (نعوذ بالله) این زن عمل نامشروع انجام داده است، در اینجا مدعی علیه او کیست که الزامی برای او بیاورد؟ گذشتیم که یکی از شرایط سماع دعوا این است که الزامی برای مدعی علیه بیاورد یا اگر الزام نیاورد، فایده ای برای مدعی علیه داشته باشد، اثری برای مدعی علیه داشته باشد، ولی اینجا هیچ اثری برای مدعی علیه ندارد. ثانیاً اصلاً در حدود، مدعی و مدعی علیه نمی خواهیم.

اصلاً مدعی هم باشد، نفعی برای مدعی ندارد و اصلاً بنای عقلاء قضاوت در چنین جاهایی نیست و مقتضای ادله هم این است که قضاء نمی خواهد؛ یعنی وقتی چهار شاهد عادل آمدند و با شرایط خودشان شهادت دادند، حد در اینجا جاری می شود و نیازی به مدعی و مدعی علیه ندارد و اصلاً باب قضاء در اینجا نمی آید، بلکه اینها باب اجرای اموری است که به دست حکومت است، بما هو حاکم، نه بما هو قاضٍ، حاکم باید برای نظم جامعه و حفظ انساب و اولاد، جلوی آن را بگیرد. پس این که بگوییم درء حد با شبهه می شود، یک وجه دیگر این است که بگوییم قضاء در اینجا نمی آید تا شما استثنائش کنید؛ چون باید فایده و نتیجه ای برای مدعی داشته باشد که در اینجا ندارد.

ثانیاً اصلاً اینجا مدعی و مدعی علیه مطرح نیست، تخاصمی مطرح نیست، دعوا و نزاعی مطرح نیست. اما این که بگوییم بینه ها درء حدود می شوند؛ چون لعل بینه ها بینه دیگری باشد و این «لعل» همه جا هست و در تمام حجت و امارات، یک احتمال خلاف وجود دارد. عمده دلیل بر این که در حدود، قضاوت نمی آید، این است که بنای عقلاء بر قضاوت در حقوق الله نیست و یکی آن روایتی است که می فرماید: «و لا شفاعة فی حد».[2] می گوید در حدود، یمین و شفاعتی نیست. بنابر این، در حدود الله هم اگر بینه قائم شد، اجرا می شود؛ چه حاضر باشد، چه غایب باشد.

صاحب مستند (قدس سره الشریف) در اینجا به کتاب و روایاتی برای این معنا استدلال کرده که برای احاطه به فقه، آنها را می خوانم.

«استدلال صاحب مستند (قدس سره) به قرآن و روایات در عدم جواز حکم بر غایب در حقوق الله»

«نعم هذه القاعدة [یعنی حکم بر غایب] غير مطردةٍ في الحدود إذا كان حق الله المحض خاصة [حق الله خاصه باشد در مشترکش می آید] بلا خلافٍ يُعرَف كما في الكفاية و غيره بل بالإجماع كما صرح به المحقق الأردبيلي [یکی] للنبوي: لا يمين في حدٍ ... و مرسلة البزنطي: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلٍ فقال: هذا قذفني و لم تكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه [حال که بینه ندارد، قسمش بده] فقال: لا يمين في حد، و لا قصاص في عظم [باز مرسله] و نحوها في مرسلة ابن أبي عمير. و في رواية غياث بن إبراهيم: لا يستحلف صاحب الحد. و رواية إسحاق بن عمار: إن رجلاً استعدى علياً (عليه السلام) على رجلٍ فقال له: إنه افترى عليّ، فقال عليٌّ (عليه السلام) للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثم قال علي (عليه السلام) للمستعدي: ألك بينة؟ قال: فقال: ما لي بينة، فاحلفه لي. قال (عليه السلام): ما عليه يمين [یمین به درد نمی خورد.]

و يدل عليه أيضاً الأصل [اصل این است که نتواند حکم کند و عدم جواز حکم است] و اختصاص ما دل من النص و الفتوى غالباً [اگر نگوییم دائماً، روایات نص و فتوا اختصاص به منکر دارد] بالمنكر لما عدا الحدّ من الحقوق المالية و نحوها [و غیر حقوق المالیۀ. روایات مدعی و منکر همه موردش حقوق مالیه و اشباه حقوق مالی است] مما يستحقها المدعي [این هم یک وجه، وجه آخرش] مع أن الحد حق الله سبحانه، و إذنُ صاحب الحق شرطٌ في سماع الدعوى [اذن صاحب حق شرط است] و لم يأذن الله سبحانه فيها بل ظاهره الأمر بالستر و الإخفاء و الكف عن التتبع و كشفها، و درء الحدود بالشبهات [اینها وجوهی هستند که فقط در مستند آمده و از روایات، به آنها استدلال فرموده برای این که این حکم، اختصاص به حق الناس دارد و حق الله را شامل نمی شود.

«نقد استاد به دیدگاه و استدلال مرحوم نراقی (قدس سره)»

لکن لا یخفی علیکم که اینها نفی قضاء نمی کند. می گوید بینه داری یا نه؟ وقتی بینه نداری، فقط قسم نفی شده است، نه قضاء. مثلاً «فقال علی (علیه السلام) للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال لا. ثم قال علیٍّ للمستعدی: أ لک بینة؟ قال فقال ما لی بینة» یا روایت قبلی داشت: «أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلٍ فقال: هذا قذفني و لم تكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه. فقال: لا يمين في حد، و لا قصاص في عظم». مرسله ابن ابی عمیر هم همین طور است و روایت غیاث بن ابراهیم هم دارد «لا یُستحلف صاحب الحق» یا «لا یمین فی حد» . اینها فقط نفی یمین می کند، نه نفی قضاوت به طور کلی یا اثبات قضاء به طور کلی. اینها می گوید در آنجا بینه کافی است و یمین دارد، ولی نفی بینه که نمی کند. فرض این است که در غایب می خواهند با بینه حکم بکنند. این استدلال صاحب مستند به این روایات، به نظر بدوی می آید که ناتمام است؛ چون آنچه در این حقوق الله نفی شده، یمین است، نه بینه، بلکه بینه اثبات شده، حضرت فرمود بینه داری؟ گفت نه ندارم.

«عدم جریان حکم بر غایب در حدود الله»

بحث دوم این است که در حدود الله، حکم علی الغائب نمی آید، لا یجری الحکم علی الغائب فی حدود الله؛ لانه مبنیٌّ علی الدرء بالشبهۀ و التخفیف. این وجهی است که آقایان فرموده اند و لأن بناء العقلاء علی عدم الرجوع. مرحوم صاحب مستند به اینها هم استدلال کرده برای عدم جربان حکم بر غایب فی حدود الله.

این شبهه ای که عرض کردم به ایشان وجود دارد، ولی می شود این طور جواب داد که این موارد، مواردی هستند که بین حق الله و حق الناس مشترک هستند و در بحث حق الله و حق الناس بعد می آید. البته اشکال به ایشان وجود دارد که ایشان برای عدم جریان در حق الله به اینها استدلال کرده؛ در حالی که موارد اینها جایی است که هم حق الله است و هم حق الناس، چون قذف، هم حق الله است و هم حق الناس. اگر کسی دیگری را قذف کرد، مقذوف می تواند ببخشد. پس معلوم می شود که حق الناس است که می تواند ببخشد و اگر حق الله بود نمی توانست ببخشد.

خود ایشان هم این مطلب را تذکر می دهد:] و يُستفاد من أكثرها أنه إذا كانت الدعوى مما يشترك فيه حق الله و حق الناس - كالقذف و الزنا - و لا بينة للمدعي [ایشان می فرماید از اکثر این موارد استثناء می شود] غلب حق الله على حق الناس [حق الله را بر حق الناس مقدم داشته و قضاء در آن جریان ندارد. چطور غلب حق الله علی حق الناس؟] و لا يستحلف المدعى عليه كما عليه الأكثر. و يدل عليه أيضاً [که قسم در حقوق الله نیست] قوله سبحانه: (و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم) دلت على أنه إذا لم يأت مدعي الزنا بالشهود يُحَد و لا يُستحلف [اگر چهار تا کامل نشدند، حدش می زند و نمی گوید قسم می خورد که من این کار را نکرده ام.

ما گفتیم حق الله مقدم است] و عن الشيخ في المبسوط: ترجيح حق الآدميّ، فيُستحلَف المدعى عليه الزنا فإن حلف حُدّ القاذف، و إن ردّ و حلف القاذف فيثبت الزنا في حقه بالنسبة إلى حد القذف دون ثبوت حد الزنا و استحسنه في الدروس. و الأصل و الكتاب و السنة يردّه [که قائل به تفصیل بشویم و بگوییم حق الناس را بر حق الله مقدم داشته است.]

نعم إذا كانت الدعوى مركبةً من حقين - كالسرقة المستلزمة للغرامة و للقطع - تُسمع في حق الآدمي خاصة، و يُستحلف و تترتب عليه آثاره بالنسبة إلى الغرامة و سيأتي إن شاء الله تحقيقه في موضعه».[3] می‌گوید پس این که می فرمایند در حدود قضاء علی الغائب نمی آید، این در حالی است که مواردی هم تخلف شده که انشاءالله بعد می آید.