«استدلال صاحب مسالک (قدس سره) به روایات در بارۀ وجوب نفقه»

بعد از آن که شهید در مسالک برای وجوب نفقه به آیات شریفه استدلال می فرماید، به سنت هم استدلال می فرماید که: «و من السنة ما ُروی أن هنداً امرأة ابی سفیان جائت الی رسول الله (صلی الله علیه و آله) فقالت: إن ابا سفیان رجلٌ شحیحٌ لا يعطيني ما يكفيني و وُلدی إلا ما اخذ منه سراً [گاهی سراً برمی دارم و الا نفقه نمی دهد] و هو لا یعلم. فهل علیّ فی ذلک من شیء؟ فقال (صلی الله علیه و آله): خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف. [به قدر متعارف برای خودم و برای بچه بردارم. ایشان ده فایده از این خبر استفاده می کند. شیخ هم در مبسوط ظاهراً در جلد هشتم، ذیل آیة (و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا)[1] می فرماید عامه و خاصه پنج حکم از این آیه استفاده کرده‌اند که برخی از آنها را خاصه قبول دارند و برخی ها را قبول ندارند و کسی که اصل در این کار است، مقدس اردبیلی است و معمولاً دأب و دیدنش این است که از روایت، چندین حکم استفاده می کند.]

«استفاده فواید دیگر، غیر از وجوب نفقه‌ی زوجه و فرزند از روایت»

و يستفاد من الخبر وراء وجوب نفقة الزوجة و الولد فوائد: [غیر مسأله وجوب نفقه، فوایدی استفاده می شود:] «الأولی: أنه يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتستفتي [زن می تواند برای یاد گرفتن مسأله، از بیت خارج بشود؛ چون بدون اجازه شوهر، خارج شد.] الثانية: أن صوتها ليس بعورة [صدای زن عورت نیست] و إلا لنبّهها (صلى الله عليه و آله) على ذلک [پیغمبر می فرمود صدایت را پایین بیاور یا حرف نزن که حرام است] لأن تقريره كقوله و فعله [تقریر پیغمبر، مثل قول و فعلش حجت است و اینجا کار این زن را تقریر کرده است] الثالثة: أنه يجوز لمن منع حقه أن يشكو و يتظلم [کسی که حقش را نداده اند، می رود شکایت و تظلم کند] و لذلك لم ينبهها عن الشكوى [پیغمبر نگفت چرا آمده ای شکایت کنی؟] الرابعة: انه یجوز ذکر الغائب بما یسوءه عند الحاجة فانها و صفته بالشح [غایت را می‌شود لقبی یا مطلبی را که خوشایندش نیست در بارة او گفت، وقتی که به او احتیاج است. گفت ابی سفیان شحیح، بخیل و خسیس است. این را در موقع شکوا بیان کرد.]

الخامسة: أنه يجوز لمن له حقٌ على غيره و هو ممتنعٌ [حقی دارد، ولی او نمی دهد] أن يأخذ من ماله بغير علمه [چون می گفت خرجی مرا نمی دهد و من هم مخفیانه برمی دارم؛] السادسة: أنه لا فرق بين أن يكون من جنسِ حقّه أو من غير جنسه و لذا أطلق لها الأخذ بقدر الكفاية [این الآن نفقه طلبکار است، می خواهد نفقه نان باشد، می خواهد برنج باشد، می خواهد ارزن باشد، می خواهد پول باشد، فرقی نمی کند، هر چه که باشد، و باید حقش را بردارد] السابع: أنه يجوز للقاضي أن یقضی بعلمه [قاضی می تواند با علم خودش عمل کند.] الثامنة: أنه يجوز القضاء على الغائب، و قد يقال في هذين: إنه أفتى و لم يقض [پیغمبر با علمش قضاوت نکرده یا در آن یکی دیگر بر غایب، قضاوت نکرده، بلکه مسأله کلی را بر یک مورد، پیاده کرد، حکم کلی را بر مورد، پیاده کرده.] التاسعة: أن الام يجوز أن تكون قيّمة الولد [زن می تواند قیّم باشد] فإنه (صلى الله عليه و آله) جوّز لها الأخذ و الإنفاق في حياة الأب لامتناعه [وقتی پدری نیست، زن می تواند قیم باشد و زن قیم می شود.]

لكن يشترط نصب الحاكم لها [من نمی دانم شهید ثانی این را از کجا آورده؟ شهید ثانی می گوید بر حاکم است که برای قیمومت نصبش کند. این در روایت که نیامده، بعد هم اگر نیاز به نصب داشت، پدربزرگ قبل از حاکم است؛ یعنی اول پدر است و بعد، پدربزرگ است و بعد وصی است و بعد، حاکم است. پس این که ایشان می فرماید، اولاً در روایت نیست، بلکه ظاهرش این است که معتبر نمی باشد و الا لتذکّر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ثانیاً قبل از حاکم، پدربزرگ می تواند قیم باشد، وصی می تواند قیم باشد، باید می گفت از آنها اجازه بگیرید.]

العاشرة: أن المرجع في نفقة الزوجة و الولد إلى المعروف و لا تقدير له شرعاً».[2] هیچ تقدیری ندارد، بلکه همین قدر که متعارف و معروف باشد؛ نه اسراف باشد و نه تبذیر، مانعی ندارد. شهید ثانی می گوید این ده فایده از این حدیث استفاده می شود.

«استدلال فقهاء به آیات آمرۀ به حق و قیام قسط و اصل برائت بر حکم علیه غایب»

اما حکم بر غایب که اگر کسی غایب است، آیا قاضی می تواند در قضاوت بر غایب فی الجملة حکم کند؟، همان طور که صاحب جواهر می فرماید، علیه الاجماع بقسمیه و امامیه طرداً قائل به جواز حکم بر غایب شده اند؛ یجوز الحکم علی الغائب فی الجملة و مخالفی از امامیه دیده نمی شود، بلکه غیر واحدی از علمای عامه هم قائل به جواز حکم علی الغائب شده اند. نوادری از علمای عامه گفته اند نمی شود حکم بر غایب کرد و کیف کان، یستدلّ علی جواز الحکم علی الغائب؛ یکی به اصل برائت. شک می کنیم حضور محکومٌ علیه و مدعی علیه در قضاوت، لازم است یا نه؟ اصل، عدم شرطیت و برائت از شرطیت است.

دوم: آیات شریفه ای که امر به قضای به حق می کند؛ (یا داود انا جعلناک خلیفةً فی الارض فاحکم بین الناس بالحق)[3] و امثال این آیه یا (کونوا قوامین بالقسط ... ولو الاقربین).[4] به این آیاتی که حکم به حق و قیام به قسط را دستور می دهد هم استدلال می شود؛ چون وقتی مدعی شکایت کرد و بینه هم آورد و مدعی علیه به مسافرت رفت، عقلاء حکم کردن علیه او را حق می دانند و می گویند این حق است، باید علیه او حکم کند و نمی شود تأخیر بیندازد تا بیاید، البته بعضی ها بیشتر از این هم گفته اند و حاضر را هم گفته اند. بعضی از عامه گفته اند، حتی اگر حاضر است و پشت دیوار هم هست، می شود. اما ما می‌گوییم اگر غایب است و حضور ندارد، می شود حکم کرد و این را حکم به حق می دانیم.

«استدلال فقهاء به روایات در خصوص حکم بر علیه غایب»

وجه سوم: روایت جمیل بن دراج است که: محمد بن الحسن باسناده عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن ابراهيم عن عبد الله بن النّهیک، می گویند «نون» تشدید دارد و «هاء» هم مفتوح است. عن ابن ابی عمیر، عن جمیل بن دراج، عن جماعۀٍ من اصحابنا عنهما (علیهما السلام) (حضرت باقر و صادق)، قالا: «الغائب یقضی علیه إذا قامت علیه البینة و یُباع ماله و یُقضی عنه دینُه و هو غائبٌ و یکون الغائب علی حجته اذا قدم [وقتی آمد، می تواند بگوید که این شاهدها آن وقتی که قاضی به وسیله آنها قضاوت کرد، فاسق بودند یا بگوید قاضی در آن وقت، فاسق بوده. این حق را علی حجته دارد. قال:] و لا یُدفع المال الی الذی اقام البینة الا بکفلاء»[5] که بحث بعدی است. این روایت را که شیخین در تهذیب و کافی به اسناد مختلف نقل کرده اند، «و عنه»؛ یعنی از جعفر بن محمد عن ابیه که جعفر بن محمد بن ابراهیم باشد. عن سعد بن عبد الله اشعری عن ایوب بن نوح عن محمد بن ابی عمیر عن جمیل مثله و باز «باسناده» شیخ باسناده عن احمد بن محمد عن علی بن حسن فضّال عن جعفر بن محمد بن حکیم عن جمیل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر و رواه الکلینی عن احمد بن محمد عن علی بن حسن فضال مثله.

«بررسی اسناد روایات مستدله‌ی برای حکم بر علیه غایب»

«انجبار عمل اصحاب در ضعف سند روایت»

لقائلٍ أن یقول که ضعف سند اینها با عمل اصحاب، جبران می شود؛ چون اصحابی که فتوا داده اند، یا به این بوده که استناد به این روایات کرده اند؛ پس معلوم می شود این مجهول ها در نظرشان ثقه بوده اند که طبق این روایات، فتوا داده اند. به هر حال، مجهول ها با عمل اصحاب از بین می رود؛ چون نزد آنها ثقه بوده و اینجا دیگر نیاز به عمل به زمان ائمه نیست؛ زیرا وقتی ائمۀ الفقه، ائمۀ الحدیث و ائمۀ الرجال عمل کرده اند، کاشف از این است که در نظرشان ثقه بوده یا به این روایات عمل کرده اند؛ پس مجهولی در روایات نیست، بلکه مجهول نزد آنها ثقه بوده و وثاقت نزد آنها برای ما کافی است، وثاقت نزد آنها کمتر از توقیق نجاشی یا از توثیق کشی نیست؛ چون وقتی عده زیادی از ائمۀ الفقه و ائمۀ الرجال توثیقش کرده‌اند و به روایت عمل کرده اند، کاشف از توثیق است که این توثیق لیس بأدون من توثیق نجاشی.

یا این بوده و استناد کرده اند و یا اگر استناد نکرده اند، لابداً نزد آنها یک روایت معتبره ای بوده که طبق آن، فتوا داده اند؛ برخلاف غیر واحدی از عامه که گفته اند نمی شود حکم کرد و حکم هم برخلاف قواعد است؛ زیرا تنها مسأله حکمش نیست، بلکه بعد می خواهید از اموال مدعی علیه بردارید و برداشت از اموال مدعی علیه، برخلاف قواعد است و احتیاج به این دارد که دلیلی نزد آنها بوده که به ما نرسیده.

اما مشکل ارسال جمیل بن دراج این است که اولاً در سند، دو نفر از اصحاب اجماع هستند، عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج و بعد هم عن جماعۀٍ من اصحابنا دارد که آدم های ثقه قطعاً در میانشان بوده اند و این طور نیست که جماعۀٍ من اصحابنا این باشد که هر کس را که دیده اند، گفته اند تو قبول داری یا نداری؟ پس در اینها مسلماً عده مورد وثوقی بوده اند. اصل دلیلش یکی هم این جهت است.

یکی دیگر هم این که به لاضرر استدلال کرده و گفته اند، اگر شما حکم به نفع مدعی و علیه غایب بکنید، این برای غایب ضرر دارد. می گوییم ضررش در وقتی است که مالی باشد و بخواهند نقل و انتقال بدهند، اما اگر مالی نیست، ضرری ندارد، صرف حکم است، ولی چیزی نیست که الآن به غایب بدهند و ثانیاً ضرر او معارض با ضرر اوست؛ زیرا حکم نمی شود و پرونده همین طور لاینحل باقی می ماند. بعد هم حکم کردن، مطابق با اعتبار است؛ چون او الآن نمی تواند در مقابل بینه انکار کند، یمین هم که ندارد تا به مدعی رد کند، در مقابل بینه نکول هم نمی تواند بکند، مگر بتواند بگوید شاهدها عادل نیستند. این هم که الغائب علی حجته اذا قدم، هر وقت بیاید، می تواند این ادعا را بکند.

مسلماً غایب کسی است که بیرون از بلد است و مسافت هم در آن معتبر نیست و هر کس بیرون بلد است، غایب است، بلکه بعضی ها گفته اند، اگر حاضر در بلد است، در شهر است، ولی معذور از آمدن است - یا عمداً خودش، خودش را معذور کرده و یا این که مریضی ای دارد که معذور است - گفته اند این هم جزء غایبان است و می شود علیه او حکم کرد.

ولی بعید است بگوییم این دو روایتی که دارد حضرت فرمود: «الغائب یُقضی علیه اذا قامت» از چنین غایبی، انصراف دارد و آن، شامل غایبی می شود که بیرون از شهر باشد، نه کسی که در شهر است و الآن تنبلی اش گرفته و نمی آید. البته اگر در شهر است و به او اعلام شد که فردا وقت محاکمه شماست و فردا باید ساعت ده برای محاکمه بیایید، ولی در آن ساعت نیامد و در خانه خوابید، بعید نیست بگوییم اینجا هم «یُقضی علی الغائب و الغائب علی حجته».