«اقوال فقهاء در بارۀ اعتبار جزم در قلب یا در لفظ در استماع دعوا»

موضوعی که غالباً هم تحریر و هم سایر کتب فقیه دارند، این است که آیا جزم در دعوایی که معتبر است، باید در قلب باشد یا در عبارت کفایت می کند؟ اگر گفتید جزم باید در قلب باشد، ولو قلباً مردد است، اما عبارت را به صورت جزم نقل می کند و می گوید من از فلانی طلبکارم و فلانی به من بدهکار است، این دعوا مسموع است؛ چون جزم در لفظ می خواهیم. اما اگر گفتید جزم در قلب، لازم نیست و وقتی در نیتش جزم نیست، ولو که ظاهراً بگوید من از این طلبکارم، این دعوا مسموع نیست. دو قول در مسأله وجود دارد: وجه این که بگوییم جزم در قلب معتبر است، چون سرّ اشتراط جزم این بود که بتواند قسم بخورد، اگر منکر، یمین را به مدعی رد کرد و با عدم جزم مدعی نمی تواند قسم بخورد و یا این که اگر منکر نکول کرد، حکم بشود به نفع مدعی و اگر جازم در قلب نباشد، نمی تواند در این مال تصرف کند. حسب اعتبار عدم جواز التصرف و باعتبار عدم صحۀ الحلف که برای اعتبار جزم، به آن استدلال شده، این جزم باید در قلب باشد و اگر جزم در ظاهر باشد، این اشکال ها و این دو وجهی که گفته شد، در آنجا جریان دارد و این جزم در ظاهر هم یکون کذباً، وقتی به حسب قلب نمی داند طلبکار است یا نه، اما به ضرس قاطع می گوید من طلبکارم، ادعای جزمش یکون کذباً.

در مقابل، کسانی که گفته اند جزم لفظی لازم است، گفته اند اگر کسی می داند بینه ای دارد، اما یقین و علم اصطلاحی به حکم ندارد یا یقین دارد که منکر، اقرار می کند، گفته اند اگر ادعای جزم به صورت داشته باشد، مانعی ندارد.

«پاسخ استاد به استدلال فقهاء در بارۀ اعتبار جزم در قلب و لفظ»

جوابش این است که علی فرض تمامیت، این حکم مختص به این دو مورد است و در همه موارد نمی آید و ثانیاً مسأله کذب در اینجا وجود دارد هست. ظاهر کذب این است که من می دانم؛ در حالی که نمی داند و فقط می داند یک بینه ای هست، یک اقراری هست و اصلاً جزم، کذبی را که در اینجا هست، از بین نمی برد و کذب، محقق است و جایز نیست.

«دیدگاه مقدس اردبیلی (قدس سره) در باره اعتبار جزم در استماع دعوا»

مقدس اردبیلی (قدس سره الشریف) از صاحب مسالک (رضوان الله علیه) تعجب کرده که جزم را معتبر دانسته و بعد فرموده است، اگر در عبارت به صورت جزم بیاید، ولو در نیت جازم نباشد، جایز و دعوا مسموع است. اظهار تعجب کرده از مبنای صاحب مسالک؛ یعنی شهید ثانی، یکی این که جزم، معتبر است و دوم این که فرموده است، اگر در عبارت به صورت جزم، اظهار کند، کفایت می کند، ولو در قلبش مردد باشد.

اشکالش این است، تعجبش این است که ایشان چطور این حرف را زده با این که این مستلزم کذب و دروغ است؟!

«دیدگاه و کلام امام خمینی (قدس سره) در بارۀ اعتبار جزم در استماع دعوا»

تحریر الوسیلة و ظاهراً ملحقات عروه هم همین را سبب قرار داده اند و گفته اند جزم در لفظ، فایده ای ندارد و حرام است. در تحریر الوسیلة آمده است: «لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى على الغير لابد أن يبرزها بنحو ما يكون من الظّن أو الاحتمال، و لا يجوز إبرازها بنحو الجزم [نمی تواند به صورت جزم ابراز کند] ليقبل دعواه بناءً على عدم السماع من غير الجازم».[1] اگر گفتیم غیر جازم، دعوایش مسموع نیست، این کلک می زند و ادعای جزم می کند تا دعوایش مسموع بشود. ایشان می فرماید: «لابد أن يبرزها بنحو ما يكون من الظن أو الاحتمال، و لا يجوز إبرازها بنحو الجزم ليقبل دعواه بناءً». بر این که ما جزم را معتبر می دانیم. این کلام ایشان راجع به این بود و الا از آن جهت که اگر ما استدلال کنیم بر شرطیت جزم، به این که اگر جزم نباشد، حلف تحقق پیدا نمی کند و اگر منکر، حلف را به مدعی رد کرد، تحقق پیدا نمی کند و مدعی نمی تواند قسم بخورد یا اگر منکر، نکول کرد، حکم می شود مال برای مدعی است یا تو طلبکاری، ولی چون شک دارد، نمی تواند تصرف کند. بنا بر آن دو وجه، این تفسیر ظاهری نیز همان اشکال را دارد؛ چون باز اگر ابراز کرد، ولو به صورت جزم هم نمی تواند تصرف کند مع النکول، نه می تواند قسم بخورد مع رد المنکر. این دو اشکال سریان دارد.

اما اشکال کذبی که آقایان فرموده اند و این که مرحوم مقدس هم بر این اشکال تعجب کرده، به نظر می آید وارد نباشد.

عمده اشکال، کذب است و گفته اند این دارد دروغ می گوید و حرام است. امام فرمود: «لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى على الغير لا بد أن يبرزها بنحو ما يكون من الظن أو الاحتمال» این طور ابرازش کند «و لا يجوز إبرازها بنحو الجزم». لا یجوز، هم وضعاً و هم تکلیفاً «ليقبل دعواه بناءً على عدم السماع من غير الجازم».

«عبارت و دیدگاه استاد در باره اعتبار جزم»

بنده ذیل این بحث نوشته ام: «بنحو الجزم، لا یبعد جوازه [این که نمی داند، به صورت جزم بگوید] وفاقاً لظاهر المسالك تبعاً لغايۀ المراد لعدم الوجه لحرمته الا كونه کذباً و تدلیساً علی ما ذکره الجواهر [این که جازم می رود و صورت جزم دارد می گوید، این تدلیس و دروغ است. پس حرمت تکلیفی دارد] لکنّ الظاهر حصول ادلۀ حرمتهما لمثل ذلک المورد مما لا یوجب ضرراً علی احدٍ و لا موجباً للتخلق النفس بهاتین الرذیلتین [این دو رذیله در نفسش اثری نمی گذارد؛ چون خودش هم می داند دروغ می گوید و در روانش اثر نمی گذارد، ضرر برای دیگری هم ندارد. پس دلیل حرمت، شامل نمی شود.] «و علی عدم القصور [اگر بگوییم اینها قصور ندارد و شامل می شود] فالظاهر استنادهما لمصلحۀ أخذ الحق ولو کان محتملاً»، این تدلیس و دروغ برای گرفتن حق است، ولو گرفتن حقش محتمَل باشد و تدلیس و دروغی که برای گفتن حق باشد، مانعی ندارد؛ مثل دروغ های مصلحت آمیز.

و لک أن تقول که اصلاً ظاهراً این نزاع بین اصحاب؛ مثل مقدس و صاحب مسالک و دیگران، یک نزاع لفظی است. این که گفته اند جایز نیست، مربوط به غیر آن دو مورد است که بینه و علم هست، اینجاها جایز نیست؛ چون اگر بخواهد بگیرد، چیزی را که نمی داند مالش هست یا نه، گرفته است. نمی تواند بگیرد، نمی تواند بر آن قسم بخورد. اینجاست که ادعای جزمی و جزم بالصیغة جایز نیست و اگر می داند بینه دارد، نسبت به حقش یا می داند منکر، اقرار می کند، در این دو صورت، ادعای به صورت جزم، مانعی ندارد؛ چون هم می تواند بعداً مال را بگیرد؛ زیرا فرض این است که بینه او را محق می داند یا مال را از راه اقرار بگیرد. پس یجوز له اخذ المال إما بالبینۀ و إما بالاقرار، نوبت به این نمی رسد که شما بگویید نمی تواند مال را بگیرد، نوبتی هم به قسم نمی رسد؛ زیرا فرض این است که بینه دارد و وقتی بینه آمد، نیازی به قسم این نیست. ظاهراً این نزاع در دو مورد است که بعید است قائلین به عدم جواز اظهار جزمی، حتی این دو مورد را هم بگویند نمی شود اظهار جزمی کرد؛ چون در این دو مورد، آن دو وجه اصلی راه ندارد. دو وجه اصلی برای اعتبار جزم، یکی این است که اگر منکر، حلف را رد کرد، مدعی نمی تواند قسم بخورد و دیگر این که اگر منکر، نکول کرد، قاضی به نفع مدعی حکم می کند و مدعی نمی تواند اخد کند؛ زیرا نمی داند مال خودش است یا نه. این تمام بحث درباره امور مربوط به سماع دعوا، هم شرایط القاضی را گفتیم که از شرایطش، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، ذکورت، طهارت مولد و اعلمیت است؛ البته چیزهای دیگرش را نگفته، بصر را نگفته است، حریت را نگفته است، بعضی ها بصر و حریت را شرط دانسته اند، بلد بودن نوشتن و ترجمه را نگفته اند. ما عرض کردیم در قاضی، فقط عقل است و بلوغ هم اعتبار ندارد؛ در صورتی که بلوغی باشد بفهمد، ممیز باشد و مربوط به تصرف در مال نباشد.

«کلام و دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بارۀ سماع دعوا بر غایب»

مرحوم سید در ملحقات عروه در بحث «الدعوی علی الغائب» می‌فرماید: «تُسمع الدعوي على الغائب و يجوز الحكم عليه مع البينة إذا لم يكن في البلد، بأن كان مسافراً أو مِن أهل بلدٍ آخر قريباً كان أو بعيداً على المشهور المدعى عليه الاجماع [البته فرمایش ایشان یک شبهه عبارتی و یک شبهة محتوایی دارد و آن این که باید می فرمود: «تسمع الدعوی علی الغائب فی الجملۀ» فی الجمله آن مسلم است و الا در حقوق الله، معلوم نیست دعوای بر غایب مسموع باشد یا بعضی از جاهای دیگر مستثناء شده و دعوای بر غایب فی الجملة مسموع است.] و يدلّ عليه مرسل جميل [که روایتش را ایشان نقل کرده و بعداً مفصل به آن خواهیم پرداخت] الغائب يُقضى عليه إذا قامت البينة و يُباع ماله و يُقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجتّه إذا قدم [وقتی آمد و اگر خواست، دلیلی داشته باشد و بخواهد خلافش را ثابت کند، الغائب علی حجته. در مرسله دارد] و لا يُدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاءٍ [ضامن داشته باشد و اگر کسی آسمان جل است، باید چند نفر ضامن بشوند که اگر بنا شد پس بدهد، بتواند این مال را پس بدهد] إذا لم يكن مَليّاً [اما اگر خودش مَلیّ است، چه مَلیّ با حلال یا مَلیّ با حرام؛ مثلاً سیزده هزار میلیارد دلار یا شصت هزار میلیارد دلار، این ملیّ است و می شود حکمش کرد و داعی هم نداریم که برایش کفلاء بگیریم. یکی هم] و خبر محمد بن مسلم و هو مثله إلا قوله: إذا لم يكن ملياً [تا «الا بکفلاء» دارد و «اذا لم یکن ملیاً» را ندارد.]

و الخبر عن أبى موسى الاشعرى : كان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا حضر عنده خصمان فتواعدا الموعد فوفى أحدهما و لم يفِ الآخر، قضى للذي و في على الذي لم يف أى مع البينة [بعد از این که از آنجا رفته، یکی از آندو آمد و دیگری نیامد که این غایب بود] و قد استدُلّ أيضاً بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) لهند زوجة أبى سفيان بعد ما ادعت أن أبا سفيان رجلٌ شحيح [خیلی بخیل و کنس است، پیش پیغمبر گفت ابوسفیان یک آدم کنسی است، بخیل است] و أنّه لا يعطيها ما يكفيها و وُلدها [خرجی زن و بچه را نمی دهد به مقداری که اینها را کفایت بکند، حضرت فرمود:] خذى ما يكفيك و وُلدك بالمعروف».[2] آنچه را برای تو و اولادت کفایت می کند، بگیر، منتها به معروف. مسالک در جایی دارد که از این مسالک، ده حکم استفاده می شود.