«استدلال فقهاء به روایات در جواز حکم بر غائب در صورت اقامه ی بینه»

مسائلٌ فی الحکم علی الغائب. مسأله اُولی: خلافی نیست بین کلّ مَن تعرّض فی المسألۀ در جواز حکم بر غایب و بلکه نادری هم ادعای اجماع کرده اند، لکن مسأله تا قبل از شیخ الطائفة مورد تعرض نبوده؛ یعنی علمای قبل، مسأله را مورد بحث قرار نداده اند. ایشان می فرماید: «بل الاجماع بقسمَیه علیه مضافاً الی خبرَی جمیل و محمد بن مسلم».[1] ایشان در مسأله ادعای اجماع محصل می کند و استدلال شده است به بعضی از روایات که منها مرسله جمیل بن دراج است: عن جماعة من اصحابنا، عنهما (علیهما السلام) قالا: «الغائب یقضی علیه اذا قامت علیه البینة و یُباع ماله و یُقضی عنه دینُه و هو غائبٌ و یکون الغائب علی حجته اذا قدم. [قال:] و لا یُدفع المال الی الذی اقام البینة الا بکفلاء»[2] که بحث دیگرش است و تا اینجا که می گوید: «و یکون الغائب اذا قدم»، مربوط به بحث ماست و همین روایت را از همان جعفر بن محمد از جعفر بن محمد بن ابراهیم از سعد بن عبد الله اشعری قمی عن ایوب بن نوح عن محمد بن ابی عمیر عن جمیل مثلَه شیخ نقل کرده.

روایت دیگر، روایت محمد بن مسلم است که باز شیخ آن را از احمد بن محمد از علی بن حسن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حکیم تا می آید عن جمیل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام) نحوه و زاد «اذا لم یکن ملیّاً».[3] کلینی (قدس سره) هم عن علی بن حسن بن فضّال، مثل همین روایت را نقلش کرده. این روایت جمیل است که آن را هم شیخ نقل فرموده و هم کلینی نقل کرده در تهذیب، در دو جایش نقل شده و کافی هم نقلش کرده.

یکی دیگر از روایاتی که به آن استدلال شده، صحیحه زراره است: عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: «کان علیّ (علیه السلام) یقول: لا یحبس فی السجن الا ثلاثة: الغاصب و من اکل مال الیتیم ظلماً و من ائتُمِن علی امانۀٍ فذهب بها و إن وُجد له شیئاً باعه غائباً کان او شاهداً»[4] این هم یک روایت که باز نقل شده و به آن هم استدلال شده.

یک روایت دیگر هم از شریح است که به آن هم برای همین قضیه استدلال شده.

«عدم صحت استدلال به روایات از نظر سند و دلالت»

لکن استدلال به این روایات از نظر سند، تمام نیست و در این روایت صحیحه زراره، از نظر دلالت هم تمام نیست. اما از نظر سند، یکی برای ارسال جمیل بن دراج، عن جمیل بن دراج عن جماعۀٍ. یکی هم جعفر بن محمد بن ابراهیم که مشترک بین چند نفر است که هیچ کدامشان توثیق نشده اند و در آن سند بعدی هم همین سند را دارد: ابی القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد ابراهیم و اشکال سندی در آنجا هم نسبت به جعفر بن محمد هست.

روایت بعدی که مربوط به محمد بن مسلم است، شیخ از احمد بن محمد عن علی بن حسن فضّال عن جعفر بن محمد بن حکیم نقل کرده که وثاقتش ثابت نیست. عن جمیل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر. این روایات که اشکال سندی دارند، ولو از نظر دلالت، اشکال ندارد.

گفته نشود در آن روایت اول، مُرسل، جمیل دراج است که از اصحاب اجماع است، بنابر این، وقتی چیزی را نقل کرد، بعدش را نگاه نمی کنند و یک معنا در تفسیر اصحاب اجماع، این است که اگر چیزی از اصحاب اجماع نقل شد، دیگر بعدش؛ چه مجهول باشد، چه فاسق باشد، چه عادل باشد و چه مرسل باشد، نگاه نمی کنند و روایت، حجت است، قد اجمع بالصحابۀ علی تصحیح ما یصح عنهم را این طور تفسیر کرده اند و در اینجا جمیل بن دراج است. پس سند از این نظر اشکالی ندارد. مضافاً به این که جمیل بن دراج از جماعتی از اصحاب ما نقل کرده و در این جماعت، مطمئناً افراد ثقه ای بوده اند و این طور نیست که رفته باشد دم بازار و خیابان نشسته باشد و هر کس آمده برود، روایت را از او گرفته باشد، بعد بگوید عن جماعۀٍ من اصحابنا، بلکه جماعۀٍ من اصحابنا مطمئناً افراد مورد وثوق و ثقه ای در اینها بوده اند؛ چون درست است این نسبت به ارسالش همین طور است و اشکال ارسال، مرتفع است به دو وجه که عمده اش هم وجه دوم است و الا وجه اول در اصحاب اجماع، مبنایی است. اگر کسی در اصحاب اجماع بوده است، بعد از خودشان نگاه نمی شود، آن جواب تمام است، ولی به نظر ما که این معنا را در اصحاب اجماع، قبول نداریم، تمام نیست.

اما جواب دومش تمام است که در جماعت، مطمئناً آدم مورد وثوقی بوده و اشکال با این دو وجه، بلکه با وجه دوم، ولو وجه اول مناقشه دارد، رفع می شود. لکن جعفر بن محمد بن ابراهیم، وثاقتش ثابت نیست. بنابر این، اشکال سر جای خودش باقی است و در این دو روایت که یکی مربوط به جمیل است و هر دو را شیخ از جمیل نقل کرده، این روایت است. اما نقلی که کلینی (قدس سره) دارد و یا شیخ به سند سومی دارد، عن علی بن حسن عن جعفر بن محمد بن حکیم، جعفر بن محمد بن حکیم هم وثاقتش معلوم نیست و ثابت نشده و این جعفر بن محمد بن حکیم، هم در سند سوم شیخ است «و بإسناده عن احمد بن محمد، علی بن حسن فضّال، جعفر بن محمد بن حکیم» و هم در نقل کلینی وجود دارد: «و رواة الکلینی عن احمد بن محمد عن علی بن الحسن مثلَه». آن هم مثل این را نقل کرده است. اشکال سندی این هم رفع نمی شود.

اما صحیحه زراره، درست است که سندش تمام است، ولی دلالتش ناقص است و آن مربوط به ائتمان است: «لا یُحبس فی السجن الا ثلاثة: الغاصب و من اکل مال الیتیم ظلماً و من ائتُمِن علی امانةٍ فذهب بها [در امانت خیانت کرد] و إن وُجد له شیئاً باعه غائباً کان او شاهداً» اگر از باب تقاص، چیزی از او پیدا شد، آن را می فروشند و به مودِع و کسی که چیز را نزد او امانت گذاشتند، داده می شود. من ارتباط این را به باب حکم علی الغائب نیافتم و محل اشکال است، بل منع است، چه ارتباطی به حکم علی الغائب دارد؟ این درباره امانت است: «لا یحبس فی السجن الا ثلاثة: الغاصب و من اکل مال الیتیم ظلماً و من ائتُمِن علی امانةٍ فذهب بها و إن وُجد له شیئاً باعه غائباً کان او شاهداً» و امانت یک احکام خاصه ای دارد. نگویید از اینجا الغای خصوصیت می کنیم به چیزهایی که با قضاوت به غایب، ثابت بشود؛ چون امانت یک خصوصیتی دارد، فلذا در تقاص، در همه جا جایز است، جز در امانت. اگر شما خواستید مالتان را تقاص کنید از کسی که مال شما را خورده، این تقاص جایز است الا نسبت به آنچه که امانت است و تقاص از امانت، جایز نیست و آن روایات شدید درباره امانت است که زین العابدین (علیه السلام) فرمود: اگر شمشیری را که ابی عبد الله را با آن شهید کردند، به من بدهند، من امانت را می گردانم. روایات در باب ائتمان در آداب المعاشرة وسائل آمده. بنابر این، تمسک به هیچ یک از این روایات تمام نیست.

«استدلال به روایت مستفیضه بر جواز حکم بر غائب با وجود بینه»

«نقد استاد به استدلال مستدلین به روایت مستفیضه»

این هم کما تری، بعد از آن که این عمل اصحاب، ثابت نیست. عمل اصحابی جابر ضعف روایت است که اصحابی که زمان ائمه و بعدش بوده اند و عنایت به رجال حدیث داشته اند، آنها به روایتی عمل کنند. در اینجا معلوم می شود، اگر کسی مجهول است، معلوم می شود نزد آنها مورد وثوق بوده و اگر در زمان ائمه (سلام الله علیهم اجمعین)، به یک روایتی عمل می کرده اند، این اطمینان به دست بودنش بوده است، بیّن الرشد بود و اگر عمل نمی کردند، می شد بیّن الغیّ، می گوید: «فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فإنّ المُجمَع علیه لا ریب فیه».[5] عمل قدمای اصحاب و محدثین در جبران حدیث و تمام کردن سند، لازم است و ما در اینجا بیش از دو روایت نداریم که یکی از ابن مسلم است و دیگری از جمیل بن دراج و اگر تا جمیل بن دراج و تا ابن مسلم، ثابت بشود و بگوییم اینها که این را گفته اند، به آن فتوا داده اند و فتوای این دو نفر ثابت می شود - چون از قدمای اصحاب، فتاوای خودشان را با نقل روایت بیان می کردند - و وقتی تا آنها ما رسیدیم و آنها این روایات را برایمان نقل کرده اند، معلوم می شود به آن عمل می کرده اند و این می شود حجت، اما بیش از دو نفر که نیست. اگر ده تا از اصحاب، نقل کرده بودند، می شد ما اشتهر بین الاصحاب که از نظر عمل به روایت و اطمینان آوری کافی بود. اما این دو نفر بر فرض که روایت تا آنجا برسد، این مطلب را ثابت نمی کند.

اللهم الا أن یقال که اینها خیلی سخت است، اللهم الا أن یقال که در روایت جمیل ابن دراج داشت: «عن جماعۀٍ» و وقتی جماعت شدند، می شوند چند نفر، پس روایت در آن وقت، دادن فتوا بر طبقش مشهور بوده و عمل به آن مشهور بوده و هذا کما تری ایضاً، چون اثنان و ما فوقهما جماعۀ اولاً و ثانیاً خود روایت تا جمیل، اشکال دارد و در سند تا جمیل، اشکال بود. پس یکی از وجوه استدلال، این روایات است که عرض کردیم هیچ کدام تمام نیست و نبوی عامی هم، ولو مستفیضه باشد، تمام نیست. اشکال های دیگری هم آن نبوی دارد و خلاف قاعده های دیگری هم دارد.

«استدلال به اصل برائت و اطلاقات حکم به بینه و یمین در حکم بر غائب»

وجه دیگری که به آن برای جواز حکم علی الغائب استدلال کرده اند، اصل برائت است. ما نمی دانیم حضور شرط است یا نیست؟ در حکم، حضور طرف شرط است یا نیست؟ اصل برائت می گوید حضور طرف شرط نیست.

سوم: اطلاقات حکم به بینه و یمین، «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر»،[6] «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان».[7]

«اشکال استاد به استدلال به اطلاقات حکم به بینه و یمین در حکم بر غائب»

در این سوم هم اشکال روشن است؛ چون اینها مقام بیان این است و می گوید معیار قضاء اینها هستند، اما مقام بیان این نیست که اینها در کجا معیارند و در کجا معیار نیستند؛ مثلاً در غایب، معیارند و در حاضر هم معیارند. بلکه در مقام اصل معیار بودن است، بخش نامه این است که من با بینه و یمین قضاوت می کنم و بیش از این مقدار را نمی فهماند، ولی مقام بیان این نیست که محل بینه کجاست و محل اَیمان کجاست تا شما بگویید اطلاق «انما اقضی بینکم بالبینات» می فهماند که شما می توانید علیه غایب، حکم صادر کنید.

گفته شده است در غایب، فرقی هم نمی کند که حد مسافت رفته باشد یا دون حد مسافت، همین قدر که حضور نداشته باشد و مسافر باشد؛ چه در حد مسافت و چه دون حد مسافت بر علیه او حکم می شود. البته از یحیی بن سعید نقل شده که فرموده است دون مسافت، غایب نیست، بلکه باید تا سرحد مسافت رفته باشد، ولی این از ادله به دست نمی آید و چه دون المسافة باشد، بلکه اگر حاضر در بلد است و نمی آید، در بلد حاضر است، اما حضور در محکمه پیدا نمی کند؛ إمّا لعذرٍ و إما لعمدٍ، در اینجا هم می شود حکم کرد؛ برای این که مقتضی که بینه باشد، وجود دارد و حکم می شود و الغائب علی حجته تا اذا قدم، او بر حجت خودش است تا وقتی که بیاید. پس حاضر هم اگر نمی آید، می شود علیه او حکم کرد، ولی حکم باید فقط با بینه باشد و نمی شود با قسم مدعی، حکم کرد.

فقط بحثی که وجود دارد، این است که چگونه فقهای امامیه (قدس الله ارواحهم) - فقهای عامه هم برخی از آنها فتوا داده اند و برخی از آنها فتوا نداده اند - به جواز حکم علی الغائب، فتوا داده اند، ولو فی الجملة فتوا به جواز حکم داده اند؟

اگر گفته بشود چنانچه فتوا داده نشود، حاضر ضرر می بیند و به حکم لاضرر باید حکم بشود، می گوییم این هم مختص به جایی است که ضرری باشد، اما جایی که ضرری نباشد، هیچ فرقی نمی کند؛ چه حکم بکنند و چه حکم نکنند، چیزی نیست که این بردارد. یک وقت مالی از او مانده، وقتی حکم می کنند، می آید مال را برمی دارد و جلوی ضررش را می گیرد، ولی یک وقت، هیچ چیزی ندارد، همه را برده و خورده است. در اینجا شما چه حکم بکنی و چه نکنی، ضرر او مرتفع نمی شود.