«دیدگاه استاد در بارۀ لزوم و جواز علم قاضی در اسباب، لوازم و لواحق دعوا»

بحث درباره این است که آیا برای قاضی یجوز بعد از سماع دعوا، بل یجب لاحقاق الحق أن یسأل المدعی و المنکر بأسئلۀٍ یمکن أن تفید تلک الأسئلۀ حقّ در قضیه را؟ از مدعی یک چیز می پرسد از منکر، یک چیز می پرسد، از اسباب و لوازم و لواحق می پرسد تا حق در مسأله را بیاید. دلیل بر این معنا، این است که حکم قضاء یک حکم امضایی است، نه تأسیسی و عقلاء در قضاء این کار را انجام داده و می دهند و لذا آیات و روایاتی هم که امر می کند قضاوت به حق بکنید، مثل (یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق)،[1] این حق در هر زمانی را شامل می‌شود و هر زمانی هر گونه که حق باشد، این آیه شریفه آن را امضاء کرده است. البته نمی تواند از زمان خود نزول، خارج بشود؛ یعنی بگوییم آن را شامل نمی شود؛ چون یلزم تخصیص مورد را و مستهجن است و دلیل یا مؤید بر این قضیه، روایاتی است که از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) نقل شده یا از داود پیغمبر نقل شده یا از دانیال پیامبر نقل گردیده است و این که گفته شده بود اینها قضایای شخصیه هستند، ما عرض می‌کنیم قضایای شخصیه نیستند. گفتیم ما در روایات، دو گونه نقل از قضایای علی (علیه السلام) یا از ائمه معصومین دیگر داریم: یکی این که یک مورخ، قضیه را نقل می کند، این قضیۀٌ شخصیۀ که این اطلاق ندارد و نمی شود به اطلاقش تمسک کرد. یک وقت هم یک امام معصوم قضیه را نقل می کند، معلوم است که وقتی امام آن را نقل می کند، می شود به اطلاق آن قضیه تمسک کرد؛ چون او برای محض تاریخ، نقل نمی کند، بلکه برای افاده حکم شرعی نقل می کند و افاده حکم شرعی هم منوط به این است که آن حکم دارای اطلاق باشد و در ما نحن فیه، آن قضیه شخصی که آمد و گفت پدرم را برده اند و بعد از آن برگشته اند و بعد در بارة پدرم می پرسم، می گویند ماتَ و فاتَ. می گویم پول ها چه شد؟ می گویند پول نداشته است و از ریشه حاشا می کنند. چون این قضیه از امام صادق (سلام الله علیه) نقل شده، اطلاق کرد و می شود به اطلاقش تمسک کرد.

جهت دیگری که در روایات بعضی از بزرگان آمده، این است که در آیه شریفه دارد: (فبهداهم اقتده)،[2] به هدایت آنها اقتدا کن، وقتی بناست به هدایت آنها اقتدا کنیم، پس کار آنها برای ما هم حجت است و می شود به آن اقتدا کرد.

وجه سوم نیز یک قاعده کلیه است و آن این است که آیا احکامی که در ازمنه انبیای سابقه بوده تا این احکام نسخ نشده، برای ما معتبر است یا معتبر نیست؟ ظاهر این است که احکام انبیای سلف تا نسخ نشده، برای ما معتبر است و این که دارد ادیان دیگر نسخ شده، آن نسخ در بعض از فروع بوده نه در جزئیاتش، وقتی یک فرع یا یک حکمی در جایی ثابت شد، این حکم و این فرع را می شود در زمان پیامبر اسلام هم استفاده کرد؛ چون آن حکم، ثابت است الا أن یقوم الدلیل علی خلافه. و لک أن تقول: استصحاب بقای آن حکم؛ مثلاً آن حکم یک وقت در زمان موسی صادر شد و من شک می کنم که امروز آن حکم، باقی است یا نه؟ بقای حکم را استصحاب می کنم و می شود ترتیب اثر داد.

«حجیت روایات وارده در زمان انبیای سلف»

یکی از آن روایات در باب نوادر فروع کافی است: علی بن ابراهیم عن أبیه عن عدۀٍ من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن ابی حمزه عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: «إن داود سأل ربه أن یریه قضیةً من قضایا الآخرة فأوحى الله عز و جل إلیه یا داود إن الذی سألتنی لم أطّلع علیه أحداً من خلقی و لا ینبغی لأحدٍ أن یقضی به غیری. قال: فلم یمنعه ذلك إن عاد [داود اصرار کرد که یکی از آن احکام آخرت را برای من بیان کن.] فسأل الله أن یریه قضیةً من قضایا الآخرة قال: فأتاه جبرئیل (علیه السلام) فقال له: یا داود لقد سألت ربك شیئاً لم یسأله قبلك نبی، یا داود إن الذی سألت لم یطلع علیه أحداً من خلقه و لا ینبغی لأحدٍ أن یقضی به غیره، قد أجاب الله دعوتك و أعطاك ما سألت. یا داود (علیه السلام) إن أول خصمین یردان علیك غداً، القضیةُ فیهما من قضایا الآخرة. قال: فلمّا أصبح داود جلس فی مجلس القضاء أتاه شیخٌ متعلقٌ بشابٍ، و مع الشاب عنقودٌ من عنب [یک پیرمرد با یک جوان آمد که جوان هم چند دانه انگور داشت] فقال له الشیخ یا نبی الله إن هذا الشاب دخل بستانی و خرب كَرمی و أكل منه بغیر إذنی [باغ مرا خراب کرده و انگورهایش را بی اجازه خورده است] و هذا العنقود أخذه بغیر إذنی. فقال داود للشاب: ما تقول؟ فأقر الشاب أنه قد فعل ذلك [گفت بله من رفته ام داخل باغ او.] فأوحى الله عز و جل إلیه یا داود أنی إن كشفتُ لك عن قضایا الآخرة فقضیت بها بین الشیخ و الغلام لم یحتمِلها قلبك [تو تحملش را نداری] و لم یرض بها قومُك. یا داود إن هذا الشیخ اقتحم على أبی هذا الغلام فی بستانه [به پدر این غلام در باغش حمله کرد] فقتله و غصبَ بستانه و أخذ منه أربعین ألف درهم فدفنها فی جانب بستانه فادفَع إلى الشابّ سیفاً و مُرهُ أن یضرب عنقَ الشیخ و ادفع إلیه البستان و مُرهُ أن یحفر فی موضع كذا و كذا و یأخذ ماله. قال: ففزع من ذلك داود (علیه السلام) و جمع إلیه علماء أصحابه و أخبرهم الخبر و أمضى القضیة على ما أوحى الله عز و جل إلیه»[3]. البته این ارتباطی به بحث ما ندارد، چون این قضای آخرت است، ولی خواستم قضیه را خوانده باشم.

در روایت دیگری دارد: حدثنی سوید بن سعید عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسی عن محمد بن إبراهیم بن أبی لیلى عن الهیثم بن جمیل عن زهیر عن أبی إسحاق السبیعی عن عاصم بن حمزة السلولی قال: سمعت غلاماً بالمدینة وهو یقول: یا أحکم الحاکمین اُحکُم بینی و بین امی. فقال له عمر بن الخطاب: یا غلام لم تدعو على امک؟ فقال: یا أمیر المؤمنین إنها حَمَلَتنی فی بطنها تسعة أشهرٍ و أرضَعَتنی حولین فلما ترعرعتُ و عرفتُ الخیر من الشر و یمینی عن شمالی طرَدَتنی و انتَفَت منی و زعمت أنها لا تعرفنی. فقال عمر: أین تکون الوالدة؟ قال: فی سقیفة بنی فلان. فقال عمر: علیّ بأمّ الغلام قال: فأتوا بها ...»[4] تا آخر این حدیث که سؤال و جواب می شده و ما عرض کردیم سیره بر این است.

«کلام و دیدگاه صاحب جواهر (قدس سره) در لزوم و جواز علم قاضی به اسباب، لوازم و لواحق دعوا»

صاحب جواهر و شیخ انصاری (قدس سره) این مسأله را در کتاب القضاء، به مناسبت «لا بأس بتفریق الشهود [بحث کرده‌اند که مانعی ندارد شاهدها را از هم جدا کنند:] استقصاء سؤال كل واحدٍ منهم من دون علم الآخر عن مشخصات القضیة بالزمان و المكان و غیرهما لیستدل على صدقهم باتفاق كلمتهم و عدمه باختلافهم للاصل [بخاطر اصالۀ البرائة و جواز] و زیادة التثبت [برای این که قضیه را خوب بفهمد و خوب اطمینان پیدا کند] بل الظاهر أنه یستحب ذلك فی من لا قوة عقلٍ عنده [عقل درست و حسابی ندارد،] بحیث یخشى من غلطه أو تدلیس الامر علیه [می ترسد که امر را بر او تدلیس کرده باشند یا اشتباه بکند] و كذا غیر ذلك مما تحصل منه الریبة فی الشهادة كما فعله دانیال (علیه السلام) فی شهودٍ على امرأةٍ بالزنا فعرف منه كذبهم و كذا داود (علیه السلام) لقوله تعالى: (فبهداهم اقتده) [این یک وجهی که ایشان بیانش کرده است] و إن قلنا بنسخ شرائعهم بشریعتنا، إذ هو لا ینافی الامر فیها ببعض ما كان عندهم، إذ المسلّم منعُه التعبد بشرعهم من حیث إنه مشروعٌ عندهم لا مطلقاً [آن گذشتگان از حیث این که نزد آنها مشروع است نه مطلقاً. ظاهراً می خواهد بگوید از حیث این که نزد ما مشروع است، مانعی ندارد، ولی اگر بخواهی از حیث این که نزد آنها مشروع است، بگویی، اشکال دارد؛ چون فرض این است که امروز آنها دیگر پیغمبر نیستند.] على أن المروی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) نحو ذلك أیضاً فی سبعةٍ خرجوا فی سفرٍ ففقد واحدٌ منهم فجاءت امرأته إلى علی (علیه السلام) و ذكرت ذلك له فاستدعاهم و سألهم فانكروا [گفتند چنین چیزی نبوده است.] ففرّقهم و أقام كلَّ واحدٍ منهم إلى ساریة و وكّل به من یحفظه، ثم استدعى واحداً منهم وسأله فأنكر. فقال (علیه السلام): الله أكبر. فسمعه الباقون فظنوا أنه قد اعترف فاستدعى واحداً بعد واحدٍ فاعترفوا بقتله فقتلهم علی (علیه السلام) [هر یکی که می برد، الله اکبر می گفت، این خیال کرد که او درست گفته.]

بل منه یستفاد عدم اختصاص التفریق بالشهود [غرض اینجاست] و أن للحاكم التوصل إلى معرفة الحق بما یراه فی ذلك الوقت مما لا ینافی الشرع [تنها شهود و تفریقشان نیست، بلکه قاضی هر کاری که می تواند حق را با آن به دست بیاورد، می تواند انجام بدهد.] نعم یقال: باختصاص جواز التفریق قبل ثبوت العدالة و طلبِ المدعی الحكم و إلا أُشكل الجواز بظهور النصوص فی وجوب الحكم حینئذٍ [قبل از آن که عدالت اینها ثابت بشود و حکم بشود] و لذا قال فی المسالك: و محل التفریق قبل الاستزكاء إن احتیج إلیه، بل ظاهره حتى مع الریبة [هم بعد از عدالت نمی تواند بپرسد،] لعدم ثبوت مانعیتها عن الوزن بالمیزان الشرعی الموضوع للوزن به بین الناس [این حرف درست است که بگوییم چون عدالت اینها ثابت شده، دیگر چیزی از آنها نپرسد؟

و مما ذكرنا یُعلَم ما فی إطلاق المصنف جوازَ التفریق الذی یمكن تنزیله على إرادة جوازه من حیث كونه كذلك لا مع حصول سبب وجوب الحكم... [می گوید این عبارت شرایع که اطلاق دارد و می گفت: «یستحب تفریق» می گوید آن که یُمکن تنزیلش و اراده جوازش از حیث این که این طور است، نه جایی که سبب حصول حکم آمده و حکم کردن، واجب شده یا بر اراده جوازش بر اصل سماع شهادتشان] لأنه أحد الافراد، و فیه زیادة استظهار».[5]