تنبیهاتی که مرحوم آشتیانی ذیل این بحث دارد، این است که می‌فرماید: «و ینبغی التنبیه علی أمور؛ أحدها: ان ما ذکرنا کله فی الدعوی الغیر الجزمیة انما هو بالنسبة إلی لزوم السماع و عدمه [آیا لازم است یا لازم نیست؟ بحث مهمش گذشت و البته مقتضای صناعت این است که اگر لازم، تهمت دارد، طرح کند مانعی ندارد و باید گوش بدهند] و امّا الجواز فلا اشکال فیه [اشکالی در آن نیست و جایز است دعوا را مطرح کند و نتیجتاً قاضی هم باید پرونده را ببندد و تکمیل کند] بل مقتضی الاحتیاط الغیر اللازم عدمُ ترکه حسبما عرفتَ تفصیلَ القول فیه فی الدعوی المجهولة [بحث ایشان در دعوای مجهول، در سطور آخر صفحه 85؛ یعنی در چهار صفحه قبل از این است و خلاصه بحث هم این است که گفته شده بعضی ها اشکال کرده اند و می گوییم دلیلی بر حرمت نداریم و جایز است طرح دعوا بکند و احتیاط هم این است که طرح دعوا بکند، ولو در امور غیر جزمیه، اشکال کرده اند که این مستلزم ضرر برای مدعی علیه است؛ به این که الزامش می کند یا بعض دیگر اضافه کرده اند که ممکن است آوردنش به دادگاه یا محضر، برای او تحقیر باشد.

جوابش این است که جایز است، البته اگر موجب ضرر نشود، ضرر الزام یا ضرر تحقیر یا ضرر بی احترامی و توهین نشود و الا «لاضرر» جلوی آن را می گیرد. پس جواز، منوط به این است که ضرر و مشکلی برای مدعی علیه نباشد]

ثانیها: أنّ ما ذکرنا من وجوب السماع فی الدعوی الغیر الجزمیة [این که گفته شده واجب است سماع در دعوای غیر جزمیه، گفتید] فیما کان للمدعی طریقٌ إلی الحق [اگر یک راهی دارد، اگر بینه دارد، می تواند طرح دعوا کند یا می داند آن آقا اقرار می کند، می‌تواند طرح دعوا کند. مثال بینه اش اشکال دارد، اقرار به حقش، جایی است که خودش هم می تواند ثابت کند] فإنما هو فیما إذا وُجد هناک مطالبةٌ من المدعی حتی یصدق معها الدعوی [اگر کسی که دعوای غیر جزمی دارد و می داند که در هنگام دعوا حکم، به نفع او داده می شود، إما بالبینۀ أو بالاقرار یا به راه دیگری، مثل قرائنی که موجب اطمینان بشود، این زمانی برایش جایز است و سماع دعوا مانعی ندارد که مطالبه بکند، اما اگر احتمال می‌دهد طلب غیر جزمی را از فلانی داشته باشد و از او مطالبه هم نمی کند، برود آنجا خبر بدهد که من از فلانی طلب دارم. می گوید وقتی مطالبه نکرد، وجودش کعدمش است.

مرحوم آشتیانی می‌فرماید: «ان ما ذکرنا من وجوب السماع فی الدعوی الغیر الجزمیة فیما کان للمدعی طریقٌ إلی الحق فإنما هو فیما إذا وجد هناک مطالبة من المدعی حتی یصدق معها الدعوی». یک طلب بکند بگوید به فلانی بده، او هم می گوید نمی دهم این مقدار را احتمال می دهم طلبکار باشی. اگر همان وقت گفت می دهم که هیچ، ولی اگر گفت نمی دهم، به دادگاه می رود، مطالبه ای بکند] فانّ صِدقَها عرفاً موقوفٌ علی تحقق عنوان المطالبة و المشاجرة [و نزاع هم اگر در روایات قضاء آمده باشد، وقتی است که مدعی طلب کند و قبلاً از مدعی علیه طلب کرده است.] فلو لم یکن هناک مطالبةٌ من المدعی بل الموجود منه مجرد الاخبار ظناً بثبوت الحق کما قال: أظن أنی اطلبُ من زیدٍ [معلوم می شود مطالبه باید نزد حاکم باشد «کما قال: أظن أنی اطلب من زید» نزد قاضی گفت من از زید طلب دارم، اینجا] فلا إشکال فی عدم سماعه [بر قاضی لازم نیست که به او توجه کند، می گوید اگر چیزی طلب داری، خیلی چیزها هم از خدا طلب داری] لخروجه عن الدعوی موضوعاً [؛ برای این که موضوعاً از دعوا خارج است.] فلابدّ من أن یکون مرادُ مَن یحکم بوجوب السماع مطلقاً أیضاً [در این صورت، نتیجه می گیرد کسانی که گفته اند سماع مطلقاً واجب است؛ چه قرینه جزمیه داشته باشد، چه نداشته باشد یا نه] هو ما ذکرنا أی فی موردٍ یکون هناک عنوان المطالبة. فمنه تعرف فساد ما أورد علیه بعض مشایخنا من عدم صدق الدعوی فی صوره غیر الجزم [ما می گوییم کسی که گفته در صورت غیر جزم، مطلقاً دعوا مسموع است، صورتی است که نزد حاکم، مطالبه بکند. بنابراین، نگویید اصلاً دعوا صدق نمی کند، آن وقتی است که مطالبه نزد حاکم نداشته باشد، ولی مراد اینها جایی است که مطالبه دارد.] نعم لو کان مرادُهم [یعنی قائلین به سماع دعوای غیر جزمیه] هو الأعمُّ مما ذکرنا لکان لورود هذا الإیراد علیهم وجه [این ایراد بر آنها وارد است] فتأمل [مراد آن کسی هم که می گوید دعوای غیر جزمی مطلقاً مسموع است، او هم جایی را می گوید که مطالبه باشد، نه این که مطالبه نباشد تا آن اشکال بر آنها وارد بشود که این صدق دعوا نمی کند. البته اگر مرادشان اعم باشد، کارشان نداریم.

پس مناقشه مثالی بود و کبرای کلی اش درست نبود و لعل قوله: «فتأمل» اشارۀٌ الی ذلک.]