مرحوم سید در ملحقات عروه می فرماید: «السادس: أن يكون المدعى به معلوماً بالجنس و النوع و الوصف و القدر [باید با اینها معلوم باشد] كما عن الشيخ أبى الصلاح و إبن زهرة و حمزة و إدريس و الفاضل في التحرير و التذكرة والدروس، فلا یسمع إذا كان مجهولاً [دعوای مجهول، مسموع نیست] كأن ادعى فرساً أو دابةً أو ثوباً أو شيئاً، و عُلل ذلك بعدم الفائدة لو أقر به المدعى عليه [گفته اند اگر مدعی علیه اقرار کند یا با بینه هم ثابت بشود، فایده ای ندارد] و هو ممنوعٌ، و لذا ذهب جماعة إلى السماع، بل نسب إلى الاكثر، و هو الاقوى، لعدم الدليل على ما ذكروه بعد منع عدم الفائدة مع أنهم ذكروا سماع الاقرار بالمجهول و إلزام المقر بالتفسير، و أيضاً ذكروا سماع الوصية بالمجهول بل سماع دعوى الوصية بالمجهول، و على ما ذكرنا فان ثبت المدَّعَى بالاقرار»[1] که بحث بعدی است.

«محور بحث در شرطیت یا عدم شرطیت جهالت در مورد دعوا»

در اینجا دو بحث هست: یکی بحث این که اصلاً در مدعی به و سماع دعوا، شرط است که مجهول نباشد؟ یکی این که اگر ثابت شد مجهول بر مدعی علیه، حکم نسبت به مدعی علیه، بحث بعدی است. مرحوم سید دو بحث را در اینجا عنوان کرده و سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در تحریر الوسیلة هم هر دو بحث را دارد. منتها از نظر عبارتی، سیدنا الاستاذ در تحریر الوسیلة می فرماید، اگر شیئی را ادعا کرد، دعوایش قطعاً مسموع نیست و کاری به مسأله جهالت ندارد للتردید بین این که این صلاحیت برای سماع دارد یا نه؟ می گوید: «لی علیه شیءٌ»، و شیء ممکن است خمر باشد، ممکن است خنزیر باشد و یا ممکن است چیزی باشد که یصح تملکه عقلاً. می فرماید اگر شئ مبهمی را ادعا کرد، از شرط ششم خارج است و دعوا مسموع نیست، ولی در عبارت سید، «او شیئاً» هم آمده و در عبارات دیگری هم که بنده دیدم، کلمه «شیئاً» آمده است.

این که سید استاد فرموده، به حسب ظاهر، کلام تمامی است؛ چون اگر ادعا کند: «لی علیه شیءٌ»، و این شیء، مردد بین ما یملک و ما لا یملک، یا بین ما یقبل الانتقال و ما لا یقبل است، آن دعوا مسموع نیست؛ چون اصلاً نمی دانیم که این قابل تملک هست یا نه؟ اما اگر مال و ملکی را ادعا کند، مثل فرس است که ادعا می کند فرس یا دابه یا چیز دیگری بر عهده است و نمی داند، اینجا مسموع است. این کلام در اینجا ظاهراً درست است.

ولی با دقتی که خود ایشان در خیلی از مباحث داشته اند، این فرمایش ناتمام است؛ چون بحث «شیئاً» که اینجا آمده، مثل همه مباحثی که از امور بحث می شود، از این حیث بحث می شود؛ یعنی فارغ از بقیه امور است. ادعی شیئاً علیه، نگویید شامل ما لا یملک و ما لا یمکن هم می شود؛ زیرا بحث ما در اینجا از حیث جهالت است که آیا جهالت مورد دعوا مضر است یا نه؟ بعد، بحث از حیث حالت است؛ یعنی از نظر بقیه جهات، بحثی نیست و تمام است و بقیه جهات را دارد و فقط حیث، این است که آیا حیث جهالت، مضر است یا مضر نیست. بنابر این، «شیئاً» که اینجا آمده، آن شیئی است که بقیه شرایط را دارد؛ یعنی مالیت و ملکیت و قابلیت انتقال و اینگونه چیزها را دارد. بنابر این، کلام مثل مرحوم سید در ملحقات و دیگران که این «شیء» را آورده اند، تمام است و مثال، درست است، وقتی با نظر خود ایشان باشد. ایشان بارها می فرمودند که در مباحث، حیثیت بحث، ملحوظ است و از بقیه جهات، فارغ است که چگونه است؛ مثلاً شما بحث می کنید آیا سوره در نماز، جزء هست یا نه؟ بحث شما از نمازی است که همه چیز را دارد و فقط از حیث سوره بحث می شود و اگر کسی استدلال کند و بگوید این شخص طهارت نداشته یا اسلام نداشته یا بالغ نبوده، اینگونه مسائل خروج از بحث است. این یک نکته که در فرق بین عبارت مثل مرحوم سید در ملحقات عروه و عبارت تحریر الوسیلة آمده و الامر فی ذلک بعد معلومیۀ المطلب سهلٌ.

«قول قدمای اصحاب بر عدم پذیرش دعوا جاهل به مورد دعوا»

قدماء قائل به شرطیت بوده اند و گفته اند شرط است که مجهول نباشد؛ مثل ابن حمزه در وسیله، سید ابن زهره در غنیه، ابن ادریس در سرائر، علامه در تحریر و در تذکره اش و شیخ در مبسوط بیان کرده اند. جالب است که می گویند شیخ در دو جای مبسوط متعرض شده؛ یکی در کتاب القضاء و یکی هم در کتاب الاقرار. اینها قائل به این بوده اند که شرط است که معلوم باشد و اگر مجهول باشد، دعوا مسموع نیست.

دلیلشان برای این حرف این است که بی فایده است. یا بالبینۀ یا بالاقرار و یا به جهات دیگر، آن امر مجهول به عهده منکر آمد و ثبت علی عهدته، گفته اند این فایده ای ندارد. پس گفته اند دعوای به امر مجهول، درست نیست؛ چون فایده ای بر آن مترتب نمی شود.

«اشکال انصاری (قدس سره) در بارۀ اقرار به امر مجهول و پاسخ آن»

بعد، خود شیخ (قدس سره)، در مبسوط به خودش اشکال کرده که شما چطور می فرمایید این دعوا مسموع نیست با این که اگر شخص به امر مجهولی، اقرار کرد، آن اقرار یکون مسموعاً، می گوید چیزی از فلانی نزد من است. گفته اند این اقرار مسموع است و مُقرّ را الزام به تعیین می کنند. در کتاب الاقرار اینطور آمده که پس اقرار به امر مجهول یا وصیت مجهوله را گفته اند درست است؛ مثلاً یکی وصیت می کند به امر مجهول، گفته اند وصیت درست است یا کسی ادعا می کند فلان مرد که قوم و خویش ما بود، وصیت کرد بامرٍ مجهولٍ، اصلاً مورد دعوا وصیت به امر مجهول است. گفته اند چطور اینها وصیت و اقرارشان درست است، دعوای وصیت مجهول هم درست است، دعوای به اقرار مجهول هم درست است، ولی در این میان، شما می گویید اگر شخصی علیه دیگری امر مجهولی را ادعا کرد، مسموع نیست. بعد، جواب داده و جواب در این کتاب ها تفصیل داده شده و هم جواهر بیانش کرده و هم تقریرات آشتیانی از شیخ، بیان کرده و هم دیگران. گفته اند، آنجا با اینجا فرق می کند.

در اینجا گفته اند فرق این است که در باب اقرار، اقرار به حق غیر است. می گوید من اینقدر به زید بدهکارم و اگر الزام به تفصیلش کنی از این اقرارش رجوع می کند. اما در ما نحن فیه، اقراری که هست، اگر الزامش کنی به تفصیل، در آن اقرار خودش رجوع نمی کند؛ چون اولاً در باب اقرار، انکار بعد الاقرار مسموع نیست و این بر آن اقرار خودش مأخوذ است. ثانیاً فقها (قدس الله ارواحهم و نور الله مضاجعهم و حشرنا معهم و مع الشهداء و امام الشهداء)، این مسأله را در کتاب الاقرار مورد بحث و بررسی قرار داده اند که اگر اقرار کرد، اُلزِم بالتعیین، ولو حبسش می کنیم تا تعیین کند، امر را بر او مشکل می کنیم و فشار به او می آوریم تا تعیین کند؛ یعنی چه که اگر مقر را الزام کنیم، یرجع و اینجا لا یرجع؟ این فرق برای بنده معلوم نیست و ظاهراً فرق بلا فارق است.

«استدلال فقهای متأخر بر پذیرش دعوای مجهول»

بنابر این، آنها استدلال کرده اند که فایده ای ندارد و جوابی که از آن استدلال داده می شود این است که فایده دارد و او مدعی علیه را ملزم به تعیین مقدار می کند و در بحث بعد می آید که اگر چیزی را که معین کرد، مدعی پذیرفت فبها و نعمت و اگر کمتر باشد، نسبت به زائدش که مدعی می گوید بیشتر است، باید مدعی علیه قسم بخورد که بیش از این نبوده و اگر هیچ چیز نمی داند، با مسأله اقل الامرین اکتفاء است.

استدلال شده برای قول معروف بین متأخرین، به وجوهی: یکی به عمومات قضاء که عمومیت دارد و آنها می گوید قضاوت به حق، یکون صحیحاً. دیگر این که اگر بنا باشد دعوای مجهول را نپذیرید، ممکن است برخی از افراد ذی حق به حق خودشان نرسند. مثلاً یک کسی اجمالاً می داند یک فرس، یک دابه یا بقری نزد کسی دارد، شما می گویید صرف این که گفت یکی از اینها دعوایش پذیرفته نمی شود یا می‌گوید: «علیه مالٌ لی»، مالی که شرایط دیگر را داشته باشد، این یلزم که از حقش محروم بشود. بنابر این، استدلال شده به این دو وجه.

البته وجه اولش تمام نیست، لما مرّ از سید و دیگران که آیات و ادله قضاء در مقام بیان قضای به حق و قضای به عدلند و در مقام بیان شرایط مورد دعوا نیستند. این وجه دوم، وجه درستی است که اگر سماع دعوا نشود، یلزم تضییع حقوق بشود. بنابر این، حق با همین معروف بین متأخرین از اصحاب است.

«کلام مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در پذیرش دعوای مدعی در صورت اثبات»

بحث دیگری که ایشان دارد، این است که می فرماید: «و علی ما ذکرنا فإن ثبت المدعی بالاقرار أو البينة»، اگر مدعی با ادعا یا بینه ثابت شد علی مدعی علیه یا خود مدعی علیه اقرار کرد و یا بینه آمد و گفت: «لزیدٍ علی عمروٍ فرسٌ أو دابۀٌ أو جملٌ یا مالٌ مثلاً»، «يُلزَم المدعى عليه بالتعيين و يُقبل منه مسمى المدعى [،هر مقداری که ادعا کرد که مسمای مدعی باشد، از او قبول می شود] و يحلف على نفى الزائد [مدعی می گوید این خیلی کمتر از آن است که من در ذهنم بوده، قسم می خورد بر نفی زاید] أو نفى العلم به [یا قسم می خورد بر نفی علم] إن ادُّعى عليه العلم [اگر گفتند علم دارد، بعد می گوید که من بیش از این، علم ندارم، باید قسم بخورد] و إن ادُّعى عليه الجهل أو أصرّ على الامتناع من البيان [حاضر نیست جواب بدهد] يُؤخَذ منه القدر المتيقن بحسب القدر [قدر متیقن به حسب قدر را از او می گیرند] و أقلُّ الافراد بحسب الوصف و القيمة ... نعم لو كان المدعى به مجهولاً مطلقاً مردداً بين ما له قيمة و ما ليس له قيمة لا تسمع دعواه».[2] این همان است که امام در اول راجع به شیء فرمود، ولی اینجا خودشان توجه به این جهت داشته و کلمة «شئ» در چنین جاهایی از نظر فقهی، مربوط به واجد شرایط است و از نظر عرفی، دعواهایی است که همه چیزش تمام است و فقط جهالت در آن مضر است.

در اینجا ظاهراً تحریر الوسیلة دو نکته دارد: یکی این که می گوید اگر یک مقداری را ادعا کرد و مدعی گفت من بیش از این طلبکارم، اینها دارند که او بر نفی زاید، قسم می خورد. ایشان دارد این یک دعوای دیگر است. دوم این که اگر اموری را ادعا کرد و مثلاً می گوید یا فرس یا جمل یا بقر، چیزی را جواب داده که مدعی نمی پذیرد و اصرار هم دارد و مهر سکوت بر لبش زده و دیگر حرف نمی زند. ایشان می فرماید در اینجا به قرعه، رجوع می شود.

اما این که می فرماید: «دعویً آخر» ظاهراً فرقی نمی کند با آن «یحلف علی الزائد»؛ چون اگر این، ادعای آخر کند، نمی تواند برایش بینه بیاورد. بینه بیاورد که زیادتر از این بوده، این چه بینه ای است که کمتر یا زیادتری را می فهماند؟ بینه بیاورد برای این که بیشتر بوده بیش از این مقداری است که بوده، فرض این است که مجهول المقدار بوده. بعید نیست که نفی زاید با عبارت ایشان یکی باشد. اگر توانست بینه ای را بیاورد که بداند بیش از پنجاه تومان بده، مدعی علیه گفت پنجاه تومان بوده و مدعی می گوید بیش از پنجاه تومان بوده بینه بیاورد و بگوید بیشتر از این بوده و ممکن است بینه هم این دعوا را بداند و الامر سهلٌ.