اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«شرط صحت پذیرش و سماع دعوا از مدعی»

در صحت دعوا در مدعی گفته اند یا باید مالک عین یا منفعت باشد یا ولایت بر مورد دعوا داشته باشد و یا وکیل باشد، و الا دعوایش صحیح نیست. بعد، یک مورد را عرض کردیم که محل بحث واقع شد بر آن مبنا و آن جایی است که محتسب دعوایی را مطرح می کند و ادعا می کند که زید بدهکار نیست، بدهکار بوده و دینش را پرداخته؛ در حالی که از دنیا رفته است یا نیست. این محتسب، نه وکیل است و نه ولیّ است، آیا دعوای او پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ و محض این که او قربۀ الی الله دارد این کار را می کند، نمی تواند امر غیر جایز و غیر نافذ را نافذ کند و دعوایش وقتی نافذ نیست، به صرف این که قصد قربت دارد، دعوایش نافذ نمی شود؛ مثل این که یک کسی قربۀ الی الله مال دیگری را بفروشد یا مال دیگری را اجازه بدهد. این قصد قربت نمی تواند مجوز و سبب نفوذ باشد.

«حکم محتسب در پذیرش طرح دعوا»

لکن ما عرض کردیم که اصلاً در محتسب، - بر مبنای آقایان - اگر محتسب مسؤول این کارها قرار داده شده باشد، مثلاً از طرف حکومت مسؤولیت پیدا کند که ببیند چه کسی اموال کسی را برده است و چه اموالی را خورده است. این را بعضی بزرگان نقل می کنند، ببیند چه کسی اموال چه کسی را خورده است، چه کسی اموال چه کسی را برده است؟ محتسب مسؤول این امر شده باشد، در اینجا از باب این که از طرف حکومت، مسؤول و نصب شده دعوایش مسموع است و اما اگر خودش این کار را کرده باشد، بدون این که حاکم او را برای این کار نصب کرده باشد، این سؤال پیش می آید که بر مبنای آقایان در صحت دعوا اشکال است و نمی شود پذیرفت.

«کفایت عقلایی بودن طرح دعوا در پذیرش آن»

لکن ما عرض کردیم اصلاً در صحت دعوا این مسائل مطرح نیست و دعوا باید عقلایی باشد و همین مقدار کفایت می کند؛ چه وکیل و وصی و قیم و حاکم یا امین باشد، چه نباشد، بلکه همین قدر که عقلایی باشد و دعوایش دعوای دیوانگان و سفها و هزل حساب نشود، مسموع است. یک وقت ادعا می کند که آن طرف اروپا مثلاً خانه ارشمیدس مال هگل بوده این ادعایی عقلایی است، ولی برای این سفهی است، اموال ارشمیدس و پاستور و ...، اینجا عقلایی نیست، اما اگر جایی بود که عقلایی بود و سفه نبود، این دعوا محسوب است و لذا محتسب، دعوایش محسوب است؛ برای این که عقلایی است. حتی اگر کدخدای محل هم دعوا کند، اگر رئیس قبیله هم دعوا کند یا یک کسی است که یقین به رضایت صاحب مال برای دعوایش هست یا با شاهد حال یا با فحوا یا با تصریح، در اینجاها هم دعوا یکون صحیحاً.

«اشکال فقهاء به دعوای مرتهن، ملتقط، ودعی و مستحیر»

اشکالی شده، درباره مرتهن و ملتقط و ودعی و مستحیر که اگر اینها ادعا کردند عینی که در دستشان است، از غیر است؛ مثلاً ملتقط می گوید این مال، مال غیر است، در محکمه دعوا می کند که این مال از فلانی است. اینجا طبق آن مبنا لا تقع الدعوی صحیحۀ؛ چون این نه مالک است، نه وکیل است، نه وصی است و نه قیم است. اما بر آن مبنایی که ما عرض کردیم، تبعاً لبعض از فقهاء و محققین، دعوایش عقلایی است و در این دعوای خودش غرضی دارد. فلذا دعوایش یکون صحیحاً و مسموعاً.

«دیدگاه و کلام مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بارۀ شرایط سماع دعوا»

مرحوم سید (قدس سره) در ملحقات عروه، یک مسأله ای از همین شرایط سماع دعوا را آورده که می گوید: «إذا ادعى أن المال الذي بيده لزيدٍ و أنه رهنٌ عنده و أثبت ذلك بالشهود [شاهدها هم گفتند این از اوست و نزد این، رهن است] فحكم الحاكم له فهل یثبت بذلك ملكية زيدٍ لذلك المال أو لا؟ [آیا ملکیت زید برای این مال، ثابت می شود یا نه؟] فيه وجهان أوجههما الثبوت لعدم عدها بالنسبة إليه تبرعية»؛[1] برای این که نسبت به مرتهن، دعوایش دعوای تبرعی نیست، بلکه در این دعوا غرضی دارد. در این فرعی که ادعای رهن و ملکیت زید دارد سه صورت برای مسأله متصور است:

یکی این که اصلاً ادعا می کند این عین، نزد من رهن است و دیگری می گوید این عین نزد تو رهن نیست، یا مالک یا غیر می گوید رهن نیست.

صورت دوم این است که ملکیت غیر را ادعا می کند و می گوید فلانی مالک این عین است یا این عین مالک دارد و مثلاً زید مالک آن است و این هم برای این است که بین ملکیت زید و رهن نزد او ملازمه وجود دارد؛ یعنی آن طرف قبول دارد که اگر ثابت بکند ملک زید است، رهن، یقع صحیحاً، ملازمه بین ملکیت زید و رهنیت این آدم وجود دارد.

صورت سوم این است که ادعا می کند این مال، رهن من و ملک زید است. این سه صورتی که در اینجا متصور است.

نسبت به صورت اول بحثی نیست که دعوا مسموع نیست؛ چون ادعا می کند رهن بودن را و این دعوای درست و حسابی است که می گوید این مال، رهن من است و آن مالک یا دیگری می گوید رهن نزد تو نیست. این دعوای رهنیت، دعوایی است که مربوط به آن می شود، به حق خودش و تکون دعواه مسموعۀ.

صورت دوم هم باز دعوایش مسموع است؛ چون ولو ملکیت زید را ادعا می کند، اما ملکیت زید را ادعا می کند تا رهنیت این مال ثابت بشود.
اما اگر گفت این مال، رهن است و زید مالک این مال است، در اینجا سید (قدس سره) می فرماید: «فیه وجهان» - در اینجا نسبت به ملکیت زید دو وجه است. نسبت به رهن بودنش روشن است. می گوید: «هذا رهنٌ عندی و هذا ملکُ زیدٍ»، که این ولو در صورت، یک دعواست، اما در حقیقت، دو تا دعواست. در اینجا مرحوم سید می فرماید: «فیه وجهان»، بعد خودش انتخاب می کند که این تبرعی نیست و غرضی برای این آقا در اینجا وجود دارد.

«شبهه ی استاد به مرحوم فقیه یزدی (قدس سره)»

شبهه ای که به مرحوم سید هست، این است که در اینجا اصلاً احتمال تبرع نمی آید؛ چون این ادعا می کند دو تا دعوا دارد؛ یکی رهن است و یکی ملک زید است. ملک زید بودن، ولو به رهن این ارتباط ندارد، اما دعوا تکون دعویً عقلائیۀ، از باب دعوای عقلائیه، صحیح است. البته بر مبنای آقایان، این که می گوید: «هذا رهنٌ و هذا ملکٌ لزیدٍ»، این ملکیتش برای زید، دعوای تبرعی است؛ چون ملک زید بودن، ربطی به این ندارد. این می گوید این رهن است و قضیه رهن مربوط به خودش است. نسبت به حق خودش دارد ادعا می کند، اما می خواهد ملک زید باشد، می خواهد ملک زید نباشد، یک دعوایی در ملک زید دارد.

بر مبنای عقلایی بودن دعوا، تکون دعواه مسموعۀ، بر مبنای این که باید مالک یا وکیلش باشد، دعوا مسموع نیست. پس بر مبنای معروف بین اصحاب، این بیش از یک وجه ندارد و آن این که هذا دعویً تبرعیۀ نسبت به ملکیت زید و دعوای تبرعیه، مسموع نیست.

ایشان می فرماید: «أوجههما الثبوت لعدم عدها بالنسبة إليه تبرعية». اگر به صُوَر سابق برگردد، تبرعی نیست، اما اگر مستقلاً می گوید: «هذا رهنٌ عندی و هذا البیت لزیدٍ» و یک جمله اضافه می گوید. این جمله اضافه تبرعی است و راهی در تبرعی نبودنش ندارد. البته اگر آن نوع صورت باشد، تبرعی نیست، ولی بنا بر این که دنباله صورت سوم باشد که ایشان هم ظاهراً نظر به صورت سوم دارد، این تبرعی است و دعوای او ثابت نمی شود.

لا یقال که وقتی این بینه قائم شد بر این که این رهن است، این بینه بالملازمة، دلالت می کند که ملک زید هم هست؛ چون مثبَتات امارات، حجت هستند. این ادعا می کند: «هذا رهنٌ و هذا لزیدٍ»، وقتی در رهنیتش نزد این، بینه اقامه شد و گفت نزد این رهن است، باز بالملازمة دلالت بر حجیت مثبَتات امارات و مثبَتات امارات حجت هستند، ولی مثبَتات اصول حجت نیستند. بنابر مثبتات امارات، تکون حجۀ، آن برای بینه است، ولی بحث ما در این است که آیا قاضی می تواند سماع کند یا نمی تواند سماع کند؟

«عدم پذیرش طرح دعوا در صورت نداشتن وکالت و ولایت»

مسأله دیگری که ایشان در اینجا دارد: «لو ترافع بعنوان الولاية أو الوكالة [گفت من ولیّ یا وکیل هستم] و أثبت ما يدعيه للمولّى عليه أو للموكِّل ثم تبيّن عدمُ كونه وليّاً أو وكيلاً [این ادعا کرده که من ولیّ یا وکیلم و آن چیزی هم که بوده، ثابت کرده است، بعد معلوم شد که نه وکیل بود و نه ولیّ بوده است. در اینجا ایشان می فرماید:] یلقحه حكم الدعوى التبرعية».[2] این دعوا، دعوای تبرعیه است؛ زیرا این آقا ادعایی بر وکالت و ولایت کرده و فرض این است که وکالت و ولایت نداشته است، این یکون دعویً تبرعیۀ و دعوای تبرعی مسموع نیست.

«شبهه ی استاد به مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در عدم پذیرش دعوای تبرعی»

مناقشه ای که به فرمایش ایشان هست، این است که دعوای تبرعی که مسموع نیست، اینطور نیست که تبرع واقعی، دعوایش مسموع نباشد؛ چون تبرع به حسب ظاهر که تبرع نبوده، بلکه به حسب واقع، تبرع بوده و از ادله به دست نمی آید که تبرع واقعی هم مضر به دعواست. آن تبرع، تبرع ظاهری است، تبرع نسبتی که معلوم باشد و فرض این است که اینجا هم تبرع، معلوم بود. مثل عدالت که اگر شما در نماز جماعت می گویید عدالت ظاهریه معتبر است؛ یعنی ولو کشف خلاف هم بشود، پشت سر یهودی یا مسیحی هم نماز خوانده از مدینه تا خراسان، از خراسان تا کجا، این تبرع، نماز جماعتش صحیح است، اما در طلاق، معروف این است که می گویند عدالت، عدالت واقعی است؛ به این معنا که اگر زن را نزد دو نفر که معتقد بود اینها عادلند طلاق داد، بعد از سی سال انکشف که اینها آن وقت عادل نبودند، آقایان می فرمایند این طلاق واقع نشده و این اولاد و بچه ها و زندگی ای که دارد، می شود وطئ به شبهه، اما شهید ثانی (قدس سره) و همین طور آقای بروجردی (قدس سره)، معتقد بودند که در طلاق هم مثل سایر جاها عدالت ظاهریه معتبر است و کشف خلاف، مضر به صحت طلاق نیست. بنده هم از نظر صناعت، همین را می گویم. یک جهت مختصرش این است که اگر شارع عدالت واقعی را در طلاق، معتبر کرده باشد، این زن بعد از آن که طلاق گرفت، نمی تواند شوهر کند؛ چون احتمال می دهد بعداً کشف خلاف بشود. اگر مرد بخواهد با خواهر این زن ازدواج کند، چون احتمال می دهد کشف خلاف بشود، نمی تواند با او ازدواج کند و کذلک هلمّ جراً، لذا هیچ یک از آثار طلاق بر آن بار نمی شود؛ چون احتمال خلاف و تخلف، یک امر واضح است. آن که فقط می شود جلویش طلاق داد، عدالت معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) است. در آن عدالت، دیگر تخلف وجود ندارد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------------------------
1. عروة الوثقی 6: 466.
2. عروة الوثقی 6: 466.