اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«اشتهار بین عامه و خاصه در بارۀ روایت البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر»

کلام در سماع دعواست: «القول فی سماع الدعوی» و قبل از بحث در سماع دعوا، ینبغی و لابد عن أن یُعلم أنه اشتهر بین العامۀ و الخاصۀ، بل ادُعی علیه الاجماع که البینۀ علی المدعی و الیمین علی من انکر. از طرق عامه، خبر مستفیض از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، مستفیضاً نقل شده که: «البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر»[1]. از طرق خاصه هم روایاتی داریم که همین مضمون را بیان می کند.

«روایات وارده از طریق خاصه در بارۀ مضمون البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر»

از آن روایات، مرسله شیخ صدوق (قدس سره) است: محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و الصلح جائز بين المسلمين»[2] و این مرسله چون از مراسیل جزمیه شیخ صدوق است، فلذا معتبر است. اما این که بعضی از بزرگان، مثل مقدس اردبیلی خواسته اعتبارش را از این راه ثابت کند که در فقیه مضمون آمده؛ یعنی در من لا یحضره الفقیه که در اول کتابش شیخ صدوق دارد، من نقل نمی کنم، مگر آنچه را که صحیح و مورد اعتماد من باشد. این کفایت نمی کند و جهت برای اعتبارش نمی شود. اگر مراسیل او به صورت غیر جزمی باشد، مثل «رُوی»؛ چون او روایاتی را هم در فقیه نقل کرده که به آن عمل نمی کرده است. شیخ در فقیه، روایاتی دارد که خودش به آنها عمل نمی کرده و آنها را حجت نمی دانسته است. اما روایت جزمیه مرسله شیخ صدوق که می گوید «قال» و نسبت جزمی می دهد، معلوم می شود سند در نظر او تمام بوده و تمامیت سند هم به تنصیص و شبه تنصیص بوده، نه با اجتهاداتی که بعد درباره رجال حدیث آمده و از آن با تعابیری مثل «أنه کثر الحدیث»، «کثیر الروایۀ» و امثال اینها یاد شده است؛ چون این حرف ها در آن وقت برای شیخ صدوق نبوده است.

باز صحیحه جمیل و هشام بنا بر نقل کلینی و صحیحه جمیل و حلبی و هشام بنا بر نقل شیخ. کلینی اینطور دارد: محمد بن يعقوب عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن جميل و هشام. این می شود صحیحه جمیل و هشام، لکن شیخ طوسی در تهذیبش اینطور نقل کرده است: «و جمیل عن الحلبی و جمیل و هشام» از حلبی و جمیل و هشام که بنا بر این، حلبی می شود جزء ناقلین روایت از معصوم و سه تا راوی دارد که می شود صحیح از صحاح ثلاثة. صحیحه جمیل و هشام علی نقل کلینی، صحیحه جمیل و هشام و حلبی علی نقل شیخ صدوق، عن ابی عبد الله (علیه السلام): قال: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): البینة علی من ادّعَی و الیمین علی من ادُّعی علیه».[3] بینه بر مدعی است و یمین بر منکر.

روایت دیگر و باز صحیحه ابن ابی عمیر، عن برید بن معاویه، صحیحه برید بن معاویه، عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «سألته عن القسامة فقال: الحقوق کلها البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدّم خاصة»[4].

روایت بعد موثقه ابن بکیر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «إن الله حكم في دمائكم بغير ما حَكمَ به في أموالكم؛ حَكمَ في أموالكم أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و حَكمَ في دمائكم أن البينة على من ادُّعِي عليه و اليمين على من ادّعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم».[5]

روایت بعدی حدیث علل است، در این حدیث اینطور آمده است: «و في العلل و في عيون الأخبار بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا (علیه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل: و العلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعي و اليمين على المدعى عليه ما خلا الدم [فلسفه و علتش این است:] لأن المدعى عليه جاحدٌ و لا يمكنه إقامةُ البينة على الجحود لأنه مجهولٌ».[6] این جهتش این است که مدعی علیه که بینه ندارد، این است. باز اینجا تعبیر «مدعی» و «منکر» شده است.

روایت دیگر صحیحه عبد الرحمن است: عن ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ؛ یعنی امام موسی بن جعفر (علیه السلام) خبّرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله قال: «فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حقّ له و إن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له»[7] و روایات زیاد دیگری که بر این معنا به صورت التزام، به صورت بعض افراد مسأله دلالت دارد، نه به صورت کلی. اینها روایاتی بود که به صورت کلی، تعبیر کرده بود «البینۀ علی المدعی و الیمین علی من ادعی»، اینها روایات کلیه بود و غیر این، از روایاتی که بر این معنا دلالت می کند.

«احکام تشخیص مدعی و منکر»

و لابد از تشخیص مدعی و من ادعی علیه یا تشخیص مدعی و منکر؛ چون برای مدعی و منکر، احکامی وجود دارد؛ مثلاً مدعی باید بینه بیاورد و منکر به محض قسم، اکتفاء می کند و اگر منکر، قسم را به مدعی رد کرد و مدعی قسم نخورد، حکم ثابت می شود. به هر حال، برای بینه و مدعی، در باب قضاء احکامی وجود دارد، لکن برای این دو عنوان، حدی در شرع قرار داده نشده و ما در شرع یک دلیل نقلی نداریم بر این که حد «مدعی علیه» و حد «مدعی» چیست؟ ماییم و این روایات «البینه علی المدعی و الیمین علی من ادعی» و آیات و روایاتی که دستور می دهد به حکم بما انزل الله یا به حکم به حق. در این روایاتی که می گوید حکم به حق یا حکم بما انزل الله بکنید، برای بیان حکم است و تشخیص موضوع را دیگر هیچ دلیلی خودش متعرض موضوعش نمی شود. هر دلیلی که حکمی را بیان کرد، خود آن دلیل، موضوع را بیان نمی کند، بلکه موضوع را باید از جای دیگری گرفت و اینها مقام بیان حکم نیست.

موضوع مدعی و مدعی علیه، احکامی دارند که این احکام، مثل این آیات و روایات یا ادله دیگری ثابت شده است. پس باید ما خود مدعی و مدعی علیه را از جای دیگری بفهمیم و از خود این ادله نمی توانیم بفهمیم و گفته شده چون دلیلی بر این معنا نداریم، پس تشخیص، مربوط به عرف است و عرف باید مدعی و مدعی علیه را تشخیص بدهد؛ چون دلیل شرعی نداریم و وقتی دلیل شرعی نداریم، این دو عنوان مثل بقیه عناوین، محوّلٌ الی العرف است.

«بیان و تفسیر عرف از مدعی»

در بیان تفسیر عرفی هم چند وجه گفته شده: یکی این که گفته اند: «المدعی من الذی اذا تَرَکَ تُرِکَ» مدعی کسی است که وقتی رها کرد، قضیه رها می شود و تمام می شود یا «الذی اذا سکَتَ سُکِت». در وجه دیگر گفته اند مدعی کسی است که حرفش خلاف ظاهر باشد.

سوم این که گفته اند مدعی کسی است که خلاف اصل باشد. ظاهر، یعنی متعارف و عادی، یک امر عادی، نه یک امر خفی، خلاف یک امر عادی و یک امر روشن باشد. وجوهی دیگری هم در اینجا گفته شده است.

«دیدگاه مقدس اردبیلی (قدس سره) در بارۀ مدعی»

مقدس اردبیلی (قدس سره) می فرماید این که گفته می شود مدعی کسی است که «الذی اذا تَرَکَ تُرِکَ»؛ یعنی تُرک و دیگری هیچ حرفی ندارد. «تُرک» به صورت کلی، نه «تُرک» به صورتی که هنوز بعض آثارش باقی است. و مثال می زند و می فرماید اگر زوجینی مسیحی بودند و بعد هر دو مسلمان شدند و بعد از اسلامِ هر دو، زن معتقد است یا مدعی است که اسلام ما باهم بوده تا به زوجیتشان باقی باشند، ولی مرد مدعی است که یکی از ما قبل از دیگری اسلام آورده تا عقد نکاحشان منفسخ شده باشد. اینجا گفته شده که مرد، مدعی است؛ لانه اذا تَرَکَ تُرِکَ. بعضی‌ها هم گفته اند زن، مدعی است؛ چون این زن که ادعای بقای زوجیت می کند و می گوید باهم اسلام آوردیم این مدعی است؛ چون «لو ترکت الدعوی تُرکت». اشکالی که مقدس اردبیلی دارد، این است که دعوا تمام نمی شود؛ یعنی تمام خواسته های او به نتیجه نمی رسد، به فرض که شما او را مدعی گرفتید و بینه نداشت، می گویید «لو تَرَکَ تُرِکَ». این دعوا را این زن رها کرد؛ یعنی رها کرد دعوای خودش را که من زنش نیستم، لذا نمی‌تواند همه آثار عدم زوجیت را بار کند و دعوا از همة جهات، تمام نمی شود؛ زیرا می گوید من زن او هستم و فیمابین خود و خدا هنوز زن اوست و باید آثار زوجیت را بار کند. اما اگر مرد تَرکَ دعوا را، مرد که مدعی بوده اسلام یکی از ما بعد از اسلام دیگری بوده او که مدعی است - که مرد باشد- اگر دعوا را رها کرد و از آن صرف نظر کرد، وقتی از دعوا صرف نظر کرد، تمام آثار ترک دعوا بار می شود. مرد که صرف نظر کرده از این که اسلامشان قبل و بعد داشته، بلکه معنایش این است که باهم بوده و زن هم که می خواسته باهم باشد، بنابر این، همه آثار بر آن بار می شود. اگر تفصیلش را خواستید، در بحثی که مقدس اردبیلی قبل از بحث از شرایط سماع دعوا در اینجا بیان کرده است مراجعه کنید.

بالجملة، همه بر این اتفاق دارند که تحدید شرعی ندارد و باید به سراغ تحدید عرفی برویم و ببینیم که عرف چطور تحدید کرده است.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بارۀ عرفی بودن تشخیص مدعی و منکر»

تحریر الوسیلة امام (سلام الله علیه) در اینجا کلامی دارد که کلام خاصی است که می‌فرماید: «القول فی شروط سماع الدعوی: وَ لیُعلم أنّ تشخیص المدّعی و المنکر عرفیٌّ کسائر الموضوعات العرفیة [همه بر آن اتفاق دارند] و لیس للشارع الأقدس اصطلاحٌ خاصٌّ فیهما [شارع در مدعی و منکر، اصطلاح خاصی ندارد] و قد عُرّف بتعاریف متقاربة [تعریف های نزدیک به هم] و التعاریف جلُها مربوطةٌ بتشخیص المورد، کقولهم: إنه مَن لو تَرَکَ تُرِکَ، أو یدعی خلافَ الأصل، أو من یکون فی مقام إثبات أمرٍ علی غیره [تا آخر. ایشان می گوید اینهایی که آمده، همه اش تشخیص مورد است، نه تفسیر.

«شبهه‌ی استاد به دیدگاه امام خمینی (قدس سره)»

شبهه ای که اینجا وجود دارد، این است که ما می خواهیم مدعی را تشخیص بدهیم و تعریف برای مدعی قرار بدهیم، مدعی از اشخاص است و تعریفش این است که: «الذی اذا تَرَکَ تُرِکَ» کجای این تشخیص مورد است؟ چکار کنیم که تشخیص مورد نباشد؟ اگر بخواهی دعوا را تعریف کنی و بگویی: «الدعوی التنازع بین الخصمین؛ الادعاء و الانکار»، اما ما می خواهیم مدعی را تعریف کنیم و می گوییم: «الذی لو تَرَکَ تُرِکَ؛ من کان قوله مخالفاً للاصل»، این تشخیص مورد است. تعریف کلی آن چطور است؟ البته در «ماء مطلق» هم می شود کلی تعریف کرد و هم می شود موردی تعریف کرد، اما در اینجا تعریف و تفسیرش همین است و شما غیر از این، راهی برای تفسیر ندارید؛ آن هم این تفاسیری که در اینجا آمده است. ایشان می فرماید همة اینها تشخیص مورد است؛ یعنی تفسیر به مفهوم، یک چیز دیگر است، ولی ما می گوییم مفهومش همین است و غیر از این، مفهومی ندارد.

«و التعاریف جلُها مربوطةٌ بتشخیص المورد، کقولهم: إنه مَن لو تَرَکَ تُرِکَ، أو یدعی خلافَ الأصل، أو من یکون فی مقام إثبات أمرٍ علی غیره». ما حاشیه داشته ایم: «أو من یدعی امراً خفیاً بحسب الظاهر أی خلاف الظاهر»؛ چون اینجا «خلاف ظاهر» نداشته، ما اضافه اش کرده ایم «بحسب المتعارف و المعتاد أو من یدعی خلاف الاصل أو الظاهر» کسی که خلاف اصل یا ظاهر را ادعا می کند، «لکن الذی ینبغی أن یقال فی تعریفه، هو: أن المدعی من یکون علیه الاثبات عرفاً و عقلائاً» اگر می خواهید این تعریف را به مفهوم، تعریفش کنید، باید بگویید: «من یدعی عرفاً و عقلائاً، و مع فرض الاشتباه ینحصر الاثبات بالبینۀ التی حجۀٌ شرعیۀ» این می گوید من می خواهم مطلبی را ثابت کنم و دیگری هم می گوید من قصد دارم مطلبی را ثابت کنم. در اینجا شاهد بیاید شهادت بدهد که کدام یک از اینها در مقام اثبات است و حجت هم می شود، «و مع فرض تعارضهما نلتمس المرجحات و الافالقرعة». سراغ قرعه می‌رویم، در متن داشت:] و الأولی الإیکال إلی العرف [که ما در حاشیه گفته ایم: «و هذا ایضاً بحسب المصادیق یرجع الی المذکورات، و المهم بحسب العمل هو تشخیص المصادیق». اصلاً آن که مهم است، تشخیص مصادیق است، نه مفهوم، «کما لا یخفی فإن معرفۀ المفهوم معرفۀٌ طریقیۀٌ لتشخیص المصداق و لا موضوعیۀ لها فی الفقه اصلاً». مفهوم بما هو مفهوم، اصلاً موضوع احکام نیست، بلکه حکم روی مفهوم می آید تا افراد به سراغ مصادیق بروند و طریقیت دارد. پس چیزی که به این حرف های ما در اینجا اضافه می شود، این است که جمله ای که ایشان فرمودند همه اینها در مقام تشخیص مورد است، شبهه ای که در این هست، این است که تفسیری که تشخیص مورد نباشد؟ همه اینها به تشخیص مورد برمی گردد.

اما شرایط مدعی و منکر:] و قد یختلف المدعی و المنکر عرفاً بحسب طرح الدعوی و مصبّها [مدعی و منکر به حسب طرح دعوا و مصبّش عوض می شوند؛ مثلاً اگر کسی بگوید بدهکار نیستم، منکر می شود، اما اگر بگوید بدهکار بوده ام و بدهی ام را پرداخت کردم، مدعی می شود. به حسب طرح دعوا و مصبّش تغییر می کند.] و قد یکون من قبیل التداعی بحسب المصبّ».[8] این می گوید این زن، عقد دائم من است، ولی زن می گوید من عقد متعه او هستم. اینها تداعی است؛ چون هر کدام، یک ادعا دارند و اینطور نیست که ادعایشان با هم تفاوت داشته باشد.

یک نکته را برای آقایان عرض کنم و آن این که مرحوم مقدس اردبیلی در اینجا احادیثی را که نقل کرده، صحیحه بُرَید را نقل نکرده و ما گفتیم که صحیحه برید هم دلالت دارد. برخی از روایات دیگر؛ مثل علل را هم نقل نکرده. البته عذر علل را به این بیاورید که کتاب علل به محمد بن سنان برمی گشته یا اصلاً در فقه به روایات کتاب هایی مثل علل و امالی و عیون اخبار الرضا توجهی نمی شده است. اما صحیحه برید را چرا متعرضش نشده؟ چون این روایات صحیحه ای که ما داریم، یکی صحیحة برید است. این صحیحه، روایت 2 باب 5 است. صحیحه جمیل را متعرض شده، صحیحه ابی بصیر را متعرض شده، مرسله را هم متعرض شده، ولی ابن سنان را متعرض نشده که می شود عذرش را آورد، یکی هم صحیحه برید را متعرض نشده است. شبهه بنده در صحیحه برید است که چرا ایشان آن را متعرض نشده؟ در دلالتش اشکالی بوده؟ کجای این روایت ایراد داشته است با این که دلالتش هم یک دلالت تامه است؟

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------------------------------------
1. عوالی اللئالی 2: 258.
2. وسائل الشیعة 27: 234، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 3، حدیث 5.
3. وسائل الشیعة 27: 233، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 3، حدیث 1.
4. وسائل الشیعة 27: 233، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 3، حدیث 2.
5. وسائل الشیعة 27: 234، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 3، حدیث 3.
6. وسائل الشیعة 27: کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 3، حدیث 6.
7. وسائل الشیعة 27: کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 4، حدیث 1.
8. تحریرالوسیلة 2: 410.