اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«کلام و دیدگاه مرحوم شیخ طوسی (قدس سره) در رسیدگی قاضی به ورود پروندهای متعدد، یکی پس از دیگری»

در مبسوط آمده است: «اذا أراد أن یجلس فی مجلسه للقضاء قدم الیه ثقة من عنده [می گوید آنهایی که آمده اند باید کسی باشد که نوبت بدهد، مثلاً اگر ده تا پرونده است، ده تا مدعی و ده تا مدعی علیه هستند، اینجا] لیحفظ من جاء اولاً و یضبط: قد جاء فلانٌ اولاً ثم فلان ثم فلان. و علی هذا ابدأ فاذا حضر الحاکم، قدم الاول فالاول [؛ چون این تعبیر اعتباری و درایه ای آن است] لانه لا یمکنه أن یحکم بین الکل [ده تا دعوا را که نمی تواند یکجا رسیدگی کند.

دفعة واحدة [روشن است] و لابد أن یقدم واحداً واحداً [باید به یک پرونده رسیدگی کند و به پرونده بعدی برسد و الا نمی تواند پرونده را یکجا رسیدگی کند و نمی شود پروندة ده مدعی و منکر را یکجا رسیدگی کند و ممکن نیست] و لا يمكن أن يقدم واحداً لموضعه في نفسه [خودش دارای یک شخصیت اجتماعی است و ممکن نیست برای شخصیت اجتماعی، او را در پرونده و محاکمه جلو بیندازد،] و لا لاجل حكومته [پست و مقامی دارد، نمی شود او را برای پست و مقامش جلو انداخت، نه برای شخصیت خودش، بلکه چون شخصیت تقوایی یا شخصیت علمی یا شخصیت اجتماعی دارد و خلاصه آن که خصوصیات خودش نمی تواند سبب تقدیم بشود. این یک نحوه شخصیت خاص است.]

فلم يبق إلا أنه يعتبر السابق فيكون الحق له [چاره ای جز این نداریم که سابق را رسیدگی کند، چون هر دو را نمی شود و یکی دون دیگری هم ترجیح بلامرجح است و البته ایشان این را نیاورده، پس چاره ای جز این نیست که به سراغ سابق برویم] كما قلنا في مقاعد الطرقات و الاسواق و الماء و المصانع و المعادن و نحوها [در مشترکات، همین گفته شده؛ مثلا کسی که در کنار خیابانی که برای همه است، جایی برای فروش گرفته، نمی شود او را بلند کرد تا دیگری به جایش بنشیند، اگر بخواهد نماز بخواند، نمی شود، یا اگر رفته آب بگیرد و دیگری آمده، نمی شود «من سبق الی مکان فهو احق به».[1] این قاعده سبق است و همه جا هم جریان دارد و در معادن هم همین طور است] فانه يقدم السابق منهم إليها فالسابق، قال (صلى الله عليه و آله و سلم): منى مباح من سبق [برای کسی که به آن سبقت گرفته، مباح است.

«منی» در صدر روایت دارد: کسی به پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کرد ما برای شما جایی در منا گرفته ایم. فرمود: «منی مباح» یا «مناخ من سبق»، هر کسی برای خودش سبقت گرفته، مقدم است و شما که برای من جا گرفته اید، فایده ای ندارد؛ این جزء مشترکات است و در آنها من سبق مقدم است] فجعل السابق أحق [سابق را احق قرار داده است. این البته اشاره به روایاتی است که دارد: «من سبق الی مکان [یا] الی شیء فهو احق به» که در باب المسجد در مکان المصلی، صاحب جواهر بحث کرده است.]

«رسیدگی قاضی به پرونده‌های متعدد در زمان واحد به واسطه قرعه»

هذا إذا جاؤا واحداً بعد واحد، فأما إن جاؤا معاً [اگر ده تا شاکی یکجا آمده اند] نُظرت فان كان العدد قليلا يمكن الاقراع بينهم أقرع بينهم [اگر هفت - هشت نفرند، می تواند به این قرعه بزند. اینها همه اش مسائلی است که نتیجه اش را عرض می کنم] فمن خرجت قرعته قدمناه، و إن كثروا أو تعذرت القرعة [اگر زیاد بودند و قرعه زدند، برای حاکم باید متعدد باشد، این همه قرعه، اگر صد نفر آمده اند و باید صد قرعه بکشد که دیگر خسته می شود و اصلاً از قضاوتش هم خسته می شود. یا اگر پانصد نفر آمده اند و او بخواهد پانصد پرونده را قرعه بزند، خیلی مشکل می شود؛ اینجا] كتب الحاكم أسماءهم في رقاع و جعلها بين يديه و مد يده [خودش برمی دارد] فأخذ رقعة بعد رقعة كما يتفق لانّ القرعة قد تعذرت [قرعه متعذر شده است.

اینجا می شود اشکال کرد که این همان قرعه است، چون قرعه را یک بار با دعا می نویسند و یکی بی دعا، این هم یک قسم قرعه است و شیخ در مبسوط می گوید قرعه، متأسس شده که این کار را بکند. این که می خواستم عرض کنم، این است که این به حسب روایاتی که وجود دارد، فرق می کند. اگر روزی رسید که با کامپیوتر و اینترنت و اینگونه چیزها بشود هزار نفر را قرعه بزنند، هیچ زحمتی برای قاضی ندارد و مانعی ندارد.]

فإذا قدم رجلاً بالسبق أو القرعة أو بالرقعة [که همین آخری باشد] حكم بينه و بين خصمه [حکم می کند] فإذا فرغ صرفه فقال قم حتى يتقدم من بعدك [پرونده ات تمام شد، بلند شو برو تا دومی بیاید] فان قال الاول فلى حكومة اخرى ... [اگر بگوید من یک دعوای دیگر هم دارم و باید همین جا تمام بشود،] لم يلتفت إليه [به حرفش اعتنا نمی کنند] و قال قد حكمت بينك و بين خصمك بحكومة فاما أن تنصرف [یا بلند شو برو] أو تصبر حتى أفرغ من الناس [من از آن پرونده فارغ بشوم و به سراغ تو بیایم] لانه لو قضى بينه و بين كل من يخاصمه [بین این و بین هر کسی که او با آن شخص دعوا دارد] أفضي إلى أن يستغرق المجلس لنفسه فلهذا لا يزاد على واحدة [اینجا می گوید اگر از ده نفر دیگر هم شاکی است و بگوید حال که من آمدم و قرعه به نام من درآمده یا من جلوتر آمده ام و عددها مرا جلو انداخته- چون سه راه را بیان کرده- پس بقیه هم بیایند، این منجر می شود به این که تمام وقت مجلس را بگیرد.

این استدلال اشکال دارد؛ چون این در همه جا نیست، بلکه گاهی ممکن است باشد و الا اگر این یک پرونده دیگر داشته باشد، وقت مجلس را نمی گیرد یا آنهایی که برایشان مانعی ندارد، حاضرند امروز بروند و فردا بیایند، کل وقت این را که نمی گیرد. در صورتی وقت این مجلس را می گیرد که پرونده ها زیاد باشد، ولی اگر پرونده کم باشد که وقت مجلس را نمی گیرد.

شبهه دیگر این است که اگر صاحبان پرونده راضی شدند، می روند فردا می آیند و امروز برای این آدم باشد، چه مانعی دارد؟ اینجایش اشکال دارد: «لانه لو قضى بينه و بين كل من يخاصمه أفضي إلى أن يستغرق المجلس لنفسه فلهذا لا يزاد على واحدة». دلیل این مسأله هم قاعده سبق یا قاعده قرعه است. قاعده سبق، دعوای این را در آن که اول در یک پرونده، ادعا کرده بود، قرعه زده اند. گفت من از فلانی شاکی ام و پنجاه نفر دیگر هم از پنجاه نفر دیگر شاکی هستند. این وقتی پرونده اش تمام شد، یادش آمد که از کس دیگری هم شاکی است، یا یادش آمد که این یک ادعای طلب بود و یک ادعای طلب دیگر هم از او دارد. اینها خلاف قاعده سبق است. سبق در مورد خاص بوده؛ یعنی در دعوای این شخص با یک شخصی در یک دعوا، نه در دعوای این شخص با همه اشخاصی که او با آنها طرف است یا با این شخص هستند در جهتی که با هم دارند. قرعه هم برای همین بوده، بنابر این، زیادة بر آن خلاف قاعده سبق و خلاف قاعده قرعه و رقعه است. قرعه به نام این درآمده؛ یعنی کل پرونده یا همان پرونده ای که مطرح کرده؟ ظاهرش این است که مطرح نکرده باشد، بلکه در یک پرونده. اصلاً قرعه و اینگونه چیزها عادتاً کسی که شکایت می کند، یک پرونده دارد. اما اگر ده تا پرونده از دیگران دارد یا نه پرونده دیگر از خصمش دارد، این مورد قرعه و قاعده سبق نبوده و لذا این که بگوییم: «افضی الی أن یستغرق المجلس» درست نیست و دلیلش هم این است.] فإذا تقدم غيره فادعى فان شاء ادعى على المدعى عليه أولاً و إن شاء على المدعى الاول [لذا تقدم غیره، دیگری را مقدم داشت، یعنی یک شخص دیگری را، او که آمد، ادعا کرد بر مدعی علیه اولاً و إن شاء بر مدعی اول، یا می تواند بر مدعی علیه، در پرونده دومش ادعا کند، یا بر مدعی اول] و إن شاء ادعى المدعى عليه أولاً على المدعي الاول فانه يحكم بينهما لانا إنما نعتبر الاول فالأَول في المدعي و أما في المدعى عليه فلا [قاعده سبق و قرعه و رقعه درباره مدعی می آید، قاعده درباره کسی که می خواهد چیزی بگیرد، می آید و الا دیگری که قاعده نمی خواهد؛ چون وقتی این نتواند اثبات کند، چیزی بر منکر نیست. چرا قسم می خورند؟ چون قسم محکم کاری است و الا از نظر حقوقی، قسم لازم ندارد. این باید ثابت کند بدهکار من است و اگر نتوانست ثابت کند، پس بدهکار نیست، لا شرعاً و لا عقلائاً و لا عقلاً. اگر بگوییم عقلاً بدهکار است، ظلم است، عُقلاء هم بنا بر بدهکاری او ندارند و با انکارش هم، شرعاً حرفش تمام است و حلف، للتأکید است، کما یظهر من الروایات و فتوی الاصحاب.]

فإذا فرغ و بقي هناك واحد [اگر فارغ شد و یک نفر ماند] نظر بينه و بين خصمه، فان كان له حكوماتٌ كثيرة [آن آخری] نظر فيها كلها [اگر برای آخری، یک پرونده را رسیدگی کرد و گفت من از ده نفر دیگر هم شاکی هستم یا از همین یک شخص، ده شکایت دیگر هم دارم، چون این شکایت درباره طلبم بود، اما من درباره خانه و زمین و باغ و ... هم شکایت دارم و همه اینها را مطرح کرد] لانّه لا مزاحم له فيها [کسی مزاحمش نیست] أللهم إلا أن يكون الاول قد جلس صابراً حتى يفرغ من الناس [اگر اولی که نشسته و گفتیم بیش از یک پرونده را حق نداری] فحينئذ إذا حكم بين الاخير و بين خصمه حكومة واحدة [باید چه کسی را بیاورند؟ اینها ساده است، قدم الأول [آن اولی که گفت ده تا پرونده دیگر دارد] لأنه لهذا جلس [آن بیچاره هم اینجا نشسته برای پرونده های دیگر، او قبل از این است. پس باید حق را به او بدهیم و اصلا نشسته برای این پرونده‌ها.

«عدم توجه قاضی در صورت جابجا شدن مدعی و مدعی علیه»

فرع دیگر:] فان حضر نفسان فادعى أحدهما على صاحبه، فقال المدعى عليه أنا المدعي و هو المدعى عليه [یک کسی گفت او منکر است و من مدعی] لم يلتفت الحاكم إليه، و قال له أجب عن دعواه [آن ادعایی هم که دارد و می گوید از او طلب دارم، جوابش را بدهد که طلب نداری، این حرف ها و لاطائلات به درد محکمه نمی خورد. او می گوید چیزی از دیگری طلب دارم و تو بگویی نه، من مدعی هستم و تو منکری. اینها را رها کن و جواب حرف او را بده] فإذا فرغ من حكومتك و كان لك كلام أو دعوى فأذكر [حرفت را بزن، ولی وسط حرف مدعی، حرف نزن؛ چون مدعی حق دارد حرفش را بزند] فإن حضرا معاً [اگر هر دو با هم آمدند] و ادعيا معاً كل واحد على صاحبه من غير أن يسبق أحدهما [این می گوید من طلبی از او دارم و دعوایی بر او دارم و این هم دعوایی بر او دارد] فالذي رواه أصحابنا أنه يقدم من يكون على يمين صاحبه [آن کسی که سمت راست صاحبش نشسته است] و قال قوم يقرع بينهما، و منهم من قال يقدم الحاكم من شاء و منهم من قال يصرفهما حتى يصطلحا [رهایشان می کند تا خودشان اصلاح کنند] و منهم من قال يستحلف كل واحد منهما لصاحبه و بعد ما رويناه القرعة أولى [اگر دوتایی با هم آمدند و هر دو می گویند مدعی هستیم؛ یعنی باید جلوتر حرفمان را بزنیم، به قرعه برمی گردد؛ چون نمی تواند تشخیص بدهد کدامیک هستند، این می گوید من مدعی هستم، پس من باید اول حرف بزنم، دیگری هم می گوید من مدعی هستم، پس حق حرف زدن با من است. در اینجا قرعه می زند که کدام مدعی هستند و حکم می کند.] و إن كان لجماعة على رجلٍ حقوق من جنس واحد».[2]

اینجا یک مطلبی را فراموش کرده ام و آن این‌که در جلسة گذشته گفتم صاحب مستند، بحث فرع دال را مفصل دارد:

«دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در بارۀ عدم سماع دعوای جدید مدعی علیه»

«اذا حضر الخصمان فسبق احدهما الی الدعوی ثم قطع المدعی علیه دعواه بدعوی اخری أو قال: انا المدعی، لم تسمع منه دعواه بلا خلاف یعرف، بل یمنع حتی یجیب عن الدعوی و تنتهی الحکومة و یمکن أن یستدل علیه بحدیث التسویة و فقه الرضا (علیه السلام): و اذا تحاکم الخصمان فادعی کل واحد منهما علی صاحبه دعوی فالذی بدأ بالدعوی احق من صاحبه أن یسمع منه [قاعده سبق،] فإذا ادعیا جمیعاً فالدعوی للذی علی یمین خصمه و ضعفه بالعمل مجبورٌ [آنجا دارد «منجبر»، ولی اینجا «مجبور» دارد].

و استدل فی المسالک علی هذا الحکم بما سبق من وجوب تقدیم السابق [که جلویی را باید مقدم کند. می آید تا اینجا و می فرماید:] و فیه: ان هذا انما یتم لو کان المراد بالسابق فیما سبق السابق بالدعوی و هو خلاف ظاهر کلام الاصحاب بل الظاهر منهم ان المراد منه: السابق بالورود و علی هذا فربما یکون الخصمان دخلا معاً أو دخل السابق بالدعوی متأخراً [جواب چیست؟ جواب این است که قاعده سبق، اطلاق دارد و همه جا را شامل می‌شود] و لو ابتدرا معاً [هر دو با هم شروع به سخن کردند] فلمشهور بین الاصحاب کما فی المختلف و غیره و ادعی الاجماع علیه ... [می آید و دلیلش را می گوید:] ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) أنه قال: أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قضی أن یقدم صاحب الیمین فی المجلس فی الکلام واعترض [اعتراض شده به این که] یجوز أن یکون المراد بالیمین، یمین القاضی کما احتمله فی المفاتیح [صاحب الیمین؛ یعنی قاضی، چون قاضی است که دستور قسم خوردن می دهد] او الحلف [صاحب الحلف] کما احتمله الاسکافی [که بگوییم منکر را می گوید،] لانه صاحب الیمین أن شاء احلف خصمه و إن لم یشأ لم یحلف، بل یحتمل أن یکون المراد بالتقدیم بالکلام: التقدیم بتکلم الحاکم معه [در کلام مقدم نشود؛ یعنی حاکم با او جلوتر صحبت نکند] و رد بالمخالفة للظاهر ... [جواب داده اند که این مخالف ظاهر است، مخصوصاً صاحب الیمین را به منکر بزنیم، خیلی خلاف ظاهر نیست.

وجه دوم: اجماع مسالک است که ایشان جواب داده] و بصحیحة ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) انه قال: اذا تقدمت مع خصمٍ الی والٍ أو الی قاضٍ فکن علی یمینه، یعنی: یمین الخصم».[3] گفتیم این «یعنی» اگر از راوی های بعدی باشد که هیچ حجیتی ندارد، فردی محدث و آشنای به فقه و اگر «یعنی» از راوی آخر باشد که نزدیک ائمه بوده- که با قرائن حالیه و مقالیه و مشرب، این «یعنی» را دارد می گوید؛ یعنی امام صادق اینطور کرده- این می شود حجت، فهم راوی عن قرینۀ و عن شهادۀ الحال، ولی قطعاً «یعنی» به امام نمی خورد؛ چون اگر مراد، امام این بود، می فرمود: «اعنی»، نه «یعنی»، پس «یعنی» به امام نمی خورد و از یکی از محدثین بعدی، مثل شیخ صدوق یا قبل از شیخ صدوق است، یا مربوط به آن روای آخر است، اگر مربوط به راوی آخر باشد، حجیتش بعید نیست، ولی اگر مربوط به راوی های دیگر باشد، هو مثل ما و حجیتش محل اشکال است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

--------------------------------
1. وسائل الشیعة 17: 405، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 17، حدیث 1.
2. مبسوط 8: 152 تا 154.
3. مستند الشیعة 17: 123 تا 125.