اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال قائلین به وجوب تساوی در اعمال در میل قلبی بین متخاصمین و پاسخ استاد»

صحیحه ابی حمزه مضمونش این است که یک قاضی که قضاوت به حق می کرد، به زنش گفت وقتی همة رفتند و مدتی گذشت، بیا به صورت من نگاه کن، زنش هم آمد و نگاه کرد؛ دید کرم دارد دماغش را می خورد و وقتی او را در خواب دید، از علتش پرسید، گفت برای این که مایل بودم حکم به نفع یکی از دوستانم تمام بشود و از قضا، حکم هم به نفع او تمام شد. این را دلیل گرفته اند برای این که در میل قلبی هم باید تساوی باشد.

لکن جوابش این است که این روایت، مربوط به میل قلبی نیست، بلکه مربوط به اعمال میل قلبی در قضاست. میل قلبی نسبت به افراد، ممکن و مقدور نیست و به قول شیخ اعظم (قدس سره الشریف): «غیر مقدور الا أن یری الناس کالعبائر»، مگر این که مردم را مثل شترها ببیند و الا طبعاً انسان یک عده ای را دوست دارد و یک عده ای را دوست نمی دارد. این حدیث مربوط به این است که این دلش می خواسته قضاء به نفع او تمام بشود؛ یعنی ناظر به این است که اگر در حال قضاوت، یکی را هم دوست می دارید، توجه کنید که این میل نخواهد در شما اثر بگذارد و ناخودآگاه حکمی را بر خلاف بدهید. این از این حیث است، نه این‌که ناظر به این است باشد که قاضی میل قلبی اش نباید به افراد باشد، آن مقدور نیست و این روایت هم ناظر به این است که آن میلی قلبی در قضائتان تأثیر نگذارد. این آدم داشته تأثیر می گذاشته، چون اصلاً دعا هم می کرده که قضاوت به نفع او تمام بشود. این هم مربوط مرحله سوم از تسویه قاضی؛ تسویه بین الخصوم از جهت قوانین و موازین قضاء؛ تسویه بین خصوم در افعال و اعمال دیگر؛ تسویه بین خصوم در میل قلبی.

در ضیافت هم بر حسب آن حدیثی که خوانده شد، گفته اند کراهت دارد یکی از خصوم را مهمان کند و در آنجا هم مخالف وجود دارد؛ قائل به حرمت وجود دارد که یکی شیخ در مبسوط است، حرمت از او نقل شده و یکی هم علامه است که در تحریر از او نقل حرمت شده که حق ندارد یکی از طرفین دعوا را مهمان خودش کند و ظاهر نهی نبی هم همین است: «نهی النبی أن یضیف احد الخصمین». بنابر این، آن حکم هم که حکم به کراهت کرده اند، درست نیست و نمی تواند احدی از اینها را با این که می داند خصم است، در منزل خودش دعوت کند. حتی گفته شده است بنا بر حرمت، از این حدیث استفاده می شود که نمی تواند در ولیمة این دشمنان هم شرکت کند. می گوید از طرفین دعوا به مکه رفته و برگشته، طرف دعوایش هم اینجا حاضر است و پرونده هم اینجا تشکیل شده، این نمی تواند در ولیمه او شرکت کند؛ چون همان مشکلی که برای دعوتش بود، در ولیمه هم هست و احتمال دارد در ولیمه دعوتش کند تا میل قلبی او را به طرف خودش جلب کند و در هنگام قضاء از آن سوء استفاده نماید. فلذا نمی تواند حتی ولیمه احد الخصمین و بلکه ولیمة دیگران را قبول کند، اگر احتمال می دهد دیگران هم که دعوتش کرده اند، برای این دعوتش کرده اند که میلش را به طرف یکی از طرفین دعوا جلب کنند. یک کسی آمده در ولیمه خودش قاضی را دعوت کرده منتها غرضش این است که میل این قاضی را به نفع پسردایی خودش جلب کند. گفته اند این هم همان حکم را دارد که این دو فرع را شیخ انصاری (قدس سره الشریف) در قضاء و شهاداتش دارد.

بحث دیگر، یکی دیگر از آدابی که برای قاضی گفته شده و تحریر الوسیلة عبارتش را دارد، این است که:

«حرمت تلقین قاضی به یکی از خصمین در دعوا»

«لا یجوز للقاضی أن یلقّن احد الخصمین شیئاً یستظهر به علی خصمه کأن یدعی بنحو الاحتمال فیلقّنه القاضی أن یدّعی جزماً [او به نحو احتمال می گوید، قاضی به او بگوید دادگاه به احتمال گوش نمی دهد، تو به صورت جزمی ادعا کن تا دادگاه گوش بدهد] حتی تُسمع دعواه أو یدعی أداء الامانة أو الدین [می گوید دعوا این است که امانتی نزدش بود که داده یا نداده، قاضی به او می گوید نگو امانت را برگردانده‌ام چون تا گفتی امانت را برگرداندم ، یک چیزی از تو طلبکار می شوند و می گویند اصل امانت را که قبول داری و برگرداندش ابهام دارد؛ پس ثابت کن که داده ام یا نداده ام. تا ثابت کند، دم شتر آمده روی زمین. قاضی تلقینش کند که نگو امانت را برگرداندم، بلکه بگو امانتی نزد من نیست، از اول دیوار حاشا بلند است و اینطور بگو. یا بدهکاری است، یکی می گوید طلب دارم و دیگری می گوید طلبت را پرداخت کردم. می گویند اصل طلب و بدهی را قبول داری، پس برائت را ثابت کن. قاضی به او می گوید اینطور نگو، بلکه بگو من بدهکار نیستم. می گویند حرام است که قاضی این کار را بکند. یا راه های غلبه بر طرف را به او یاد بدهد؛ مثل وکلا که یاد می دهند، قاضی هم به او بگوید فلان و فلان مدرک را مطرح کن. اینها همه برای قاضی حرام است.] فیلقنه الانکار. و کذا لا یجوز أن یعلمه کیفیة الاحتجاج و طریق الغلبة»[1] احتجاج و طریق الغلبة را هم حق ندارد به او یاد بدهد.

«استدلال قائلین به حرمت تلقین قاضی به یکی از طرفین دعوا»

استدلالی که برای حرمت تلقین شده، این است که گفته اند اصل قضاء برای سدّ باب منازعه است و قاضی وقتی اینها را یاد می دهد، او هم دارد باب منازعه را باز می کند؛ فتح باب منازعه است. شیخ (قدس سره الشریف) و دیگران هم گفته اند در این استدلال، تأمل است و تأملش هم ظاهراً این است که منازعه بوده و الآن هم هست و دیگر چیزی اضافه نشده است؛ منتها آمده راهش را به او یاد داده که منازعه تمام بشود. فتح باب منازعه ای نیست، بلکه منازعه وجود داشته و فتح بابی نشده. گفته اند این استدلال اشکال دارد.

«اشکال صاحب مفاتیح الکرامة به استدلال قائلین به حرمت تلقین قاضی به یکی از طرفین دعوا»

شیخ برای این حرمت، به وجوه دیگری هم تأکید کرده که سیأنی عبارته. مرحوم سیدجواد، صاحب مفتاح الکرامة (قدس سره) این دلیل را قشنگ بیان کرده و می گوید ظاهراً مراد مستدلّین به این دلیل، این بوده که این قاضی، اگر راه را به یکی از اینها یاد بدهد، چون قاضی برای سد باب منازعه و برای این نصب شده که حد قانونی را اعمال کند؛ قاضی برای اعمال موازین قضاء و سد باب منازعه است، بدون این که ترجیحی برای احدی بر دیگری باشد. قاضی برای این کار است، نه این که یک نفر را بر دیگری مقدم بدارد. پس وقتی طریق را به یکی یاد می دهد، خیانت کرده؛ خان القاضی؛ خان الامین. قاضی وقتی به احد طرفین یاد می دهد، خلاف چیزی است که برای آن نصب شده قاضی نصب شده بود تا نزاع را با رعایت موازین قضاء رفع کند، نه با خواست خودش، این خیانت در امانت به طرفین دعواست؛ خیانت در قضاست و یکون حراماً. اگر قاضی هم به این یاد بدهد و هم به دیگری، اینجاست که باب منازعه را باز می کند. فتح باب منازعه در صورتی است که قاضی، راه را هم به مدعی یاد بدهد و هم به منکر؛ دعوا را دوباره باز کرده؛ این یک حرف های حسابی دارد و دیگری هم یک حرف های حسابی دارد. ایشان فتح باب منازعه را اینگونه توجیه می کند که مربوط جایی است که قاضی به طرفین، یاد بدهد. اگر به یک طرف یاد بدهد، خیانت و حرام است و قضاوتش درست نیست. اگر به دو طرف یاد بدهد، درست است که در اینجا به یکی از آنها خیانت نکرده، ولی باب منازعه را باز کرده و این اساساً قضاء نیست؛ چون قضاء برای سد باب منازعه است، ولی این آمده باب منازعه را باز کرده. این وجه این است که قاضی نمی تواند احد طرفین را تلقین کند و تلقین کردنش جایز نیست. صاحب مفتاح الکرامة می گوید برای این که این خیانت و خلاف جهتی است که برای قاضی وضع شده است.

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در حرمت تلقین قاضی به یکی از طرفین دعوا»

شیخ اعظم (قدس سره) می‌فرماید: «و یحرم علیه تلقینُ أحد الخصیمن ما فیه ضررٌ علی صاحبه [و الا اگر ضرر نداشته که مانعی ندارد.] بأن یعلمه دعوی صحیحة مع عدم اتیانه بها کأن یکون متردداً أو ظاناً فیلقّنه أن یوقع الدعوی بصورة الجزم لتُسمع [یقین است؛ چکار داری که باب شک و شبهه را می آوری؟] و تنبیهُه علی وجه الحجاج [تنبیهش هم باز حرام است] بأن یدعی علیه [یعنی بر آن شخص] قرضٌ فیرید أن یجیب بالایفاء فیلقنه [آن را که یرید أن یجیب بالایفاء] الجواب بإنکار الاشتغال و نحو ذلک [چون اگر بگوید بدهکار بودم و بدهی ام را پرداخت کردم، حتماً باید ثابت کند. اینگونه چیزها حرام است.] قیل لأنه نُصب لصد المنازعة و فعل هذا یفتح بابها. و فیه تأمل و لذا تأمل فی الحرمة بل مال الی عدمها جماعةٌ أولهم الشارح (قدس سره) [که مرحوم مقدس اردبیلی باشد، او قائل شده حرام نیست. عرض کردم که این تأمل، برای این است که ظاهراً اینها اشکال کرده اند و گفته اند فتح باب منازعه ای نمی شود، ولی آنگونه که مرحوم سید درست می کند، فتح باب منازعه در جایی است که اگر احد طرفین را تلقین کند، خیانت و خلاف باب قضاء است؛ چون قاضی وضع شده تا به موازین قضاء عمل کند و اگر به هر دو طرف باشد، دعوا را داغ تر و شعله ورتر کرده است.] نعم لو قلنا بوجوب التسویة امکن تحریم ذلک بالفحوی [اگر تسویه بین اصحاب را حرام دانستیم، این هم بالفحوی حرام است.] و یشعر به ایضاً قوله (صلی الله علیه و آله): "انما انا بشر اقضی بینکم بالبینات و لعل بعضکم الحن بحجته و إنما اقضی علی نحو ما اسمع" [این هم اشعار دارد که نباید چیزی به طرفین یاد داد. من هم هر چه شنیده ام، طبقش قضاوت می کنم.] و یؤیده ما ورد من أن "ید الله ترفرف فوق رأس القاضی". [ترفرف؛ یعنی پر می‌زند.] فإذا حاف" [بخواهد حیف و میل کند، ظلم کند] وکّله الله الی نفسه" فإن الظاهر أن هذا حیف [یکی را تلقین کند که چطور بر صاحبش غالب بشود یا چطور دعوایش را مطرح کند، این هم حیف است و هم ظلم و خلاف است.] و ذکر فی المسالک أنه لا بأس بالاستفسار و إن أدی الی صحة الدعوی بأن یدعی دراهم [یک طرف دعوا می گوید چند درهم از او طلب دارم] فیقول: أ هی صحاحٌ أم مکسورة؟ الی غیر ذلک و یحتمل المنع ایضاً انتهی. اقول: و المنع محکیٌّ عن الحلیّ حیث قال فی السرائر: إن لم یحرر الدعوی و لم یحسن ذلک فلا یجوز للحاکم أن یلقّنه تحریرها».[2] این تا اینجا که تلقین جایز نیست.

«حرمت تلقین قاضی به یکی از طرفین دعوا در صورت علم به حق بودن او»

فروعی را در اینجا آمده است که یکی از آنها این است که اگر یقین دارد حق با این آدم است، آیا با علم به این که حق با اوست، باز می تواند این کار را بکند یا نه؟ «هذا إذا لم یعلم أن الحق معه»، نمی داند حق با او هست یا نه، تلقین و یاد دادن راه حجت به او حرام است. ما در اینجا در ذیلش نوشته ایم: «بل و مع علمه کذلک [می داند حق با این است، ولی حق ندارد به او یاد بدهد که چکار کند تا بر طرف خودش، غلبه کند] لکونه منافیاً للتسویۀ المأمورۀ بها و کیف یجوز ذلک مع ما فی خبر سلمۀ بن کهیل من تعلیل الأمر بمساواۀ القاضی بین المسلمین بالوجه و المنطق و المجلس بقوله: "و لا ییأس عدوک من عدلک" و لا ملازمۀ بین جواز الحکم بالعلم [که از آقایان قبول دارند] و جواز التلقین حیث أن الحکم مأمورٌ به، و عدم التسویۀ منهیٌّ عنه».

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

------------------------------
1. تحریرالوسیلة 2: 409.
2. القضاء و الشهادات، ص 115 و 116.