اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«لزوم رعایت عدالت و تسویه در فصل خصومت بین طرفین دعوا از طرف قاضی»

گفته شد که عدل در فصل خصومت و در اعمال قوانین قضاء، تسویه بین الطرفین- چه مسلمان باشند، چه غیر مسلمان؛ چه بعض، مسلمان و بعض، غیر مسلمان- واجب است اجماعاً، اگر نگوییم ضروری دین است، حداقل ضروری مذهب و فقه است و اگر تسویه نباشد، یکون ظلماً و اگر تسویه نباشد، این مصداق آیات ثلاثه است: (و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون)[1] یا (فاولئک هم الکافرون)[2] یا (فاولئک هم الظالمو ن).[3] آیات عدل و روایات عدل هم وجود دارد.

اما تسویه در اعمال، مثل طلاقت وجه، نشستن، جواب سلام را دادن، در انصات و تکلم و بقیه امور از اعمالی که در متن قوانین قضاء نیست و ربطی به قوانین ندارد، بلکه مربوط به مجلس قضاء و نشستن قاضی در آنجاست، در اینجا واجب نیست و عدل بین اینگونه امور، مستحب است. دلیلشان هم این بود که روایاتی که دلالت بر وجوب می کند، هم ضعف سند دارد و هم ضعف دلالت که گذشتیم و لکن حمل بر استحباب می شود، للتسامح فی ادلۀ السنن.

اما حق این است که وجوب دارد؛ چون موثقه سکونی حجت است و امر هم در آنجا وجود دارد و این اوامر هم ظهور در وجوب دارند، مضافاً به آن علتی که در روایت سلمۀ بن کهیل نقل شده بود که مساوات بین اینها را تعلیل کرده بود. در این روایت دارد: «ثم واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك و لا ييأس عدوك من عدلك».[4] تا آن مأیوس نشود، آن هم تمایل پیدا نکند، که این موافق با روح اسلام و اصول اسلام است که نباید یک نفر به قاضی بدبین بشود که به حرف من گوش نمی دهد و حرف طرف را گوش می‌دهد و مأیوس بشود. این علت هم باز، مؤید ظهور اوامر در وجوب است.

دلیل قائلین به استحباب ضعف سند است که تمام نیست و موثقات سکونی معتبر است، ولو روایت سلمۀ بن کهیل ضعف دارد.

دو فرع در اینجا مورد تعرض است:یکی این که گفتیم آیا واجب است که قاضی تسویه بین این دو در مثل انصات و سکوت؛ جلوس، قیام و قعود، جا و منزل کند؛ یعنی به یکی نگوید بیا بالا بنشین و دیگری را همان پایین بنشاند؛ یا به یکی نگوید بنشین و به دیگری بگوید بایست؛ یا شهید فرمود جواب سلام یکی را ندهد، ولو زودتر هم سلام کرده باشد، بلکه صبر کند تا آن یکی هم جواب بدهد. بحث در این است که این مسأله ای که راجع به این جهت گفته شد، آیا مطلق است؛ یعنی اگر خودشان هم جلو و عقب نشستند، یکی بالا نشست و دیگری پایین، بر قاضی است که به بالایی بگوید تو برو پایین بنشین یا به پایینی بگوید تو برو بالا بنشین؟ یا اگر یکی ایستاده و یکی نشسته است؛ آیا بر قاضی است که این دو را متساوی قرار بدهد، اگر خودشان رعایت تساوی نکرده اند؟ رعایت تساوی در امر به قاضی، مسلم است؛ یا وجوب یا استحباب، اما اگر خودشان رعایت تساوی نکردند، آیا باز بر قاضی واجب است که این کار را بکند یا نه، واجب نیست این کار را بکند؟

«دیدگاه مرحوم صاحب جواهر(قدس سره) در باره‌ی وظیفه‌ی قاضی در فصول خصومت بین طرفین»

صاحب جواهر می فرماید: «اما اذا اتفق جلوسهما مثلاً متفاوتاً من غیر مدخلیةٍ للقاضی فلا یجب علیه أن یوقع التساوی بینهما کما عساه یظهر ممن عرف [می گوید از برخی ها ظاهر می شود که باید به اینها بگوید که تو آنجا بایست و تو هم بلند شو در کنارش بایست] لصعوبة اقامة دلیل معتبرٍ علیه».[5] دلیل حجتی که این مقدار هم بتواند مطلب را بفهماند، نداریم. مثلاً در موثقه های سکونی بود: «من ابتلی بالقضاء [به این که مساوات را رعایت کند] فلیواس بینهم».[6] او باید بین طرفین مواسات کند، اما اگر خودشان مواسات نکردند و این اطلاقات بخواهد شامل آنجا هم بشود، بعید است و حق با صاحب جواهر است که در آنجا دیگر لازم نیست قاضی این کار را بکند، بلکه خودشان خواسته اند یکی پایین بنشیند و یکی بالا بنشیند، در اختیار خودشان است و لازم نیست، مگر آن که جهت دیگری بیاید که آن مسأله کلی نیست، بلکه مسأله جزئی است؛ مثل این که اگر اینها اینطور ایستاده اند، اگر دیگران بیایند بروند، می گویند قاضی اینها را جلو و عقب انداخته؛ یکی را ایستاده نگه داشته و یکی را نشانده است. اگر جهت خارجی پیش بیاید، جهت خارجی، مُتَّبَعَۀ، اما تا جهت خارجی نباشد، به صورت کلی همان طور که صاحب جواهر می فرماید، دلیلی بر این نداریم که قاضی باید بین آنها تسویه را برقرار کند.

«عدم فرق بین مسلم و کافر در وجوب یا استحباب تساوی در فصول خصومت از طرف قاضی»

بحث و فرع دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که این وجوب تساوی یا استحباب تساوی، در صورتی است که هر دو مُسلِم باشند، اگر هر دو مسلِم نبودند یا هر دو کافر باشند، اگر یکی مسلِم بود و یکی کافر، آیا اینجا هم وجوب تساوی هست یا نه؟ آیا واجب است قاضی بین مسلِم و کافر هم تساوی برقرار کند یا نه؟ حق این است که در وجوب تساوی بر قاضی، فرقی بین مسلمَین و کافرین نیست و بین این که یکی مسلِم و دیگری کافر باشد؛ برای اطلاقی که در روایات داریم و روایات شامل همه این موارد می شود.

«دلایل روایی برای عدم فرق بین مسلم و کافر در تساوی»

یکی از آنها موثقه سکونی از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) است: «من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة و في النظر و في المجلس». کسی که گرفتار قضاء شد، باید مواسات کند؛ چه مسلمَین باشند یا احدهما مسلِم و دیگری کافر، فرقی در این جهت نیست.

یا در روایت بعدی که درباره مهمانی است، باز موثقه سکونی است: «ان رجلاً نزل بأمير المؤمنين (علیه السلام) فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة [بعد در دعوایی به محکمه آمد] لم يذكرها لأمير المؤمنين (علیه السلام) [نگفته بود من با فلانی دعوا دارم] فقال له: أ خصمٌ أنت؟ قال: نعم قال : تحول عنا فإن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نهى أن يضاف الخصم إلا و معه خصمه».[7] ولو صدر روایت، ظهور در مسلِم دارد و این، مسلمانی بوده که مهمان امیرالمؤمنین شده است، اما ذیل روایت که «نهی أن یضاف الخصم الا و معه خصمه» اطلاق دارد و مسلِم و کافر را شامل می‌شود؛ مسلمَین و کافرَین را هم شامل می‌شود، البته این دو موثقه سکونی را شیخ صدق مرسلاً بإرسال جزمی نقل کرده، لکن اولی را از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده است.

یکی هم روایت سلمۀ بن کهیل است که در آن آمده است: «ثم واس بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک حتی لا یطمع قریبک فی حیفک و لا ییأس عدوک من عدلک». این هم مطلق است، ولو مورد، بین المسلمَین است، اما علت، عمومیت دارد: «حتی لا یطمع قریبک فی حیفک و لا ییأس عدوک من عدلک» که این هم اطلاق دارد و فرقی بین مسلِم و کافر نیست.

«استدلال قائلین به استحباب رعایت تساوی بین مترافعین»

بعضی ها در این روایات، خدشه کرده اند که اینها نمی تواند وجوب را بفهماند و بیش از استحباب، چیز دیگری از آنها به دست نمی آید، چه رسد که شما نسبت به کافر و مسلِم هم بگویید؛ چون در این روایت کهیل «مجلس» آمده و در موثقه سکونی هم «فی الاشارۀ و فی النظر و فی المجلس» که این هم «مجلس» آمده و روایاتی که مجلس دارد، اختصاص به مسلِمین یا کافرین دارد و مسلم و کافر را شامل نمی شود؛ چون گفته شده که مانعی ندارد مسلِم را بر کافر در مجلس، مقدم بدارد و بگوید تو در اینجا بنشین؛ توی مُسلِم اینجا بنشین و توی کافر هم پایین تر بنشین و ظاهراً ادعای نفی خلاف هم شده بر این معنا که می تواند بین اینها در مجلس، فرق بگذارد.

بعضی از فقهاء گفته اند هم در مجلس می تواند فرق بگذارد و هم در قیام و قعود؛ یعنی به کافر بگوید تو بایست و به مُسلِم بگوید بنشین؛ در قیام و قعود یا در مجلس تنها را استنثاء کرده اند و ادعای نفی خلاف هم بر آن شده است و یک روایت از امیرالمؤمینن (سلام الله علیه) را هم که از طرق عامه نقل شده، دلیل برای همین مطلب آورده اند که در آن روایت دارد- سند را اینجا ذکر نکرده بودم، روایت عامیه است- صاحب جواهر می‌فرماید: «و عن علی (علیه السلام) أنه جلس بجنب شریح في حكومة له مع يهودي في درع [در زرهی که اختلاف داشتند، امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) فرمود زره مال من است و یهودی هم گفت از من است. حضرت کنار قاضی نشست] و قال: لو كان خصمي مسلماً لجلست معه بين يديك [اگر او هم مسلمان بود، مقابل تو می نشستم] و لكن قد سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: لا تساووهم في المجلس».[8] آنجا دارد که اینها را مساوی در مجلس قرار ندهید؛ چون پیغمبر نهی کرده، من آمدم کنار توی شریح نشستم و این کافر در پایین دست نشسته است و در نقلی دارد که حتی شریح بلند شد علی را جای خودش نشاند و شریح خودش آمد کنار خصم کافر نشست. به این روایت هم استدلال کرده اند. هم نفی خلاف، هم این روایت و باز به آن مرسله ای که داریم: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه شئ»[9] چون اسلام یعلو، پس مانعی ندارد.

این وجوهی است که به آن استدلال شده برای این جهت که لازم نیست در جهات، نسبت به مسلم و کافر، تساوی برقرار بشود. بعضی ها هم گفته اند آن روایات به مُسلِم، انصراف دارد.

انصراف به مُسلِم که به قول مرحوم داماد (قدس سره،) دلیل بی سوادهاست و نمی شود گفت انصراف به مُسلِم دارد و وجهی برای انصراف نیست.

اما این که گفته اند «فی مجلس» دارد «فی النظر و فی الاشارة و فی المجلس» و در مجلس، بین مُسلِم و کافر، استثناء شده بلا خلاف و مستنداً به این روایتی که هست؛ چون آن استثناء شده و وجوب ندارد، بقیه هم وجوب ندارند.

این حرف هم نادرست است و در آن اشکال است، هم صغریً و هم کبریً؛ اما صغریً برای این که ما بعد خواهیم گفت که در مجلس هم حق ندارد بین اینها فرق بگذارد، استثناء نشده تساوی در افعال دیگر، هیچ استثنایی ندارد؛ نه در مجلس و نه در قیام و قعود. در مجلس هم باید بین مُسلِم و کافر، تساوی باشد؛ یعنی قاضی تساوی را مراعات کند و در مُسلِم و کافر هم قاضی باید تسویه را مراعات کند.

اما از نظر کبری، در مجلسش حمل بر استحباب بشود، چرا در بقیه اش هم حمل بر استحباب بشود؟ در مجلسش را دلیل داریم و بقیه را دلیل نداریم. ظاهر روایت این است: «من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم»، این واجب است مراعات کند.

نگویید استعمال لفظ در اکثر از معنا، لازم می آید؛ چون این جواب داده می شود به این که امر، نه در وجوب، استعمال می شود و نه در استحباب، بلکه امر حجت بر وجوب است. وقتی دستوری از مولی صادر شد، عقلاء می گویند باید دستور را عمل کرد الا أن یثبت خلافه که سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) همین را می فرمودند. می فرمودند امر حجت است، نه ظهور در وجوب دارد و نه ظهور در استحباب دارد، بلکه در معنای خودش استعمال می شود و آن الزام دارد استدلال می شود و حجت است. وقتی حجت شد، جایی که دلیل داریم، حمل می شود بر حجت و جایی که استثناء شده، از آن استثناء می شود.

اگر حمل بر قدر جامع هم بشود، نسبت به غیر مجلسش حمل بر وجوب می شود، اما نسبت به اینجا را دلیلی نداریم که حمل بر وجوب بشود.

اما نفی خلاف در مسأله هم که ممکن است مستند به همین «الاسلام یعلو» یا روایت شریح باشد و اینگونه اجماعات هم حجت نیست.

«توجیه استدلال به روایت الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»

اما «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» مربوط به باب احتجاجات است. الاسلام یعلو فی الحجیۀ؛ اسلام در حجت، علو دارد؛ یعنی اگر شما با یک غیر مسلمان مناظره داشته باشید و در مناظره بحث کنید که آیا رسول الله خاتم بوده یا نبوده؟ شما بر او از نظر حجت علو دارید؛ «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» از نظر حجیت. یا حمل بر حجت می شود و یا «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»؛ یعنی در مسائل اجتماعی، در جنگ ها، در رفت و آمدها، در بقیه مسائل، اسلام همیشه علو دارد و غیر اسلام، آن علو را ندارد، ولی ظاهراً همان باب احتجاج است، ولو به این روایت در باب ارث هم استدلال شده است. از استدلال های نادرست در باب ارث غیر مسلم، این روایت است که گفته اند غیر مسلم از مسلم ارث نمی برد. کسی از دنیا رفته و یک بچه دارد که نازدانه اش بوده، این وقتی مُرد، گفتند به آن بچه ارث نمی دهیم، بلکه ارث ها را به کسی می دهیم که سالیان دراز در اروپا زندگی می کرده و الآن فهمیده که قوم و خویشش از دنیا رفته و شناسنامه اش شناسنامه اسلامی است؛ کل این اموال را به آن کسی که در اروپا بوده، می دهیم لان الکفر مانعٌ عن الارث، و این بچه را می گوییم برو وقتی آمد و مسلمان شدی، چهار شاهی از جایی برایت می گیریم زندگی ات را اداره کن! یکی از ادله منع غیر مسلم از ارث، این «الاسلام یعلو» است، این ربطی به ارث ندارد. در برخی جاهای دیگر هم استدلال کرده اند که هیچ ربطی ندارد و این می خواهد باب الحجة را بگوید؛ الاسلام یعلو من حیث الحجۀ و لا یعلی علیه. این هم تمام نیست.

«خروج از عدالت در صورت عدم مراعات قاضی به تساوی در حق مترافعین»

یک فرع دیگر این است که اگر قاضی بنا بر قول به وجوب که مختار ما نیز همین هست، در جایی که واجب است- یا در مسلمَین و کافرَین یا مطلقاً- رعایت نکرد، به یکی گفت تو بالا بایست و به دیگری گفت پایین بنشین، به یکی گفت بالا بنشین و به دیگری گفت تو بیا اینجا، با یکی از آنها خوش و بش کرد و با دیگری قیافه در هم کشید، حکمش بنا بر وجوب، یصیر باطلاً؛ خرج من العدالۀ بترک الواجب؛ این با ترک واجب، از عدالت خارج شده است. حضرت آقای اردبیلی (حفظه الله) در کتاب القضائشان- که خیلی هم خوب هست از این جهت که به مسائل روز هم توجهی شده و ایشان حقاً خوب بحث کرده، در آنجا می فرماید بنابر قبول به وجوب، اگر عمل نکرد، حکمش درست است و هیچ دلیلی هم برایش نمی آورد. در پاورقی کتاب القضاء ایشان نوشته شده: «مجله فلان، صفحه فلان» پاورقی همین را دارد، اما این حرف که خلاف قواعد است؛ چون وقتی واجب باشد، این آقا به واجب عمل نکرده است. اگر این وجوب، شرط باشد و اگر گفتیم که لسان هم لسان شرطیت است و این آقا عمل نکرده، حکمش چطور نفوذ دارد؟ اگر قاضی تساوی را رعایت نکرد، دلیل بر وجوب حکمش نیست.

این کسی که این واجب را رعایت نمی کند، آدم بی بندوباری است، چه اطمینان هست که در قضاوتش درست قضاوت کند؟ ما عدالت نمی خواهیم. بنا بر عدالت که خرج من العدالۀ بترکه الواجب؛ بنا بر وثاقت هم کاشف از عدم وثاقت است. این هم تسویه در افعال.

اما تسویه در میل قلبی، بلا اشکال و بلا کلام، وجوب ندارد و لازم نیست که قلبش نسبت به هر دو مساوی باشد؛ چون این یک تکلیف مشکلی است که من هر دوی مترافعین را مثل هم ببینم، ممکن است یکی از آنها عالم باشد و من دوست ترش بدارم و یکی از آنها جاهل باشد و به اندازه او دوستش نمی دارم. بین اینها هم تفاوتی نیست.

یک روایت در اینجا نقل کرده اند که صحیحه ابی حمزه ثمالی است که یکی از بنی اسرائیل، وقتی خواست از دنیا برود، به زنش گفت، اگر مرا غسل دادی و کفن کردی، یک ساعت صبر کن، بعد بیا روی مرا باز کن و صورتم را نگاه کن. این هم یک ساعت بعد آمد و وقتی رویش را باز کرد، دید کرم ها به صورتش افتاده اند. زن تعجب کرد که این قاضی خوبی بوده، پس کرم ها از کجا آمده اند؟ خوابید و شب شوهرش را در خواب دید، گفت تعجب کردی؟ فزع کردی؟ گفت بله. گفت این کرم ها برای این بود که دلم می خواست و دوست داشتم که حکم به نفع یکی از اینها صادر بشود و حکم هم به نفع او صادر شد. به همین علت، کرم ها به صورتم افتاده و دارم عذاب می شوم. به این روایت استدلال کرده اند که میل قلبی هم باید مساوی باشد، ولی استدلال به آن، تمام نیست که یأتی غداً انشاءالله.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------------------------------------
1. مائدة (5): 47.
2. مائدة (5): 44.
3. مائدة (5): 46.
4. وسائل الشیعة 27: 212، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 1، حدیث 1.
5. جواهر الکلام 40: 142.
6. وسائل الشیعة 27: 214، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 3، حدیث 1.
7. وسائل الشیعة 27: 214، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 3، حدیث 2.
8. جواهر الکلام 40: 143.
9. وسائل الشیعة 26: 14، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب موانع الارث، باب 1، حدیث 11.