اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«وظایف قاضی در قضاوت بین مترافعین»

در تحریر الوسیلة و غیر تحریر الوسیلة هم وظایفی را برای قاضی ذکر کرده اند که به عنوان وظایف یا به عنوان آداب آمده است.

در عبارت تحریر دارد: «القول فی وظائف القاضی و هی امور: الاول: یجب التسویة بین الخصوم و إن تفاوتا فی الشرف و الضحة فی السلام و الرد و الاجلاس و النظر و الکلام و الانصاف و طلاقة الوجه و سائر الآداب و أنواع الإکرام و العدل فی الحکم».[1] در اینجا که بحث تساوی بین مترافعین برای قاضی است، سه مسأله وجود دارد: یکی عدل و تساوی قاضی در حکم کردن بین مترافعین که این اجماعی است، بلکه ضروری فقه شیعه و بلکه ضروری فقه اسلام است، اگر نگوییم ضروری خود اسلام است و همه می دانند که قاضی باید در حکم کردن عدالت را رعایت کند و بر این معنا، هم آیات قرآنیه و هم روایات دلالت دارند: (ان الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)[2] یا در آیه دیگری دارد: (یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی)[3] یا در داستان داود دارد: (یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق)[4] و غیر اینها از آیات دیگری که در اوائل بحث قضاء گذشت؛ عموماتی که صاحب جواهر به آنها تمسک کرده بود که مقلد هم می تواند قضاوت کند و لازم نیست قاضی مجتهد باشد.

روایات در این باب هم مستفیضه است؛ از جملة آنها مرفوعه اسحاق بن عمار است که می‌گوید: قضات اربعۀ؛ «رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنة»[5] بقیة قضات در آتشند، بلکه شما می توانید بگویید قضاوت کردن بدون عدل و تساوی بین مترافعین در رعایت موازین قضاء، ظلم و مشمول ادله حرمت ظلم است و کذلک، مشمول آیات ثلاثه ای است که حکم به غیر ما انزل الله را منع کرده است: (و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون)[6] یا (فاولئک هم الظالمون)[7] یا (فاولئک هم الکافرو ن)؛[8] چون اگر بخواهد رعایت موازین نکند، چاره ای نیست جز حکم به غیر ما انزل الله؛ یعنی بنیه ای که از آن مدعی است، از منکر بخواهد یا فرض این است که مبنایش این است که زن از همه اموال شوهر ارث می برد، ولی در قضاوت بگوید زن از اموال شوهر ارث نمی برد. ظلم در قضاء و موازین قضاء به حکم بغیر ما انزل الله، به حکم به هوی و هوس برمی گردد و مشمول این آیات هم می شود، بلکه اصلاً بنای قضاء بر عدل در موازین قضاء عند المترافعین است. بین همه عقلاء و اصلاً قضاء برای این قرار داده شده است که موازین قضاء بین مترافعین به صورت عدل و تساوی بیان شود و الا اگر اینطور نباشد که قبل از قضاء هم یکی ظالم بود و یکی مظلوم بود و الآن اگر باز یکی ظالم و یکی مظلوم بشود، خلافش است. پس هیچ اشکالی در شرطیت عدل در باب قضاء وجود ندارد.

اما عدل در امور دیگری که برای قاضی لازم است؛ مثل طلاقت وجه، مثل جا دادن به مترافعین، مکالمه با مترافعین، سکوت با مترافعین، رد سلام و امثال آنها.

«دیدگاه شهید ثانی در لزوم رعایت عدالت قاضی در قضاوت مترافعین»

بحث در عدل در اینگونه افعال است. حتی این عدل در این افعال تا اینجا هم گفته شده که شهید ثانی (قدس سره) می فرماید عدل در افعال به این است که اگر یکی کسی قبلاً سلام کرد، جواب سلامش را ندهد و صبر کند تا آن دیگری سلام کند و بعد از سلام دیگری، جواب سلام هر دو را یک جا بدهد، نه این که جواب سلام اولی را بدهد و وقتی دومی سلام کرد، جواب سلامش را بعد بدهد، چه برسد به این که با یکی خوش و بش کند و با دیگری قیافه اش را در هم بکشد، یا وقتی یکی حرف می زند، ساکت باشد و وقتی دیگری می خواهد حرف بزند، آن قدر لابلای حرف هایش حرف بزند که بین این دو رعایت عدالت نشده باشد.

«دیدگاه فقهاء وجوب و استحباب تسویه در قضاوت قاضی»

در اینجا صدوقین (قدس سرهما) قائل به وجوب تسویه اند و وجوب تسویه به شهرت هم نسبت داده شده. نقل شهرت شده از مسالک و از روضه و از معتمَد الشیعة که اینها مدعی هستند شهرت بر وجوب تساوی در این امور است، لکن علامه در مختلَف و ابن ادریس در سرائر و شاید یکی- دو نفر دیگر هم باشند که قائل به استحباب تسویه شده اند، نه وجوب آن و گفته اند تسویه مستحب است. و لا یخفی که بنا بر وجوب تسویه، اگر تسویه را رعایت نکرد، قضائش تکون باطلاً؛ چون از عدالت خارج شده و قضائش عدالت ندارد و تکون قضائش باطلاً، اما اگر قائل به استحباب شدیم، قضائش باطل نمی شود. همین طور مقدس اردبیلی در شرح ارشاد هم قائل به استحباب شده اند.

«استدلال به روایات در وجوب تسویه در قضاوت قاضی»

و کیف کان، استدلال شده برای وجوب تسویه بین این افعال به روایاتی که در باب وجود دارد. به روایات استدلال شده که یکی از آنها روایت سلمۀ بن كهيل است قال: سمعت عليا (علیه السلام) يقول لشريح که نگاه کن به کسانی که اهل ظلم و جنایت هستند، تا به اینجا می رسد که: «ثم واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك و لا ييأس عدوك من عدلك».[9] بین اینها مساوات کن و نه قوم و خویشت به میل تو طمع کند و نه این که دشمنت از عدالتت مأیوس شود.

روایت دیگر، عن السكوني عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (علیه السلام) من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة و في النظر و في المجلس».[10] سکونی از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که امیرالمؤمنین فرمود: «من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة و في النظر و في المجلس»، در اشاره در نگاه و در نشستن آنها.

روایت دیگر با همین سند کلینی از سکونی است: «ان رجلاً نزل بأمير المؤمنين (علیه السلام) فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة» [چند روز مهمانش بود، یک روزش با دعوا با یکی داشت و نزد امیرالمؤمنین آمد] لم يذكرها لأمير المؤمنين (علیه السلام) فقال له: أ خصمٌ أنت؟ قال: نعم قال : تحول عنا [از ما دور شو؛ یعنی از خانه ما بیرون برو] فإن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نهى أن يضاف الخصم إلا و معه خصمه [حضرت نهی کرده است که یکی از طرفین، مهمان بشوند، ولو دیگری نباشد. اگر قاضی می خواهد مهمانشان کند، باید هر دوتایشان را مهمان کند، کما این که اگر می خواهد به خانه یکی از آنها برود و مهمان یکی از آن دو هم بشود، باز درست نیست، اگر می خواهد مهمان هم بشود، باید مهمان هر دو بشود؛ چون ملاک در آنجا هم وجود دارد؛ یأس از عدالت در آنجا هم وجود دارد.

همین روایت را هم کلینی نقل کرده و هم شیخ، روایت را شیخ در تهذیب و کلینی در کافی نقل کرده است.] «و رواه الصدوق مرسلاً و كذا الذي قبله إلا أنه رواه عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) و قال فيه فليساو بينهم ».[11] مرحوم کاشف اللثام، فاضل اصفهانی، در آخر کشف اللثام بعد از آن که وصایای علامه را به فخر المحققین نقل می کند، خودش یک سری سفارش دارد و یکی از سفارش هایش این است که به نوشته و گفته دیگران، ولو آدم های خوبی هستند، اعتماد نکن، بلکه خودت برو نگاه کن. اینجا اگر کسی به این نگاه کند، می گوید این دو روایت، مرسل است و روایات مرسله حجت نیستند؛ در حالی که شما وقتی به من لا یحضر، مراجعه کنید، می بینید ارسال، ارسال جزمی است. در اولی دارد: «قال فلیساوی بینهم» آنجا عن ابی عبد الله، نسبت به پیغمبر داده: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من ابتلی بالقضاء فالیساوی بینهم»، سکونی به پیغمبر نسبت داده است؛ یعنی گفته: «قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): من ابتلیت بالقضاء» نسبت به ارسال، ارسال جزمی است، نه «رُوی»، و مرسله های جزمی شیخ صدوق، گذشتن از آنها مشکل است؛ چون در نزد آنها این توجیهات و قرائنی که متأخرین از اصحاب، برای صحت روایت ذکر می کنند، وجود نداشته، آنها دنبال همان سند بوده اند که ببینند سند چگونه است یا اگر بوده، قرائنی بوده که اطمینان می آورده و اگر به ما هم می رسید، اطمینان می کردیم؛ چون وقتی صدوق متعبد، اطمینان پیدا کند، مثل بنده قطعاً اطمینان پیدا می کنم و آن روایت دوم که از امیرالمؤمنین نقل شده: «ان رجلاً نزل بامیر المؤمنین» هم ارسال جزمی دارد. چون دارد: «أن رجلا نزل بأمير المؤمنين (علیه السلام) فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين (علیه السلام) فقال له»؛ یعنی قال له امیر المؤمنین، نمی گوید رُوی عن امیر المؤمنین، بلکه می گوید امیرالمؤمنین وقتی متوجه شد، قال له که از خانه من بیرون برو و این کار تو نادرست است. این ها روایاتی است که در اینجا به آن استدلال شده برای این که باید بین متخاصمین، مساوات برقرار بشود.

یک روایت هم شهید ثانی در مسالک و یک روایت هم مستند از فقه الرضا نقل کرده‌اند که اینها مجموع روایاتی است که در اینجا آمده که مرحوم سید ریاض می گوید در مقصد ما صریح الدلالة است، ولو نسبت به وجوبش ظهور دارد؛ فی الوجوب ظاهر الدلالۀ، ولی در ارتباطش نسبت به مقصد ما صراحت دارد. «من ابتلی بالقضاء فلیواسی بینهم فی النظر و فی المجلس».

«اشکالات وارده به دلالت و سند روایات استدلال شده»

در استدلال به این احادیث، اشکال شده به این که این احادیث هم اشکال سندی دارند و هم اشکال دلالی. گفته اند لحن این احادیث، لحن استحباب است و وقتی می گوید این کار را بکن، به عنوان مثال «ثم واس بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک حتی لا یطمع قریبک فی حیفک»، گفته اند لحن این روایات و سیاقشان بیش از استحباب نیست.

اما سند، گفته اند سند همه اینها ضعیف است، اما روایت اول- یکم باب یک- دارد: حسن بن محبوب عن عمرو بن ابی المقداد که عمرو بن ابی المقداد توثیق نشده، بلکه فقط گفته شده که از خواص اصحاب علی بن ابی طالب است، تنقیح المقال می گوید: «هذا یدل علی حسنه». پدرش ابی المقدام، ثابت بن هرمز است که اگر ضعیف نباشد، حداقل از این است که وثاقتش دلیل ندارد؛ چون برخی از روایات بر ضعف و بدی او دلالت می کند. اگر ضعیف نباشد، دلیلی بر وثاقتش نداریم. عن سلمۀ بن کهیل که ممقانی می گوید: «الظاهر أنه ثقۀ». پس در اینجا یکی ثابت بن هرمز است که اگر ضعیف نباشد، دلیلی بر وثاقتش نداریم و یکی عمرو بن ابی المقدام است که توثیقی برای او ثابت نیست. در روایت های بعدی هم سکونی و اسماعیل بن ابی زیاد سکونی است که گفته اند سکونی ضعیف است.

«پاسخ بعضی از فقهاء به اشکال وارده به سند و دلالت روایات استدلال شده»

بعضی ها از این اشکال جواب داده اند به این که اما روایت سلمۀ بن کهیل، از اصحاب اجماع در آن هست که حسن بن محبوب عن عمرو بن ابی المقدام و وقتی از اصحاب اجماع در روایتی بود، روایت می شود صحیحه، اما ضعفی که در روایات دیگر وجود دارد و یا حتی در روایت سلمه هم بگویید وجود دارد و حسن بن محبوب هم نقل اصحاب اجماع، دلیل بر توثیق نمی شود، این ضعف با عمل اصحاب جبران می شود.

«اشکال صاحب جواهر (قدس سره)»

صاحب جواهر (قدس سره) به هر دو وجه، اشکال کرده و فرموده اما این که سید ریاض فرمود سلمۀ بن کهیل را حسن بن محبوب از اصحاب اجماع از او نقل کرده، این قبول نیست و از اصحاب اجماع، دلیل بر وثاقت مَن بعدهم نمی شود و غایۀ الامر این است که اجماع کشّی، دلیل بر این است که اینها آدم های خوبی هستند، نه این که وقتی یک روایت از اصحاب اجماع بود، دیگر بعدش را نگاه نکن، ولو من افسق الفسقة باشد. در اصحاب اجماع، چندین قول وجود دارد که صاحب جواهر می فرماید ما این را آنجا قبول نداریم.

اما شهرتی که می فرمایند به آن استدلال شده، ایشان می فرماید، شهرت هم ثابت نیست؛ چون مسالک و روضه گفته اند اشهر است؛ وجوب بین فقهاء اشهر است، نه این که دارای شهرت است و اشهر نمی تواند موجب جبران سند بشود.

«دلیل حجیّت روایات سکونی»

لکن حق این است که روایات سکونی حجت است؛ چون شیخ در عُده فرموده اصحاب، اجماع دارند بر عمل به مثل روایات اسماعیل بن ابی زیاد سکونی و عمار که فطحی مذهب بوده و غیر اینها و این اجماع شیخ در عُده، اگر دلیل بر وثاقت نباشد، قطعاً دلیل بر اعتبار است، بلکه دلیل بر وثاقت است؛ چون وقتی اصحاب، اجماع کردند، اسماعیل را ثقه می دانستند و نمی شود گفت این روایاتی که سکونی نقل کرده، قرینه بر صدق در کنارش بوده است. قرینه بر صدق در یکی- دو روایت، له وجه، اما تمام روایات یک محدثی که شیخ فرموده اجماع بر عمل به آن است، دلیل بر این است که عند الاصحاب، ثقه بوده.

هذا مع این که محقق (قدس سره) خودش اسماعیل را توثیق کرده و از شیخ هم در بعض کتبش نقل کرده که اسماعیل بن ابی زیاد شعیری را شیخ الطائفة توثیق کرده. هذا مضافاً به این که او سدید الروایة است، کثیر الروایة است و سکونی در تمام ابواب فقه، روایت دارد، نه در یکی- دو باب. در جلّ ابواب صدق، اگر نگوییم کلش، روایت دارد و روایاتش هم سدیده است و بین الاصحاب معمولٌ به است و نمی توانیم روایاتش را رد کنیم. بنابر این، روایات سکونی معتبر است.

لا یقال که درست است شیخ در عده بر عمل اصحاب به روایت سکونی، ادعای اجماع کرده و محقق هم از شیخ در موضعی از کتبش نقل کرده که این ثقه است و خودش هم فرموده ثقه است، لکن با ناقل از او چه کنیم؟ ناقل از سکونی عبارت است از حسین بن زیاد نوفلی که مجهول است و توثیق نشده. سکونی را زحمت کشیدی گفتی شیخ در عُده، ادعای اجماع کرده بر عمل به مثل روایات سکونی و عمار و امثال اینها که از علمای عامه بوده اند، اما اجماع اصحاب بوده و محقق هم ادعای وثاقت کرده و از شیخ هم توثیق را نقل کرده، ولو احتیاجی به آن توثیق هم نیست، اما در روایت سکونی همیشه حسین بن زیاد نوفلی وجود دارد که توثیق نشده و مجهول است؟

جواب این است که وقتی اصحاب به روایات سکونی عمل کرده اند، چون روایات سکونی غالباً- اگر نگوییم کلاً- به نقل نوفلی است، معلوم می شود اصحاب، روایات نوفلی را هم کافی می دانسته اند و حسین بن زیاد را هم ثقه می دانسته اند، ولو اجماع درباره سکونی است، اما چون روایات نقل از سکونی، غالباً، بلکه دائماً به وسیله حسین بن زیاد نوفلی است و استثناء هم نکرده اند و عمل بر روایت سکونی با این وصف بوده، پس خود حسین بن یزید نوفلی هم موثق و از اصحاب اجماع است و عمل به روایاتش می شود به قرینه عمل به روایات سکونی و ناقل از سکونی غالباً، بلکه دائماً حسین بن ابی زیاد نوفلی است. بنابر این، این روایت هم حجت است و حق با عده ای از اصحاب است که فرموده اند واجب است این کار را بکند.

«استدلال فقهاء به اصل در استحباب تسویه در قضاوت قاضی»

برای استحباب هم استدلال شده: یکی به اصل و گفته اند اصل، عدم وجوب است، اصل، برائت از وجوب اینگونه امور است. یکی هم مفتاح الکرامة می گوید سیره بر این بوده است. یکی هم این که چون این روایات ضعف سند دارند، برای استحباب، کافی هستند، اما برای وجوب، کافی نیستند؛ روایات مستحبه را می گویند تسامح در ادله سنن می شود.

هر سه وجهی که گفته شده، کما تری و بطلانش از آنچه گذشت، واضح شد؛ اما الاصل فلا یقابل الدلیل، اصل، دلیلٌ حیث لا دلیلَ. اما سیره، تعجب است که ایشان ادعای سیره می کند، اما آن روایاتی که می گوید ضعف سند دارد، عرض کردیم که روایات سکونی در اینجا که چندین روایت است، آنها ضعف سند ندارند و یجب علی القاضی التسویۀ بین الافعال، نسبت به مترافعین.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

--------------------------
1. تحریرالوسیلة 2: 409.
2. نساء (4): 58.
1. مائدة (5): 8.
2. ص (38): 26.
3. وسائل الشیعة 27: 22، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 4، حدیث 6.
4. مائدة (5): 47.
5. مائدة (5): 45.
6. مائدة (5): 44.
7. وسائل الشیعة 27: 212، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 1، حدیث 1.
8. وسائل الشیعة 27: 214، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 3، حدیث 1.
9. وسائل الشیعة 27: 214، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 3، حدیث 2.