اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«اقوال و دیدگاه فقهاء در جواز یا عدم جواز عمل قاضی در علم خودش برای قضاوت»

بحث درباره این است که آیا قاضی در قضاوتش می تواند به علمش عمل کند یا نمی تواند به علمش عمل کند؟ گفته شد چهار قول در مسأله وجود دارد: یکی این که می تواند و یجوز له در حق الناس و حق الله هر دو؛ یکی این که نمی تواند و جایز نیست در هر دو؛ یکی این که در حقوق الناس جایز است، دون حقوق الله؛ و یکی هم عکس این است. عرض کردیم کلام در دو مقام واقع می شود: یک مقام، در علم امام معصوم در قضاوت به علمش، یک مقام هم قضاوت قضات غیر معصوم به علمشان. در قضاوت امام به علمش، صاحب جواهر (قدس سره الشریف) همه ادله اش را نقل کرده، ولو ترتیبی که انسب بود، رعایت نکرده است. وجه اولی که ایشان ذکر می کند، اجماع سید مرتضی در انتصار و ابن زهره در غنیه، فخر المحققین در ایضاح و نهج الحق و غیر اینهاست و می فرماید این اجماع فهو الحجۀ و اصلاً دلیل را همین اجماع می داند؛ مضافاً به روایات و آیات.

یک روایت، داستان شریح است که وقتی حضرت، زرهی را برای کسی دید که از بیت المال است، به او فرمود که این زره را بده، ولی او گفت نزد قاضی برویم تا زره را به شما بدهم. در این روایت دارد:
عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَام) فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ،
با یک شاهد و یمین می شود قضاوت کرد؟
فَقَالَ: «قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلَام): عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ. فَقَالا: هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ
[گفتند حکم کردن با شاهد و یمین، خلاف قرآن است. حضرت فرمود از کجا می گویید خلاف قرآن است؟]
قَالا: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ). فَقَالَ: قَوْلُ اللَّهِ: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ). هُوَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ يَمِيناً
[گفته دو شاهد، پس یک شاهد و یمین خلاف قرآن است.
ثُمَّ قَالَ:] إِنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلَام) كَانَ قَاعِداً فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ. فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِيمِيُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ [زره طلحه با او بود.] فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلَام) هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ
[آنجا خیانت کرده ای و دزدیده ای]
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ: اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِيَكَ الَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ
[برویم نزد قاضی ای که خودت نصبش کرده ای و راضی شده اید، قاضی مسلمین باشد.]
فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ شُرَيْحاً فَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلَام) : هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ. فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً
[دلیلت را بیاور، چون او ذی الید است، شما دلیل بیاور که این به عنوان خیانت و دزدی برداشته شده است.]
فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلَام) فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ. فَقَالَ شُرَيْحٌ: هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ
[من با شهادت یک شاهد قضاوت نمی کنم]
حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ
[یک شاهد دیگری هم باشد.]
 فَدَعَا (عَلَيْهِ السَّلَام) قَنْبَرَ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ. فَقَالَ شُرَيْحٌ: هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ. قَالَ: فَغَضِبَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلَام) وَ قَالَ: خُذْهَا
[به طلحه فرمود بیا این زرهت را بگیر و برو]
فَإِنَّ هَذَا قَضَى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
[سه تا خلاف در این قضاوت شریح وجود دارد.]
قَالَ: فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ وَ قَالَ: لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟
[من دیگر قضاوت نمی کنم تا شما بفرمایید سه جور و سه جرم من در این قضیه چه بوده است؟]
فَقَالَ لَهُ: وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ: هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم): حَيْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَقُلْتُ: رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ...
[این یک اشتباه تو که پیغمبر قبول کرد، ولی تو قبول نکردی] حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ
[پیغمبر با شهادت یک نفر و قسم، قضاوت کرد، ولی شما این کار را نکردی]
فَهَذِهِ ثِنْتَانِ. ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ: هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ
[بعد حضرت فرمود:]
وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا
[اگر مملوک عادل باشد، چرا شهادتش پذیرفته نشود؟]

ثُمَّ قَالَ: وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا»[1].

کیفیت استدلال به این حدیث، به این جمله آخر است که می گوید امام مسلمین یؤمن از امورشان بر اعظم از این، پس وقتی که امیرالمؤمنین می گوید این اخذت غلولاً، شما باید قضاوت کنی، چون یقین داری به این که قضیه درست است؛ زیرا علی بن ابی طالبی که بر بالاتر از این امور، امین و حاکم است، حرفش برای یک زره به طریق اولی درست است و تو یقین داری به این که حرفش درست است، چون او به اعظم از این هم حکم می کرد، پس چرا حکم نکردی؟

«شبهه استاد در استدلال به روایت»

شبهه ای که در این باب وجود دارد، این است که شریح گفت باید شهادت عدلین باشد. امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) فرمود پیغمبر به شهادت واحد و یمین، قضاوت کرد. حضرت امیر جا داشت که یک قسم بخورد با شهادت حسن بن علی؛ حسن بن علی یک شاهد که شریح قبولش داشت، یک قسم هم در کنارش می خورد و قضیه تمام می شد و نباید قاضی راه را به احد طرفین، یاد بدهد. شریح حق نداشت به امیرالمؤمنین عرض کند که آقا شما یک قسم بخورید، قضیه تمام است. پس این یک شبهه در روایت که چرا امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) در کنار شاهد واحدش قسم نخورد و قضیه را تمام نکرد؟

اگر بگویید خوب بود شریح تذکر می داد، قاضی حق ندارد راه دعوا یا راه حاکمیت را به احد طرفین یاد بدهد، بلکه باید سکوت کند و ببیند طرفین چه می گویند؟

اما این جمله بعدی که دارد: «وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِين» حضرت آن را به عنوان نقص در قضاء نیاورده. سه تا جور در این قضاء بیان کرده، ولی این یکی را در این قضاء نیاورده و به عنوان خلاف قضاء بیان نکرده است و مراد حضرت این است که بفرماید امیرالمؤمنین در امور بالاتر، صادق است و راست می گوید و یک تعرضی به شریح دارد، ولی خلاف باب قضاء نیست، بلکه امیرالمؤمنین در همه امور، اعظم از این مسأله هم حرفش متّبع است و در همه امور، حرف امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) متّبع است، نه تنها مربوط به قضاوت نیست، بلکه به طور کلی می گوید امام مسلمین، حرفش در همه جا متّبع است. پس این نقص باب قضاء نیست که شما بگویید شریح یقین پیدا کرد از گفته امیرالمؤمنین (علیه افضل صلوات المصلین) و بعد از آن که یقین پیدا کرد، حکم نکرد، بلکه حضرت این را جزء جرائم و اموری که به عنوان جرم محسوب می شود، نیاورده است.

«استدلال صاحب جواهر (قدس سره) در جواز عمل قاضی به علم خودش به آیات»

بحث بعدی، آیات شریفه است که صاحب جواهر (قدس سره) می فرماید: «و لقوله تعالی: (یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق) و قال: (أن تحکموا بالعدل) و قال: (و ان حکمتَ فاحکم بینهم بالقسط). [صاحب جواهر (قدس سره) می فرماید:] و مَن حَکمَ بعلمه فقد حَکمَ بالحق و العدل و القسط»،[2] وقتی به علمش حکم کند، به حق و عدل و قسط عمل کرده است.

«شبهه استاد به استدلال صاحب جواهر (قدس سره)»

لکن مناقشه قویه ای که در این حرف صاحب جواهر هست، این است که قرینة عقلیه و قرینة نقلیه قائم است بر این که مراد از این حق، حق واقعی نیست، بلکه حق باب القضاء است. ما یک حق داریم، حق واقعی که طرفین می دانند کدامشان مُحقّند و کدامشان باطلند، طرفین می دانند و گاهی ممکن است افراد دیگر هم بدانند، اما این که می فرماید: (یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق) یا (أن تحکموا بالعدل)، این عدل، عدل باب قضاست و عدل باب قضاء، یعنی قضاوت به بینه و قضاوت به اَیمان. هم قرینه عقلیه داریم و هم قرینه نقلیه داریم.

اما قرینه عقلیه، اگر بناست قاضی به علم خودش عمل کند، «فاحکموا بالعدل»؛ یعنی حتماً به علمتان با واقع، عمل کنید، اصلاً قضاوتی محقق نمی شود. کدام قاضی است که علم به واقع داشته باشد غیر از معصومین (سلام الله علیهم اجمعین؟) و این آمده برای کل جامعه، امام باید اسوه برای جامعه باشد و علمی که او به کل واقعه دارد، بیاید عمل کند، این که اصلاً نمی شود با آن قضاوت کرد. با قرینه عقلیه قضاوت معطّل می ماند.

دوم، قرینه نقلیه، هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس، اما در حقوق الله، می بینید شهادت سه شاهد، مسموع نیست و بلکه سه شاهد را حد می زنند؛ البته نه حد افتراء، بلکه می گویند چرا مسائل را فاش کردید و باز کردید؟ با فرض این که اگر سه نفر عادل آمدند شهادت دادند کالمیل فی المکحلة، یا سه بار اقرار عن وجدانٍ نمود، نه اقرار از روی ترس که زندانی است و به او گفته اند اقرار کن تا عفوت کنیم. اقرار عن وجدانٍ که در داستان هایی که از امیرالمؤمنین (علیه افضل صلوات المصلین) نقل شده، زن آمد گفت: «انی زنیت فطهرنی»، ولی حضرت فرمود برو. اول پرسید دیوانه نیست؟ ضعف اعصابی، چیزی ندارد که حرف بی ربط بزند؟ گفتند نه. فرمود برو. دوباره آمد و گفت: «انی زنیت فطهرنی» فرمود ببینید دیوانه نیست و اعصاب ندارد؟ گفتند نه. فرمود برو. بار سوم همین طور تا بار چهارم. اگر زنی آمده و سه بار عن وجدانٍ دینی می گوید فطهرنی، این برای قاضی یقین نمی آورد که این کار را کرده است؟ اگر آن یقین نمی آورد، اصلاً یقینی در دنیا محقّق نیست. پس سه شاهد عادل یا سه بار اقرار سه مرجع تقلید درست و حسابی، اینها آمدند شهادت دادند که ما دیدیم فلان مرد با فلان زن کالمیل فی المکحلة، این سه شاهد، وقتی شهادت دادند، یقین نمی آورد؟ البته آنجا بحث است که چطور شده نگاه می کنند؟ مجوز نگاهشان چیست؟ چطور شده که نگاه می کنند؟ علامه می فرماید برای اجرای حکم است، ولی اجرای حکم که واجب نیست تا نگاه کند. من به آن کار ندارم. این سه شاهد، اگر آمدند و چهارمی نیامد و دیر کرد این سه شاهد را تازیانه می زنند با این که یقین پیدا می شود.

اما در حق الناس اگر گفتید، دلیل بر این که علم به درد نمی خورد، چیست؟ «انما اقضی بینکم بالبینات و الاَیمان فبعضکم الحن بحجته من بعض».[3] دارد حصر می کند و می گوید من با بینه و یمین قضاوت می کنم. درست هم هست، چون اگر بنا باشد به علمش قضاوت کند که اصلاً متهم می شود و مردم قانع نمی شوند. این می گوید من خواب دیده ام. از کجا معلوم که خواب دیده ای؟ شاید شکمت پر بوده و خواب دیده ای! اینجاها یقین می آورد و در عین حال «انما اقضی بینکم بالبینات و الاَیمان» حصر دارد؛ یعنی من به غیر این، قضاوت نمی کنم.

اگر بگویید که با بینه که وقتی بنا شد قضاوت باشد، به طریق اولی با علم هم قضاوت می شود. می گوییم، این طور نیست. قضاء موازین دارد و باید رعایت بشود و الا یلزم هرج و مرج در قضاوت و هر کسی صبح که شد، هر چه می خواهد، بگوید. شب عادل بوده و صبح آمده می گوید دیشب خواب دیدم که فلانی دزد است؛ زود باشید او را بیاورید گردنش را بزنید که بهائی و کافر است. در باب قضاء نمی شود گفت به علم خودش قضاوت کند؛ برای این که هرج و مرج لازم می آید. «انما» هم حصر است. «انما اقضی بینکم بالبینات و الاَیمان». این هم قرینه نقلیه بر این که آن حق، آن عدل و آن قسط؛ یعنی حق و عدل و قسط قضاء، نه حق و عدل و قسط واقعی. یا «رجل قضی بالحق و هو یعلم» این «فی الجنة»، ولی سه طایفه «فی النار»، «رجل قضى بجور و هو يعلم»، «رجل قضى بجور و هو لا يعلم»، و «رجل قضى بالحق و هو لا يعلم» هر سه در آتش هستند و یکی در بهشت است «رجل قضى بالحق »، بالحق؛ یعنی طبق موازین قضاء، نه این که همین طوری قضاوت کند.

یکی دیگر از ادله ای که ایشان آورده، خبر حسین بن خالد است که در مقدمات حدود آمده است: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال سمعته يقول : «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد و لا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره ینهاه و يمضى و يدعه [دیگر حد نمی زند. قلت كيف ذاك؟ چگونه است که آنها را حد می زند، ولی این را حد نمی زند؟ قال:] لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للناس فهو للناس»[4]. این روایت هم از روایاتی است که به آن استدلال شده که علم امام در قضاوت، درست است. ما بعداً عرض می کنیم که اگر سند این روایت- می خواهم اشکال را عرض کنم- درست هم باشد، در علم امام می آید و در علم مردم و قضات دیگر نمی آید؛ چون «لانه امین الله فی ارضه»، نه خائن الله فی ارضه. این منحصر به معصومین است که امین الله هستند. آقایان گفته اند نخیر، علماء هم امین الله هستند. گفته اند «العلماء امناء الرسل»،[5] ولی این چه ربطی به «امین الله فی ارضه» دارد؟ اینها امناء رسلند؛ یعنی از طرف پیغمبران، امینند و امین قرار داده شده اند که روایات آنها را درست بیان کنند. بنابر این، برای بحث بعدی نمی شود به این روایت استدلال کرد. البته اینجا هم اگر سندش تمام باشد، می شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

------------------------------------
1. وسائل الشیعة 27: 265 تا 267، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 14، حدیث 6.
2. جواهر الکلام 40: 86.
3. وسائل الشیعة 27: 232، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 2، حدیث 1.
4. وسائل الشیعة 28: 57، کتاب الحدود و التعزیرات، ابواب مقدمات الحدود، باب 32، حدیث 3.
5. کنز العمال 10: 204.