اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«عدم شرطیت ذکورت، طهارت مولد، اجتهاد مطلق، عدالت و ایمان»

شبهه‌ای در حاشیه تحریر دارد و آن، این‏که گفتند اصلاً چرا شما ایمان را شرط می‏دانید یا چرا اسلام یا طهارت مولد و یا ذکورت را شرط می‏دانید؟ البته ذکورت، بحثش مفصل شده بود، ولی طهارت مولد و این‏گونه چیزها را چرا شرط کرده‏اید؛ در حالی که دلیلی ندارد و از قبل گفته شد. ما قبلاً گفتیم هیچ‏یک از این شرایط هفت‏گانه، غیر از بلوغ و عقل را نمی‏شود از شرایط شمرد و آن اصلاً رکن قضاست. به هر حال، غیر از بلوغ و عقل؛ یعنی کامل بودن و غیر از مسأله وثاقت و علم به قوانین قضاء و مسائل شرعی قضاء، ولو عن تقلید، دلیلی نداریم و بحثش گذشته است. منتها یک چیز اجمالی می‏گویم که اگر در جایی گفتید، این جواب اجمالی را بتوانید بیان کنید. مثلاً نسبت به طیب مولد که گفتیم در روایات شهادت و در روایات امام جماعت آمده، پس به طریق اولی در اینجا می‏آوریم.

حال اگر کسی گفت این حرف‏ها چیست و داری فقه را از بین می‏بری؟ جوابش این است که این قیاس است و قیاسی است که دنیا می‏گویند، ولی ما قیاس را قبول نداریم.

جوابی که خودتان هم می‏توانید قانع بشوید، این است که این احکام، خلاف قرآن است؛ یعنی این روایاتی که می‏گوید شهادتش نافذ نیست یا نمی‌تواند امام جماعت بشود و از حقش محرومش می‏کند، چرا ولد الزنا از این حق محروم است؟ پدر و مادرش جنایت کرده‏اند، جنایت پدر و مادر را به گردن فرزند بیندازیم؟ این‏که کاری نکرده است. (لا تزر وازرة وزر اخری)[1]. شما بگویید چون پدرش زنا کرده، مادرش زنا کرده، نمی‏تواند شاهد بشود و حق شهادت را از او بگیرید؛ حق امامت جماعت را از او بگیرید؛ حق قضاء را از او بگیرید. این معنایش این است که وزر و وبال دیگری را به گردن این انداخته‏اید و الا همین ولد الزنا آدمی است که از هزارتا عادل‏های غیر ولد الزنا عادل‏تر و باورع‏تر است و ممنوع کردن ولد الزنا از این حقوق، خلاف آیه شریفه است و روایاتش را می‏توانیم بگوییم علی قوّتها، چون مخالف کتاب است، قابل اعتماد نیست و نمی‏شود به آن احتجاج کرد.

اما مسأله ایمان که در مقبوله ابی خدیجه آمده بود یا بقیه روایات هم داشت که می‏گفت: «رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا»[2]. این اضافه، بالنسبه به طاغوت است. قبلاً می‏گوید طاغوت نباشد؛ کسی نباشد که از نظر طاغوتیان نصب شده یا خودش طاغوت باشد، در حالی که خودش این قدر طاغوت است که آن طاغوت‏ها هم در مقابل او چیزی نیستند. این چنین کسی را می‏گوید و ناظر به آن است؛ می‏گوید از طرف طاغوت و اهل طاغوت و سلاطین جبار و قدرتمندان ظالم و ستمگر، نصب نشود و ناظر به آن حیث است؛ یعنی تقریباً حصر، حصر اضافی است. بالنظر به آنها می‏گوید از خودتان باشد، نه این‏که از خودتان باشد، یعنی خصوصیت دارد از خودتان باشد، بلکه بالنظر به آنها باید شیعه باشد و الا تشیع شرط نیست و وقتی که ناظر به آن است، چه مانعی دارد یک مسیحی بسیار خوبی است. یک مسیحی پیدا شده که با انصاف است، مورد وثوق است، تابع قدرت نیست که هر چه به او گفتند، انجام بدهد، تا بتواند، در آدم‏کشی و جان انسان احتیاط می‏کند، بگوییم این هم نمی‏تواند قاضی بشود، به چه دلیل نمی‏تواند؟ اطلاقات قضاء شامل او می‌شود، بنای عقلاء هم شاملش می‏شود. فقط می‏ماند وثاقت، عدالت هم نه، وثاقت و علم به قانون.

«ثبوت شرایط قضاوت در قاضی برای مدعی و منکر»

مسألة 3: لا بد من ثبوت شرائط القضاء فی القاضی عند کل من المترافعین و لا یکفی الثبوت عند أحدهما [ما در اینجا گفتیم اگر قضاتی که می‏شود به آنها مراجعه کرد، تعدد دارند، باید به کسی راضی بشوند که مدعی و منکر راضی بشوند، اما اگر یک قاضی داریم که دارای شرایط است، اینجا دیگر اختیار به دست او نیست، بلکه اختیار به دست مدعی است. ما اینجا نوشته‏ایم که اختیار به دست مدعی است؛ برای این‏که حق او از بین می‏رود: «مع وجود من یکون واجداً للشرائط عندهما» هر دو، کسی را می‏شناسند که واجد شرایط است «و الا فالظاهر کفایۀ احراز المدعی فی القضاء لاحقاق الحق و إجراء العدالۀ»، او هیچ وقت راضی به هیچ قاضی‏ای نمی‏شود. به این آقا بگوییم حتماً باید منکر هم راضی بشود، او معمولاً هیچ وقت راضی نمی‏شود و حق این آقا از بین می‏رود. اگر متعدد باشند، کسی را که منکر قبول می‏کند، مدعی هم قبول کند تا حقش را بگیرد و دیگر اگر مدعی قبول نمی‏کند، ناخوش است که قبول نمی‏کند، ولی اگر نزد یکی شرایط را دارد، دون دیگری و این یکی هم مدعی است، باید به آن اکتفاء بشود؛ برای این‏که حق، از بین نرود.]

«عدم صحت عمل به فتوای مجتهد دیگر در صورت مجتهد بودن قاضی»

مسألة 4: یُشکل للقاضی القضاء بفتوی المجتهد الآخر فلابد له من الحکم علی طبق رأیه لا رأی غیره و لو کان أعلم»[3] و این مسأله، مختص به اجتهاد نیست و مقلد هم همین طور است که اگر این قاضی از کسی تقلید می‏کند، نمی‏تواند به فتوای مرجع تقلید دیگر، حکم بدهد، بلکه باید به فتوای مرجع تقلید خودش قضاوت کند.

دلیل بر این مسأله، چیزی است که در باب اجتهاد هم گفته شده و گفته ‏اند شخص، وقتی به مرحله اجتهاد برسد؛ مثلاً مجتهدی عقیده‏اش این است که تسبیحات اربعه، باید سه مرتبه باشد و مجتهد دیگر می‏گوید تسبیحات اربعه یک مرتبه هم کافی است. در تسبیحات اربعه پانزده قول است. قاضی‏ای که مبنایش سه مرتبه است، نمی‏تواند به فتوای یک مرتبه، عمل کند؛ چون او را در اشتباه می‏بیند و می‏گوید او اشتباه کرده و ادله را درست رسیدگی نکرده، ولی من به ادله رسیدگی کرده‏ام و دیده‏ام سه مرتبه نیاز است. پس او ادله را رسیدگی نکرده و ادله‏اش باطل است و چون ادله‏اش باطل است، برای این شخص نمی‏تواند رأی او را بگوید. همین که در اجازه‏های اجتهاد می‏نوشتند: «یحرم علیک التقلید» در صورتی که اجتهاد می‏کنی، یحرم علیک التقلید، چون اجتهاد کرده و او را در اشتباه می‏بیند. پس این‏که در باب فتوا و تقلید و اجتهاد گفته‏اند نمی‏شود مجتهد به فتوای مجتهد دیگر عمل کند یا نمی‏شود او را در رساله‏اش برای مقلدین بنویسد، سرّش این است که این شخص می‏گوید آقای دیگر در ادله اشتباه کرده، وقتی اشتباه کرده من دیگر چرا اشتباه کنم؟ او از ادله، خوب ملتفت نشده، چرا من خلاف آن را فتوا بدهم؟

لکن این سرّ در باب قضاء نمی‏آید؛ برای این‏که آن‏که در قرآن، با سه عنوان و سه جزاء آمده که (و من لم یحکم بما انزل الله فاؤلئک هم الکافرون)[4] و یا (هم الفاسقون[5])، نه ما انزل الله در اینجا، یعنی آن‏که حجت دارد، أنه نازلٌ من الله، نه، این حصر «من لم یحکم» بالنسبه به هوی و هوس است و می‏گوید اگر کسی به قوانین الهی حکم نکند، و به هوای و هوس و طبق رشوه و ریاست، حکم کند «فاولئک هم الکافرون» این ناظر به آن است، و الا این فقیه، الآن ما انزل الله، همان است که فهمیده است و آن را ما انزل الله می‏داند و دیگری را ما انزل الله نمی‏داند و می‏گوید باطل است و ما انزل الله نیست، لکن آیه شریفه عنایتی به حیثیت ما انزل الله بما هو هو ندارد، بلکه ناظر بما انزل الله در مقابل هوی و هوس و قضاوت‏های جاهلیت است، اگر قاضی به آنچه که فقیه دیگر گفته فتوا بدهد، خلاف رفتار نکرده و فتوا به هوی و هوس نداده، بلکه بما انزل الله فتوا داده، ولو ما انزل الله عنده، ولو خودش انزل الله نمی‏داند. آیه این را نفی نمی‏کند. غیر باب تقلید است که می‏گوید، اگر در ادله‏اش اشتباه کرد، نمی‏توانی تقلید کنی. این ناظر به نفی قضاء بر هوی و هوس است. پس این حصر، بعبارۀ اخری، اضافی است. پس ناظر به قضاء بر معیار شرعی نیست.

و یؤید ذلک، این‏که در بحث بعد می‏آید که اگر قاضی حکمی کرد، جایز است قاضی دیگر این حکم را تنفیذ کند یا واجب است این را تنفیذ کند و اطلاق دارد؛ تنفیذ کند، ولو می‏داند حکمش خلاف نظریه خودش است. جواز تنفیذ حکم قاضی دیگر یا وجوب تنفیذ حکم قاضی دیگر، شامل اینجا را نمی‌شود و لذا گفته‏اند یجوز التنفیذ، بل یجب التنفیذ، با این‏که آنجا هم اطلاقش شاملش می‌شود. تنفیذ کند حکم حاکم دیگری را که حکمش بر خلاف حکم این آقاست. این قاضی می‏گوید زن از همة اموال ارث می‏برد و قاضی دیگر می‏گوید زن از همة اموال ارث نمی‏برد و حکم کرد، طبق نظر خودش داده است. گفته‏اند این جایز است تنفیذ کند، تنفیذش تنفیذ به غیر ما انزل الله است. پس انزل الله، خصوصیت ندارد، بلکه حصر در ما انزل الله، حصر اضافی است و از اینجا روشن می‏شود که وقتی شما یک حکومت الهی داشته باشید، در این حکومت الهی و آسمانی، قوانینی که می‏آید، ولو بر حسب نظر هر مجتهدی، این قوانین ثابت است و فردا یک مجتهد دیگر نمی‏تواند بگوید خلاف نظر من است و من قضاوت نمی‏کنم. بلکه او هم باید بر همان قضاوت کند و بر همین مبناست قوانین قضایی در تمام حکومت‏های اسلامی و در حکومت جمهوری اسلامی هم این طور نیست که هر روز، هر مجتهدی آمد، عوض بشود. فرقی هم نمی‏کند؛ مجتهد هر کس می‏خواهد باشد. آن‏که در متن قانون آمده، همان را باید عمل کند؛ چون مردم راضی شده‏اند به عمل به آن، مردم به عمل به غیرش ناراضی‏اند و لذا می‏شود خلاف شرع. اگر کسی یک کبریت را بدون رضایت شما بردارد، وفق شرع است یا خلاف شرع؟ کار به وکالت و این حرف‏ها نداریم. اصلاً باب حکومت یک باب جداگانه است، ولو مرحوم آیت الله حائری (قدس سره) فرزند کوچک مرحوم حاج شیخ (قدس سرهما) می‏گویند گفته است. در اول تحف العقول هم اگر روایتی که شیخ نقل می‏کند و اولین روایت است، می‏گوید صناعات و تجارات و زراعت‏ها و آنچه که «ولات» عمل می‏کنند، بعد می‏شود بحث ولات. در اولین روایتی که شیخ در مکاسب نقل کرده، چهارمینش ولایت ولات است و قوانین استخدامی در دنیا یک قانونی دارد و تابع قانون اجاره نیست که بگوییم اجرت این طور باشد و چه زمانی بیاید و چه زمانی برود.

این هم که گفت: «فلابد له من الحکم علی طبق رأیه لا علی رأی غیره»، ما در اینجا حاشیه زده‏ایم. شش «الاشکال فی غیر محله و القول بجواز القضاء بفتوی المجتهد الآخر هو الحق الحقیق، قابل للتصدیق. فإن الحکم علی فتواه کالحکم علی فتوی نفسه لیس بغیر ما انزل الله و اهوائه النفسانیۀ و الحکم بالهوی، و الممنوع کتاباً و سنۀً هو الحکم کذلک»؛ یعنی حصر، حصر اضافی است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------------------------------------
1. انعام (6): 164.
2. وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 5.
3. تحریر الوسیلة 2: 407.
4. مائده (5): 44.
5. مائده (5): 47.