اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«شرطیت ذکوریت در قضاوت قاضی»

آیا با اختلاف قضات در فضیلت و علم؛ یعنی یکی فاضل است و یکی مفضول، یکی عالم است و دیگری اعلم، رجوع به اعلم، متعین است یا متعین نیست و می شود به هر یک، رجوع کرد؟ لکن قبل از این که این بحث را به اتمام برسانم، مسألة شرطیۀ الذکورۀ و طهارۀ المولد را بیان کنم بعد وارد بحث اصلی بشوم. عمده، شرطیۀ الذکورۀ است؛ چون مسأله ای است که مثل صاحب مسالک و سید ریاض و بعضی‌های دیگر بر آن ادعای اجماع نموده اند و در السنة اهل فقه و علم معروف هم این است که زن نمی تواند قاضی شود. یک مقدار بحثش را خوانده ایم و آن، روایاتی مثل «و لا تولی المرأة القضاء»[1] بود که آن روایات را صاحب مستند نقل فرموده بود و عرض کردیم که آنها، هم مناقشه سندی داشت و هم مناقشه دلالی داشت.

«دیدگاه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در بارة شرطیت ذکورت در قضاوت قاضی»

صاحب جواهر می فرماید: «و امّ الذکورة [چون در باب قضاء در شرایع، چندین شرط آمده که عبارتند از: بلوغ، عقل، ایمان و ذکورت، طهارت مولد و علم شرایطی هستند که در شرایع ذکر شده‌اند، ایشان در بحث ذکورت می فرماید:] فلما سمعتَ من الإجماع ... [یکی آن اجماعی که شنیدی، بعد، روایاتی را نقل می کند که عرض کردم در مستند هم آمده و گذشتیم، تا این که بعد از نقل روایات می فرماید:] مؤیداَ بنقصها عن هذا المنصب و أنها لا یلیق لها مجالسة الرجال و رفع الصوت بینهم و بأن المنساق من نصوص النصب فی الغیبة غیرها بل فی بعضها التصریح بالرجل لااقلّ من الشک و الأصل عدم الإذن»[2] این عبارت ایشان است، لکن همة اینها قابل مناقشه است.

«مناقشه‌ی استاد به دیدگاه صاحب جواهر (قدس سره)»

اما اجماعی را که فرموده اند، این اجماع نسبت به مرأه در کلمات قدماء دیده نمی شود، بلکه ظاهر از این که شیخ در خلاف المعدّ لنقل الاجماع و بأدنی ارتباط مطلبی با مذهبنا، ادعای اجماع می کند، در شرطیة الذکوریۀ، اجماعی ادعا نکرده و امر را به احتیاط و غیر احتیاط وا گذاشته است. شبهه دیگر این است که خود این اجماع در کلام اردبیلی (قدس سره) نیست و مقدس اردبیلی ادعای اجماع کرده، جز در طهارت مولد و ذکورت و مقدس اردبیلی در این دو، ادعای اجماع ندارد. غنیه هم ادعای اجماعی که دارد، در علم و عدالت است. البته منهج الحق هم در ذکورت، ادعای اجماع کرده، مثل مسالک و دیگرانی که ادعا کرده اند. پس این اجماع در کلمات متأخرین است و در کلمات متأخرین هم محل مناقشه است. شبهه سوم در این اجماع، این است که این اجماع، مسأله ای است که مصبّ استدلال و ادله اجتهادیه است، کما یظهر از خود صاحب جواهر (قدس سره الشریف).

آن روایات را هم که قبلاً جواب داده و گفته ایم که هم ضعف سند دارند و هم ضعف دلالت دارند.

اما این بحث بعدی که می فرماید این روایات، مؤید است بنقصها عن هذا المذهب لا الدلیل علی نقصش از این مذهب؛ چون زن است؛ این زن بودن نقص می آورد از این که قاضی بشود؟ «یهب لمن یشاء ذکوراً و یهب لمن یشاء اناثاً». صِرف این که مؤنث و زن است، نمی تواند منصب قضاء را به دست بگیرد؟ کما این که در باب صلاۀ الجماعة هم گفته اند که چون زن است، نمی تواند امام جماعت بشود، به اعتبار این که زن است، نمی تواند امام جماعت بشود و دلیلی بر این نقص نیست، بلکه مقتضای اطلاق ادله ای که داریم، این است که زن هم قابلیت حکومت عامه را دارد علی القول بها و هم قابلیت قضاء را دارد؛ برای این که در روایاتی که به آن استدلال شده که حکومت عامه: «اللهم ارحم خلفائی. قیل: یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون بعدی یروون حدیثی و سنتی»[3]، کجایش دارد که ذم باشد؟ می گوید: «اللهم ارحم خلفائی» خلفای شما کیانند؟ «الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی»، یا این که دارد پیغمبر در جای دیگری فرمود: «اللهم ارحم خلفائی ثلاث مرات»[4] یا به آن روایاتی که سیدنا الاستاذ استدلال کرده، ولو من آن را قبول ندارم، ولی استدلال ایشان را می گویم: «إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيهُ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ ء»،[5] حتماً باید مرد فقیه باشد تا «ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ ء» یا زنانی که در تاریخ، فاضله بوده اند، فقیه بوده اند، ریشه یاب بوده اند هم اذا مات ثلم فی الاسلام ثلمۀ لا یسدها شیء؟ این روایاتی که روایاتی که به ‌آنها برای ولایت عامه، استدلال شده، مقتضای اطلاق و عنوانی که در آنها ذکر شده، «المؤمن الفقیه»، «إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِیه» نگویید این «المؤمن الفقیه» مذکر است، بلکه مسلماً مراد از آن، مرد نیست، مثل همه آیاتی که مؤمنین را آورده، مرادش مَرد نبوده. در باب احرام، صاحب جواهر (قدس سره) برای تعدی محرمات احرام، نسبت به زن ها می فرماید، ولو در روایات محرّمات، مَرد آمده، ولی معیار، محرِم بوده است «رجل محرِم» و عنایت به محرِم بودن است، نه رجل بودن. اینجا نیز همین گونه است و در همه جا این طور است که وقتی یک عنوان بعد از لفظ «رجل» یا «من» ذکر شده، عنوان، موضوع است، نه این که مذکر بودن موضوعیت داشته باشد و در این روایاتی که الآن در باب قضاوت داریم، یکی مقبوله ابن حنظله است که در آن فرمود: «ینظران من کان منکم ممن روی قد حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا ... [کسی که رویَ احادیث ما را و نگاه کرد به حلال و حرام ما، عرفَ احکام ما را] فإنی قد جعلته علیکم حاکما».[6] این از روایاتی است که برای قضاوت، به آن استدلال شده، ولی کجایش دارد که مرد باشد؟ مگر این که بگویید «روی» و «نظر» مذکر است و مذکر، دلیل بر این است که حتماً باید مرد باشد، ولی این اصلاً خلاف مکالمه و خلاف استفاده از الفاظ و خلاف عرف در استفاده از الفاظ است و معمولاً عنوان ها دخیل هستند و روایات دیگر نیز چنین هستند.

پس نه تنها ما دلیل بر این که این نمی تواند قاضی باشد، خسّت است و نمی تواند این مقام را درک کند، نداریم، بلکه دلیل بر خلافش داریم. در نماز جماعت هم یک روایت عامی است که نقل کرده اند و این روایت عامی را فقهای ما (رضوان الله تعالی علیهم)، تا گاو و ماهی را رفته اند. آنجا دارد: «اخّروهن من حیث اخّرهن الله» هر جا رسیدند، زن را مؤخر دانسته اند. مگر این که شما به آن روایت عامی تمسک کنید و بگویید تأخیرش به این است که ما بگوییم نمی تواند منصب قضاء را بگیرد.

«بررسی روایات»

وجه دیگر «بأن المنساق من نصوص النصب فی الغیبة غیرها» منصرف نسبت به اینها غیر مرد است. چه دلیلی بر این انصراف هست؟ «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا» چرا منصرَف است؟ چون مردها قاضی نمی شده اند و اینها قاضی می شدند، این انصراف دارد؟ مثل این که شما بگویید «جعل الله الماء طهوراً»، از آب هایی که ممکن است بعداً در کره مریخ پیدا بشود، انصراف دارد. من نمی خواهم به آقایان صاحب جواهر و آنها بگویم، بلکه به دیگران می گویم که می گویند انصراف دلیل بی سوادهاست؛ مثل این که احتیاط عصای عجزه است. چرا انصراف داشته باشد؟ این هم دلالت است و قابل قبول است.

«بل فی بعضها التصریح بالرجل». عمده، این وجه است و می گوید در بعض از اینها تصریح به «رجل» شده است که این تصریح به رجل در ابواب صفات القاضی است.

مثلاً در روایت ابی خدیجه آمده است: «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا [اینجا به «رجل» تصریح کرده است] فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»[7].

روایت دیگری را که ایشان می فرماید، در باب یازده است و ظاهراً همان مقبوله است: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ممن قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا». ایشان می فرماید این روایت را هم جزء روایات مصرّحه گرفته اند.

روایت دیگر، باز مرسله ابی خدیجه است: «إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا»[8] این هم کلمه «رجل» دارد و فقط دو روایت ابی خدیجه، کلمه «رجل» دارند. یک روایت هم «رجل» در سؤال آمده، منتها حضرت جواب کلی داده اند. این کلمه «رجل» در اینها معلوم نیست که عنایت به آن بوده، بلکه شاید مثل همة جاهایی است که رجل آمده و حسب متعارف است. یا سائل ها مرد بوده اند و نمی شود بگوییم شما مردها به سراغ زن بروید، چون مردند، اگر به سراغ مرد بروند، بهتر است. رجل در این روایات به عنوان متعارف است و اگر اسلام می خواست این حکم را تثبیت کند که زن نمی تواند قاضی باشد، احتیاج به ادله متکثره ظاهره، بل صحیحه داشتیم. اما روایات دیگری که در پاورقی نوشته اند که صاحب جواهر می گوید: «و غیرها» همه اش اطلاقات است و دلیل بر مطلب نیست و فقط در یکی رجل در سؤال سائل آمده و جواب هم به صورت مطلق و کلی است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»


-------------------------------
1. وسائل الشیعة 20: 220، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 123، حدیث 1.
2. جواهر الکلام 40: 14.
3. وسائل الشیعة 91:27، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 8، حدیث 50.
4. وسائل الشیعة 27: 93، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 8، حدیث 53.
5. الکافی 1: 38.
6. وسائل الشیعة 27: 137، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 1.
7. وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 5.
8. وسائل الشیعة 27: 139، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 6.