اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«تمسک به اطلاق آیات و روایات در جواز تقلید از غیر اعلم»

بحث ما در این است که آیا تقلید اعلم، واجب و متعیَّن است یا این‌که می‏شود هم از اعلم تقلید کرد و هم از غیر اعلم؟ برای جواز تقلید از غیر اعلم به اطلاق آیات و روایاتی که فتوا را حجت می‏کند، تمسک شده و گفته شده که اینها تخییر را می‌فهماند: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه».[1] کما این‏که معصوم، نظرش محترم بوده، نقل حدیثش هم محترم بوده، روات احادیث هم همین طور هستند و مضافاً به این‏که اصلاً روات احادیث نه به این معنا است که فقط حدیث را نقل می‏کنند، فارجعوا الی رواۀ احادیثنا، تا برای شما حدیث بخوانند، مثل دعاخواندن، رواۀ احادیثنا؛ یعنی کسانی که روایات را نقل می‏کنند و می‏فهمند و از آن حکم استنباط می‏کنند یا مثلاً در یک روایت دیگری دارد، شما مراجعه کنید به «کثیر القدم فی امرنا»،[2] یا در مقبوله ابن حنظله دارد: «یََنْظُرَانِ ‏مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى‏ حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ‏ أَحْكَامَنَا»[3]؛ می‏خواهد اعلم باشد یا نباشد و همین طور آیاتی که گذشتیم.

«پاسخ استاد به استدلال قائلین به جواز تقلید از غیر اعلم»

منتها جواب دادیم که این اطلاقات، ناظر به حکم متعارضین نیستند، البته هر دوی اینها دلالت بر حجت ذاتی و شأنی بودن می‌کنند؛ چون حجت فعلی که نمی‏تواند برای هر دو بگوید و الا یلزم جمع بین ضدین و متناقضین، یک فقیه می‏گوید حرام است و فقیه دیگر می‏گوید واجب است و اینها حجت فعلی ندارند، ولی حجت شأنی دارند و این طور نیست که از حجیت، ساقط باشند، بلکه دلالت می‏کنند که هر دوی اینها حجتند، ولی ناظر به حکم در مقام تعارض نیستند که روشن بشود در مقام تعارض چه باید بکنیم؟ و یشهد علی ذلک، آن سؤالی که در مقبوله ابن حنظله آمده و بعد از آن‏که فرمود: «یََنْظُرَانِ إِلى‏ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى‏ حَدِيثَنَا الخ»، بعد راوی عرض کرد هر یک از اینها به شخصی مراجعه کرده‏اند و هر کدام از آن دو شخص با هم اختلاف پیدا کرد‏ند، چه کنیم؟ اگر از آن اطلاق، مطلب را فهمیده بود، نیازی نبود به این‏که دوباره سؤال کند که «تختلفا فیما حکما» چه کنیم؟ بلکه اطلاقش می‏گفت شما مخیرید که هر کدام را خواستید، عمل کنید. پس این اطلاقات آیات و روایات و همین طور اصل، علی تقاریره الثلاثة، هیچ کدام نمی‏تواند دلیل بر تخییر و عدم وجوب تقلید اعلم باشد.

«استدلال قائلین به وجوب تقلید از اعلم»

برای وجوب تقلید از اعلم به وجوهی استدلال شده که یکی از آنها اجماعات کثیره منقولة در مسأله است که می‏گوید رجوع به اعلم واجب است. سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می‏فرمایند این اجماعات حجت نیستند و درست هم هست؛ زیرا اجماع وقتی حجت است که کاشف از رأی معصوم و یا از این باشد که دلیلی نزد آنها بوده و به دست ما نرسیده، اما اگر احتمال دادیم این اجماع مستند به همین اجتهاداتی باشد که ما داریم، باید به این اجتهادات نظر بشود. بعبارۀ اخری، اجماع تعبدی حجت است، نه اجماعی که احتمال می‏رود مستند به اجتهادات باشد و مسأله تقلید اعلم، مصبّ اجتهادات از روایات و از عقل و غیره است. بنابراین، نمی‏شود به این اجماعات تمسک کرد.

«شبهه و اشکال امام خمینی (قدس سره) به استدلال قائلین به وجوب تقلید از اعلم به مقبولة ابن حنظله»

دلیل دومی که مورد استدلال واقع شده، مقبوله ابن حنظله است که در آن، وقتی راوی اختلاف‏ها را بیان کرد: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى أَنْ قَالَ، فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ که فرمود: «َالْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ». سیدنا الاستاذ به استدلال به این فراز از حدیث، اشکال می‏کند و می‏فرماید ظاهر «واو» عاطفه این است که هر چهار تا جمع باشند، چون فرمود: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا». این یک اشکال که این حدیث، ناظر به چهار صفت است و حال آن‏که بحث ما در یکی از آن صفات است که افقهیت و اعلمیت باشد.

شبهه دیگر ایشان این است که می‏فرماید این روایت مقبوله ابن حنظله مربوط به قضاست، ولو قضاء در شبهه حکمیه. مثلاً زن می‏گوید من از همه چیز شوهرم ارث می‏برم، از زمین و غیر زمین، ولی بچه‏ها می‏گویند شما فقط از منقول ارث می‏برید و دعوایشان شده، نزد قاضی می‏آیند تا حکم کند. می‏فرماید این قضاوت در شبهه حکمیه است و در آنجا ممکن است، شارع ترجیحی قرار بدهد؛ چون در قضاوت نمی‏توان دستور به احتیاط با مصالحه داد، نه مصالحه فایده‏ای دارد، نه احتیاط؛ چون دعوا دارندو در دعوا احتیاط یا مصالحه معنا ندارد، بلکه می‌خواهند قضیه را حل کنند. ایشان می‏فرماید این مربوط به قضای در شبهات حکمیه یا اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه است. بنابراین، نمی‏شود برای تقلید از آن استفاده کرد که بحث قضاوت نیست.

«دیدگاه استاد در استدلال به روایت ابن حنظله در باب قضاء»

لکن این روایت اصلاً مربوط به باب فتواست و اولین شاهدش این‏که محدث کلینی در اصول کافی، آن را در باب اختلاف الحدیث به عنوان روایت دهم نقل کرده است. این یکی از شواهد ضعیف است، ولی از شواهدی است که می‏فهماند باب، باب فتواست، نه باب قضاوت. آمده‏اند سؤال کردند که از همه اموال ارث می‏برد یا نه؟ فقیه هم باید فتوایش را بگوید.

«شواهدی از فقهاء در تأیید مدعای استاد»

شیخ (قدس سره) و دیگران، چندین شاهد در این روایت آورده‏اند که نشان می‏دهد مربوط به باب فتواست. یکی از آن شواهد این است: «وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ»، اختلاف در حدیث، ربطی به قضاوت ندارد، بلکه مربوط به باب فتواست؛ یعنی در حدیث اختلاف پیدا کرده‏اند. باز فرمود: «وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا» به اصدق در حدیث و اورع به حدیث مراجعه کنید. بعد، مرجِّحات روایت را ذکر کرد که عبارتند از موافقت با عامه، مخالفت با کتاب، مخالفت با مشهور و موافقت با مشهور، اینها چیزهایی هستند که در اینجا آمده‌اند و اینها دلیل بر این هستند که این روایت مربوط به باب فتواست و مطارح الانظار می‏فرماید حکم، اصطلاحش در قضاوت نیست، بلکه حکم، هم در قضاء استعمال می‏شود و هم در حکم شرعی، «و من لم یحکم بما انزل الله» و غیر آن از موارد که حکم در هر دوی آنها استعمال می‏شود. بنابراین، اشکال به این حدیث، همان شبهه اول آن است و آن این است که چهار تا را معتبر کرده و یکی را کافی ندانسته.
شاهد دیگر این است که فرمود: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ، وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلى‏ حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ». اصلاً این، باب قضاوت را می‏گوید که اگر قاضی حکمی کرد، من می‏گویم این قاضی اشتباه کرده، این قاضی رشوه گرفته، این قاضی رفاقت را لحاظ کرده، من شدم راد علی الله؟ این مربوط به فتوا و بیان حکم الله است که وقتی یک فقیه، حکمی را از خدا نقل می‏کند، از فرمایشات امام صادق استخراج کرده، می‏گوید من این را قبول ندارم، این رد علی امام صادق است و رد علی امام صادق، رد علی الله است. این اصلاً با قضاوت نمی‏خواند، بلکه مربوط به فتوا و حدیث است.

وجه سومی که برای تعیّن اعلم، به آن استدلال شده، بنای عقلاست، عقلاء بنا دارند در هر کاری به متخصص رجوع کنند. این هم جوابش این است که این بنا با فرض اختلاف، چون بحث ما در صورت علم به اختلاف است، می‏داند این دکتر با آن دکتر در نظریه‏شان در این بیماری با هم اختلاف دارند، آیا مردم به رجوع به او الزام دارند یا خوب می‏دانند، ولو ممکن است به او مراجعه کنند؟ حال اگر به او مراجعه نکرد و نزد دیگری رفت، مذمتش می‏کنند که چرا نرفتی؟ البته اگر بتواند برود، رجوع به متخصص بهتر است؛ اگر امکان دارد، با امکان رجوع به متخصص، مراجعه به غیر متخصص حسنٌ، نه این‏که لازمٌ، و عقلاء او را تقبیح نمی‏کنند.

«لزوم و وجوب تقلید از اعلم در صورت دوران امر، بین تعیین و تخییر و پاسخ آن»

یکی هم دوران امر بین تعیین و تخییر است که اگر نمی‏دانیم اعلم، متعیّن است یا مخیر، قاعده دوران امر، بین تعیین و تخییر می‏گوید باید به سراغ اعلم بروید. لکن مشکل آن این است که ما در باب فقه و مسائل شرعیه، بلکه در مسائل عرفیه هم دلیلی بر تعین لزومی نداریم و آنچه دلیل داریم، بر تعین غیر لزومی است.

یک وجه دیگر این‏که گفته‏اند نظر اعلم، اقرب به واقع است. مرحوم شیخ محمدحسین یک اشکال به این وجه دارد و آن این است که اگر اعلم نظرش اقرب است؛ چون با نظر اموات، مطابقت دارد، نظر اموات که حجت نیست و فایده‏ای ندارد؛ مثل این‏که شما بخواهید یک روایت را با ظن قیاسی، ترجیح بدهید؛ چون ظن قیاسی حجت نیست و نمی‏تواند مرجِّح باشد. شما می‏خواهید با فتوای اموات، ترجیح بدهید، فتوای اموات که حجت نیست. یا به فتوای احیایی که نمی‏شود از آنها تقلید کرد، اعلمند، ولی تقلید از آنها لجهۀ من الجهات و لفقدان خصوصیۀٍ من الخصوصیات، جایز نیست. فرمود در اینجاها این اقربیتی که شما می‏گویید اقرب به واقع است، نه، اشکال نکنید که فتوا اقرب به واقع نیست؛ چون ممکن است مطابق با فتوای آنها باشد و دلیل، اخص از مدعاست.
جواب این حرف این است که ما نمی‏خواهیم بگوییم توافق نظر این اعلم با اموات یا با فقیه اعلم از هر دوی اینها که فتوایش حجت نیست، آن دلیل حجیت دارد، بلکه می‏خواهیم قربش به سوی واقع را بدانیم و قرب به واقع، فرق نمی‏کند با یک دلیل حجت باشد یا با یک دلیل غیر حجت باشد، به هر حال، قرب به واقع را که می‏آورد، ولو نظر امواتی که حجت نیست، ولو نظر حی اعلم از هر دو، این قرب را که می‏آورد.

یک شبهه دیگر هم شیخ محمدحسین دارد که می‏فرماید اصلاً قرب، ملاک نیست. قرب و اقرب ملاک نیست؛ چون در حجیت فتوا این طور نیست که ملاحظه واقع شده باشد و الا اگر ملاحظه واقع بود، شارع باید احتیاط را واجب کند و حال این که احتیاط را واجب نکرده یا در مورد عسر و حرج، شارع حکم واقع را برداشته، پس قرب به واقع هم دخالتی ندارد.
جواب این هم واضح است که ما نمی‏خواهیم بگوییم قرب به واقع، تمام الملاک است، بلکه می‏خواهیم بگوییم قرب به واقع، یک تأثیری دارد و توسعة امر برای دیگران هم تأثیری دارد. لذا می‏گوییم چون فتوای این غیر اعلم، با آنها مطابق است - با اعلم از هر دو - می‏شود حجت.

سیدنا الاستاذ در پایان می‏گوید هذا کله، دلیلی بر تعیین اعلم نداشتیم، ولی چه کنیم که گذشتن از شهرات و اجماعاتی که بر تعیّن اعلم ادعا شده، خلاف احتیاط است. فلذا تقلید اعلم واجب است علی الاحوط.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------------------------
1. وسائل الشیعة 27: 140، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 9.
2. وسائل الشیعة 27: 151، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 45.
3. وسائل الشیعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 1.