اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال هفت‌گانة قائلین به عدم لزوم تقلید از اعلم»

بحث در این است که آیا تقلید اعلم واجب است یا جایز است؟ و آیا مکلف مخیر است بین تقلید از اعلم یا از غیر اعلم؟ برای جواز تقلید مطلقاً و عدم فرق بین اعلم و غیر اعلم به وجوه هفت گانه ای استدلال شده بود که قبلاً گذشت. یکی از آنها اصل مقرر به وجوه ثلاثه بود و یکی هم مسأله اطلاقات کتاب و سنت بود که امر به رجوع به دیگران می کند. یکی هم مسأله عسر و حرج بود. اگر بخواهید بگویید تقلید اعلم واجب است، در مطارح الانظار دارد که اعلم، یکی یا دو تاست و اگر همه بخواهند به او مراجعه کنند، برایش مشکل پیش می آید. بنابراین، عسر دارد و تقلید از او واجب نیست. یکی هم از صاحب فصول نقل شده که اگر تقلید اعلم واجب بود، باید با وجود امام معصوم به اصحاب ائمه رجوع نشود؛ چون امام معصوم در تقلید، اولی از اعلم است. یکی هم آیه (هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون)[1] است، اگر بخواهید بگویید تقلید غیر اعلم جایز نیست، پس او با عامی مثل هم می شود. در حالی که نمی‌شود از عامی تقلید کرد، الذی لا یعلم و شما می گویید از غیر اعلم هم نمی شود تقلید کرد. لکن گفته شد که هیچ یک از اینها تمام نیست.

در آیة 9 سورة مبارکة زمر بحثی بود و آن این که استدلال این است که اگر معارضه بین تقلید از امام و غیر امام باشد، این معارضه بین اعلم و غیر اعلم نیست؛ چون غیر اعلم اصلاً باطلٌ و خارج از فرض است. اگر امام معصوم (سلام الله علیه) می فرماید نماز جمعه واجب است و یکی از صحابه می گوید حرام است، اینجا تعارضی بین قول معصوم و صحابی نیست؛ چون وقتی معصوم حرفی زده، دلیل بر این است که حرف صحابی باطل است.

اما (هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون) گفتیم می شود بر عکسش هم استدلال کرد و بگوییم، اگر بخواهید بگویید این اعلم مساوی با عالم است، این اعلم یک مقدار سواد بیشتری دارد، آن وقت حق در قضیه هم این است که اصلاً آیه در مقام بیان مساوات من جمیع الجهات نیست و نمی خواهد بگوید عالم و غیر عالم از هر جهت مساوی اند؛ از خوراک و پوشاک و از بلد و جغرافیا، بلکه این آیه یک موارد خاصی را می گوید. پس این هم استدلالش تمام نیست.

اما جواب از استدلال به نفی حرج این است که اگر می خواهید بگویید تشخیص اعلم حرجی باشد، مثل تشخیص مجتهد است که هیچ حرجی ندارد، کما این که می شود مجتهد را تشخیص داد و تشخیص مجتهد و اعلم هیچ کدام حرجی ندارد. اگر مرادتان این است که این آقایی که اعلم است، چون منحصر است، زیاد به او مراجعه می کنند، برای این که اعلم است به او مراجعه می شود و این برایش مشکل می شود و عدم و وجود مثل هم هستند. پس استدلال به آن هم تمام نیست. اطلاقات هم که ناظر به مقام تعارض نیستند. بنابراین، وجوهی که برای تخییر بین اعلم و غیر اعلم استدلال شده، هیچ کدامش تمام و درست نیست.

«احتجاج و استدلال قائلین به لزوم تقلید از اعلم»

بحث دیگر در احتجاج کسانی است که گفته اند تقلید اعلم لازم است و تقلید غیر اعلم غیر جایز است. استدلالی که برای این نظر شده، یکی به اصل دوران امر بین تعیین و تخییر است که گفته شد در مقام دوران امر، بین تعیین و تخییر، تعیین است و چاره ای جز این نیست که به سراغ آن اعلم برود.

دوم، اخباری که دلالت بر ترجیح اعلم می کند، می گوید اعلم ترجیح دارد و دو روایت را نقل به عنوان دلیل نقل می کند و ظاهراً بیش از این هم نیست. یکی مقبوله ابن حنظله است که در آن دارد: اینها اختلاف پیدا کرده اند، آن یکی سراغ آقای خودش رفت و دیگری هم سراغ آقای خودش. بعد این دو آقا هم با هم اختلاف پیدا کردند. گفت: بأیهما یمضی الحکم؟ قال: «ینظر الی افقههما و اعلمهما بأحادیثنا» در اینجا اعلم به احادیث را ذکر کرده و جزء مرجحات قرار داده است. یکی هم روایت داود بن حصین است که آن هم بعد از این روایت آمده است: «في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين و اختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم؟ فقال: «ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا [یکی هم جمله ای است که از] ...امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) المنقول فی نهج البلاغة [نقل شده که فرمود] اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک (قال) [کسی که اعدل است، برای حاکمیت اختیارش کن] و التقریب فی الکل ظاهرٌ فان الامام قدّم قولَ الافقه و الاعلم علی غیره عند العلم بالمعارضة و المخالفة و هو المطلوب ... [شیخ به این سه روایت استدلال فرموده یا فرموده استدلال شده برای این که اعلم متعین است.

«اشکالات شیخ انصاری (قدس سره) به استدلال قائلین به لزوم تقلید از اعلم به مقبولة ابن حنظله»

در مقبوله ابن حنظله چندین اشکال وجود دارد که شیخ از آن جواب داده است: یکی این که مقبوله ابن حنظله مربوط به قضاوت است، نه برای فتوا و روایت؛ چون در آنجا دارد: «تنازعا فی دین أو میراث» چکار کنیم؟ فرمود ینطران الی افقه و اعلم. پس مربوط به قضاست و ربطی به باب فتوا و به باب روایت ندارد.

شبهه دوم در مقبوله ابن حنظله، دو تا صفت با هم مرجح قرار داده شده. در مقبوله دارد: «ینظران الی افقههما و اعلمهما بالاحکام» نگاه می شود به کسی که افضل و اعلم است، دو صفت را آورده؛ در حالی که شما می خواهید ترجیح را با یک صفت قرار بدهید و بگویید افقه مقدم است. این، هم افقه را گفته و هم اعلم به احادیثا را، کسی که به احادیث سلطه دارد.

اشکال سوم، اشکال سندی است. گفته اند ابن حنظله توثیق نشده و فقط شهید ثانی می فرمود من در جایی دیدم که او توثیق شده است. اینها شبهاتی است که در این روایت وجود دارد.

«ردّ اشکالات شیخ انصاری (قدس سره) از طرف استاد»

لکن هیچ یک از این اشکال ها وارد نیست و این روایت ابن حنظله مربوط به باب فتوا و شبهه حکمیه است، کما یظهر از صدر و از ذیلش که گفت اینها اختلفا، در چه چیزی اختلفا؟ فی حدیثکم، اختلاف در حدیث مربوط به قضای ابتدایی و قضای در شبهه موضوعیه است یا برای باب فتوا و قضای در شبهه حکمیه؟ در شبهه موضوعیه، حدیث آنجا اهمیتی ندارد و آن که اختلفا فی حدیثکم، مربوط به شبهه حکمیه و فتواست. می گوید او یک حدیث را مستند خودش قرار داده و دیگری هم یک حدیث را. این یک جهت که دارد اختلفا فی حدیثکم.

بعد فرمود بروید سراغ مرجحات، بروید ببینید کدام یک از دو فتواها مخالف با عامه است و کدامش موافق با کتاب است، کدامش موافق با شهرت است، مرجحات علاجیه باب روایت را متعرض شد؛ در حالی که در قضای ابتدایی و شبهه موضوعیه، ترجیح با این است که بینه اش روشن تر باشد، قرائن و اماراتش بیشتر باشد، امور خارجیه اش زیادتر باشد، نه این که یکی از روایت ها موافق با عامه و یکی مخالف با عامه است. پس، از این ذیل هم که به مرجحات ارجاع فرموده برمی آید باب، باب فتوا بوده است.

اشکالی که در اینجا وجود دارد، این است که اگر باب، باب فتوا باشد که شما می گویید، چرا دو تا صفت را قرار داده است و گفت «افقههما و اعلمهما باحادیثنا»؟ شیخ (قدس سره الشریف) از این جواب می دهد و می فرماید منافاتی ندارد، این می فهماند ملاک، هر کدامش باشد، کافی است. از سیاق روایت به دست می آید که چه افقه باشد و چه اعلم؛ چون افقهیت و اعلمیت به احادیث، هر دو از یک باب هستند. کسی که اعلم به احادیث است، نه یعنی احادیث را حفظ کرده و طوطی وار می خواند، بلکه یعنی معانی حدیث را می فهمد، آن یکی هم افقه است، ریشه یاب تر است. این سیاقش اقتضاء می کند که خصوصیتی برای دو تایشان نباشد.

اما این که گفته بشود مقبوله ضعف سند دارد، هم تمام نیست؛ برای این‌که اصحاب آن را تلقی به قبول کرده اند، لکن شیخ در یک جای دیگر این مقبوله را نقل کرده و گفته تمام نیست؛ چون کسی ابن حنظله را توثیق نکرده الا شهید ثانی که می گوید در جایی توثیقش را یافتم. به هر حال، ایشان می فرماید مقبوله است و اصحاب به آن عمل کرده اند و یکون حجةً و مرجح برای تقلید اعلم است.

یک شبهه که اینجا وجود دارد این است که اگر شما می گویید مقبوله ابن حنظله مربوط به فتوا و تعارض الفتوَیَین برای مقلد است ، مقلد چکاره است که برود روایت را ببیند؟ مقلد کاره ای نیست؛ چون او نمی‌فهمد، چه روایتی موافق با عامه است و چه روایتی مخالف با عامه است.

شیخ مفصل از این شبهه جواب می دهد و حاصل جوابش این است که در زمان ائمه (سلام الله علیهم اجمعین) کسانی که خدمت ائمه می رسیدند و مطلبی را از آنان می گرفتند، ولی در عین حال، برای اطمینان خاطر، از فقیه دیگری هم سؤال می کردند؛ مثل این که حضرت به آن شخص فرمود: «علیک بعبد الله بن یعفور» یا دارد که به دیگران هم استناد کرده اند، اینها از باب اطمینان این کار را می کردند که یک اطمینان بیشتری حاصل کنند. بنابراین، این اشکال هم به روایت وارد نیست.

وجه سومی که برای تقریب لزوم تعیین و تقلید اعلم به آن استدلال شده، این است که فتوای اعلم، اقرب به غیرش از فتوای غیر اعلم است] فیجب الاخذ بها عند التعارض لان الاخذ بالاقرب لازمٌ عند التعارض، اما الاول [که اقرب است] فظاهرٌ [که اعلم، اقرب است. صغرای آن این است که اعلم، اقرب است] و اما الثانی فلقضاء صریح العقل به... [عقل می گوید شما برو اقرب به واقع اخذ کن] و اعتُرض علیه تارة فی الصغری و اخری فی الکبری. اما الاول فبان الأقربیة [که صغری باشد که نه همه جا که اقرب نیست، اگر این فتوای غیر اعلم با فتوای گذشتگانی که اعلم بوده اند، موافق باشد؛ یعنی این غیر اعلم فتوایی دارد که مطابق با فتوای صاحب جواهر و شیخ انصاری است، کلیةً نمی توانید بگویید فتوای اعلم اقرب است، بلکه در صورتی است که موافق با آن نباشد و اطلاقش گیر دارد. بنابراین، نمی توانید این طور بگویید.] علی وجه الاطلاق مما لا وجه لها، اذ ربما یکون فتوی غیره اقرب بواسطة اعتضادها بالأمور الخارجیة کموافقتها للمشهور او الفتوی اعلم الأموات او غیر ذلک [«فاذا فُرض اطلاع المقلد علی هذه المرجحات یکون فتوی غیر الاعلم اقرب»؛ چون این فتوایش با مشهور مخالف است] و اما الثانی فبانه لا دلیل علی اعتبار الاقربیة فی الامارات التعبدیة التی منها قول المفتی و المستفتی».[2] آنهایی که از باب ظن نوعی اماره هستند. اگر از باب ظن شخصی باشد، باید اقرب را گرفت، ولی اگر از باب ظن نوعی باشد، اقرب، وجهی ندارد.


«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

---------------------
1. زمر (39): 9.
2. عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، 252 تا 256.