Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: تعیّن تقلید از اعلم در صورت وجود اعلم در مقابل غیر اعلم
تعیّن تقلید از اعلم در صورت وجود اعلم در مقابل غیر اعلم
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
کتاب القضاء
درس 72
تاریخ: 1394/3/2

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«تعیّن تقلید از اعلم در صورت وجود اعلم در مقابل غیر اعلم»

بحث در این است که آیا تقلید از غیر اعلم با وجود اعلم جایز است یا نه؟ بعد از آن که گذشتیم که اصل، تعین اعلم است؛ برای این که اذا دار الامر بین التعیین و التخییر، اصل این است که قائل به تعیین بشویم؛ زیرا با تعیین قطعاً برائت ذمه می آید و با غیرش برائت ذمه نمی آید و سیدنا الاستاذ اشکال کردند در سیره ای که برای تقلید بود، به این که اختلافات آن روز با اختلافات امروز تفاوت فاحشی دارد و لذا نمی توانیم از بنای شیعه در آن روز به امروز برسیم. بعد جواب دادند که امر ارتکازی است و در امر ارتکازی، اگر قانونگذار، پیش بینی می کند که این امر ارتکازی فردا مورد عمل قرار می گیرد، باید تکلیفش را اثباتاً و نفیاً معلوم کند. شارع می دیده که یک روزی مردم برای یاد گرفتن مسائل، سراغ علماء می روند و روایات هم گویای این حرف است؛ چون می فرمودند بنویسید؛ چون روزی به آن محتاج می شوید، بنویسید که اگر روزی محتاج شدید، بتوانید از آن نوشته استفاده کنید. فرمودند با امر ارتکازی می توانیم فتوا و تقلید را حجت کنیم. در پایان هم فرمودند به این که در دوران امر، بین تعیین و تخییر در اینجا این است که تعیین بشود، ولو روایت دلالت نداشته باشد، بر تعیین اعلم، اما دوران امر و اصل، اقتضای تعیین می کند.

«شبهه استاد به قائلین تقلید از اعلم»

لکن اینجا یک شبهه وجود دارد و آن این که درست است، اصل اقتضای تعیین می کند، اما این اصل در زمانی است که دلیل نباشد و لقائل أن یقول که دلیل وجود دارد که تقلید اعلم، تعیّن ندارد و آن دلیل عبارت است از عمل شیعه و سیرة معصومین که معصومین به افراد امر می کردند به مراجعه به افراد. خود افراد طبق ارتکاز خودشان، اگر مطلبی را نمی دانستند، به عالم و مجتهد مراجعه می کردند و در این ارجاع ائمه، مسأله اعلم مطرح نیست؛ چه اعلم باشد، چه نباشد، حضرت به ابان فرمودند من دوست دارم در مسجد بنشینی و فتوا نقل کنی؛ البته نگویید پس آزادی داشته اند، بلکه معلوم نیست چطور بوده است؛ چون برخی روایات دارد راوی می گوید من وقتی می خواهم فتوای شما را نقل کنم، مجبورم فتوای ابی حنیفه و دیگران را بگویم و لابلای آن فتوای شما را هم نقل کنم تا استفاده کنند. فرمود «لا بأس به»؛ چون به هر حال می فرمود «انی احب أن مثلک» که فتوا بدهی، این‌که ابان اعلم بوده یا غیر اعلم بود، اشاره به این ندارد. یا فرمود «علیک زکریا بن آدم» یا در آن ارتکازش گفت «یونس بن عبد الرحمن ثقةٌ آخذُ عنه معالمَ دینی؟» فرمود بله ثقه است و معالم دینت را از او بگیر. در امر ائمه و عمل شیعه، مسأله اعلمیت مطرح نبود، بلکه هر کس بلد بود، با مراجعه به او مسائلشان می پرسیدند. این سیرة معصومین و عمل شیعه. لقائل أن یقول دلیل است بر این که تقلید اعلم تعین ندارد؛ می خواهد اعلم باشد، می خواهد غیر اعلم باشد.

به هر حال، این اشکال، لقائل أن یقول. یکون یک امری است که ارجاعات و این عمل، ثابت نیست که با وجود اعلم بوده، بلکه شاید در جایی که ائمه اعلام می کرده اند، غیر اعلم وجود نداشته، تعارض بین اعلم و غیر اعلم نبوده؛ مثلاً می گوید: «من زکریا بن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا»[1] به او گفت «شُقّتی بعیدةٌ لستُ اصل» فرمود «من زکریا بن آدم». اگر اعلم از زکریا بن آدم هم بوده، دلیل بر این است که تقلید اعلم واجب نیست، ولی معلوم و محرز نیست که این ارجاع ها در جایی بوده که هم اعلم وجود داشته و هم غیر اعلم. بنابراین، اعتماد به این سیره و به این عمل مشکل است، کما این که رفع ید هم از اصل دوران امر بین تعیین و تخییر، اشکَل از این است. بنابراین، نه می توانیم اصل را رها کنیم و نه می توانیم سیره را رها کنیم.

«استدلال به آیات و روایات بر جواز تقلید مفضول با وجود فاضل»

کیف کان، استدلال شده برای جواز تقلید مفضول مع وجود الفاضل، به آیات و روایات. برخی از آیات؛ مثل (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون)[2] قبلا بیان شد و جوابش این بود که نسبت به حال تعارض اطلاق ندارد؛ البته دلالت می کند که فتوای فاضل حجت است و فتوای غیر فاضل هم حجت است، علی تسلیم الدلالة، اما اگر با هم معارض شدند، آیا اعلم مقدم است یا نه؟ در مقام بیانش نیست، کما این که ادلة حجیت خبر واحد هم می گوید هر خبر ثقه ای حجت است، اما اگر دو خبر ثقه تعارض یافتند، چه باید کرد؟ ادله حجیت از آن ساکت است؛ چون در مقام بیانش نیست. آنجا یا به حکم عقل برمی گردید که می گوید تعارض، موجب تساقط است. اذا تعارضا دو دلیل، تساقطا. یا به روایات تخییر برمی گردید و می گویید روایات تخییر در ادلة علاجیه می گوید در خبرین متعارضین، تساقط نیست، بلکه تخییر است، ولی خود دلیل حجیت از بیان این معنا ساکت است.

«نقد استاد به استدلال آیة نَفر در جواز تقلید از مفضول با وجود فاضل»

یکی از آیات، آیه نفر است که سیدنا الاستاذ فرمودند استدلال به این آیه موقوف بر اثبات اموری است و اموری را اینجا ذکر کرده اند و در تک تکش خدشه کرده اند. لکن قبل از ورود به فرمایش امام و دیگران، اصلاً این آیه ربطی به این فقهی که ما می گوییم، ندارد؛ یعنی استنباط احکام از ادلة عقلیه و نقلیه. (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ).[3] این در زمان پیغمبر نازل شده که چرا یک عده نمی روند تفقه پیدا کنند؟ یا می گوید کسانی که به جنگ می روند، تفقه پیدا کنند یا کسانی که اینجا نشسته اند، تفقه پیدا کنند. ظاهرش این است که چرا به جنگ نمی روید تا در جنگ، تفقه پیدا کنید و بعد بیایید انذار کنید و بترسانید. این تفقه به معنای درک دینی و فهم دینی است؛ یعنی دین را خوب بفهمید تا بتوانید انذار کنید، مردم هم بعد از انذار بترسند. «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»، اصلاً ربطی به حکم و استنباط حکم ندارد. آن وقت که اصلاً استنباط حکمی نبوده یا اصلاً آیه را می گویید چرا همگی شما مانده اید؟ به جنگ بروید تا مسأله یاد بگیرید. مگر آنجا مسأله گو دارند که مسأله را آنجا بگوید یا بگوید فتوای فلانی این است، فتوای فلانی آن است و فلانی هم که اصلاً فتوا ندارد، مارکسیت و بی دین است. آنجا که چنین وضعی ندارد، بلکه بکُش بکُش است، نان و حلوا که تقسیم نمی کنند. اگر آیه را مربوط به نفر در جنگ دانستید، اصلاً تفقه به این معنا در آن معنا ندارد. اگر مربوط به ماندن هم دانستید و گفتید یعنی نزد پیغمبر بمانند، نزد پیغمبر هم ندارد که کسانی که می ماندند پیغمبر می نشست و به آنان یاد می داد که چطور اجتهاد کنند. مثلاً اگر مراره ای بر انگشتتان بود «ان سهل المرارة، قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج» کجا این طور بود که پیغمبر، تفقه را به آنان یاد بدهد؟ این اولا مربوط به فهم دینی است. ثانیاً (وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) اصلاً آن حذر، تکلیف بردار نیست. اینها که هشدار دادند، آن حذر تکلیف بردار نیست، اگر انسان احتمال داد و احتمال را منجز دانست، می ترسد و اگر احتمال نداد یا آن احتمال را منجز ندانست، نمی ترسد، گمان و وهمش ترس نمی آورد. مثل این که بگویید فکر نکن، چطور فکر نکنم؟ نمی شود فکر نکنم، فکر را که نمی شود خفه کنم، البته می‌شود حرف نزد. حرف را می شود دستوری کرد، ولی فکر را نمی شود دستوری کرد. زمان ائمه حرف دستوری بود، زمان خلفای بنی العباس حرف، دستوری بود، ابوحنیفه هر چه می خواست، می گفت، اما امام صادق (علیه السلام) یک مسأله سه طلاق یک طلاق را هم نمی توانسته بگوید، اما فکر دستوری نبوده است؛ البته بنی العباس و بنی الامیة هم نیامدند دستور بدهند یا بگویند این طور که ما می گوییم، فکر کنید، نمی توانم آن طور که شما می گویید، فکر کنم. فکر یک مبادی دارد که منحصر به خودش است، ترسیدن یک مبادی دارد در صُقع نفس، اگر آن مبادی حاصل شد، ترس می آید و اگر حاصل نشد، هزار تا خدا و پیغمبر و امام زمان و بالاتر از آنها هم بگویند بترس، من از او نمی ترسم. پس «ینذرون» هم اشکالش این است که قابل تکلیف نیست و این انذار یک امر حاصل است.

این چیزی است که ما درباره آیه نفر معتقدیم، در حجیت خبر واحد هم همین را گفتیم، اینجا هم همین را می گوییم و لذا به نظر بنده این بحث های طولانی که سیدنا الاستاذ در اینجا فرمودند که استدلال، موقوف بر اثبات اموری است و یکی یکی نفی کرده اند که همه آنها مبنی بر این است که فقه؛ یعنی این طوری شده است و آن طوری شده است، نیست.

بنابراین، به نظر ما این آیه نفر، هیچ ارتباطی ندارد و تطویل های سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) هم بلا طائل است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------------------
1. وسائل الشیعة 27: 146، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 27.
2. نحل (16): 43.
3. توبه (9): 122.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org