اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال فقهاء در وجوب تقليد از اعلم و وجوب تخيير»

گفته شد آيا با وجود اعلم، تقليد از عالم جايز است يا نه؟ گفتيم مقتضاي اصل عقلي از باب دوران امر بين تعيين و تخيير، تعيين است و بايد به اعلم رجوع بشود. براي هر يک از اين دو قول – يعني وجوب تعييني تقليد از اعلم که به مشهور نسبت داده شده و وجوب تخييري - به وجوهي استدلال شده است.

براي تخييري بودن و عدم تعيين اعلم و جواز تقليد از عالم، به آيات و روايات استدلال شده است. اما الآيات اين آيه شريفه: (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون )[1] است. کيفيت استدلال اين است که اين آيه مي گويد به قول اهل ذکر که همان مجتهدين هستند، مراجعه و عمل کنيد و اطلاقش اقتضاء مي کند به اين که؛ چه در مقابل اين مجتهد، اعلمي باشد، چه نباشد، تقليد از مجتهد و رجوع به اهل ذکر، جايز است، چه اين اهل ذکر متعارضين باشند، اعلم و عالم باشند و چه همه عالم باشند، فرقي در اين جهت نمي کند و اطلاقش مي گويد رجوع به اهل ذکر درست و جايز است.

«اشکال امام خميني (قدس سره) به استدلال قائلين به جواز تقليد از غير اعلم»

در استدلال به اين آيه اگر گفتيم «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» از ادله جواز تقليد است و مي خواهد بگويد به فتواي يک فقيه عمل کنيد که در باب اجتهاد هم به اين استدلال کرده اند، باز استدلال به آن براي جواز تقليد غير اعلم تمام نيست؛ زيرا اولاً در اين آيه - سيدنا الاستاذ اين اشکال را دارد - احتمال دارد اهل ذکر، علماي يهود باشند، کما يشعر أو يظهر من سياق الآية و ربطي به اجتهاد و فتوا ندارد. احتمال هم دارد ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) باشند که باز هم ربطي به بحث ما ندارد و دو احتمال ديگر، غير از مسأله عالم و مجتهد در اين آيه داده مي شود.

اشکال ديگر در اين آيه اين است که نمي تواند مربوط به اجتهاد و تقليد باشد؛ چون مي گويد: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون)، لکي تعلمون و معلوم است مراجعه به مجتهد علم نمي آورد و اين آيه مربوط به اصول عقايد است که در آن علم معتبر است، اما در فروع دين و باب فتوا علمي وجود ندارد تا از مجتهد بپرسد و عالم بشود که حکم الله اين است، چنين چيزي نيست و علم نمي آيد.

شبهه ديگر اين است که بعد از آن که قبول کنيم مراد از اهل ذکر، فقهاء هستند و از اشکال «تعلمون» صرف نظر کنيم، آيه اطلاق ندارد تا حال تعارض را شامل بشود. آيه مي گويد نظر هر مجتهدي حجت است، اين مجتهد غير اعلم، اهل الذکر است، فاسئلوا منه، مجتهد اعلم هم اهل ذکر است، فاسئلوا منه، اما اگر اين دو با هم تعارض داشتند؛ يعني اعلم مي گويد نماز جمعه حرام است و عالم مي گويد واجب است، اينجا تکليف چيست؟ آيه ناظر به حال تعارض نيست که تساقط يا تخيير و يا ترجيح است، بلکه آيه ناظر به آن نيست، کما اين که ادله حجيت امارات هم اين طور است. دليلي که مي گويد خبر واحد حجت است، مي گويد اين خبر ثقه حجت است، آن خبر ثقه هم حجت است. اگر اين دو خبر ثقه با هم تعارض کردند، حکم تعارضشان چيست، ديگر آيه به آن نظري ندارد و آيه فقط حجيت را بيان مي کند، اما حکم تعارضشان را آيه يا روايات امارات و حجج، از آن ساکت است و در مقام بيان آن نمي باشد. بنابراين، نمي شود به اين آيه براي تخيير بين فاضل و مفضول استدلال کرد.

«ردّ برخي از اشکالات امام خميني (قدس سره) به قائلين به جواز تقليد از غير اعلم از طرف استاد»

لکن برخي از اين اشکال ها وارد نيست. يکي اين است که همان طور که مبناي خود سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) است و در عباراتش زياد ديده مي شود، علم، به معناي حجت است، نه به معناي علم فلسفي و علم برهاني، «رُفع ما لا يعلمون»، نه يعني رُفع آنچه يقين فلسفي نيست؛ مثل محال بودن جمع بين متناقضين، يا «العلماء ورثة الانبياء»؛ يعني کساني که يقين فلسفي دارند، ورثة الانبياء يا آنان که حجج دارند ورثة الانبياء؟ يا (هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون)؛[2] يعني علم فلسفي يا حجت و اطمينان؟ علم در اصطلاح روايات و آيات، بلکه در زبان مردم به معناي حجت و اطمينان است و سرّش هم اين است که مردم و عقلاء که قرآن و سنت هم بر همان زبان نازل شده، احتمال خلاف در نظرشان مغفول عنه است؛ يعني اگر به کسي که مطلبي را مي گويد، بگوييد به اين مطلب علم نداري؛ چون محتمل است راوي اشتباه کرده باشد، به تو مي خندد؛ چون احتمال سهو الراوي در ذهنش مغفول عنه بوده است. کلاً در کتاب و سنت و در زبان اهل لسان، علم به معناي علم فلسفي نيست الا نزد فلاسفه، بلکه علم به معناي اطمينان و قيام حجت است و سرّ اين که اطلاق علم به آن مي شود، مغفول عنه بودن احتمال خلاف در نظر آنان است. اگر در قرآن يا روايات که يک علم به معناي فلسفي باشد، حتي در اصول عقائد پيدا کرديد، مثلاً الآن بنده و جناب عالي يقين به وحدانيت خداوند داريم، ولي يقين ما فلسفي نيست و اگر کسي به ما بگويد شايد در مقدماتش اشتباه کرديد، بلافاصله براي ما يک وقفه پيش مي آيد. يقين مراد است، اطمينان مراد است، اصلاً يقين به معناي اطمينان و قيام الحجة است. پس (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون) لکي تعلمون. اين که گفته بشود اين مربوط به اصول عقائد است و آنجا علم مي خواهيم، اين تمام نيست.

باز امام در عبارتش دارد «تعلمون» در اينجا ابهام دارد؛ چون من از گفته يک نفر علم پيدا نمي کنم. اگر از يکي از اهل علم بپرسم، علم پيدا نمي کنم، از دو تا و ده تا هم بپرسم، علم پيدا نمي کنم. درست است، علم به معناي علم فلسفي پيدا نمي شود، ولي وقتي او اهل ذکر است، اهل يادآوري است، معلوم مي شود آدم مورد وثوق است و وقتي مورد وثوق است، من از حرفش علم يا اطمينان پيدا مي کنم.

اين که گفته بشود ممکن است مراد، علماي يهود يا ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) باشند، جوابش اين است که هر دو هستند. اينها از باب مصداقند، هم علماي يهود مصداق بوده اند و هم ائمه معصومين مصداقند، همه اهل ذکرند. پس اين از باب مصداق است، نه مفهوم و ممکن است مصداق براي يک مفهومي کثير باشد.

البته اين شبهه که اگر بخواهد باب فتوا را هم بگويد، اطلاقش حال تعارض را شامل نمي شود؛ چون در مقام بيان حکم تعارض نيست. دو تا خبر معارض مي گويد اين حجت است، اين هم حجت است، اما وقتي اينها با هم دعوا دارند، چه بايد بکنيم، اين ديگر در مسأله نگارشش گير داريم.

پس اشکال اطلاق سر جايش باقي است. اين اشکالي که اطلاق ندارد، سر جايش باقي است و اصلاً به نظر بنده مي آيد که اين آيه هيچ ربطي به باب اجتهاد نداشته باشد؛ براي اين که آيه مي گويد اهل ذکر؛ يعني اهل يادآوري؛ در حالي که اصلاً مقلد چيزي بلد نبوده که او يادش بياورد. «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْر»؛ يعني چيزي که فوقش در خزانه نفستان بوده الآن من براي شما مي گويم (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) کساني که يادتان مي آورند، در يادآوري بايد يک قضيه سابق باشد که يادش بياورد يا فطري يا زباني يا به شکل ديگري يادش بياورد.

پس اين آيه بر فرض دلالتش بر حجيت فتوا بر تعيين اعلم در معارضه با غير اعلم، دلالتي ندارد؛ چون از اين جهت اطلاق ندارد.

«کلام امام خميني (قدس سره) در نقد استدلال قائلين به جواز تقليد از غير اعلم به آيه نَفر»

آيه ديگري که به آن استدلال شده (وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)[3] سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در اينجا مي فرمايد استدلال به اين آيه موقوف بر چندين امر است و بعد بحث مي کند که اين امور در اينجا وجود ندارد: «منها آية النفر سورة التوبة (وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [استدلال اين است که آيه مي گويد اينها بروند فقيه بشوند و برگردند و آنچه از فقه ياد گرفته اند، به قومشان هم بگويند تا انذار بشوند و به آن عمل کنند. معنايش اين است که فتواي فقيه حجت است. اينها بروند فقيه بشوند، ليتفقهوا، بعد که فقيه شدند، بيايند به آنچه فقاهت پيدا کرده اند و با همان که درباره آن فقيه شده اند انذار بدهند؛ مثلاً اگر درباره حرمت غيبت فقيه شده اند، بيايند بگويند «کذب من زعم أنه ولد من حلال و هو يأکل لحوم الناس»[4]. آنها هم بايد بترسند؛ يعني حرف اين فقهاء و فتوايشان حجت است. در اين صورت اطلاقش هم شامل فاضل و افضلشان که با هم معارض هستند مي‌شود و هم غير فاضل، چه نباشند؛ هم نظر افضل متّبع است، هم نظر فاضل، هر کس که نفر کرده و فقيه شده، چه افضل شده باشد، چه فاضل. ايشان مي فرمايد:] و الاستدلال بها للمطلوب يتوقف علي أمور: منها استفادة وجوب النفر منها [شما از آيه (کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ) وجوب را بفهميد تا «ليتفقهوا» که غايتش است، بشود وجوب، «و لينذروا» بشود وجوب و «و ليحذروا» بشود وجوب، اما اگر اوّلي استحباب باشد، نفر استحباب داشته باشد، وجوب تفقه و وجوب انذار پيش نمي آيد. پس بايد از آن وجوب بفهميم تا غايت که تفقه است نيز واجب باشد، انذار که غايت تفقه است هم واجب باشد، حذر که غايت انذار است نيز واجب باشد. پس بايد وجوب نَفر باشد و الا نفر مستحب مي شود و ديگر بر اين معنا دلالت نمي کند.

يکي هم] و منها: کون التفقه غاية له [و الا اگر تفقه جزء فايده ها باشد، ولو نفر واجب باشد، اما آيا تفقه هم واجب مي شود؟جزء فوايدي است که بر آن بار مي شود. اگر غايت باشد، وجوب پيدا مي کند، اما اگر غايت نباشد و جزء منافع و فوايدش باشد، وجوب از آن استفاد نمي‌شود و لذا، بقيه هم وجوب ندارد، نتيجتاً حجيت فتوا ثابت نمي شود.] و منها: کون الإنذار من جنس ما يتفقه فيه... [و لينذروا، نه اين که آنجا رفته بحث صلاة القضاء را خوانده که آيا قضاء موسّع است يا مضيق است، وقتي برگشته است، چاه ويل را براي مردم شرح بدهد که مثلاً چند متر است يا عذابش چطور است. يا مثلاً وقتي برگشته براي مردم بگويد: (نار الله الموقودة التي تطلع علي الأفئدة)[5] اين انذارش، غير آن تفقهش است، بنابراين نتيجه اي نخواهد داد، بلکه بايد انذارش هم با همان باشد.

و منها اين که تفقه فقط مربوط به فرعيات و منحصر به آن باشد. منها اين که منذِر به کسر را هر يک از نافرين بگيريم، هر کدام از اينها منذرند و الا اگر منذر را همه گرفتيم، نظر فرد حجت نمي شود، بلکه نظر همه حجت مي شود.]

و منها: کون المنذر بالفتح کل واحد من الطائفة الباقية [هر يکي از طايفه باقيه منذَر باشد.] و منها: کون التحذر عبارةً عن العمل بقول المنذِر [نه فقط بترسد، بلکه بعلاوه از اين که مي ترسد، به قول منذر هم عمل کند] و منها: وجوب العمل بقوله، حصل العلم منه أو لا [به قولش مي خواهد عمل کند، چه علم حاصل بشود، چه نشود؛ چون اگر منحصر به علم باشد، اجتهاد و تقليد نمي شود، علم حاصل نشود] و خالف قول غيره أو لا. فيصير مفاد الآية بعد تسليم المقدمات: يجب علي کل واحد من کل طائفةٍ من کل فرقةٍ النفرُ لتحصيل الفروع العملية ليبيّنها لکل واحد من الباقين [مسأله ياد بگيرد، بعد بيايد مسأله ها را براي مردم بيان کند] ليعمل المنذر بقوله حصل العلم منه أو لا و خالف غيره أو لا»[6]. اينها مقدماتي است که ايشان مي فرمايند.

«شبهة استاد به کلام امام خميني (قدس سره)»

لکن در اين مقدمات، قطع نظر از حرف هاي خود ايشان، يکي - دو شبهه وجود دارد و آن اين که اگر نفر و دنباله هاي آن واجب نباشد، اصلاً با حجيت نمي سازد. اگر نفر واجب نبود، انذار هم واجب نبود، تحذر واجب نبود، اگر واجب باشد، قولش حجت مي شود، اگر واجب نباشد، قولش حجت نيست. پس چاره اي از استدلال به وجوب نفر نيست و نمي شود مراد استحباب، نفر باشد که بگويد مستحب است ياد بگيريد و به اينها بگوييد؛ عمل بکنند يا نکنند. اين که چيزي نيست، البته هر کسي چيزي بلد است، به ديگران مي گويد؛ چه ديگران عمل بکنند، چه نکنند. پس اين که ايشان مي فرمايد متوقف بر وجوب نفر است، مي گوييم اصلاً الا و لابد اين که مراد، وجوب باشد و الا اگر استحباب باشد، کاللغو است.

شبهه ديگر اين است که مي گويد تفقه، منحصر به فرعيات باشد. چرا، اگر اعم باشد که هم فرعيات را شامل بشود و هم اصول عقائد را، چه خصوصيتي دارد که متوجه فرعيات باشد؟

يکي ديگر اين که تفقه بايد غايت باشد. اين هم درست است؛ چون اگر تفقه جزء فوايد باشد، آن غايات و وجوب بر آن بار نمي شود. يکي هم منذَر به فتح، هر يکي از طايفه باقيه باشد. لکن اصل کلامي که در اينجا هست، اين است که اين آيه مربوط به جهاد است. در جهاد ان قلت و قلت نمي‌کنند، پشت جبهه که نيست. اين آيه «فَلَوْ لا نَفَرَ» مربوط به جهاد است و در جهاد آنچه را که از الطاف خداوند و از ايمان مردم مي بيند، اينها را بعد نقل مي کند و الا به جهاد رفته تا در آنجا بفهد که شک بين سه و چهار در همه جا درست است و اگر پاي پنج که به ميان آمد، بايد ايستاده باشي. مسائل فرعي اصلاً ربطي به جهاد ندارد. «فلو لا نفر مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ»؟ مراد آيه اين است که چرا همه پشت جبهه نشسته ايد؟ چهار نفر هم به جبهه برويد (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ليتفقهوا)، وقتي جهاد شد، اصلاً ديگر بحث فرعيات مطرح نيست و وقتي به اين آيه براي رجوع جاهل به عالم نمي شود استدلال کرد، براي حال تعارضش به طريق اولي نمي‌شود استدلال کرد.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

----------------------------
1. نحل (16): 43.
2. زمر (39): 9.
3. توبه (9): 122.
4. وسائل الشيعة 12: 283، کتاب الحج، ابواب احکام العشرة، باب 152، حديث 16.
5. همزه(104): 6 و 7.
6. الاجتهاد و التقليد، ص 90 و 91.