اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«تعّين تقليد از اعلم از نظر اصل عقلي»

بحث در اين است که آيا تقليد اعلم متعيّن و واجب است يا تقليد از اعلم با غير اعلم علي نحو تخيير است؟ در تقليد از اعلم و غير اعلم، حکم تخيير است يا تعيين؟ گفته شد که از نظر حکم عقلي، اصل در مسأله تعيين است؛ براي اين که شک مي کنيم آيا عمل کردن به قول غير اعلم مبريء ذمه است يا نه؟ و اما عمل به قول اعلم، يقين به برائت ذمه مي آورد. پس دوران امر بين تعيين و تخيير است و تعيين، متعيّن است؛ زيرا عمل کردن به تعيين، موجب قطع به برائت ذمه مي شود؛ چون چه تخيير باشد، اين يک لنگه تخيير است و چه تعيين باشد، خودش، خودش است. بنابراين، در دوران امر بين تعيين و تخيير، حکم تعيين است و اين معروف است و همه به آن قائلند که در دوران امر، حکم، تعيين است. اينجا هم اگر ما نمي دانيم تقليد از اعلم، متعين يا علي نحو التخيير است، مقتضاي اصل عقلي اين است که بگوييم به نحو تعيين است، نه تخيير.

لا يقال که درست است اينجا دوران امر بين تعيين و تخيير است، اما اين طور نيست که دوران امر بين تعيين و تخيير، حکم، تعيين باشد؛ براي اين که اصالة البرائة را از تعيين مي آوريم و اصل، برائت از تعيين است و وقتي اصل برائت از تعيين آمد، حکم مي شود تخيير. پس لا يقال اين که شما مي گوييد در دوران امر بين تعيين و تخيير، حکم، تعيين است، اشکالش اين است که اصالة البرائة را از تعيين مي آوريم و آيا تعيّن دارد يا ندارد؟ اصل برائت از تعيين است، نتيجتاً حکم مي شود تخيير. لانه يقال، موارد تعيين و تخيير سه جا و سه مورد دارد:

 يکي اين که يک حکم روي طبيعتي رفته، منتها نمي دانيم که حکم روي اين طبيعت، مختص به بعض افراد است يا همه افراد را شامل مي شود؟ گفته «اکرم العالم»، نمي دانيم مراد از عالم، کسي است که پول بيشتر دارد، عبا و عمامه بزرگ تر دارد، يا اعم از او است، نمي دانيم حکم مخصوص به يک عالم است که بشود تعيين يا همه است که بشود تخيير؟ در اينجا اصالة البرائة از تعيين مي آيد، بلکه اصالة البرائة، اگر اطلاق باشد، احتياجي نيست. اگر دليل حکم روي طبيعت، مطلق باشد، خود دليل بر تخيير دلالت مي کند و همه مساوي هستند؛ مثل «ان ظاهرت فاعتق رقبة». اين، همة رقبه ها را شامل مي شود، ولي اگر دليل شما اطلاق نداشت و اهمال يا اجمال داشت و شما شک کرديد، اينجا مي توان تعيين را با اصالة البرائة برداشت.

مورد دوم دوران بين تعيين و تخيير، اين است که دو موضوعند که حکم دارند، منتها نمي دانيم اين حکم مربوط به يکي از آنها علي نحو التعيين است يا مربوط به هر دو است علي نحو التخيير؟ مثلاً مي دانيم در يک روز، روزه واجب است، صدقه دادن هم واجب است. يک وجوبي هست يا متعلقاً بالصوم يا متعلقاً بالصدقة و نمي دانيم اين تعلق علي نحو الخيير است که هر کدام را خواستم، خودم انتخاب کنم يا علي نحو تعيين است که مثلاً بايد صوم را انتخاب کنم؟ آيا تعيين است نسبت به صوم يا تخيير است؟

در اينجا هم اصالة البرائة تعيين را برمي دارد. يک وجوبي هست، ولي نمي دانم اين وجوب که به اين دو موضوع تعلق گرفته علي نحو احدهما، علي نحو تعيين است يا تخيير؟ اينجا هم حکم، تعيين نيست. دوران امر بين تعيين و تخيير است، ولي باز حکم در اينجا تخيير است، برائةً من التعيين.

مورد سوم جايي است که دو حکم هست و هر دو حکم فعلي اند و با هم تزاحم پيدا کرده اند، ترجيح احد المزاحمين بر مزاحم ديگر ندارد، مثلاً دليل آمده گفته «انقذ کل غريق»، دو نفر در دريا در حال غرقند و من نمي دانم انقاذ اين عالم، متعيّن است و بايد بگذارم ديگري از بين برود؛ چون «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء» يا تخيير است و اگر خواستي، اين را انقاذ کن و اگر مي خواهي آن چوپان را نجات بده در متزاحميني که هردو تکليف دارند، هيچ کدام ترجيح ندارند، در دوران امر، بين تعيين و تخيير، ديگر جاي اصالة البرائة نيست؛ چون فرض اين است که مي دانم اين تکليف دارد و تکليف شاملش شده، همچنين مي دانم که تکليف شامل آن شده است، اينجا هيچ کدام بر ديگري ترجيح ندارند. شک مي کنم در تعيين و تخيير، اينجا قاعده تعيين است؛ ليحصل القطع ببرائة الذمة.

پس در دوران امر بين تعيين و تخيير، سه مورد وجود دارد که در دو موردش حق با مستشکل است که اصالة البرائة تعيين است، اما در مورد سوم اصالة البرائة راه ندارد و حتماً حکم عقل حاکم است؛ يعني بايد رفت سراغ تعيين و ما نحن فيه، از قبيل سوم است. مکلفيم به اين که تقليد کنيم؛ چه از غير اعلم و چه اعلم، تکليف متوجه هر دوي اينها شده، منتها نمي دانيم در مقام تزاحم، اعلم تعيّن دارد يا ندارد؟ نحکم بالتعيّن قضائاً لحکم العقل، ليحصل به البرائة.

«استلال فقهاء براي تخيير و جواز تقليد از مفضول و براي تعيين و عدم جواز ترجيح مفضول»

ثم براي هر يک از دو قول؛ يعني تعيين اعلم يا تخيير بين اعلم و غير اعلم به وجوهي استدلال کرده اند، استدلال شده براي تخيير و جواز تقليد از مفضول به وجوهي و براي تعيين و عدم جواز ترجيح مفضول به وجوهي. اينجا بحث از دليل اجتهادي است و آنجا بحث از اصل عقلي بود. در اينجا سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) خوب بيان کرده که البته مفصلش را همان مطارح الانظار دارد.

يکي از وجوهي که به آن استدلال شده، برخي آيات است، براي اين که تقليد مفضول، جايز است؛ يعني حکم، علي سبيل تخيير است. منها قوله تعالي: (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون ).[1] کيفيت استدلال اين است که اطلاق اين آيه مي گويد سراغ هر اهل ذکري مي خواهيد برويد؛ چه اهل ذکر، عبا و عمامه و رياستش بزرگ باشد، چه کمتر باشد. مي خواهد راديو او را اعلم معرفي بکند، مي خواهد نکند، فرقي بين اعلم و غير اعلم نيست. گفته اند اطلاق اين آيه اين را اقتضاء مي کند. مي گويد: «يقتضي جواز الرجوع إلي المفضول حتي مع مخالفة قوله للأفضل [در صورت موافقت خيلي حرف نيست، حتي اگر مخالف افضل هم هست، مي شود به او رجوع کرد] و لاسيما مع ندرة التساوي بين العلماء و توافقهم في الآراء... [اين اطلاق اقتضاء مي کند که به هر يکي از آنها که يکي از آن دو مفضول است، اهل ذکر مفضول با اهل ذکر فاضل را شامل مي شود.

اين يک آيه که اطلاقش اقتضاء مي کند که تقليد و سؤال از مفضول هم مثل سؤال از فاضل مانعي ندارد.

«اشکال به استدلال اول قائلين به جواز تقليد از مفضول»

چند اشکال دارد: يک اشکال ايشان اين است که اينجا اهل ذکر، علماي يهود و نصارا هستند، به قرائني که قبل از آيه وجود دارد، اگر به آيات قبل مراجعه کنيد، معلوم مي شود مراد از اهل الذکر، علماي يهود و نصاراست] و ارجاع المشرکين اليهم [اشکال ديگر اين است که ايشان اشاره کرده‌اند:] و الي ورود روايات کثيرة في ان أهله هم الأئمة (عليهم السلام) بحيث يظهر منها انهم أهلُه لا غير [پس يک احتمال اين است که بخواهد علماي يهود و نصارا را بگويد و يک احتمال اين‌که روايات کثيره است، اين که بخواهد ائمه را بگويد که مراد، ائمه اند و لا غير. پس به درد استدلال ما نمي خورد. بعلاوه از اين دو] ان الشبهة کانت في أصول العقائد [در مورد نبوت، بحث است] التي يجب فيها تحصيل العلم [در اصول عقائد اصلاً تقليد معنا ندارد، بلکه تحصيل علم مي خواهيم] فيکون المراد: اسألوا أهل الذّکر حتي يحصل لکم العلم ان کنتم لا تعلمون [(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون) لکي تعلمون، معلوم است که اين را مي خواهد بگويد] و معلوم ان السؤال عن واحد منهم لا يوجب العلم ففي الآية إهمال من هذه الجهة... [مراد اين است که طريق تحصيل علم، رجوع به اهلش است، رجوع به اهل الذکر است] کما يقال للمريض: [اما آيا رجوع به اهل ذکر، فاضلشان متعين است يا علي سبيل تخيير است، اطلاق در مقام بيان آن نيست. شما به مريض مي گوييد به دکتر مراجعه کن، اصل اين است که به دکتر مراجعه کند و ديگر در مقام بيان اين نيستيد که به دکتر فاضل يا مفضول يا تخييراً مراجعه کند. مي فرمايد:] ان طريق استرجاع الصحة هو بالرجوع إلي الطبيب و شرب الدواء، فليس لها إطلاق يقتضي الرجوع إلي الفاضل أو المفضول مع تعارض قولهما.

و لا يبعد ان يقال: ان الآية بصدد إرجاعهم إلي أمرٍ ارتکازي هو الرجوع إلي العالم و لا تکون بصدد تحميلٍ تعبديٍ و إيجابٍ مولوي [اصلاً دارد يک امر ارتکازي را مي گويد، مي گويد آن که نمي داند، از کسي که مي داند، بپرسد. اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) داشت طواف مي کرد و يک مردي هم مشغول طواف بود، مدام به خدا اصرار مي کرد که حاجت مرا برآورده کن. اميرالمؤمنين به او رسيد و او را شناخت، فرمود از خدا چه مي خواهي؟ گفت مي خواهم باسواد بشوم، مي خواهم وضع مالي ام خوب بشود، مريضم مي خواهم شفا پيدا کنم. فرمود اگر مي خواهي باسواد بشوي برو درس بخوان، اگر مي خواهي وضع مالي ات خوب بشود، تجارت کن، کاسبي کن و اگر مي خواهي مرضت خوب بشود، برو دکتر، اميرالمؤمنين حرف حسابي زد و او آدم زرنگي بود، گفت اگر همه اينها در يک نفر جمع شد، چکار کنم؟ گفت برو سراغ آن يک نفر. گفت آن يک نفر شماييد که هم مي توانيد به من علم بدهيد، هم مي توانيد به من مال بدهيد و هم مي توانيد بيماري مرا شفا بدهيد.]

و منها: آية النفر في سورة التوبه: (وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [ايشان مي گويد استدلال به چندين مقدمه احتياج دارد. بعد هم در تمام اين مقدمات اشکال مي کند] و الاستدلال بها للمطلوب [که بگوييم تقليد مفضول هم جايز است] يتوقف علي أمور: منها: استفادة وجوب النفر منها [استفاده وجوب نفر بشود تا بقيه امورش هم واجب بشود و الا اگر جواز باشد که دلالت نمي کند] و منها: کون التفقه غايةً له [کوچ کنيد تا فقيه بشويد] و منها: کون الإنذار من جنس ما يُتفقَّه فيه [نه اين که انذار بگويد جهنم چاه ويل و ... دارد، انذارش بايد از جنس ما يتفقه فيه باشد. مثلاً بگويد غيبت حرام است و گوشت خودش را در دوزخ مي خورد] و منها: انحصارُ التفقه بالفرعيات [بخواهد تفقه در فرعيات را بگويد] و منها: کون المنذر - بالکسر - کل واحد من النافرين [هر يک از نافرين؛ چه فاضل باشد، چه مفضول] و منها: کون المنذَر - بالفتح - کلَ واحد من الطائفة الباقية [هر کس از آن طايفه باقي مانده مي تواند به اينها رجوع کند؛ چه همه اينها را فاضل بداند، چه مفضول، چه بعضي را فاضل بداند و بعضي را مفضول، مي تواند به همه مراجعه کند] و منها: کونُ التحذّر عبارةً عن العمل بقول المنذِر [«لعلهم يحذرون»؛ يعني عمل کنند.]

و منها: وجوبُ العمل بقوله [هم عمل کنند و هم عمل به قول او واجب باشد؛ چون در تقليد، عمل به قول، لازم است] حصل العلم منه أو لا. خالف قول غيره أو لا، فيصير مفادُ الآية بعد تسليم المقدمات: يجب علي کل واحد من کل طائفة من کل فرقةٍ، النفر [چرا کوچ کنند؟] لتحصيل الفروع العملية ليبّينها لکل واحد من الباقين [واجب است بروند فقه ياد بگيرند، مسأله بلد بشوند، واجب است بروند ياد بگيرند و بعد براي هر يک از آن باقي مانده ها بيان کنند] ليعمل المنذر بقوله حصل العلم منه أو لا و خالف غيره أو لا [چه بين مجتهدها اختلاف باشد، چه نباشد] و أنت خبير»[2] که همه اين مقدمات اشکال دارد.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

--------------------------
1. نحل (16): 43.
2. الاجتهاد و التقليد، ص 89 تا 91.