اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«بیان ادله و دلالت آنها بر لزوم عمل حکم قاضی تحکیم»

بحث در این بود که آیا قاضی تحکیم مثل قاضی ابتدایی است و حکمش لزوم عمل دارد یا نه؟ قاضی تحکیم به کسی گفته می‏شود که فقط مترافعین به قضاوتش راضی شده‏اند. در اینجا صاحب جواهر (قدس سره) اقوالی را از عامه نقل می‏کند و از خاصه هم اقوال گوناگونی نقل شده و در مسأله، وجوه و اقوالی از طرفین عامه و خاصه وجود دارد. حق هم این است که قاضی تحکیم نیز نظر و حکمش لزوم عمل دارد و در این لزوم، فرقی بین او و قاضی ابتدایی نیست و ذلک یکی «المؤمنون عند شروطهم»[1] و ادله‏ای که دلالت می‏کند مطلق قرارداد، لزوم وفا دارد و باید به قرارداد پایبند بود که در رأسش «المؤمنون عند شروطهم» است و (اوفو بالعقود)[2] هم ظاهراً این معنا را می‏فهماند. این دو نفری که با هم تراضی کرده و راضی به قضاوت شخصی شده‏اند که هر چه او گفت عمل کنند، «المؤمنون عند شروطهم» می‏گوید واجب است عمل کنند و محکومٌ‏علیه هم ملزم به حکم قاضی تحکیم است و ملزم له هم برایش ترتیب اثر جایز است و حکم می‏شود به این‏که مورد دعوا از آنِ محکومٌ‏له است. ظاهراً آثار دیگر قضاء هم بار می‏شود؛ مثلاً شخص سومی غیر از مترافعین نمی‏تواند در این مورد دعوا دخالت کند و مورد دعوا حقّ محکومٌ‏له است. همان طور که در قاضی ابتدایی، محکومٌ‏له نسبت به حکم حق دارد، در قاضی تحکیم هم حق دارد و آن آثار بر آن بار می‏شود.

البته نسبت به این‏که آیا می‏تواند طرف را حبس و زندان کند و قدرت اجرایی‏ او این باشد که بتواند طرف را زندان کند یا بتواند اجرای حدود کند که در قاضی ابتدایی گفته‏اند اجرای حدود مانعی ندارد، آن مشکل است و نمی‏شود گفت: «المؤمنون عند شروطهم» تا اینجا را شامل می‏شود که قاضی بتواند وقتی محکومٌ علیه امتناع کرد، او را زندانی کند. پس یکی از ادله‌ای که در قاضی تحکیم اصلاً مورد تعرض قرار نگرفته و بنده از خیلی قبل به آن دلیل اعتماد داشتم، اطلاق، مثل «المؤمنون عند شروطهم» است که می‏گوید هر قرارداد و هر شرط و عقدی، وجوب وفا دارد. اللهم الا أن یقال که شرط، منحصر به شرط ضمنی است و شرط ابتدایی را شامل نمی‏شود و هو کما تری، دعویً مبنائیّ و در شرط، انشاءالله خواهیم گفت که باب شروط، «المؤمنون عند شروطهم» هم شرط ابتدایی را شامل می‌شود؛ مثل بیع و اجاره که شرط ابتدایی هستند و همچنین شرط ضمنی را شامل می‌شود؛ مثل شروطی که در ضمن عقد ذکر می‏شوند. این یک دعوای مبنایی است که اگر کسی گفت «المؤمنون عند شروطهم»، مخصوص شروط ضمنی است، این دلیل برایش تمام نیست.

وجه دوم، روایت ابی بصیر است که به آن هم استدلال شده است: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: «فِي رَجُلٍ‏ كَانَ‏ بَيْنَهُ‏ وَ بَيْنَ‏ أَخٍ‏ لَهُ‏ مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ [در یک حق با هم ممارات و دعوا داشتند] فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ [این گفت بروید نزد فلانی؛ یکی از شیعیان که بین ما قضاوت و حکم کند] فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُرَافِعَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ [او ابا کرد و گفت حتماً باید نزد قضات جور و وابسته به خلفاء برویم] كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَ جَل)‏ (أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)»[3]‏. کیفیت استدلال به این روایت این است که این گفت برویم سراغ یکی از برادران، ولی حضرت او را ردع نکرد و آن را که حضرت ردع کرده، این است که سراغ قضات جور و قضات طاغوتی بروند. گفت: «فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ. فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُرَافِعَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ» او از کسانی است که حکم رجوع به طاغوت را دارد و نادرست است. این رجل، رجلی باشد که نصب شده و قاضی رسمی ابتدایی است یا قاضی‏ای است که اینها او را به قضاوت پذیرفته‏اند، بلکه بعید نیست این‏که هیچ قیدی به رجل نزده و نگفته به یک قاضی از خودمان مراجعه کنیم، بلکه گفته به یک کسی از خودمان مراجعه کنیم، بعید نیست که بگوییم ظهور در قاضی تحکیم دارد و قاضی ابتدایی را شامل نمی‏شود.

روایت دیگری که به آن استدلال شده است، صحیحه حلبی است: قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): رُبَّمَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَةُ فِي الشَّيْ‏ءِ فَيَتَرَاضَيَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا. آیا این درست است که این دو نفر راضی شده‏اند یک کسی بینشان قضاوت کند، همان داوری و قاضی تحکیم؟ فَقَالَ: «لَيْسَ هُوَ ذَاكَ [یعنی این، آن چیزی نیست که از آن مذمت شده] إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يُجْبِرُ النَّاسَ عَلَى حُكْمِهِ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْطِ».[4] کسی که واقعاً می‏خواهد قضاوت کند و شمشیر و تازیانه دارد، دارای یک وضع و شرایط خاصی است، اما این‏که شما نزدش رفته‏اید قضیه را حل کند، در او شرطی اعتبار ندارد. بنابر این که مراد از «لیس هو ذاک»؛ یعنی لیس این آدم، کسی که شرایط خاص را داشته باشد و می‏شود قاضی تحکیم. این هم یک روایت که برای قاضی تحکیم به آن استدلال شده و این دو روایت برای قاضی تحکیم، مورد استدلال واقع شده و سیره و بنای عقلاء هم بر همین است که اگر دو نفر با هم دعوا دارند و حاضر شدند نزد کسی بروند، باید حرفش را بپذیرند، عقلاء هم برای قاضی تحکیم، قائل به نفوذ و تأثیر کلام در رفع نزاع و فصل خصومت هستند.

«استدلال صاحب جواهر (قدس سره) در لزوم عمل به حکم قاضی تحکیم»

یکی از روایاتی که به آن استدلال شده، روایتی است که صاحب جواهر (قدس سره) از عامه نقل کرده و در اینجا دارد که این روایت را هم از عامه نقل کرده و به عامه به آن استدلال کرده‏اند: «عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): من حکمَ بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنة الله تعالی [کیفیت استدلال این است که لعنت را تابع عدم عدالت قرار داده، نه تابع حاکمیت تحکیمی، نمی‏گوید چون آقا قاضی به تحکیم است بر او لعن است، به شخص لعن نکرده، بلکه به فعل لعن کرده، آن هم در صورتی که فعلش بر خلاف باشد، اما اگر فعلش بر خلاف نباشد، مانعی ندارد و لعن، شامل حالش نمی‏شود. می‏فرماید:] قال في المسالك: ولو لم يكن لحكمه اعتبارٌ و لزومٌ لما كان لهذا التهديد معنى [لعن کردن معنا ندارد، اگر حکمش لزوم عمل نداشت. پس معلوم می‏شود که اگر درست حکم کند، لزوم عمل دارد که در اینجا خلافش لعن آورده است] و لكان التحذيرُ على فعله لا على عدم العدل [اصل کارش موجب لعن می‏شد؛ یعنی قضاوت علی نحو التحکیم و اگر می‏خواست بگوید قضاوت علی نحو التحکیم حرام است، باید تهدید و لعن متوجه اعم از این باشد که بر وفق شرع حکم کند یا بر خلافش.] و لان التهديد على عدم العدل يدلّ على أن العلة عدمُ عدله [این عدالت ندارد] ولو لم يكن جائزاً كان التهديد بالاعم أولى [یک جا هم شیخ دارد در یک بحثی که اگر آن طور تعلیل شده بود، دلالت نمی‏کرد، اما وقتی تعلیل به ذاتی نشده و تعلیل به عَرَضی شده، پس دلالت و استدلال به آن تمام است. این سخن شیخ در باب آیه نبأ است: (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا).[5] شیخ اعظم می‏فرماید اینجا تبیّن را برای فسق، مترتب کرده، پس معلوم می‏شود فسق، موجب تبیّن و عدم حجیت است، نه این‏که خبر واحد حجت نباشد و الا می‏گفت: ان جاءکم نبأٌ فتبیّنوا، تبیّن می‏شد مال مطلق النبأ، نه مال نبأ فاسق. پس این‏که تبین را در نبأ فاسق قرار داده، نه مطلق النبأ، معلوم می‏شود که خبر حجیت دارد، منتها اگر فاسق باشد، حجیت ندارد و بعد می‏فرماید تعلیل به ذاتی، اولی از تعلیل به امر عَرَضی است، اگر آن بود باید می‏فرمود خبرش را تفحص کنید؛ برای این‏که ممکن است بعد، پشیمانی بیاورد.

صاحب جواهر می‏فرماید، اگر بشود به مثل این حدیث استدلال کرد، می‏شود به آن آیات و روایاتی که قبلاً صاحب جواهر برای عدم شرطیت اجتهاد، به اطلاقش تمسک کرد، تمسک جست: (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُون‏). پس آن‏که کفر می‏آورد، آن‏که ظلم می‏آورد، آن‏که فسق می‏آورد، حکم به غیر ما انزل الله است، اما اگر حکم به ما انزل الله باشد، فسق و کفر نمی‏آورد، ولو حاکم، حاکم قضایی بالتحکیم باشد؛ برای این‏که مثل همین جا آمده، مذمت را بر حکم به غیر ما انزل الله قرار داده یا (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل‏)، آن را که امر کرده، حکم به عدل است؛ چه از قاضی تحکیم باشد، چه نباشد. همه آن اطلاقات، مثل این حدیث که حکم و خصوصیت را به عمل، اختصاص داده، نه به شخص، دلالت می‏کند که قاضی تحکیم، حرفش حجت است:] و فيه أن الاستدلال حينئذ بنحو قوله تعالى: " وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ [فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُون" و فَأُولئِكَ هُمُ الْظالِمون، فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسقون که هر سه در سوره نساء آمده] و غيره مما ورد في الكتاب و السنة أولى [در سنت ما آمده است که حکم کردن به غیر ما انزل الله درست و صحیح نیست و روایات دارد. البته ایشان روایاتش را در پاورقی آورده است که در وسائل، باب 4 از ابواب صفات قاضی آمده است. می‏گوید استدلال به آنها کان اولی، اولای از این است که استدلال کنیم به این نبوی عامی.] و لذا استدلّ على مشروعيته [مشروعیت این قاضی تحکیم] بها [به آن آیات و روایات] في كشف اللثام، و بنصوص نائب الغيبة [می‏فرماید به نصوص نائب الغیبة هم می‏شود تمسک کرد که گفت شما مراجعه کنید به رجل یعلم شیئاً من قضایانا یا نظرَ فی حلالنا و حرامنا که اینها را تعبیر کرده به نصوص غیبت.] و بما دل على الامر بالمعروف [می‏گوید امر به معروف واجب است. چه آمر به معروف، قاضی تحکیم باشد، چه قاضی ابتدایی باشد.

اشکال ایشان این است که در آنجا به آیات و روایات بر عدم شرطیت اجتهاد، استدلال فرمودند و اطلاق ندارد که در آنجا گفتیم معمولاً بعد از صاحب جواهر، همه اشکال کرده‌اند و گفته‏اند این روایات و آیات در مقام بیان شرایط قاضی و قضاء نیست، بلکه در مقام بیان این است که قضاوت باید به حق باشد، اما در مقام بیان این نیست که چه کسی قضاوت کند و کجا قضاوت کند. اینجا می‏فرماید:] لكن قد عرفتَ تقييدَ تلك العمومات باذن الامام (عليه السلام) [این عمومات، مقید به این است ‏که امام اذن بدهد و امام هم نسبت به قاضی ابتدایی و فقهاء حکم داده] لانّ الحكومة له [حکومت برای امام است و امام است که باید قاضی را نصب و تعیین کند و امام به هر کسی اجازه نداده است.

اگر شما ادعا کنید که منصب مربوط به امام است، قضاء مربوط به امام است، نه این‏که حتی دیگران هم اگر بخواهند قضاوت کنند، احتیاج به اذن امام دارد] و دعوى أن المنصب له لا خصوصُ الحكم في واقعةٍ مخصوصةٍ رَضِيَ المتنازعان فيها بحكمِ مَن حكماه كما ترى [شما اگر بگویید در هر قضیه‏ای می‏خواهد، درست درنمی‏‏آید] مناف لظاهر الدليل المزبور [این منافات دارد با ظاهر ادله‏ای که گفته حکم قاضی نفوذ دارد؛ قاضی‏ای که در زمان غیبت، نصب شده است، منافات با آن دارد، نصب کرده برای این‏که به نصبش احتیاج بوده] المعتضد بقوله تعالى: "فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُم" [از این برمی‏‏آید که تعیین قاضی هم به دست معصوم است (فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى) این‏که اگر شما حکم کردید، در قلبشان چیزی نباشد،‏ اگر یک منصوب هم حکم کند کأنّ او حکم کرده، ولی اگر دیگران حکم کنند و در دلش چیزی باشد آیه شاملش نمی‏شود] و بالامر بالرد فيما تنازعوا فيه إلى الله و رسوله و أولي الامر الذين هم الائمة (صلوات الله و سلامه عليهم) [و باز گفته در منازعات به سراغ خدا و پیغمبر و اولی الامر بروید، ولی شما می‏خواهید، نه سراغ خدا بروید، نه پیغمبر و نه اولی الامر، بلکه می‌خواهید صِرف قاضی تحکیم قضاوت کند] فانهم أدرى باستنباطه من غيرهم [پیغمبر و ائمه به استنباط از غیر آنها داناترند.

ایشان می‏گوید این اشکال که بگوییم اذن می‏خواهد[ و نصوص نائبِ الغيبة منافيةٌ لفرض موضوعه [چون در نائب الغیبة، قاضی نصب شده است؛ در حالی که فرض ما در این است که قاضی نصب نشده] الذي هو فقد الاذن له كما هو واضح [آن نصوص در اینجا به درد نمی‏خورد] و أدلة الامر بالمعروف لا تقتضي الحكومة ... [آنها هم حکم درست نمی‏کند، می‏گوید نصیحتش کن، دستورش بده و الزامش کن، اما حکم تو را نمی‏تواند بگوید.] و أغربُ من ذلك، الاستدلال عليه في المسالك بوقوعه في زمن الصحابة و لم يُنكِر أحدٌ منهم ذلك [قاضی تحکیم در زمان صحابه هم بوده و کسی هم انکار نکرده. می‏گوید این استدلال مسالک از استدلالش به آن آیات، غریب‏تر است. چطور اغرب است؟] مع أن من المعلوم عندنا انقلاب الامر بعد موت النبي (صلى الله عليه و آله) حتى صار المنكرُ المعروف و الباطلُ المألوف [می‏گوید بعد از پیغمبر، همه چیز عوض شد، بعد از پیغمبر، به در خانه ریختن یک سنت شد، آتش زدن که هیچ. هر روز به در خانه یک نفر بریزیم، یک سنت بشود و باید ترویج و ترغیبشان هم بکنیم که ریختند به در خانه حضرت زهرا (سلام الله علیها) و حضرت علی (علیه السلام) را کشان‏، کشان به مسجد بردند. البته کسی که انقلاب‏ها را ندیده باشد، باورش نمی‏آید که بعد از رحلت پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) همه چیز عوض بشود، اما ماها که برخی انقلاب‏ها را دیده‏ایم، می‏بینیم که بعد از رفتن رهبر اولیه انقلاب، همه چیز بعد از انقلاب عوض می‏شود و اثری از آنچه بوده باقی نمی‏ماند. می‏فرماید بعد از پیغمبر، همه چیز عوض شده، حتی معروف، منکر شده و باطل، امر معروف گردید] و بذلك ظهر لك أنّ ما ذكره العامة من مشروعية قاضي التحكيم فضلاً عمّا ذكروه من الفروع التي سمعتَها يُشكِل انطباقُه على أصولِنا و إن ذكرها الاصحاب الذين هم أدرى منا بكيفيةِ تطبيق ذلك».[6] بنابر این، آنچه عامه گفته‏اند، با اصول ما نمی‏سازد؛ چون در اصول ما اذن امام معتبر است و این اذن در قاضی تحکیم وجود ندارد. اولاً خود ایشان در بحث اجتهاد گفت اذن داده‏اند و همین قدر که گفته‏اند «النَّاسُ‏ ثَلاثةٌ: عالِمٌ ربَّانيٌّ، ومتَعَلِّمٌ علَى‏ سَبيلِ‏ النَّجاةِ، وهَمَجٌ رُعاع‏»[7] و یک سری روایات را آورد و گفت بر فرض این‏که اذن بخواهیم، ائمه با این روایت اذن داده‏اند و آن اذن، اطلاق این روایات هم شامل قاضی تحکیم می‏شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»


--------------------------
1. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب االمهور، باب 20، حدیث 4.
2. مائد (5): 1.
3. وسائل الشیعة 27: 12، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 2.
4. وسائل الشیعة 27: 15، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 8.
5. حجرات (49): 6.
6. جواهر الکلام 40: 25 و 26.
7. تحف العقول، ص 169.