اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«حجیت علم قاضی در غیر معصوم، هم در حق الناس و هم در حق الله»

بحث در باره این بود که آیا علم قاضی حجت است یا نه؟ علم قاضی نسبت به امام معصوم، بلااشکال، حجت است و اجماع بر آن قائم شده است. اما نسبت به غیر امام معصوم، محل خلاف است و در مسأله چهار قول وجود دارد که قول سوم، تفصیل بین حقوق الناس و حقوق الله است؛ یعنی بگوییم علم قاضی در حقوق الناس حجت است، دون حقوق الله و چهارم عکس این است؛ یعنی در حقوق الناس حجت نیست و در حقوق الله حجت است. این چهار قولی است که در مسأله نقل شده است و عمده اقوال، همان قول اول است که بگوییم حجت است مطلقاً؛ چه در حقوق الناس و چه در حقوق الله، علم قاضی در هر دو جا معتبر است؛ یعنی اگر قاضی یقین دارد دیگر نیازی به بینه و یمین نیست، بلکه اگر یقین دارد، بینه و یمین هم حجت نیست؛ چون بینه اماره ظنیه است و یقین، اماره قطعیه است و ظنون وقتی حجتند که مخالف با قطع و یقین نباشند.

«عدم صحت استدلال مرحوم نراقی (قدس سره) به وجوه چهارده گانه برای حجیت علم قاضی از دیدگاه استاد»

برای حجیت علم قاضی هم صاحب مستند به وجوه چهارده‏گانه استدلال کرده که در سه وجهش اشکال کرده و یازده وجهش را پذیرفته، ولی ما عرض کردیم هیچ یک از این وجوه تمام نیست؛ مثلاً تمسک به «السارق و السارقة» و به عناوینی که حکم روی آنها معلق و قرار داده شده است، در اینجا گفته شد دو جواب دارد: یکی جوابی که آقایان بر مبنای خودشان داشتند و می‏گفتند چنین آیاتی از نظر کیفیت، اطلاق ندارند، بلکه فقط می‏خواهند بگویند باید عدالت در کار باشد؛ مثل (ان الله یأمر بالعدل و الاحسان)[1] و بیش از عدالت را دلالت ندارند، اما این‏که حاکم چه کسی باشد و چگونه حکم کند، این آیات و روایات ناظر به آن نیستند و حجت نیستند. ما عرض کردیم قطع نظر از این، اصلاً عدل در باب قضاء به معنای عدالت واقعی نیست و الا هیچ قاضی‏ای نمی‏تواند قضاوت کند، بلکه عدل در آنجا عبارت از موافقت با موازین قضاست؛ یعنی کسی که با موازین قضاء موافقت کند، احکام و قضایش درست است. در آن روایت هم که داشت: «القضاة اربعة ... و رجل قضی بجور و هو لا یعلم فهو فی النار [که فرمود هر سه در نارند، فقط] و رجل قضی بالحق و هو یعلم»،[2] در بهشت است، مراد از این حق، در اینجا موازین قضاء است.
صاحب جواهر (قدس سره الشریف) همین حرف‏ها را با یک تفصیل دیگری دارد و برای این‏که این مسأله علم قاضی امروز هم مطرح است و در قوانین قضایی ما علم قاضی را معتبر می‏دانند، من عبارت جواهر را می‏خوانم، ولو بعضی از عبارت ها تکرار همان مطلبی است که در عبارت مستند ذکر شده است، اما برای توضیح بیشتر و برای این‏که مطلب روشن‏تر بشود، عبارت را می‏خوانم.

«دیدگاه و عبارات صاحب جواهر (قدس سره) درباره حجیت علم قاضی»

ایشان می‏فرماید: عبارت محقق این است: «و هنا مسائل: الاولی [راجع به علم امام است که می‏فرماید:] لا خلاف بیننا معتد به فی أن الامام (علیه السلام) یقضی بعلمه مطلقاً ... [این اشاره به نظر ابن جنید است که او حجت نمی‏داند. سپس بحث می‏کند تا این‏که به سراغ غیر امام می‏آید،] هذا کله فی الامام (علیه السلام) و غیرِه من القضاة یقضی بعلمِه فی حقوق الناس قطعاً و فی حقوق الله تعالى على قولین: أصحُّهُما القضاء، و فی الانتصار و الغنیة و محکی الخلاف و نهج الحق و ظاهر السرائر الاجماعُ علیه [نسبت به حقوق الناس اجماع وجود دارد] و هو الحجة [این یک.] مضافاً إلى ما ذکروه من استلزام عدم القضاءِ به فسقَ الحاکم أو إیقافُ الحکم [اگر قاضی به علمش عمل نکند، یا فسقش لازم می‏آید یا حکم را موقوف گذاشته و اظهار نکرده است] و هما معاً باطلان، و ذلک لانه إذا طلّقَ الرجلُ زوجتَه ثلاثاً مثلاً بحضرته [در محضر قاضی، او را سه بار طلاق داد] ثم جحد [بعد مرد گفت نه طلاق ندادم] کان القولُ قولَه مع یمینه فان حَکمً بغیر علمه و هو استحلافه و تسلیمها إلیه [با این‏که دید سه بار طلاق داده، اگر بگوید باید مرد قسم بخورد که طلاق نداده] لزم فسقه [برای این‏که بر خلاف آنچه بوده، دروغ می‏گوید. دیده است که این قسم خورده و در عین حال، می‏گوید قسم نخورده و باید دوباره سوگند بخورد] و إلا لزم إیقافُ الحکم لا لموجب [و الا لازم می‏آید که حکمی را اظهار نکرده باشد، بدون این‏که سببی داشته باشد.

«شبهه استاد به دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)»

شبه ه‏ای که در اینجا به فرمایش صاحب جواهر هست، این است که اگر اظهار نکند، دلیلی بر وجوب اظهار نیست. نزد قاضی سه طلاق را داده‏اند و الآن اظهار نمی‏کند و چیزی نمی‏گوید، دلیلی بر وجوب اظهارش نداریم. البته آنچه که بر آن دلیل داریم، اظهار در احکام الله تعالی است، ولی در اینجایی که این سه طلاق داده، واجب باشد که بگوید حتماً باید اظهار کند، دلیلی بر وجوب اظهارش نداریم و اصالة البرائة هم اقتضاء می‏کند که اظهار لازم نباشد.

اشکال دیگرش این است که] و استلزامه أیضا عدمَ وجوب إنکار المنکر و عدمَ وجوب إظهار الحق مع إمکانه [این منکر را انکار نمی‏کند و حق را اظهار نمی‏کند با این‏که می‏تواند این کار را بکند یا حکم به علمش] أو الحکم بعلمه [عدم وجوب انکار منکر، یا حکم به علمش. اگر علم قاضی حجت نباشد، یکی از این دو امر لازم می‏آید] و الاول معلوم البطلان فتعین الثانی [که بگوییم منکر را انکار نمی کند و اظهار حق با امکانش واجب نیست، این معلوم البطلان است.

اتفاقاً معلوم البطلان نیست و وقتی انکار منکر است که قاضی بداند که این طرف، این را منکر می‏داند، اما اگر طرف، او را حق می‏داند، دیگر انکار منکری لازم نمی‏آید. طرفی که قاضی علم دارد که خلاف می‏گوید، ولی آن طرف، خودش را محق می‏داند. انکار منکر در صورتی است که طرف، خودش را محق نداند. این‏که ایشان می‏گوید بطلانش معلوم است، نخیر، معلوم نیست و همین طور یا حکم به علمش یا این‏که به علمش حکم کند، حکم به علمش واجب نیست، انکار منکر هم از این جهت که او ممکن است این را منکر نداند، آن هم لازم نیست.]

و ذلک لانه إذا عُلِم بطلانُ قول أحد الخصمین فان لم یجب علیه منعُه عن الباطل لزم الاول [که انکار منکر، واجب بود] و الا [و اگر واجب نبود، باید منعش کند،] ثبت المطلوب [که باید بیاید و علم قاضی حجت است. این یک شبهه که اصلاً اظهار، واجب نیست. شبهه دیگر این‏که اصلاً باب انکار منکر، باب قضاء نیست، بلکه انکار منکر بر همه واجب است و کاری به قاضی ندارد. هر کسی که منکری را از دیگری دید باید نهیش کند؛ چه قاضی باشد، چه غیر قاضی، فرقی در این جهت نمی‏کند و قضاء نیست و ربطی به قضاء ندارد، بلکه نهی از منکر است که خودش از واجبات الهیه است و برای همه هم هست و هر کسی می‏داند، باید انکار کند.
وجه دیگر: علم، اقوا از بینه است] مضافاً إلى ظهور کون العلم أقوى من البینة المعلوم إرادةُ الکشف منها [از بینه، کشف می‏خواهیم و کاشفیت علم، بیش از بینه است. بینه گمان می‏آورد و علم یقین می‏آورد. این یک وجه.

وجه دیگر که در عبارات صاحب مستند هم آمده بود، این‏که] و إلى تحقق الحکم المعلق على عنوان قد فُرض العلم بحصوله [حکم معلق شده به عنوانی که این می‏داند آن عنوان وجود دارد] کقوله تعالى: (السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما)، و (الزانیة و الزانی) إلى آخرها. و الخطاب للحُکام [ایشان می‏گوید این خطاب مربوط به حکّام است] فإذا علموا تحقق الوصفِ وجب علیهم العامل، فان السارق و الزانی تلبس بهذا الوصف لا من أقرّ به أو قامت علیه به البینة [می‏گوید این عنوان بر آنها صادق است] و إذا ثبت ذلک فی الحدود ففی غیره بطریق أولى. کل هذا و فی الانتصار: فان قیل: کیف تستجیزون إدعاء الاجماع [رفت سراغ این‏که شما ادعای اجماع می‏کنید؛ در حالی که] و أبو علی بن الجنید یصرح بالخلاف و یذهب إلى أنه لا یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه فی شئ من الحقوق و الحدود؟ قلنا: لا خلاف بین الامامیة فی هذه المسألة، و قد تقدم إجماعهم ابن الجنید و تأخره، و إنما عولِ ابنِ الجنید على ضربٍ من الرأی و الاجتهاد و خطاؤُه ظاهرٌ ... [تا اینجا پیوسته حرف ابن جنید را رد می‏کند و در پایان می‏گوید:] و لکن الانصاف أنَّه لیس بتلک المکانة من الضعف [قول به عدم حجیت علم، به این مقدار از ضعف نیست] ضرورةً أنَّ البحث فی أن العلم من طُرق الحکم و الفصل بین المتخاصمین ولو من غیر المعصوم فی جمیع الحقوق أو لا، و لیس فی شئ من الادلة المذکورة عدا الاجماع منها دلالةٌ علی ذلک [که این از باب قضاوت است. همه این حرف‏هایی که زده شد، از باب امر به معروف و نهی از منکر است.]

و الامر بالمعروف و وجوب إیصال الحق إلى مستحقه بل کون العلم حجةً ...».[3] تا آخر بحثی که ایشان دارد.

«استدلال قائلین به عدم حجیت علم قاضی»

اما استدلال شده برای عدم حجیت علم قاضی، یکی به این روایات حصر که می‏گوید «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» که این روایت حصر را می‏فهماند و وقتی حصر شد؛ یعنی به غیر ایمان و بینه، دیگر چیزی حجت نیست و قاضی نمی‏تواند به چیز دیگری عمل کند. دوم از وجوهی که به آن استدلال شده، سیرة مستمره است، سیره عقلاء بر این است که قاضی به علمش عمل می‏کند.

«پاسخ استاد به استدلال قائلین به عدم حجیت علم قاضی»

لکن لا یخفی که وجه اول تمام نیست؛ چون آن از باب غلبه است یا حصر، حصر اضافی است. «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم الحن بحجته»[4]. حصر در مقابل این‏که می‏تواند به خوبی حرف بزند، در مقابل زیبا حرف زدن آن طرف، من قضاوت می‏کنم به بینه و ایمان، یا از باب غلبه است. به هر حال، این نمی‏تواند حصر کلی را بفهماند.

اما این‏که گفته بشود سیره عقلاء بر این مطلب بوده، این درست است و از نظر شارع هم امضاء شده است، اما با دو شرط: یکی این‏که قضاوت باید در امور مدنی و در امور اجتماعی باشد، ولی در امور جزایی، علم قاضی اصلاً اعتباری ندارد و دلیلش هم این است که مثلاً در امور جزایی ما چهار شاهد یا دو اقرار می‏خواهیم با این‏که یقین می‏آید، ولی در عین حال، معتبر نیست. دوم: این طرق، طرق متعارفه باشند؛ بحیث که بین عقلاء عمل به این طرق، صحیح باشد و بشود این طرق را به دیگری ارائه کرد. امارات مختلفه را روی هم می‏ریزد و با این امارات مختلفه حکم می‏کند و می‏شود به دیگری هم نشان بدهد. نه این‏که می‏گوید خواب دیدم، اگر خواب دیده‏ای، برای خودت درست است و برای طرف نمی‏تواند روشن کند که واقعاًَ خواب دیده یا بی جهت می‏گوید خواب دیده‏ام. بلکه باید از طرق متعارفه‏ای باشد که بین مردم تعارف دارد و قابل ارائه به غیر است. این چیزی است که عند العقلاء است و در شرع هم امضاء شده است. در شرع هم عمل به این طرق و علم حاصل از این طرق، معتبر شده است، مثل قضاوت‏های امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) در باب 21 از ابواب کیفیت حکم، در آن قضاوت‏ها که حضرت به یک راهی قضاوت می کردند که دیگران هم می‏فهمیدند. جایی که هر دو ادعا کردند، گفت من غلامم و دیگری آقا و طرف دوم هم عکسش را گفت. فرمود: سرتان را در یک روزنه بکنید، بعد به قنبر گفت گردن غلام را بزن. آنجا غلام سرش را بیرون آورد. یا بچه را گفت می‏خواهیم با شمشیر نصفش کنیم و مادرش گفت نمی‏خواهم این کار را بکنید. اینها چیزهایی است که عند العقلاء وجود دارد و قابل ارائه و اثبات هم هست، امروز به اینها، امارات و شواهد می‏گویند. اگر علم قاضی، بلکه گمان قاضی، از راه امارات شواهد قویه باشد، قاضی می‏تواند طبق آن حکم کند. دلیلش هم سیره عقلاء و امضای شارع است که همان قضاوت‏های امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) است که اینها را امضاء کرده است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»
-----------------------
1. نحل (16): 76.
2. وسائل الشیعة 27: 22، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 4، حدیث 6.
3. جواهر الکلام 40: 86 تا 89.
4. وسائل الشیعة 27: 232، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 2، حدیث 1.