اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال به روایت عامه برای حجیت علم قاضی»

برای حجیت علم قاضی به وجوهی استدلال شده که بنا بر نقل مرحوم صاحب مستند چهارده وجه است و از این وجوه، تقریباً حدود ده وجه آن قواعد و درایه است، ولی برخی از آنها - شاید که یکی باشد -، روایت خاصه‏ای است که به آن تمسک می‏کند. از آن روایات عامه گذشتیم که عنوان «عدل» و «معروف» در آنها آمده بود و گفتیم مراد از عدل و معروف باب قضاء، عدل و معروف واقعی نیست، بلکه حکم بر موازین است و الا اگر این طور باشد، حکم هیچ قاضی‏ای درست نیست؛ چون همه قضات بر اساس موازین، حکم می‏کنند و علم به واقع ندارند، بلکه معیار، موازین است و مؤیدش هم صحیحه‏ای است که از (رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده که آن فرمود: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض»[1].

«استدلال به روایت خاصه برای حجیت علم قاضی»

اما روایت دلیل خاص، روایت حسین بن خالد است که ایشان نقل کرده و دیگران هم نقل کرده‏اند و در آن دارد: «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل یزنی أو یشرب الخمراً أن یقیمَ علیه الحدَّ و لا یحتاج إلى بینةٍ مع نظَرِه لأنه أمین الله فی خلقه»[2]. صاحب مستند می‏فرماید این‌که کلمه «امام» در این روایت آمده، ولو بگویید ظهور در امام عصر دارد، علتی که در آن وجود دارد علتش را عمومیت می‏دهد؛ زیرا دارد: «لأنه أمین الله فی خلقه» و «الفقهاء أمناء الرسل»[3] یا «ألعلماء أمناء» یا در روایت تحف العقول دارد: «مجاری الأمور و الأحکام علی أیدی العلماء بالله ألأمناء علی حلاله و حرامه»[4]. صغرایش با این روایات، استفاده می‏شود و کبرایش هم با عموم علت استفاد می‌شود.

«اشکال استاد در استدلال به حدیث حسین بن خالد»

لکن استدلال به حدیث حسین بن خالد، قطع نظر از اشکال در صغری که نمی‏توانیم بگوییم: «العلماء امناء بالله»، یا مثلاًَ «العلماء أمناء الرسل»، بلکه بعید نیست که ظهور در ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) داشته باشد که دارای عصمتند. بر فرض، اگر گفتید علمای اصطلاحی و فقهاء را هم شامل می‏شود، لکن اشکال در این حدیث، این است که وقتی حضرت دید این یزنی و یشرب، بر فرض این‏که علمش حجت است، کما این‏که در حدیث استدلال به آن علت شده، باید او را حد بزند؛ زیرا مدعی هم که نداشته و حق الله بوده و حضرت باید او را حد بزند؟ چرا حد نزده است با این‏که علمش حجت است و باید طبق آن، او را حد بزند؟ و حال این‏که حدّش نزده و فرموده است: «لأنه امین الله علی خلقه»، این یک شبهه در این روایت است.

شبهه دیگر در این روایت، این است که در باب حدود، نه تنها حدود باید درء به شبهه بشود، بلکه درء حدود، مأمورٌ به است و از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) نقل شده که: «ادرأوا الحدود بالشبهات»[5]، کما این‏که پیغمبر و امیرالمؤمنین (سلام الله علیهما) هم این کار را می‏کرده‏اند، وقتی دید زنا یا شرب خمر می‏کند، باید به گونه‏ای برایش ایجاد شبهه کند که مرتکب این عمل نشده باشد؛ در حالی که می‏بینیم اصلاً ایجاد شبهه نکرده و به طور کلی مطلب را بیان کرده است. اللهم الا أن یقال که حدش نزده و در این صورت، آن اشکال پیش می‏آید که چرا او را حد نزد با این‏که یقین داشت؟

«اجماع امامیه بر انکارشان بر عدم حکم ابوبکر به نفع حضرت زهرا (سلام الله علیها)»

یکی دیگر از وجوه عامه‏ای که به آن استدلال شده، چیزی است که سید در انتصار فرموده؛ یعنی اجماع امامیه بر انکارشان بر ابی بکر در توقفش بر حکم برای فاطمه (سلام الله علیها) با این‏که می‏دانسته معصومه و دارای طهارت است «و أنها لا تدّعی الا حقاً». این مطلبی را که سید نقل فرموده، یک درایه است، نه روایت. روایتی که رسیده، دارد امیرالمؤمنین پرسید، اگر چیزی در دست من باشد یا در دست تو باشد، تو از چه کسی بینه می‏خواهی؟ فرمود از کسی که در دستش نیست؛ چون ذی الید به منزله منکر است، کسی که ید ندارد، مدعی است و کسی که ید دارد منکر است. آن‏که در روایت آمده، این است و از درایت فقهاست که مرحوم سید نسبت می‏دهد با این‏که حضرت زهرا (سلام الله علیها) دارای عصمت بوده، این کار را نکرده. این اول کلام است که آیا می‏شود عصمت معیار برای قضاوت باشد یا نمی‏شود؟

«استدلال به روایات وارده بر جواز عمل قاضی به علم خودش»

برخی از روایات دیگری هست که به آنها بر جواز عمل قاضی به علم خودش استدلال شده. یکی از روایات، آن است که درباره اختلاف بین پیغمبر و آن مرد، راجع به پول شتر پیش آمد که حضرت فرمود پولش را پرداخت کردم و آن مرد عرض کرد، پولم را ندادی و نتیجتاً امیرالمؤمنین گردن او را زد و او را کشت: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَیهِ السَّلامُ) قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌ‏ إِلَى‏ النَّبِيِ‏ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فَادَّعَى عَلَيْهِ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بَاعَهَا مِنْهُ [گفت هفتاد درهم برای شتری که به شما فروختم، از شما طلبکارم] فَقَالَ: «قَدْ أَوْفَيْتُكَ [فَقَالَ:] اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رَجُلًا يَحْكُمُ بَيْنَنَا [پیغمبر فرمود حال که تو می‏گویی پرداخت نکردی و من می‏گویم پرداخت کردم، یک کسی بیاید بین ما قضاوت کند. فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)] احْكُمْ بَيْنَنَا [فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ فَقَالَ: سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ فَقَالَ:] قَدْ أَوْفَيْتُهُ [فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ: لَمْ يُوفِنِي فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): أَ لَكَ بَيِّنَةٌ أَنَّكَ قَدْ أَوْفَيْتَهُ؟ قَالَ:] لَا. [فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: أَ تَحْلِفُ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّكَ وَ تَأْخُذَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قسم هم حاضرم بخورم. تا اینجا موازین قضاء درست بود، گفت بنیه داری؟ اگر نداری او قسم می‏خورد او هم گفت من حاضرم قسم بخورم. بعد پیغمبر فرمود قضیه را نزد کسی می‏بریم که بین ما به حکم الله حکم کند. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لَأَتَحَاكَمَنَّ مَعَ هَذَا إِلَى رَجُلٍ يَحْكُمُ بَيْنَنَا بِحُكْمِ اللَّهِ [فَأَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عَلَیهِ السَّلامُ) وَ مَعَهُ الْأَعْرَابِيُّ. آن مرد با حضرت بود. فَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَیهِ السَّلامُ):] مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ [قَالَ] يَا أَبَا الْحَسَنِ احْكُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَ هَذَا الْأَعْرَابِيِّ [فَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَیهِ السَّلامُ)] يَا أَعْرَابِيُّ مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ [قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ:] مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ [قَالَ] قَدْ أَوْفَيْتُهُ ثَمَنَهَا [فَقَالَ:] يَا أَعْرَابِيُّ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فِيمَا قَالَ؟ [قَالَ الْأَعْرَابِيُّ لَا مَا أَوْفَانِي شَيْئاً فَأَخْرَجَ عَلِيٌّ (عَلَیهِ السَّلامُ) سَيْفَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)] لِمَ فَعَلْتَ يَا عَلِيُّ ذَلِكَ؟ [فَقَالَ:] يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) نَحْنُ نُصَدِّقُكَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ وَ عَلَى أَمْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ وَ وَحْيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا نُصَدِّقُكَ عَلَى ثَمَنِ نَاقَةِ الْأَعْرَابِيِّ [ما حرف تو را نسبت به وحی، قبول داریم، اما هفتاد تا پول یک شتر را قبول نداریم؟] وَ إِنِّي قَتَلْتُهُ لِأَنَّهُ كَذَّبَكَ لَمَّا قُلْتُ لَهُ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ فَقَالَ لَا مَا أَوْفَانِي شَيْئاً [گفت که پیغمبر دروغ می‏گوید و پول به من نداده است. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ):] أَصَبْتَ يَا عَلِيُّ فَلَا تَعُدْ إِلَى مِثْلِهَا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْقُرَشِيِّ وَ كَانَ قَدْ تَبِعَهُ [فَقَالَ: به مرد اولی فرمود:] هَذَا حُكْمُ اللَّهِ لَا مَا حَكَمْتَ بِهِ»[6]. این روایت می‏فهماند که می‏شود به علم، عمل کند؛ چون ولو بینه و یمین موازینش تمام بوده، ولی حضرت چون یقین داشته که این دروغ می‏گوید و پیغمبر پول را پرداخت کرده گردنش را زد و او را کشت.

«شبهات استاد در استدلال به روایت برای حجیت علم قاضی»

منتها چندین شبهه در این روایت وجود دارد:

اول، ضعف سندی که دارد. چند نفر در سند شیخ صدوق به امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) هستند که حماد و انس و... که ضعیف هستند.

دوم: خلف وعده شده؛ چون گفتند هر کس می‏آید، حکم کند. مرد قریشی آمد، طبق قرارداد باید قریشی حکم کند، ولی بعد پیغمبر فرمود، کسی بیاید که «یحکم بیننا و بینک» به آنچه خدا گفته. این خلف وعده است و خلف وعده درست نیست.

سوم: این‌که معلوم نیست این شخص پیغمبر را تکذیب کرده باشد، این‏که می‏گوید پیغمبر طلبکار نیست، شاید اشتباه کرده، شاید فراموش کرده است. این‏که می‏گوید پیغمبر دروغ می‏گوید، نه از باب این‏که عمد است، بلکه یادش رفته و چون فراموش کرده می‏گوید پیغمبر بدهی مرا نپرداخته و آن حضرت را تکذیب می‏کند.

چهارم: سلّمنا که این، پیغمبر را تکذیب کرده باشد، ولی در این صورت، می‏شود مرتد ملی؛ چون معلوم می‏شود مسلمان و در جامعه اسلامی بوده. پس مرتد ملی است و نمی‏توان مرتد ملی را همین طور کشت، غیر از مرتد فطری است، باید زندانش کرد، استتابه‏اش کرد و بعد از استتابه اعدامش کرد، چطور امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) بدون استتابه گردن این مرد را زد؟!

پنجم: اگر این حکم، حکم به حق است، چرا تکرار نشود؟ پیغمبر به او فرمود: این درست است، ولی از این به بعد دیگر این کار را نکن: «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أَصَبْتَ يَا عَلِيُّ فَلَا تَعُدْ إِلَى مِثْلِهَا»، اگر حق بوده چرا از این به بعد، این کار را نکند؟ اگر هم باطل بوده که باطل بوده. اینها اشکالاتی است که در این روایت وجود دارد و روایت را مضطرب می‏کند و نمی‏شود طبقش عمل کرد و فتوا داد.

روایت دیگری که به آن استدلال شده، داستان شریح قاضی است که ادعا کرد امیرالمؤمنین زره را از جنگ برداشته است و از علی بن ابی طالب درخواست بینه کرد: وَ عَنْهُ؛ یعنی علی بن ابراهیم، عَنْ أَبِيهِ، ابراهیم بن هاشم قمی، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ‏ الْحَجَّاجِ قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَیهِ السَّلامُ) فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ فَقَالَ: «قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ (عَلَیهِ السَّلامُ) عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ [فَقَالا: هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ، حکم کردن با یک شاهد و یک یمین، خلاف قرآن است. فَقَالَ:] وَ أَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ؟ [قَالا: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) فَقَالَ:] قَوْلُ اللَّهِ: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) هُوَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ يَمِيناً، [می‏گوید شاهد تنها با یمین، مانعی ندارد. ثُمَّ قَالَ:] إِنَّ عَلِيّاً (عَلَیهِ السَّلامُ) كَانَ قَاعِداً فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِيمِيُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ، [زره طلحه با او بود]. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ (عَلَیهِ السَّلامُ) هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ، [گفت آن را در جبهه دزدیده‏ای!] فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ: اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِيَكَ الَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، [برویم نزد قاضی تا ببینیم من دزدیده‏ام یا ندزدیده‏ام]. فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ شُرَيْحاً فَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَیهِ السَّلامُ) هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً. [به امیرالمؤمنین عرض کرد که بینه بیاور]. فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ شُرَيْحٌ: هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ. [خیلی مقدس شده گفته حتماً باید دو شاهد باشد؛ در حالی که اصلاً (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) شهادت باب طلاق است و شهادت در آنجا باب شهادت نیست، بلکه شرط صحت در طلاق است، تنها جایی است که شرط صحت است؛ یعنی برای ثبوت است؛ نه برای اثبات. ولی در بقیه جاها شهادت برای این است که بعداً گواهی بدهند، اما در باب طلاق، شهادت شرط ثبوت است و اگر دو شاهد نباشند، طلاق باطل من رأس است. به هر حال، حضرت این اشکال را به او نفرمودند. امام مجتبی (علیه السلام) فرمود بله این طور است]. حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ فَدَعَا قَنْبَرَ، [حضرت به قنبر فرمود بیا.] فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ شُرَيْحٌ: هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ [من با شهادت مملوک قضاوت نمی‏کنم.] قَالَ: فَغَضِبَ عَلِيٌّ (عَلَیهِ السَّلامُ) وَ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [شریح سه خلاف مرتکب شده است.] قَالَ: فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ وَ قَالَ: لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟ [تا به من نگویی چطور سه حکم به ناحق کرده‏ام، دیگر قضاوت نمی‏کنم و قضاوت من مربوط به این است که به من بگویی.] فَقَالَ لَهُ: وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ: هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَ قَدْ قَالَ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): حَيْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، فَقُلْتُ: رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ. [این یک ظلم.] ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ: هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ، ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ: هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا؟ [اگر مورد وثوق باشد، چه اشکالی دارد؟] ثُمَّ قَالَ: وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا».[7] به این تمسک شده است که علم قاضی کفایت می‏کند. فرمود امام مسلمین به بالاتر از این، مورد اطمینان است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------------------
1. وسائل الشیعة 27: 232، کتاب القضاء، ابواب کیفیته الحکم، باب 2، حدیث 1.
2. وسائل الشیعة 28: 57 کتاب الحدود، ابواب مقدمات الحدود، باب 32، حدیث 3.
3. عوالی اللئالی 4: 59.
4. مستدرک الوسائل 17: 316، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 16.
5. وسائل الشیعة 28: 130، کتاب الحدود، ابواب حد الزنا، باب 27، حدیث 11.
6. وسائل الشیعة 27: 274 و 275، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 18، حدیث 1.
7. وسائل الشیعة 27: 265 و 267، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 14، حدیث 6.