اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال به صحيحه ابي خديجه براي کفايت تجزي قاضي»

در صحيحه ابي خديجه، آمده است: قال ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): «اياکم أن يحاکم بعضکم بعضاً الي اهل الجور و لکن انظروا الي رجلٍ منکم يعلم شيئاً من قضايانا»[1] به اين روايت براي کفايت تجزي در قضاء تمسک شده است و اينکه مجتهد متجزي، مثل مجتهد مطلق مي تواند قضاوت کند. لکن در يک روايت ديگر از ابي خديجه نقل شده است که بعض را ندارد و به طور کلي «عرف احکامنا» دارد؛ يعني همان که در مقبوله ابن حنظله بود، دارد «عرف احکامنا». بنابر اين، بين اين دو روايت اختلاف است. در صحيحه ابي خديجه، آمده است: عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال : بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم: «إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شي ء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضياً».[2] اين روايت، «قد عرف حلالنا و حرامنا» دارد و روايت ديگر ابي خديجه دارد: «انظروا الي رجلٍ يعلم شيئاً من قضايانا» پس آن يکي مي گويد تجزي هم کافي است و اين يکي، مثل مقبوله ابن حنظله مي گويد بايد بداند؛ يعني مجتهد مطلق باشد. بنابر اين، بين اين دو حديثي که از ابي خديجه نقل شده، تعارض وجود دارد؛ چون يکي مي گويد تجزي کافي است و ديگري مي گويد کافي نيست. پس يا بايد قائل به تساقط شد و رجوع به عمومات و اطلاقات فوق کرد و يا اين که ترجيح بدهيم اين يکي را که صحيحه بودنش مسلّم است، يعني حديث 5 باب 1 را ترجيح بدهيم. و الامر سهل؛ چون دليل بر کفايت تجزي، اين روايت ابي خديجه نيست، بلکه دليل بر کفايت تجزي، اطلاقات و عموماتي است که صاحب جواهر در اول بحث قضاء به آنها تمسک کرده و فرموده بودند مستفاد از آيات و روايات اين است که قضاء بايد قضاء بالحق باشد؛ چه از عادل باشد، چه از شيعه و چه از غير شيعه. آن اطلاقات وجود دارد و اقتضا مي کند که تجزي هم کفايت مي کند. و سهل تر اين که اصلاً دليلي بر شرطيت اجتهاد در باب قضاء نداريم.

«عدم لزوم اذن و نصب قاضي از طرف معصوم و يا از طرف نايب معصوم»

يک بحثي که اينجا وجود دارد اين که آيا در باب قضاء اذن و نصب از قِبل ائمه (صلواة الله عليهم اجمعين) يا پيغمبر و خدا لازم است يا اذن و نصب نمي خواهيم، بلکه مثل باب امر به معروف و نهي از منکر است که يک حکم شرعي است و مکلف، مکلف است به آن عمل کند؟ آيا در باب قضاء به اذن و نصب نياز داريم تا گفته بشود هر جا شک کرديم که اذني بوده يا نه، بگوييم قضاء صحيح نيست؛ چون بايد اذن ثابت بشود؟

حق اين است که در باب قضاء اذن و نصب لازم نيست و اين قضاء هم يک وجوبي دارد، شبيه وجوب امر به معروف و نهي از منکر که آن وجوب، يک حکم الهي است. وقتي کسي واجد شرايط بود، ولو مردم او را قاضي قرار بدهند، حکومت هاي غير جائر او را قاضي قرار بدهند، اين يصير قاضياً؛ در حالي که شک داريم دليل بر نصبش دارد يا نه؟ مثل شرطية الکتابة، آيا شرط است که کاتب باشد يا نه؟ شرطية السماع، شرطية البصر، شرطية اللسان و اين گونه شرايطي که شک مي کنيم. اگر گفتيد اذن، شرط است، وقتي ثابت نشد، قضاوتش درست نيست و اگر گفتيد شرط نيست، قضاوتش درست است. حق اين است که ما دليلي بر شرطيت اذن و نصب نداريم و مثل امر به معروف و نهي از منکر، دو حکم شرعي هستند که انجام مي گيرند و ذلک براي اين که باب قضاء يک باب تأسيسي نيست، بلکه يک باب امضايي است، منتها شارع در برخي از جاها دخالت کرده است، اما جايي که دخالت نکرده باشد، همان بناي عقلاء متبع است و بناي عقلاء در قاضي، بيش از علم به قانون نيست. اين قاضي بايد علم به قانون داشته باشد؛ چه کتابت بداند، چه کتابت نداند. البته اگر احتياج به کتابت پيدا شد، راه ديگري دارد که از آن راه استفاده مي‌کند، ولو خودش جاهل به کتابت است يا اگر موقوف شد، در آنجا لازم است کتابت هم بلد باشد، اما به طور کلي نمي توانيم شرط بدانيم. بناي عقلاء بيش از علم به قانون را لازم نمي داند. عقلاء مي گويند هر جامعه، قاضي اي مي خواهد که رفع خصومت کند و حق مظلوم را از ظالم بگيرد و حقوق افراد به خودشان برگردد، بعبارة اخري، در موقع نزاع، يک عدلي بين جامعه و طرفين به وجود بيايد.

بنابر اين، آنچه هست، بناي عقلاست که شارع آن را امضا کرده و معتبر است، مگر آن که دليلي بر خلافش باشد، قاعده اين است به محض اينکه قانون بلد است، قضائش معتبر است، مردم او را قاضي قرار بدهند، فقيه او را قاضي قرار بدهد، مجلس شوراي هر کشوري او را قاضي قرار بدهد، وزير دادگستري هر کشوري او را قاضي قرار بدهد، قضائش معتبر است؛ چون شک مي کنيم که آيا نصب و اذن معتبر است يا نه؟ مي گوييم بناي عقلاء بر عدم اعتبار اذن و نصب است و اين بناء را شارع امضاء کرده است، بنابر اين، پشتوانه او بناي عقلاست، مگر اين که دليلي داشته باشيم، مثل اين که دليل داريم که بايد شيعه باشد. وقتي مردم او را براي شيعه ها قرار مي دهند، بايد شيعه باشد، براي مسيحيان بايد مسيحي باشد. طبع قضيه اين است که خصوصيت الغاء مي شود، اما اين که حتماً بايد نصبي باشد، دليل بر نصب نداريم و خود بناي عقلاء پشتوانه است.

«استدلال فقهاء به وجوهي در شرطيت اذن»

براي شرطيت اذن به وجوهي استدلال شده است: يکي آيه شريفه است: (يا داود إنا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ).[3] فاء در اينجا فاء تفريع است؛ يعني ما تو را خليفه قرار داديم که نتيجه اش اين مي شود که بايد حکم به حق بکني. اين معلول خلافت است. پس تا خلافت از طرف خدا براي کسي قرار داده نشود، آيه مي فهماند نمي تواند قضاوت کند: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض) اين علت براي حکم به حق است.

در اينجا در اين که چه چيزي معلول است؟ چند احتمال داده شده است: يکي اين که فاحکم بالحق، خود حکم به حق، معلول باشد، نه اصل تحکيم و اصل قضاوت. قضاوت به حق، معلول خلافت از طرف ذات باري تعالي است. يکي اين که بگوييم دو چيز معلول است: يکي تحکيم است و به علاوه از آن، به حق بودن هم معلول است. هر چيزي معلول است، مي فهماند که اذن معتبر است و معلول خلافت است.

جواب از اين واضح است که اگر بنا باشد همه قضات بايد خليفه في الارض باشند؛ يعني خلافت اختصاص به پيغمبر و ائمه معصومين (صلواة الله عليهم اجمعين) دارد و ما ديگر خليفه اي از طرف خداوند نداريم؛ چون اينها جانشين خداوند هستند، بنابر اين، تنها آنها قضاوت مي کنند، اما ديگران؛ چه مجتهد، چه متجزي ، چه عامي، چه عادل و چه فاسق، نمي‌توانند قضاوت کنند پس اين آيه شريفه نمي تواند ثابت کند که به طور کلي نصب مي خواهيم چون قاضي ها در طول زمان پيغمبر به بعد منصوب نبوده‌اند. قضاتي بوده اند که خليفه نبوده اند و منصوب مي شدند و قضاوت مي کردند.

يکي آن روايت سليمان بن خالد است که مي گفت: «اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين»[4]. روايت سليمان بن خالد مي‌فرمايد بايد عالم به قضاء و عادل بين المسلمين باشد. آنجا هم اتقوا الحکومة دارد، روايت سليمان بن خالد مربوط به حکومت و رياست مطلقه است، چه ربطي به اين دارد که اين را براي يک سري از کارها و قضاوت ها قاضي قرار داده اند. پس اين هم نمي‌تواند دلالت براي اين معنا بکند.

يکي ديگر، روايت اسحاق بن عمار است که اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) به شريح فرمود: «يا شريح! قد جلست مجلساً لا يجلسه الا نبي أو وصي نبيٍ أو شقي».[5] پس بايد وصي نبي يا نبي باشد، و نصب مي خواهد، وصيّ نبي، منصوب از طرف خداوند است، نبي هم که منصوب است.

جوابش اين است که اولاً اگر ما ظاهر اين حديث را بگيريم، بايد قضاوت در زمان غيبت نباشد و حرام باشد؛ چون نه نبي در کار است، نه وصي نبي. مگر اين که حضور خارجي آن را معنا کنيم، مثلاً مهدي موعود (صلواة الله و سلامه عليه) صرف حضورش کافي است. ولي بعيد است که بخواهد اين را بگويد که صِرف حضورش در قضاوت کفايت مي کند، وصي نبي؛ يعني وصي اي است که بخواهد قضاوت بکند. اين اولاً. ثانياً اين روايت بايد توجيه بشود به اين که يا بگوييم براي فقهاء و علمايي که قضاوت قرار داده شده هم وصي پيغمبرند، پيغمبر سفارش کرده، وصي را به معناي سفارش بگيريم؟ فهو کما تري، ظاهر وصي، يعني خودش را وصي قرار داده، نه اين که به طور کلي سفارششان کرده و نسبت به علماء اينها وصي پيغمبرند. يا بايد اين توجيه را بکنيم که بعيد است يا مرادش اين باشد که يا شريح قد جلست مجلساً که از طرف خودت و با فکر خودت مي خواهي قضاوت کني، بدون توجه به آنچه که خدا و پيغمبر گفته اند. اين مجلسي است که اگر بخواهي با فکر خودت قضاوت کني، لا يجلس فيه الا نبي أو وصي نبي أو شقي، يا بايد پيغمبر باشد تا حرفش از طرف خدا باشد، يا وصي باشد تا حرفش از طرف پيغمبر باشد يا شقي است که از خودش حرف مي زند و با قياس و استحسان و طبق «من اين طور مي فهمم» حرف مي زند. يا اين توجيه که عرض کردم برخي از بزرگان هم يک وقتي اين توجيه را کرده‌اند، توجيه درستي است. پس اين هم دلالت بر اين معنا ندارد.

تأييد مي شود آنچه عرض کرديم که در باب قضاء هر کسي که قضاوت کند، قضاوتش يکون صحيحاً، روايتي که در باب قضاء، راجع به (تدلوا بها الي الحکام)[6] آمده است که مي گويد به او مراجعه کند اگر او حکم به حق کرد، مانعي ندارد و شما اخذ کنيد و اگر حکم به حق نکرد، براي شما حلال نيست که اخذ کنيد. گفته‌اند آن روايت هم مفهومش اين است که هر کسي مي خواهد باشد، هر کسي نصب کند.

لا يخفي که اگر قاضي بخواهد حکم را اجرا کند، احتياج به سيف و سوط و قدرت دارد، زندان مي خواهد، البته غير قاضي تحکيم، چون قاضي در تحکيم، مشورتي و کدخدامنشي است. اما قاضي اي که غير قاضي تحکيم است که از طرف مردم يا خدا يا پيغمبر نصب شده، اين براي اجرائش احتياج به قدرت دارد و لذا بايد يک پشتوانه اي داشته باشد، يا حکومت پشتوانه اش باشد يا مجلس شوراي اسلامي پشتوانه او باشد که به مسؤولان اجرا دستور بدهد که به حرفش عمل کنند. البته آن لازمه هر قضاوت غير تحکيمي است.

اين تمام کلام در اين که اذن نمي خواهيم. بنابر اين، هر جا شک کرديم که چيزي شرط است يا نه؟ با اطلاقات مي گوييم شرطيتي ندارد و لذا مردم هم مي توانند نصب قاضي کنند، يک کسي را قاضي قرار بدهند، متنها با فرض اين که واجد شرايط مذکور باشد.

«مطالبي درباره حضرت زهرا (سلام الله عليها)»

سوم ماه جمادي الثاني روز شهادت حضرت زهرا (سلام الله عليها) است و بيستم ماه جمادي الثاني هم روز ولادت حضرت زهرا (سلام الله عليها) و هم روز ولادت سيدنا الاستاذ، فرزندش (سلام الله عليه) است من در حالات حضرت زهرا (سلام الله عليها) نگاه مي کردم، ديدم حضرت زهرا دو خصوصيت دارد که هر دو داراي عظمت است و ديگران اين دو را ندارند، اگر ديگران را پيدا کرديد، اضافه کنيد. يک خصوصيت از طرف خداوند براي او است و يک خصوصيت از طرف خودش و فکر و انديشه خودش است.

آن که از طرف ذات باري تعالي براي او است، آن است که در صحيحه ابي داود آمده و اصولي کافي نقل کرده که بعد از رحلت رسول الله به مدت 75 روز جبرئيل بر حضرت زهرا نازل مي شد و از قضاياي آينده خبر مي داد که امام مي فرمود شايد قضاياي ما را هم به او خبر داده باشد و امام مي فرمود - اين که مي گويم امام، به اين دليل است که امام اهل اين گونه عرفان ها و فلسفه هاست و اگر من بگويم فقط نقل است و اگر ايشان بگويد نقل و عقل با هم است - وحي بعد از پيغمبر منقطع شد، عقيده اين است که وحي منقطع شده و نيست، ولي فقط نسبت به حضرت زهرا (سلام الله عليها) وجود داشت که جبرئيل وحي را از طرف خدا مي آورد و حضرت زهرا (سلام الله عليها) املاء مي کرد و اميرالمؤمنين مي نوشت. اين از طرف ذات باري که وحي براي او قرار داده شد با اين که براي هيچ يک از ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) قرار داده نشده است و فقط منحصر به حضرت زهراست.

نکته اي که مربوط به خود حضرت زهراست و عظمت خود حضرت را مي فهماند، يک جمله معروفي است: «الجار ثم الدار» اين از غير حضرت زهرا، از کس ديگري نقل نشده است. آن حضرت از اول شب تا صبح دعا مي کرد و وقتي پرسيدند به چه کسي دعا مي کردي؟ فرمود فقط به همسايه ها دعا مي کردم. اول همسايه بعد خودم. اين جمله هم از هيچ يک از معصومين نقل نشده و از مختصات حضرت زهرا (سلام الله عليها) است و البته جمله اي است که مي شود حسابي آن را تحليل کرد و مانور داد که حضرت زهرا (سلام الله عليها) نسبت به جامعه و نسبت به مردم چه عنايتي داشته است.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

---------------------
1. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 5.
2. وسائل الشيعة 27: 139، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 6.
3. ص (38): 26.
4. وسائل الشيعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 3.
5. وسائل الشيعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 2.
6. بقره (2): 188.