اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال به مقبوله ي ابن حنظله در شرطيت عدالت در قاضي و اشکال استاد به اين استدلال»

بحث در شرايط قاضي است که يکي از شرايطي که براي قاضي ذکر کرده اند، عدالت است و براي آن به وجوهي هم استدلال کرده اند. يکي از آن وجوه، مقبوله ابن حنظله است که در ذيلش آمده است دو نفر اختلاف پيدا کردند، حضرت فرمود: نگاه کن «الي اعدلهما و افقههما و اورعهما في الحديث». اشکال در استدلال به مقبوله اين است که عدالت يا ترک واجبات و فعل محرمات است يا ملکه رادعه است و اين کم و زياد و شدت و ضعف ندارد. لکن مي‏شود گفت همان طور که در روايت آمده است، از يک جهت ديگري شدت و ضعف دارد و آن اين‏که در آن امري که عادل مي‏خواهد وارد بشود، دقت بيشتري کند، تلاش و سعي زيادتري کند؛ مثلاً قاضي که قصد قضاوت دارد، درست است، ترک محرمات و فعل واجبات کرده و صار عادلاً، لکن براي در قضاوتش، در ادعاها دقت مي‏کند تا مبادا در اثر دقت نکردن، يک حکم نادرستي داده بشود و بيش از حد متعارف در پرونده و در گواه گواهان و ادعاي مدعي و انکار منکر دقت مي‏کند تا اين‏که مبادا حکمي بر خلاف داشته باشد. اين مي‏شود اعدل در قضاء. در هر جايي از جهت خود اصل عدالت، درست است، شدت و ضعف ندارد، ولي از جهاتي که در آن امر وجود دارد، شدت و ضعف دارد. بنابر اين، اشکال وارد نيست، لکن مقبوله نمي‏تواند دليل بر عدالت باشد با قطع نظر از ضعف سندي که در آن وجود دارد و با قطع نظر از اين‏که درست است شما مي‏فرماييد از «اعدل» مي‏فهميم که عدالت مفروغ عنه بوده، اگر اين طور باشد، لازمه اش اين است که بايد گفت ورع هم مفروغ عنه بوده يا فقاهت هم مفروغ عنه بوده؛ در حالي که چنين چيزي نيست و به دست نمي‏آيد که مفروغ عنه بوده، بلکه در مرحله تعارض و اختلاف دو قاضي، مي‏فرمايد به اعدل و اورع و افقه مراجعه کنيد؛ يعني اگر دارد، آن را اخذ کن و اگر ندارد، بقيه مرجحات اخذ مي‏شود. اين در مرتبه ثانيه است، يعني در مرتبه تعارض است و الا در مرحله اول، هر کسي را خواست، انتخاب کند، ممکن است دو ثقه را انتخاب کند، اينجا ديگر اورع و اعدل وجهي ندارد. اين مي‏خواهد بگويد جايي که عدالت است، ورع است، فقاهت است، در آنجا اعدل و اورع و افقه را بگير.

شبهه ديگري که عمده شبه است، اين‏ است که اين مربوط شبهه حکميه است و ربطي به شبهه موضوعيه ندارد.

شبهه ديگري که آن هم عمده است، اين‏که در شرطيت فقاهت، اين يک شرط تعبدي محض محض است. ‏چيزي که عقلاء دارند و لازم مي‏دانند، علم به قضاء و قوانين است؛ چه از راه تقليد باشد و چه از راه اجتهاد باشد، اما اين‏که حتماً بايد با اجتهاد عالم به قوانين باشد، اين را عقلاء ندارند، اگر شارع حکم مي‏کند، بر خلاف آن چيزي است ‏که عند العقلاء است. اصلاً عقلاء اين معنا را ندارند که قاضي حتماً بايد مجتهد در مسائل شرعي باشد تا بتواند قضاوت کند، بلکه مي‏گويند علم به قانون کافي است. وقتي شد باب تعبد و باب خلاف بناي عقلاء، کيف يُکتَفي در اين شرطيت به مقبوله ابن حنظله، يک روايت آمده و بخواهيم با اين يک روايت بگوييم شرطية الاجتهاد در قاضي، معتبر است، به ضميمه ذيلش که دارد با آن وجهي که استدلال کرده‏اند، اين خلاف بناي عقلاء در فهم قانونگذاري و قانون است. عقلاء با يک روايت، يک چنين حکمي را ثابت ‏کنند و بگويند حتماً اين قاضي بايد مجتهد باشد؛ مخصوصاً با اين فرض که اجتهاد هم بسيار کم و اندک است، در عين حال شارع اينها را قاضي قرار داده باشد، پس بقيه مردم چه کنند؟ اجتهادي که مي‏خواهيم بسيار اندک است، به علاوه مجتهدين که حاضر به قضاوت نيستند؛ چون لازمه‏ قضاوت اين است که يک کسي از او بدش بيايد و يک کسي از او خوشش بيايد، اين معلوم است که با يک روايت نمي‏شود آن را ثابت کرد.

شبهه ديگر اين‏که برخي‏ها که از جمله ي آنها سيدنا الاستاذ و آقاي منتظري هستند، گفته‏اند «اني قد جعلته حاکماً»؛ يعني جعلته حاکماً علي الجامعة؛ يعني رياست مطلقه. اگر آنجا رياست مطلقه است، اين‏که مي‏گوييد مفروغ عنه بوده، وقتي مي‏گويد به اعدل رجوع کنيد، اگر مفروغ عنه بوده، مفروغ عنه در رياست مطلقه بوده؛ چون اصلاً بحث، در رياست مطلقه است. بگوييد در رياست مطلقه عدالت مي‏خواهد، اما در قضاوت هاي معمولي وثاقت هم يکون کافياً، اما رياست مطلقه بر کل جامعه احتياج به عدالت دارد. اين هم يک شبهه که اگر «حاکماً» را يک وقت مثل مرحوم نائيني به معناي قاضيَين گرفته ولو بعد در حاشيه تقريرات برگشته و آن را به معناي حاکمَين گرفته، اگر بگوييد عدالت در حاکم، معتبر است، چه ربطي به قاضي دارد؟ در رياست عامه عدالت مي‏خواهد، اما اينجا وثاقت کافي است. همين قدر که بدانيد هر چه را مي‏فهمد، بيان مي‏کند و درک خودش را بيان مي‏کند، يکون کافياً و باز اين اشکال را آقاي بروجردي هم در صلاة الجمعة دارد، بعد از آن‏که براي حاکميت فقيه به اين روايت تمسک مي‏کند و مي‏گويد اين روايت، حاکميت است؛ چون هيچ دليل ديگري جز اين روايت نداريم. در آنجا از آقاي بروجردي نقل شده که چطور مي‏شود ما با اين يک روايت بخواهيم حاکميت مطلقه براي فقهاء را درست کنيم و ائمه بيش از اين چيزي نفرموده‏اند. يک چنين بحث عظيم و با عظمتي را يک بار درباره‏اش صحبت کرده‏اند و ديگر هم پيرامونش سخني نگفته‏اند، ولي پذيرش اين مشکل است. اين روايت در عدالت و همين طور در حاکميت مطلقه تک است و وقتي تک شد، شريک همه جا بد است، جز در حجيت خبر که هر چه شريک بيشتر باشد، حجيت خبر هم محکم‏تر مي‏شود.

«شرطيت استقلال در فتواي قاضي و پاسخ آن از طرف استاد»

يکي ديگر از شرايطي که معتبر دانسته‏اند، اين است که قاضي بايد استقلال در فتوا داشته باشد. دليلشان هم همين مقبوله ابن حنظله است که مي‏گويد: «عرف حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا و نظر». مي‏گويند اينها بر مقلد، صدق نمي‏کند و به مقلد نمي‏گويند نظرَ و عرفَ، اين عناوين بر مقلد صدق نمي‏کند. پس قاضي بايد فقيه باشد و غير فقيه نمي‏تواند قضاوت کند.

اين هم جوابش اين است که ما گفته‏ايم اين روايت مربوط به شبهه حکميه است و در شبهه حکميه فقاهت لازمه است، بايد مجتهد باشد تا بتواند فتوا بدهد و بتواند حکم الله را بيان کند و الا اگر مجتهد نباشد، حق ندارد حکم الله را بيان کند. بر فرض اين‏که بگوييد اين شبهه موضوعيه را هم شامل مي شود، عرض مي کنيم اين قيد، وارد مورد غالب است؛ چون وقتي که اين روايت صادر شد، کساني که مسأله مي‏دانستند، همين‏ها بودند که عرف حلالنا و حرامنا. مسأله‏داني که عرفَ و نظرَ نباشد، وجود نداشته يا بسيار اندک بوده، اين طور نبوده که مقلديني باشند که يک رساله برايشان نوشته شده باشد. مجتهدين بوده‏اند، آنها غالب بر اجتهاد بوده اند، پس علم به احکام، غلبه‏اش بر اجتهاد بوده، اين است که اجتهاد را ذکر کرده و شامل شبهه موضوعيه نمي‏شود.

ثم بنابر قول به شرطيت اجتهاد، قاضي بايد مجتهد مطلق باشد يا مطلق المجتهد کافي است؟ اجتهاد مطلق مي‏خواهيم يا اطلاق در اجتهاد؟ يعني لازم است که مجتهد مطلق باشد و تجزي بي‏فايده است و مجتهد متجزي نمي‏تواند قاضي باشد يا چه متجزي باشد، چه مطلق باشد مي‏تواند قاضي بشود؟

«استدلال به صحيحه ي ابي خديجه براي کفايت تجزي در قضاوت قاضي»

استدلال شده براي اين‏که متجزي هم مي‏تواند قاضي بشود، به صحيحه ابي خديجه، چون در صحيحه دارد: «يعلم شيئاً من قضايانا» و اين متجزي را شامل مي‏شود؛ زيرا اين يک مقدار از قضاياي آنها را مي‏داند و اين‏که گفته بشود مقلد علم ندارد، مي‏گوييم مجتهد هم علم ندارد، علم اگر به معناي يقين فلسفي باشد، نه مجتهد علم دارد، نه مقلد علم دارد. اگر علم به معناي حجت باشد، کما هو الحق، «العلماء ورثة الانبياء»؛[1] يعني علمايي که حجج بر احکام دارند، ورثة الانبياء هستند، يا «طلب العلم فريضة»؛[2] يعني رفتن به دنبال حجت. اگر مراد حجت باشد، هم متجزي حجت دارد، هم مطلق حجت دارد، هر دو در داشتن حجت مثل همند. اين طور نيست که مجتهد متجزي علم نداشته باشد ولي مجتهد مطلق علم داشته باشد، هر دو حجت دارند و علم در چنين جاهايي به معناي حجت است. اين‏که اطلاق علم بر آن شده يک اطلاق متعارفي در باب استعمالات است و شايد سرّ اين‏که به آن اطلاق شده براي اين است که حجج به علم برمي‏گردد و دليل حجيتشان علم است، از خود اينها تعبير به علميت شده است.

آنهايي که گفته‏ اند تجزي فايده‏اي ندارد، گفته‏اند اصل، عدم قبول مُدعَي عليه است، همان اصولي که دارند، گفته‏اند اقتضاء مي‏کند که جايز نباشد.

لکن اين حرف تمام نيست؛ براي اين‏که اطلاقاتي را که ما تبعاً لصاحب الجواهر داشتيم، مي‏گويند مطلق علم به حق کافي است؛ چه اين علم به حق عن اجتهاد مطلق باشد، چه عن تجزي باشد. البته مقبوله ابن حنظله ظهور در اجتهاد مطلق دارد؛ چون مي‏گويد «نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا». آن يک مصداق را بيان کرده و نفي غير نمي‏کند، مصداق مطلقش را بيان کرده که مجتهد مطلق است و الا مجتهد متجزي هم با مجتهد مطلق، فرقي ندارد. البته آنها هم که مي‏آيند، مي‏آيند که مجتهد مطلق بشوند. به هر حال، مجتهد مطلق و متجزي در اين جهت، فرقي نمي‏کند.

ظاهراً در صلاة الجمعة يا صلاة الجماعه ي حدائق است که براي عدالت، مراتب قائل است و مي‏گويد کسي که به عنوان نائب الامام است، عدالتش بايد در يک حد بسيار بالايي باشد، شبيه عدالت امام معصوم و اگر پايين‏تر از عدالت امام معصوم، زياد باشد، نائب الامامي‏ او غلط و نادرست است. مي‏گويد نائب الامام بايد عدالتش در حد معصوم (سلام الله عليه) باشد.

فرع ديگر: اگر دوتا مجتهد هستند که متساوي در علميت هستند، مترافعين خواستند به هر کدام مراجعه کنند، مانعي ندارد؛ چون ترجيح يکي بر ديگري، ترجيح بلامرجح لازم مي‏آيد. اما اگر يکي‏ از آن دو اعلم است و ديگري غير اعلم است، آيا با وجود اعلم مي‏توان در قضاوت به غير اعلم رجوع کرد؟ اينجا ادله‏اي که براي شرطيت اعلم در تقليد وجود دارد، به آنها اشاره و و از آن شرايط بحث کردند و جهتش هم اين است که خواسته‏اند بگويند فتوا و قضاء با هم ملازمه دارند، لکن دليلي بر ملازمه بين اين دو در قضاوت موضوعيه که محل بحث است پيدا نمي شود. در قضاوت موضوعيه چه ملازمه‏اي بين تقليد و قضاوت است؟ بين فتوا دادن و بين قضاوت در موضوعات ملازمه‏اي وجود ندارد. آنها که بحث کرده‏اند، گفته‏اند چون تقليد غير اعلم با وجود اعلم، جايز نيست، پس قضاي غير اعلم هم با وجود اعلم جايز نيست. آنها که گفته‏اند تقليد غير اعلم با وجود اعلم هم جايز است، گفته‏اند پس قضاي غير اعلم هم جايز است. لکن اين ملازمه، دليلي ندارد. ماييم و اطلاق مقبوله عمر بن حنظله، علي فرض دلالتش بر قضاي در شبهات موضوعيه که آنجا مي‏گويد: «ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا»[3] اطلاقش، هم جايي را شامل مي شود که هر دو مساوي باشند و هم جايي را که يکي اعلم و يکي غير اعلم است. مي‏گويد «روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا»، هر دو را شامل مي شود. مثلاً يکي از وجوهي که در تقليد اعلم گفته شد، اينجا هم آورده‏اند و گفته‏اند چون قول اعلم، اقرب به واقع است، بنابراين، بايد از او تقليد کرد. اشکالش اين است که چطور فهميديد قول اعلم، اقرب است و غير اعلم، بعيد است؟ مگر شما واقعيت را مي‏دانيد که آن اقرب به واقع است و ديگري نيست؟ به علاوه اين که ممکن است غير اعلم با اعلم از هر دو، موافق باشد. يک اعلم است، يک غير اعلم، اما فتواي غير اعلم مطابق با شيخ انصاري است که از همه اينها ملاتر بوده يا با صاحب جواهر موافق است. پس بايد از غير اعلم تقليد کرد، چون قولش اقرب به واقع است؟ گفته‏اند معيار، اقربيت به واقع است، ولي اشکالش اين است که اقربيت معلوم نمي‏شود و دليلي بر اقربيت نداريم.

اگر بگوييد گمان اين است، مي‏گوييم اين گمان، دليلي بر حجيت ندارد. گمان، اين است که آن اعلم است، پس آن را بگيريم و اين يکي چون غير اعلم است اخذ نکنيم؟ ادله آنجا را در اينجا آورده‏اند و حق اين است که با بودن اعلم و غير اعلم، رجوع در قضاوت به غير اعلم هم مثل رجوع به اعلم، يکون جائزاً. قضائاً لاطلاق المقبولة و لاطلاقاتي که صاحب جواهر فرمودند که بايد حکم به حق و بما انزل الله باشد. هر دوي اينها حکم به حق و بما انزل الله دارند.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

------------------------
1. وسائل الشيعة 27: 78، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 8، حديث 2.
2. وسائل الشيعة 27: 26، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 4، حديث 17.
3. وسائل الشيعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.