اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«ديدگاه مرحوم شيخ جواد تبريزي (قدس سره) درباره شرطيت عدالت در قاضي»

کلام در شرطية العدالة براي قاضي است که صاحب مستند (رضوان الله تعالي عليه) به وجوهي استدلال کرده‌اند که آنها را رد کرديم و گفتيم اشکال دارد و مقتضاي اطلاقات، حکم به حق است که صاحب جواهر ادعا کرده و همچنين مقتضاي اطلاق صحيحه ابي خديجه «رجل منکم يعلم شيئاً من قضايانا»[1] يا بلکه مقبوله؛ چون سائل در آنجا دارد چه کنند؟ فرمود: «ينظران من کان منکم ممن قد حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا»[2] مي خواهد عادل باشد يا ثقه باشد. مرحوم شيخ جواد (رضوان الله تعالي عليه) در اينجا به وجوهي استدلال کرده‌اند که ضعف در آنها آشکار است.

يک دليل ايشان اين است که فاسق قابليت منصب قضاء را ندارد، کما اين که قابليت ندارد قضاي ديگري را هم تنفيذ کند؛ چون قاضي حق دارد قضاي ديگري را تنفيذ کند، اين منصب براي فاسق نيست. چگونه اين منصب براي فاسق باشد با اين که در صحيحه سليمان بن خالد و غيرش دارد: «لنبي أو وصي نبي». اين يک وجه که مي فرمايد اين قابليت ندارد. چطور قابليت دارد؟ در حالي که در صحيحه سليمان بن خالد دارد: «لنبي أو وصي نبي»، لکن اين صحيحه سليمان بن خالد است که مي گويد: «اتقوا الحکومة فإن الحکومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين».[3]

«اشکال استاد به استدلال مرحوم شيخ جواد از صحيحه سليمان بن خالد»

اشکال اين است که اصلاً قضاء در صحيحه سليمان بن خالد نيست، در روايت شريح هم که مثل روايت سليمان بن خالد است، کلمه قضاء نيامده است. صحيحه سليمان اين است: «اتقوا الحکومة فإن الحکومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين» قضائي در آن نيست، بلکه مسأله حکومت و رياست عامه است. در روايت شريح هم دارد که اميرالمؤمنين به شريح فرمودند: «قد جلست مجلساًَ لا يجلسه الا نبيٌ أو وصيُ نبيٍ أو شقيٌ».[4] مي گويد شريح قاضي بوده پس مي خواسته بگويد کرسي قضاوت براي پيغمبر و وصي پيغمبر و شقي است. جواب اين است که آنچه در آن روايت نفي شده و قسم سومش شقي قرار داده شده، قضاوت با نظر خود است که شريح با نظر خودش قضاوت مي کرد، مرحوم مدرس در مجلس يک جا راجع به قضاوت صحبت مي شود که قاضي بايد مجتهد باشد مي فرمايد قاضي بايد نقل کند و مي گويد اين که به شريح فرمود، قضاوت از خودش است با رأي خودش است. «قد جلست مجلسا»؛ يعني قد جلست مجلس قضائي که يا بايد پيغمبر باشد تا از خودش را بگويد يا وصي پيغمبر و يا آدم بدبختي که از خودش مي گويد، اين ناظر به قضاوت با رأِي خود است، نه قضاوتي که محل بحث است که با کتاب و سنت و با قضاوت ها و آراء معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) قضاوت مي کند. پس صحيحه سليمان و مثلش که روايت اسحاق بن يعقوب باشد، ربطي به قضائي که محل بحث ما است ندارد تا بر اين معنا دلالت بکند. البته بحث حکومت، در روايت شريح دارد: «اتقوا الحکومة فإن الحکومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي» اين اصل حکومت است و قضاوت را ندارد.

«دليل دوم مرحوم شيخ جواد تبريزي (قدس سره) درباره شرطيت عدالت در قاضي»

دليل دوم مرحوم شيخ جواد در شرطية العدالة براي قاضي اين است که مي فرمايد اعتبار عدالت مفروغٌ عنه بود شاهدش اين است که در مقبوله ابن حنظله دارد بعد از آن که گفت هر کدام به سراغ يک نفر رفته اند و اينها با هم اختلاف پيدا کرده اند، حضرت فرمود نگاه به اعدل و اصدقشان کنيد. مي فرمايد در آنجا که اعدل مطرح شده معلوم مي شود اصل العدالة مفروغٌ عنه بوده که در اختلاف اين را گفته است. وجه دوم: مع أنه يظهر من مقبوله عمر بن حنظله اعتبار قاضي، مثل فقاهت، مفروغٌ عنه بود؛ چون حضرت با اختلاف قاضيَين فرمود اخذ به حکمي است که «حَکمَ به اعدلُهما و افقهُهما و اصدقُهما في الحديث و اورعُهما»، پس معلوم مي شود که اصل عدالت، مفروغٌ عنه بوده.

«اشکال استاد به دليل دوم مرحوم شيخ جواد تبريزي (قدس سره) در شرطيت عدالت در قاضي»

اشکال اين است که در اين روايت چهار چيز با هم قرار داده شده است: افقهيت، اعدليت، اصدقيت و اورعيت. در مقبوله ابن حنظله اينها با هم آمده است، نه اين که تنها عدالت آمده باشد. در فرازي از مقبوله دارد: «فقال: الحُکمُ ما حکمَ به اعدلُهما و افقهُهما و اصدقُهما في الحديث و اورعُهما».[5] اولاً آنچه که مرجِّح قرار داده شده است، اين چهار تا با هم است که اصلشان هم اعتبار دارد، اما اين که بگوييم چون اعدل را آورده پس اصل العدالة مفروغٌ عنه بوده، بلکه عدالت، فقاهت، ورع و صداقت با هم مفروغٌ عنه بوده و ابهامي ندارد که با هم مفروغٌ عنه بوده باشد.

ثانياً از تمسک به اين حديث از غير مرحوم آقاي تبريزي هم واقع شده است. شبهه اي که به نظر بنده مي آيد که نه خدا گفته، نه پيغمبرش گفته اين است که اينجا حضرت فرمود اعدل را بگيريد، مگر عدالت قابل افعليت تفضيل است؟ اگر عدالت را ملکه راسخه بدانيد، يا ملکه دارد يا ندارد. اگر عدالت را صرف فعل الواجبات و ترک المحرمات بدانيد يا اين شخص ترک محرم و فعل واجبات را دارد يا ندارد، ولي اين که يکي بيش از ديگري باشد يعني چه؟ البته ورع مي شود، فقاهت مي شود، صداقت مي شود، ولي عدالت قابل افعل التفضيل نيست. اين «اعدلهما» يعني چه؟ اگر عدالت به معنايي باشد که شما مي فرماييد و به معناي اصطلاحي باشد، قابل افعل التفضيل نيست.

«دليل سوم مرحوم شيخ جواد تبريزي (قدس سره) در شرطيت عدالت براي قاضي»

وجه سوم: شارع، لم يجعل للفاسق الامامة في الصلاة. نمي تواند امام جماعت بشود، شهادت فاسق را نافذ ندانسته، مگر اين که به اقرار خودش برگردد. پس چطور قضاي فاسق نافذ است با اين که از رجوع به قضات جور، نهي داريم؟ حتي فيما کان قضاء الجائر حقاً و علي طبق موازين القضاء؟ شما مي گوييد اگر عادل نباشد حتي براي يک نفر هم نمي‌تواند امام جماعت بشود، نمي‌تواند شهادت بدهد، چطور مي تواند قضاوت کند و قضاوتش نافذ است؟ کيف شارع قضاوتش را نافذ دانسته است؟ يا به تعبير برخي ها شهادتي که فرع قضاوت يا مقدمه قضاوت است، شما عدالت را معتبر مي دانيد، ولي در قضاوت معتبر نمي دانيد؟ مي گويد در آن گونه جاها مي بينيم که عدالت معتبر است.

«پاسخ استاد به دليل سوم مرحوم تبريزي (قدس سره) در شرطيت عدالت براي قاضي»

جواب اين است که اما در امام جماعت که عدالت معتبر است، يک بحث خاصي است. در امام جماعت اين شخص مي خواهد امام و پيشوا براي ديگران در رابطه با خداوند و معراج المؤمن و يادآوري خداوند باشد. اينجا مناسب اين است که بگوييم اين شخص مشروب خوار نباشد، دروغگو نباشد، ولي اگر مشروب مي خورد، ولي نمازش را سر وقت مي خواند يا و لا الضالينش را درست ادا مي کند، اين مناسب با امامت جماعت نيست که معراج المؤمن است و در صلاتي که تنهي عن الفحشاء و المنکر و در امري که ياد خداوند مي آورد و يکي از امور مهمه در اسلام و عبادت بين خلق و خالق است، مناسب اين است که عادل باشد، اصلاً از او دروغي سر نزند و هيچ معصيت و گناهي سر نزند. پس آنجا مناسبت خاصي دارد و آن مناسبت خاص هم براي امام جماعت قرار داده شده و ربطي هم به خبر دادن و نظريه پردازي ندارد.

اما اين که مي گوييد شهادت فاسق، دليلي نداريم و در محل خودش گفته شد، که شهادت فاسق معتبر نباشد، شهادت فاسق اخبار از يک موضوع است و روايت، اخبار از يک حکم است. شاهد مي‌خواهد از يک موضوع خبر بدهد و مي گويد ديدم فلاني به سر فلاني زد و او را کشت، راوي هم از يک حکم خبر مي دهد، چه فرقي بين اينهاست که شما در شاهد مي گوييد حتماً بايد عادل باشد؟ چيزي که ما در شاهد مي خواهيم و بلکه در هر چه که به خبر از واقع يا خبر از خود برمي گردد، آن چيزي که عرف مي فهمد، اين است که عنوان عدالت، موضوعيت ندارد، بلکه طريقيت دارد، اين طريق براي کشف واقع است، طريق براي کشف نظريه خودش است. قاضي بايد مورد وثوق باشد تا نظريه خودش را بگويد، دروغ نگويد. تا يک چيز را فهميد چيز ديگري در پرونده بنويسد. مقوّم بايد عادل باشد؛ يعني دروغ نگويد و هر چه را که فهميد، بگويد، کارشناس بايد همان چيزي را که فهميد بگويد، وثاقت در اخبارش. در همه جا اين طور است که هر جا برگشت هر امري به خبر دادن از واقع و يا خبر دادن از رأي و نظر و حدس بود و شارع در آنجا عدالت را معتبر کرد، عرف مي فهمد که اين عدالت اصطلاحي موضوعيت ندارد، بلکه معيار اين است که اين ثقه باشد و آنچه را که مي فهمد، بگويد. ديگر اين که حتماً بايد قماربازي هم نکرده باشد، ممکن است يک آدم قمارباز باشد، اما در عين حال، وقتي کارشناسي مي کند، در قاموس کارشناسي او دروغ وجود نداشته باشد، همين قدر کفايت مي کند. پس اين که مي فرمايد در شهادت عدالت مي خواهيم، پس در اينجا به طريق اولي نياز است، نه، اگر هم بخواهيم، چون موضوعيت ندارد، بلکه طريقيت دارد، کفايت مي کند.

«دليل چهارم مرحوم تبريزي (قدس سره) در شرطيت عدالت قاضي و پاسخ استاد»

دليل چهارم، آيه رکون به ظالم است: (و لا ترکنوا الي الذين ظلموا)[6] مي گويد نه ظلم بکن و نه تأييد ظالم بکن، همه اينها را نفي مي کند و فاسق، ظالمٌ لنفسه. اين هم جوابش واضح است که ظالم بودن غير از فاسق بودن است. ممکن است ظلم به خودش داشته باشد، ولي آيه شريفه نمي‌خواهد ظلم به خود را بگويد، نمي خواهد بگويد و لا ترکنوا الي الذين اغتابوا، الي الذين کذبوا، الي الذين...

فيمکن أن يقال بأن الشارع إذا نهي عن الرکون الي الظالمين بالإشتراک في ظلمهم أو تأييدهم و الرضا لظلمهم [وقتي اينها را نهي کرد،] فلا يُحتمل أن يعطي الولاية علي القضاء للظالم و فيها ما يقتضي رکون الناس اليهم [وقتي قاضي قرارش داد، معنايش اعتماد مردم است. مي گوييم فوقش اين است که اگر ظالم باشد، اما ظالم به غير است، اما اين طور نيست که هر فاسقي ظالم به غير باشد] و علي الجملة لا يحتمل»[7] که قضائي که از شريعت براي حفظ حقوق و انتصاب مي‌خواهيم، با اين که آمده «ليس لنبي أو وصي» نمي شود گفت عدالت معتبر نيست.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

------------------------
1. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 5.
2. وسائل الشيعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.
3. وسائل الشيعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 3.
4. وسائل الشيعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 2.
5. وسائل الشيعة 27: 106، کتاب القضاء، ابواب القاضي، باب 9، حديث 1.
6. هود (11): 113.
7. اسس القضاء و الشهادة، ص 16.