اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال به روايات در بيان شرايط قاضي»

بحث در شرايط و صفات قاضي است که بلوغ و عقل و ايمان و عدالت و امور ديگري که بعداً مي آيد، در او معتبر است. درباره عقل و بلوغ، نسبت به عقلش مي گويند ادله از ديوانه انصراف دارد؛ کسي که ديوانه است، ولو مطمئن باشيم درست فکر مي کند، ولي عقلاء قضاوت را براي او صحيح نمي دانند - و درست هم است- از ديوانه در حال جنونش انصراف دارد. البته اگر ديوانه ادواري باشد، در زماني که ديوانه نيست، قضاوتش مثل ديگران درست است.

اما نسبت به بلوغ به دو روايت استدلال شد که هر دو هم از ابي خديجه است و در آنجا کلمه «رجل» آمده بود. در يکي از اين روايات، دارد: قال قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا»[1].

روايت ديگر: عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم: «إياكم إذا وقعت بينكم خصومةٌ أو تدارى في شي ءٍ من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحدٍ من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضياً».[2] اين دو صحيحه که هر دو از ابي خديجه است، کلمه «رجل» دارد و چون در مقام تحديد و بيان شرايط است، گفته اند مفهوم دارد، يعني غير رجل نمي تواند قضاوت کند.

«شبهه‌ي استاد به مفهوم‌گيري فقهاء از کلمه‌ي رجل در دو روايت ابي خديجه»

اينجا گفته اند اين قيد است و مفهوم دارد. اما شبهه آن اين است که اينجا ممکن است حسب متعارف باشد و الآن هم متعارف است. مي گويند در فلان کار به مردي مراجعه کنيد؛ مخصوصاً آن زمان که زنان معلومات و سوادي نداشتند تا بگويند به زنان مراجعه کنيد، امام صادق که پيغام مي دهد، مي فرمايد به سراغ مردي برويد که يعلم شيئاً من قضايانا و نفرمود سراغ کسي برويد که يعلم شيئاً من قضايانا؛ چون متعارف در معلومات و مراجعات، مرد بوده است. بنابر اين مفهوم ندارد.

شبهه ديگري که ايشان مطرح کرده است، بيانش اين است که بر فرض اين که جُمَل مفهوم داشته باشند، در مفهوم، اطلاق نيست. قضيه شرطيه مفهوم دارد. مثلاً مي گويد «ان جاءک زيد فاکرمه»، «إن لم يجئک فلا تکرمه»، اما اين ديگر اطلاق ندارد که همه عدم مجيء ها را شامل بشود، عدم مجيء راکباً، عدم مجيء ماشياً، عدم مجيء حافياً. گفته اند در باب مفاهيم، اگر جمل مفهوم داشته باشد، في الجملة مفهوم دارد و در مفهوم اطلاق نيست؛ چون مقام بيان مفهوم نيست، بلکه مقام بيان منطوق است. بنابر اين، نسبت به مفهوم، اطلاق ندارد و وقتي گفت رجل، غير رجل خارج است، اما نه به اين معنا که حتي شامل غير بالغ را هم بشود، بلکه خواسته بگويد مرأة خارج است، اما اطلاقش شامل صبي مميز مراهق نمي شود. پس يک جواب اين است که کلمه «رجل» از باب متعارف بوده و مفهوم ندارد. ثانياً اگر مفهوم داشته باشد، اطلاقي در مفهوم وجود ندارد و ثالثاً بين رجل و بلوغ، مساوات نيست. کل بالغٍ رجلٌ و کل رجلِ بالغٌ، اگر پانزده دقيقه مانده به تمام شدن پانزده سالش، رجل نيست، ولي پانزد دقيقه بعد، رجل مي شود. کلمه رجل ثابت نيست که در مقابل غير بالغ باشد و رجوليت با بلوغ مساوقه داشته باشد. بنابر اين، نمي توانيم از کلمه رجل در اين روايات، شرطيت بلوغ را استفاده کنيم. اللهم الا أن يقال: بالانصراف و به اين که بناي عقلاء بر اين است که قضاوت را به کودک واگذار نکنند، يک کودکي، ولو مورد وثوق باشد، هر چه باشد، کودک است و بناي عقلاء بر اين نيست که به او قضاوت داده شود. اين بلوغ و عقلش که هر دو از باب انصراف درست مي شود.

«استدلال به روايات ابي خديجه در شرطيت ايمان براي قاضي»

شرط سومي که در اينجا آمده است، شرط ايمان است که اگر ايمان را شرط دانستيم؛ يعني شيعه بودن، بنابر اين، اسلام به درد نمي خورد، فضلاً از کفر. براي شرطيت ايمان، به دو صحيحه ابي خديجه و به مقبوله استدلال شده است.

در صحيحه ابي خديجه آمده است: «اجعلوا بينكم رجلاً»؛ يعني بين خود شيعيان يک کسي را قرار بدهيد. يا در روايت ديگرش آمده است: «و لکن انظروا الي رجلٍ منکم يعلم شيئاً من قضايانا» يا در مقبوله ابن حنظله سائل گفت: «ما يصنعان؟» حضرت فرمود: «ينظران من کان منکم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا».[3] در اين روايات، قيد «منکم» آمده و چون قيد در مقام تحديد است، مفهوم دارد.

«پاسخ استاد به مستدلين به روايت ابن حنظله در شرطيت ايمان براي قاضي»

لکن استدلال به اين روايات هم تمام نيست؛ چون مقبوله ابن حنظله، قد مضي که مربوط به شبهه حکميه است و اصلاً مربوط به شبهه موضوعيه نيست. لذا در شبهه حکميه بايد از شيعيان باشد.

در صحيحه ابي خديجه دارد: «إياكم أن يحاکم بعضکم بعضاً الي اهل الجور و لکن انظروا الي رجلٍ منکم يعلم شيئاً من قضايانا» اين شبهه حکميه را مي گويد و الا شبهه موضوعيه که ربطي به قضاياي آنها ندارد، به احکام و نظريات آنان ربطي ندارد. آنچه در باب قضاء معتبر است، فن قضاء و آشنايي به فن قضاء و زيرکي نسبت به فن قضاء است و الا باب القضاء يک قاعده بيشتر ندارد: «البينة علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه»[4] و يعلم شيئاً من قضايانا؛ يعني شيئاً از احکام ما را در يک سري از مسائل.

اما روايت ديگر که ظهور دارد، بلکه نص در شبهه موضوعيه است. قال: بعثني أبو عبد الله ( عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم: «إياكم إذا وقعت بينكم خصومةٌ أو تدارى في شي ءٍ من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحدٍ من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضياً [اين اجعلوا بينکم، از باب متعارف است. مي گويد بين خودتان و به سراغ ديگران نرويد، بلکه بين خودتان کسي را قرار بدهيد که برايتان قضاوت کند] و إياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر»، اما اگر کسي باشد که شيعه نباشد، ولي سلطان جائر هم نباشد، اين ناظر به نفي سلطان جائر است، نه ناظر به غير شيعه که هر طور باشد. بنابر اين، تا اينجا دليلي بر ايمان نداريم.

«استدلال فقهاء به وجوه مختلفي رد شرطيت عدالت براي قاضي»

اما شرطيت عدالت: در شرطية العدالة به وجوهي استدلال شده: يکي اين که گفته اند: (و لا ترکنوا الي الذين ظلموا)[5]. اين فاسق، ظالم به خودش است. پس نمي توان به او اعتماد کرد و کرسي قضاء را به او داد. ديگري هم صحيحه ابي خديجه است که دارد: «أن تحاكموا إلى أحدٍ من هؤلاء الفساق»، معلوم مي شود فاسق نمي تواند قاضي باشد. يکي هم ادعاي اجماعي است که در مسأله شده است و يکي هم اين که پست قضاوت يک پست بالايي است، پستي است که مربوط به ائمه و انبياء است و نمي شود به دست فاسق داد، وقتي فاسق است، اطميناني به او نيست: (إن جاءکم فاسق بنبإ فتبينوا).[6] اينها وجوهي است که به آنها استدلال شده است.

«ديدگاه صاحب جواهر (قدس سره) دربارة استدلال به اجماع در شرايط قاضي»

اما اجماعي که مورد استدلال قرار گرفته و صاحب مستند به آن تمسک جسته، صاحب جواهر در اول بحث صفات مي‌فرمايد: «و يشترط فيه أي القاضي الذي يراد نصبه منهم (عليهم السلام) البلوغ و کمال العقل و الايمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذکورة [اينها چيزهايي که در شرايع آمده و صاحب جواهر مي فرمايد:] بلا خلافٍ اجده في شيء منها بل في المسالک: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق بل حکاه في الرياض عن غيرها ايضا [در رياض از غير مسالک هم ادعاي اجماع کرده] و عن الاردبيلي (قدس سره) دعواه [اينجا چون خلاف ميل صاحب جواهر است، مي شود اردبيلي!] فيما عدا الثالث و السادس [ثالثش عدالت است. او در بقيه ادعاي اجماع کرده، ولي در عدالت، ادعاي اجماع نکرده] و الغنية في العلم و العدالة».[7]

«شبهات استاد به ادعاي اجماع فقهاء در شرايط قاضي»

غنيه هم در علم ادعاي اجماع نکرده، در عدالت هم ادعاي اجماع نکرده. عدم اجماع از سوي اينها، مضعِف ادعاي اجماع ديگران است، مگر اين که گفته بشود اينها به وضوحش واگذار کرده اند؛ چون واضح است که قاضي بايد عالم باشد و الا اگر عالم نباشد که نمي تواند قاضي بشود، واضح است که قاضي بايد عادل باشد. مضافاً به اين که اجماع در مسأله اجتهاديه است.

اما اين که صاحب مستند فرموده «أن تحاکموا الي احد من هؤلاء الفساق»، به يکي از اين فاسق ها مراجعه کنيد. اولا احتمال دارد اين قضيه، خارجيه باشد و همان ها را بگويد و ديگران را نگويد. بر فرض که همه را بگويد، مثل آنها هستند.

شبهه ديگري که در اينجا وجود دارد اين است که فاسق در اصطلاح آيات و روايات، به معناي لغوي آن است؛ يعني بي تعهد، نه به معناي کسي که ملکه عدالت ندارد و يک وقت هم يک دروغ مي گويد، يعني معصوم و عادل و فاسق، نه، فسق؛ يعني بي تعهد. در آيه شريفه هم که دارد: (إن جاءکم فاسق بنبإ فتبينوا)؛ يعني آدم بي تعهدي آمده، آن داستان را گفته که ظاهراً وليد بود. فسق به معناي عدم تعهد است، تعهدي ندارد، مسئوليتي براي خودش نمي بيند، نه فسق به معناي اصطلاحي.

«عدم وجود دليل براي شرطيت ايمان و عدالت در قاضي»

اما (و لا ترکنوا الي الذين ظلموا فتمسکم النار)، اگر اين ظالم به نفس با اتيان را شامل بشود آيه فقط معصومين را شامل مي‌شود. معصومينند که گناه نمي کنند و الا شما با هيچ کس ديگري نبايد رابطه داشته باشيد، هر گونه رابطه اي که اعتماد شماست، او مي گويد اين جنس خوب است، ولي شما نبايد اعتماد کنيد، مي گويد وزن اين جنس اين مقدار است، شما نبايد اعتماد کنيد، مي گويد راه از اين طرف است، شما نبايد اعتماد کنيد. ظلموا؛ يعني ظلم به ديگران، آن هم ظلمي که ظالم حساب بشود، نه يک ظلم جزئي. مثلاً يک کسي است که به همسايه اش ظلم مي کند، دو ضربه به ديوار مي زند و همسايه اش اذيت مي شود، آيه از اين انصراف دارد، بلکه ظالمين به غيري را مي گويد که ظلم به غير، از آنها تکرار مي شود. بنابر اين، ايمان و عدالت دليل ندارد.

معيار اين است که ثقه باشد. درست است، ما استدلال کرده ايم، براي اين که وقتي به آيات و روايات نگاه مي کنيد، تمام عنايت به اين است که حکم به عدل کند. (و اذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل)[8]، (يا داود انا جعلناک خليفة في الارض فاحکم بين الناس بالحق).[9] تمام آيات و رواياتي که داريم، مسأله حق مطرح است، حتي روايات دارد شما سراغ جائري نرويد که بخواهيد به نفع خودتان حکم کند؛ يعني اگر به سراغ جائري مي رويد که مي خواهد واقعيت را بيان کند، مانعي ندارد و ما دليلي نداريم بر اين که بايد شيعه باشد. همين قدر که مي دانيم اين آشنا به قوانين و موازين است و فن قضاء را بلد است و با آنچه مي فهمد، منافقانه برخورد نمي کند، بلکه طبق همان حکم مي کند، چه دليلي داريم بر اين که حتماً بايد عادل باشد؟ گاهي دروغ مي گويد يا گاهي کم فروشي مي کند و يا زني است که گاهي کم حجاب است و الآن مي خواهد قاضي بشود، چه دليلي داريم که نمي تواند؟ معيار در قضاء اين است که قضاء به حق باشد و مطمئن باشيم آنچه را که يافته، بيان مي کند؛ چه عادل باشد، چه فاسق باشد، چه مسلم باشد، چه دهري باشد، چه مجوس باشد.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»


------------------------
1. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 5.
2. وسائل الشيعة 27: 139، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 6.
3. وسائل الشيعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.
4. وسائل الشيعة 18: 443، کتاب الصلح، ابواب الصلح، باب 3، حديث 2.
5. هود (11): 113.
6. حجرات (49): 6.
7. جواهر الکلام 40: 12.
8. نساء (4): 58.
9. ص (38: 26.