اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«اختصاص روايت مقبوله عمربن حنظله به شبهات حکميه نه موضوعيه»

بحث در فقه مقبوله ابن حنظله است که بر احکام زيادي دلالت دارد و مقدس اردبيلي (قدس الله نفسه الزکية) آنها را در کتاب القضاء جمع کرده و ديگران هم يک مقدار آن را بيان کرده اند و براي غير واحدي از احکام قضاء هم به همين مقبوله استدلال شده است. ما گفتيم به سند اين مقبوله نمي شود اعتماد کرد و مقبوله نيست، خود عمر بن حنظله هم توثيقي از رجاليين ندارد. در اينجا در فقه الحديث مقبوله در چند امر بحث مي‌شود:

امر اول که پايه و اساس بقيه بحث هاست، اين است که مقبوله مربوط به شبهات حکميه و دادن فتوا در آن شبهات حکميه است و شامل شبهات موضوعيه و قضاي در آنها نمي شود، اما در شبهات موضوعيه که من مي گويم از شما طلبکارم و شما مي گوييد از من طلبکار نيستيد، بعد مراجعه مي‌شود به قاضي و قاضي در آنجا حکم مي کند که هيچ کدامتان نيستيد، بلکه يکي ديگر است. يا مي گويد يکي از شما هستيد و عفوت مي کنيم و آن يکي را هم ببينيم چه مي شود. پس شامل شبهه موضوعيه که در قضاوت نياز هست، نمي شود.

حدود هفت وجه و قرينه وجود دارد بر اين که اين روايت مربوط به شبهه حکميه است:

«قرائن دال بر اختصاص مقبوله به شبهات حکميه»

وجه اول: در اول حديث دارد: «فإذا حکم بحکمنا فلم يقبل منه ... والرادّ علينا الرادّ الراد علي الله و هو علي حد الشرک بالله [مي گويد اين حکم که در آنجا آمد:] ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا. فلم يقبل منه».[1]حکم ما را رد کرده و شده در حد شرک بالله، نه تنها از عدالت ساقط شده، بلکه شده مشرک بالله، اگر هم بنا باشد شما هر مشرک باللهي را گردن بزنيد، اول بايد گردن او را بزنيد. اين روايت اين را مي گويد. نمي شود اين مربوط به شبهات موضوعيه باشد و در شبهات موضوعيه، اين معنا ندارد و عادت و عقل نمي پذيرد، مذاق شرع و عادت نمي پذيرد، عقلاء نمي پذيرند و سيره بر خلافش بوده، يک قاضي حکم کرده، مي گويند قاضي اشتباه کرده، قاضي دو بينه و دو شاهد را عادل دانسته و گفته فلاني طلبکار است، ولي اين طرف را انداخته اند زندان و او را رها کرده اند، يک مشتلقي هم به او مي دهند، چون که من گفته ام قاضي اشتباه کرده، الرادّ علينا کالرادّ علي الله، اين مي شود به شبهه موضوعيه برگردد يا مربوط به شبهه حکميه است؟ وقتي اين محدث، اين فقيه در آن زمان، نظر مبارک امام معصوم (سلام الله عليه) را مي فرمود، مي فرموده است زن از همه چيز ارث مي برد، الآن يک کسي بگويد که من اين را قبول ندارم، اين حرف امام صادق و امام باقر (عليهما السلام) را قبول ندارم، من خودم بالاتر از امام صادق و امام باقر (عليهماالسلام) هستم، اين علي حد الشرک بالله است، نظر معصوم را در شبهه حکميه رد کردن، علي حد الشرک بالله است. اين يک قرينه.

قرينه دوم که اظهر از اين قرينه است، گفت اگر اينها «فإن كان كل واحد منهما اختار رجلاً من أصحابنا... [و آنها] اختلفا في حديثكم».[2] معلوم مي شود ريشه بحث، حديث است که اينها اختلاف در حديث پيدا کرده اند و الا اگر بحث فن قضاء بود که ربطي به حديث ندارد. قضاء بعد العلم به يک سري از موازينش فن است، عمده در قضاء فن قضاء است.

خود اميرالمؤمنين مي فرمود احکام الناس ثلاثة: «بيّنة عادلة و فريضة قاطعة و شهادة عادلة سنة ماضية». سنت ماضيه همين حيلي است که در باب قضاء از آن استفاده مي شود. در اينجا معلوم مي شود معيار، حديث بوده که مي گويد: «اختلفا في حديثکم» و اين نمي شود، مگر باب، باب شبهه حکميه باشد.

يکي ديگر از قرائن اين است که فرمود: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا». به سراغ کسي برويد که حلال و حرام را مي شناسد، احکام ما را بلد است تا بر حسب آنها حکم کند، يا به سراغ کسي برويد که آنها را بلد است تا بر حسب فن قضاء و «البينة علي المدعي» حکم کند؟ وقتي مي گويد به سراغ کسي برويد که روى حديثنا و عرف حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا؛ يعني برويد سراغ کسي که در حلال و حرام حکم کند، با روايت و عرفان احکام، حکم کند. اگر شما گفتيد برو نزد فلان طبيب، اين به اين معنا نيست که نزد فلان طبيب در سياست برو، بلکه برو نزد فلان طبيب در طبش، برو سراغ فلان مهندس نفت در مهندسي او، نه اين که ببيند در سياست داخلي چکار مي کنيم. منظورم ارجاع است. از اين برمي آيد که در آن چيزي که دستور مي دهد، بايد ارجاع بشود. به سراغ کسي برويد که روايات ما را بلد است، روايات شما را بلد است که بر طبق روايات ما حکم کند. پس اين هم يک قرينه است بر اين که شبهه، شبهه حکميه است، نه شبهه موضوعيه.

قرينه ديگر: اگر باب، باب قضاء بود که دو تا نمي توانستند بروند نزد دو قاضي. در باب قضاء شبهه موضوعيه، چه کسي حق دارد نزد قاضي برود؟ چه کسي بايد به قاضي منتخب مراجعه بشود؟ بايد به قاضي مدعي، مراجعه بشود، نه هر دو. پس معلوم مي شود اين، شبهه حکميه و فتواست.

پرونده مختومه را که ديگر نمي شود رسيدگي کرد. وقتي يک قاضي حکم کرد، شما نمي توانيد به سراغ قاضي ديگر برويد، لا يجوز براي قاضي بعدي که به حکم قاضي قبلي نگاه کند، و سپس يا به وفاق، يا به خلاف حکم بدهد. اين که مي گويد به سراغ دو قاضي برويد و هر کدام، اين طور شدند، شما بايد آن را اخذ کنيد و يا بقيه اشکالاتي که شيخ در نقل مقبوله بيان کرده، آنها دليل است براي اين که حديث، مي‌خواهد شبهه حکميه را بگويد؛ نظير «لا يجوز لاحدٍ التشکيکُ فيما يرضي عنا احاديثنا».

«شاهد و دليل براي اختصاص مقبوله عمربن حنظله به شبهه موضوعيه»

لا يقال که همه اين حرف هايي که گفتيد، من يک دليل مي آورم که مي‌خواهد شبهه موضوعيه را بگويد يا يک وجه يا دو وجه يا بيشتر. يکي از آنها اين که دارد: «في دَينٍ أو ميراثٍ»، اختلاف در دين، غالباً اختلاف، در شبهات موضوعيه است. اين مي گويد من طلبکارم، او مي گويد طلبکار نيستي، اختلاف در دين، شبهه موضوعيه است و اينجا شبهه موضوعيه را مطرح کرده است. در صدر روايت هم مي گويد اينها به طاغوت مراجعه مي کنند و «في حق او باطل»، اين حق و باطل هم شبهه موضوعيه را شامل مي‌شود و آن هم مربوط به شبهه موضوعيه است. پس دَينٍ أو ميراثٍ، شبهه موضوعيه است. آن يکي هم شاهد شبهه موضوعيه است.

بنابراين، مي‌توانيد اين دو شاهد را بياوريد، ولي حکم، اين طور نيست، حُکم هم در شبهه حکميه آمده هم در شبهه موضوعيه آمده؛ مخصوصاً در احکام، خيلي زياد است، اطلاق حکم در احکام، بسيار است.

«پاسخ استاد به دلايل قائلين به اختصاص مقبوله عمر بن حنظله در شبهات موضوعيه»

جواب از اين دو وجه اين است: اما در دين و ميراث، سه صورت و سه احتمال متصور است: يا هر دوي اينها موضوعي اند؛ يعني هم دين و هم ميراث، موضوعي هستند، يکي مي گويد اين را پدرم به من داد و ديگري مي گويد اين را پدرت به تو نداد، اين را براي مسجد گذاشته است يا براي من گذاشته است. اين مي شود موضوعي. گاهي هم هر دو حکمي اند؛ ميراث که روشن است، دينش هم يک معامله اي انجام گرفته و يکي از طرفين داد و ستد که مي خواهد بگويد من بدهکار نيستم، مي گويد اين معامله کانت غررية فکانت باطلة. آن يکي مي گويد غرر داشته باشد، اين معامله صحيح است. اين مي شود دين شبهه حکميه و خلط آقايان است، نمي خواهم به بزرگان (نعوذ بالله) چيزي گفته باشم، همه حقوق از آنِ آنهاست بر سر ما و ما ريزه خوار سفره هاي آنان هستيم، ظرف هايي که دستشان را در آن مي شستند، اگر ما بتوانيم از آن ظرف ها استفاده کنيم، براي ما بس است. ولي بنده فکر مي کنم که بين قرض و دين، يک مقدار خلط شده. قرض غالباً، بلکه هميشه شبهه موضوعيه است، اما دين، آن است که به ذمه مي آيد و ممکن است هيچ پولي نداده باشد، بلکه جنسي را نسيه خريده. يکي مي گويد معامله نسيه باطل است و ديگري مي گويد معامله نسيه صحيح است. اين مي شود شبهه حکميه. مي شود يکي شبهه حکميه باشد و ديگري شبهه موضوعيه باشد و در اينجا به قرينه ذيل که مربوط به شبهه حکميه است، آن ذيل اظهر از اين صدر است و در اين صدر تصرف مي‌شود و مي گوييم «دَينٍ أو ميراثٍ». مربوط شبهه حکميه است. اما آن که گفتيد اينها «يتحاکمون الي الطاغوت و قد امروا أن يکفروا به».

تحاکم، معناي لغوي آن قبول حکم است. اما در شبهه حکميه دارد وقتي به آقا معتقد است، آقا را جانشين مي داند، جانشين پيغمبر و امام مي داند، وقتي آن طور معتقد است، تحاکم مي کند به سوي او؛ يعني مي رود در شبهه حکميه، براي اين که قبول کند از او و اين تحاکم، باب تفاعل است و باب تفاعل، مناسب شبهه حکميه است.
اين قرينه که نمي‌تواند قرينيت داشته باشد. إن أبيتَ عن ذلک کلّه و قلتَ بين صدر و ذيل، تعارض هست، روايت مي شود مجمل و وقتي مجمل شد، نمي توان به اين روايت اعتماد کرد. پس اين روايت فقط کار عالم را بما هو عالم تعيين مي کند که اين طور است و وقتي به سراغ عالم رفتند، حکم مي کند و با حکمش مخالفت هم نکنيد.

بنابراين، از اين روايت، نه قضاوت استفاده مي شود، نه حاکميت، يک فقيه و يک عالم به احکام، کارش اين است که اگر به سراغش رفتند و مسأله پرسيدند، مسأله را براي آنها بيان کند.

مؤيد اين جهت که کاري به قضاء و حکومت ندارد، مرحوم کليني (قدس سره الشريف) است که اين حديث را در باب اختلاف الحديث نقل کرده - و کليني در تيتربندي باب ها فوق العاده دقيق است. هر باب، يک عنواني دارد؛ مثلاً «باب حرمة الکذب»، يک سري روايات در آنجا هست که جامع ندارد، مي گويد «باب النادر» يا «باب النوادر»، حتي نادر و نوادر هم نمي گويد، بلکه مي گويد «بابٌ» و بدون عنوان رد مي شود. او در فهرست بندي و در تيتر که امروز از نظر حقوقدانان، در قانون به آنها عنايت مي کنند، عمده عنايت روزنامه‌ها هم به تيتر است. - خمس را در کتاب الحجة آورده، ولي اين حديث را در باب قضاوت نياورده، اين حديث را در باب اختلاف الحديث آورده و ربطي به آن ندارد.

امر دوم: گفته مي شود که اين روايت براي نصب فقهاء آمده، قاضياً او حاکماً. قد ظهر مما مرّ که اصلاً نه براي قاضي است، نه براي حاکم، بلکه اينها براي فتوا و براي بيان حکم الله آمده و در بيان حکم الله اصلاً نصب نمي خواهد. اگر هم مي بينيد در بعضي جاها الآن هم مرسوم است و آن وقت هم مرسوم بوده که مثلاً مي گفته «عليک بيونس بن عبد الرحمن» يا «عليک بزکريا بن آدم» يا «عليک بأبان بن تغلب» که محضر سه امام معصوم را درک کرده بود؛ امام باقر (عليه السلام) فرمود من دوست مي دارم تو در مسجد مدينه بنشيني و فتوا بدهي يا آن يکي گفت من نمي توانم خدمت شما برسم، امام فرمود: «عليک بأبي بصير الاسدي»، اينها براي معرفي است؛ مثل الآن که مي گويد فلاني اجازه اجتهاد دارد. اجازه اجتهاد، نه اين که واقعاً اجازه است که اگر اين آقا به او اجازه بدهد، مجتهد است و الا بايد برود خانه آقاي ديگر. اين احتياج به اجازه ندارد، اجازه را براي معرفي مي‌دهند، منتها معرفي محدثين بزرگ و فقهاي زمان معصومين، کساني بودند که بشخصه معرفي مي شدند. «من زکريا بن آدم القمي المأمونٌ علي الدين و الدنيا»[3] و اين روايات ديگر هم که دارد، روشن شد.

«مجاري الامور بيد العلماء بالله»[4] يا «اللهم ارحم خلفائي. [قيل: يا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال:] الذين يأتون بعدي و يروون حديثي و سنتي»[5]، «و اما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا».[6] اينها چه مي خواهد بگويد؟ با آن مقدمه اي که عرض کردم که اگر گفتند به سراغ دکتر برو؛ يعني به سراغ دکتر در طب برو، در دکتري او به سراغ او برو. «مجاري الامور بيد العلماء بالله الأمناء علي حلاله و حرمه»، يعني نسبت به احکام الله. يا «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا»،[7] نه روات احاديثنا؛ يعني برويد سراغ راوي حديث که نفت ارزان بشود، خوب است يا اگر گران بشود خوب است؟ اين چه ربطي به راوي حديث دارد اين روايت باب فتوا را مي گويد. راوي حديث است، برو مطلب را از او بگير. تمام اين روايات به قرينه حکم و موضوع، مربوط به بيان احکام هستند منتها به صورت کلي، اين افراد به صورت کلي معين شده‌اند، مثل «لا يجوز لاحدٍ التشکيک فيما يرويه عنا ثقاة احاديثنا». التشکيک فيما يرويه، درست است، حتماً چيزي را که او روايت مي کند، روايتش درست است. اينها همه مربوط به اين است. چه ربطي به اين حرف هايي که بزرگان ما (قدس الله ارواحهم و نوّر الله مضاجعهم و حشرنا الله معهم و لا سيما امام الشهداء) زده اند دارد.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»


-----------------------------
1. وسائل الشيعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.
2. وسائل الشيعة 27: 106، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 9، حديث 1.
3. وسائل الشيعة 27: 146، کتاب القضاء ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 27.
4. تحف العقول، ص 238.
5. وسائل الشيعة 27: 91، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 8، حديث 50.
6. الاحتجاج 2: 470.
7. وسائل الشيعة 27: 140، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 9.