اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«ديدگاه فقهاء در اعتبار سند مقبولة عمر بن حنظله»

گفته شد غير واحدي از مسائل قضاء، مستند به مقبوله ابن حنظله است که مرحوم مقدس اردبيلي 21 حکم از اين مقبوله، استفاده کرده، ولو بعضي‏ از آنها مربوط به باب قضاء نباشد و اين مقبوله در کافي، در باب اختلاف الحديث آمده و چون غير واحدي از احکام قضاء و عُمد احکام قضاء، مستندش همين مقبوله است، در اين مقبوله در اموري بحث مي‏شود.

امر اول در سند مقبوله است؛ گرچه گذشت و نوشته‏اند و فرموده‏اند که مقبوله عمر بن حنظله، اشکالي ندارد و داود بن حصين را هم نجاشي توثيق کرده، خود عمر بن حنظله، ولو توثيق رجالي نشده، ولي شهيد فرموده است من وثاقت او را از جايي فهميده‏ام و برايم ثابت شده و اين حرف شهيد مؤيد براي اعتبار حديث است، به اين‏که گفته شده اصحاب به اين مقبوله عمل کرده‏اند، حتي سُمّيت مقبولة. بنابر اين، از نظر سند اعتبار دارد. لکن لا يخفي که اين روايت نمي‌تواند از نظر سند، اعتبار داشته باشد، فوقش اين است که اگر باشد، يک روايت حسنه‏اي است در يک حد خيلي پايين و ذلک براي کلامي که شيخ (قدس سره الشريف) در باب تعادل و تراجيح در رسائل در بحث از روايات تعادل فرموده است.

«اشکال شيخ انصاري (قدس سره) به مقبولة عمربن حنظله»

وقتي ايشان مي‏خواهد روايات را در تعادل و تراجيح نقل کند، مي‏فرمايد: «و هذه الرواية الشريفة و ان لم تخل عن الاشکال بل الاشکالات - [روايت مقبوله اشکالات زيادي دارد] من حيث ظهور صدرها في التحکيم لأجل فصل الخصومة و قطع المنازعة [صدرش براي اين است که مي‏روند نزد حاکم تا خصومت را رفع و منازعه را قطع کنند، قطع منازعه با تعدد، تناسب ندارد، يکي اين را مي‏گويد و ديگري، چيز ديگري مي‏گويد. دوباره آن يکي اين را مي‏گويد و ديگري چيزي را مي‏گويد. شيخ فرموده است] لا يناسبها التعدد، [فلا يناسب قطع منازعه را تعدد. اين يک اشکال، علاوه بر اين، اينها چه حاکماني هستند که از مدرک و از حکم ديگري غافلند. اين يکي يک حکم مي‏کند و ديگري، حکم ديگر و اين نمي‏داند که حکم ديگري وجود دارد و مدرکي دارد تا لااقل مدرکش را نگاه کرده باشد و به آن اعتنا نکند.] و لا غفلة كلٍ من الحكمين عن المعارض الواضح لمدرك حكمه [کما اين‏که بعضي از ذيل روايت دارد که هر کدام به سراغ يک نفر رفتند و آنها اختلاف في حديثکما، چه کار بکنند؟ که باب مرجحات را در آنجا مطرح کرده است. اين چگونه حاکمي است که از يک معارض واضح غفلت دارد و توجه به آن ندارد؟

اشکال سوم:] و لا اجتهاد المترافعين و تحرّيهما في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر [رفته‏اند نزد قاضي، ولي خودشان بايد ببينند کدام يک از ديگري بهتر است، اين چه قضاوتي است که قاضي حکم کرده و اينها بعد رفته‏اند دو نفر را پيدا کرده‏اند، يکي گفته من حرف اين را قبول مي‏کنم و ديگري گفته من حرف او را قبول مي‏کنم؟ اين با قضاوت سازگاري ندارد که خودشان بروند مستندها را نگاه کنند. قاضي خودش مستند را نگاه مي‏کند و حکم مي‏دهد و تمام مي‏شود، اين مي‏رود نزد او و آن ديگري مي‏رود نزد شخص ديگري، يکي مي‏گويد اين ترجيح دارد و ديگري مي‏گويد او ترجيح دارد.] و لا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر مع بُعد فرض وقوعهما دفعةً [مي‏گويد چگونه قضاوتي است که پرونده مختومه و حکمي که قطعي شد، فقها فتوا داده‏اند که فقيه ديگر نمي‏تواند وارد بشود، حکم که قطعي شد، تمام است. چون اگر وارد بشود، مي‏شود کالراد علي الله و الراد علي الله مشرک. قانون هم همين است که پرونده مختومه را هر روز باز نمي‏کنند، هر روز قاضي آنجا ننشسته که حکم کند و هر روز نزد يک قاضي برويم تا حکم بدهد. وقتي پرونده تمام شد و حکم شد، حاکم ديگر حق اظهار نظر ندارد. اينجا نه تنها اظهار نظر نکرده، بلکه بعد از آن‏که حاکم اول حکم کرده، تازه دوباره حاکم دوم هم حکم کرده؛ روز از نو روزي از نو. اين چه قضاوتي است که روز از نو روزي از نو؟ شيخ خيلي اشکال‏هاي خوبي دارد. مي‏فرمايد: «و لا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر مع بُعد فرض وقوعهما دفعةً»، نگوييد اينها هر دو با هم يک دفعه حکم کرده‏اند، اين بعيد است. يکي از آنها حکم کرده و بعد به سراغ دومي رفته‏اند، نه اين‏که اينها در يک ثانيه معين، حرکت فضانورد داشته‏اند که هر دو در يک ثانيه، با هم حرکت کرده‏اند. اول اين حکم کرده و بعد دومي حکم کرده. دومي چرا حکم کرده؟ پرونده مختومه را چرا دوباره رسيدگي کرده؛ در حالي که خلاف شرع و معصيت است؟

اشکال ديگر اينکه اگر قبول کرديد که روز از نو روزي از نو، تکليف اين دو حکم چه مي‌شود؟] مع أن الظاهر حينئذ تساقطهما و الحاجة إلى حكم ثالث - [احتياج به روز سومي دارد. اين دو که دعوا دارند، بروند حکم حاکم ديگري را پيدا کنند. اينها خودشان دعوا دارند، ديگر اينها به سراغ سومي بروند؟

به هر حال، اينها اشکالاتي است که شيخ اعظم فرموده در اين روايت، وجود دارد، ولي در عين حال،] ظاهرة بل صريحةٌ في وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين الأخبار المتعارضة [ولي براي خبرين متعارضين، ظهور در ترجيح به اين مرجحات دارد] فإن تلك الإشكالات لا تدفع هذا الظهور، بل الصراحة».[1] [اين اشکالات در باب ترجيحش را کار ندارد، اينها اشکالاتي در صدر روايت است که مربوط به قضاوت بود. ذيل روايت، در مرجحات است که مي‏گويد اعدل را بگير، اوثق را بگير، موافق الکتاب را بگير، اينها به آنها ارتباطي ندارد و آنهايي که ارتباطي ندارد و اشکال ندارد، ما آنها را اخذ مي‏کنيم و صدر را که اشکال دارد، کاري با آن نداريم.

«اشکال استاد به شيخ انصاري (قدس سره) در پذيرش مقبوله بودن اين روايت»

اين حرف شيخ اعظم است و با اين حرف شيخ اعظم، شبهه‏اي که پيش مي‏آيد، اين است که چطور شيخ اعظم مي‏فرمايد اين روايت، مقبوله است، وقتي روايت، اشکالات دارد و جواب ندارد، پس اصحاب به آن عمل نکرده‏اند، تلقي به قبول نکرده‏اند، چطور مي‏فرمايد مقبوله است؟ اين چه مقبوله‏اي است که خود اصحاب قبولش ندارند؟ براي اين‏که وقتي اين اشکالات را دارد، نمي‏شود اصحاب روايت را با اين اشکالات قبول کرده باشند. پس در مقبوله بودن اين روايت که مي‏خواهند بگويند از صدر تا ذيلش مقبوله است، ترديد و اشکال وجود دارد.

بگوييم اينها مرادشان اين بوده که تا نصفه‏اش مقبوله نيست و از اين نصفه به بعدش مقبوله است، آن نصف اعلم و اين هم نصف اعلم است، دو تاي آنها با هم يک اعلمند. اگر شما بگوييد مرادشان اين بوده که آن نصف بالايي‏ها مقبوله نيست و نصف پايين‏ها مقبوله است، اين اولاً خلاف ظاهر است جداً که بگوييم وقتي اصحاب اين روايت را تلقي به قبول کرده‏اند، اين طور بوده. ثانياً اگر صدر، مقبوله نباشد و اشکال داشته باشد، به ذيلش هم نمي‏شود عمل کرد؛ زيرا ذيل، متفرع بر صدر است. اگر يک روايت، بعضي از جاهاي آن حجت است و برخي از جاهاي آن حجت نيست و مي‏گويند به جايي که حجت است، عمل مي‏شود، در صورتي که دو حکم منحاز از هم باشد، مثلاً يکي حکم صلات جمعه را بيان مي‏کند و يکي هم حکم حيض را بيان مي‏کند و مي‏گويد زن حائض نبايد به مسجد برود. شما مي‏گوييد به صلات جمعه آن عمل نکرده‏اند و به اين‏که مي‏گويد حائض به مسجد نرود، عمل کرده‏اند و مي‏شود حجت؟! ممکن است بعضي از يک روايت حجت باشد و بعض غير حجت باشد، اين در صورتي است که اينها دو حکم مستقل باشند، ولي اگر يکي فرع بر ديگري است که نمي‏شود بگوييم اصل، حجت نيست، ولي فرعش حجت است، اين مي‏شود فرع، اضافه بر اصل. بنابر اين، روايت، مقبوله نيست و فوقش اين است که شهيد ثاني مي‏گويد من وثاقت اين روايت را از يک جايي فهميده‏ام. در مقابل اين اشکالاتي دارد، تقريباً مي‏شود گفت لا بُعد که گفته بشود اين روايت، مقبوله که نيست، مردوده است؛ چون اين همه اشکال دارد و با اين همه اشکال نمي‏تواند مقبوله باشد؛ وقتي اين همه اشکال دارد، اگر نگوييم مردود است، حداقل مقبوله نيست. اين اشکال سندي در اين مقبوله که همه طمطراق شما در باب قضاء اين روايت است و سندش را هم بزرگان تمام کرده‏اند و به اين اشکال، توجه نداشته‏اند، هيچ يک از بزرگان؛ نه سيدنا الاستاذ نه آقاي منتظري، نه آقاي خويي، هيچ کدام توجهي به اين اشکال نداشته‏اند و همين طور گفته‏اند مقبوله است. چطور اين مقبوله است با اين همه اشکالاتي که در اين روايت وجود دارد؟

پس اين روايت، مقبوله نيست، اگر نگوييم مردوده است، به خاطر اشکالاتي که شيخ اعظم (قدس الله نفسه الزکية) به اين روايت داشته و من العجب که بزرگان ما (رضوان الله عليهم) توجه به اين جهت نداشته‏اند.

«عدم ارتباط مقبولة عمربن حنظله به بحث قضاء و حاکميت»

امر دوم: اين روايت ظاهراً ربطي به قضاء و حاکميت ندارد؛ همچنين ربطي به فصل خصومت بين مترافعين و حاکميت در امور مدن و سياست مدن، ندارد، بلکه مربوط به فتوا و نقل روايت است. در فتوا و نقل روايت، قضاوت نيست. مثلاً شما با يک نفر در يک مسأله اختلاف داريد؛ يک وارثي مي‏گويد زن از همه چيز ارث مي‏برد. وارث ديگر مي‏گويد زن فقط از اعيان ارث مي‏برد، چه کار کنيم؟ برويم نزد آقاي محل، البته آقاي محلي که درست بگويد مي‏گويد فتوا اين است که مثلاً زن از همه چيز ارث مي‏برد و دعوايي در آن نيست. در شبهات حکميه، اصلاً قضاوت نيست، فصل خصومت نيست، مثل مسائل ديگر است. يا اين‏که شک يک و دو باطل است يا نه؟ تا اگر کسي به مسافرت مي‏رود و جهلاً نماز شکسته را به جاي تمام خواند، آيا اعاده دارد يا ندارد؟ از چه کسي بپرسيم؟ از آقاي محلي بپرسيم که خودش بلد باشد؟ اين را مي‏گويند استفتاء، اصلاً اينجا بحث نزاع نيست، مي‏شود شبهه حکميه و کاري به قضاء ندارد. اين روايت از صدر تا ذيلش از اول تا «تاء» تمت، همه مربوط به شبهه حکميه و فتواست و يکي - دو جهت که خواسته ‏اند به آن تمسک کنند و براي قضاست، شواهدي در اين روايت هست که مربوط به فتوا يا نقل روايت از معصوم و مربوط به شبهه حکميه است و اصلاً ربطي به شبهه موضوعيه و اختلاف در اين‏که تو مي‏گويي بدهکاري، بپرداز و او مي‏گويد نه، بدهکار نيستيم اصلاً ربطي به آن ندارد. در روايت دارد: قال: «ينظران‏ إلى‏ من‏ كان‏ منكم‏ قد روى‏ حديثنا و نظر في‏ حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا».[2] اصلاً در باب قضاء و فصل خصومت، اين حرف‏ها لازم نيست. فصل خصومت، فن قضاست. از اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) نقل شده که فرمود: «احکام المسلمين علي ثلاثة: شهادة عادلة او يمين قاطعة او سنة ماضية».[3] به کل روايات باب قضاء در وسائل مراجعه کنيد، ابواب صفات القاضي، آداب القاضي، هيچ جا ندارد، قاضي برود قرآن را نگاه کند يا روايت را نگاه کند. قاضي يک قانون بيشتر ندارد و آن اين است: «البينة علي من ادعي و اليمين علي من انکر»[4] و روي فنون قضاء. آن‏که در قضاء معتبر است، سواد است يا فن قضاء معتبر است؟ قضاوت اصلاً ربطي به علم به احکام شرعيه ندارد. قضاوت؛ يعني خصومت، نه قضاوت؛ يعني فتوا. آن‏ چيزي که مربوط به مسائل شرعيه است، فتوا و روايت در شبهات حکميه است، ارث مي‏برد يا نه؟ حبوه مي‏برد يا نه؟ آيا حبوه براي پسر بزرگ است يا نه؟ برويد سراغ کسي که حلال و حرام ما را مي‏داند، نظر في احکامنا.

پس اين‏که در اينجا مي‏گويد: «روي حلالنا و حرامنا» مربوط به شبهه حکميه است و الا در شبهه موضوعيه، قاضي که روي حلالنا و حرامنا نمي‏خواهد. قاضي مي‏خواهد پنجاه فرع علم اجمالي را بداند تا بداند چطور اجتهاد کند؟ قاضي بايد بداند قاعدة فراغ و تجاوز، يک قاعده‏اند يا دو قاعده؟ قاضي بايد بداند عصير عنبي بعد از قليان، علاوه بر اين‏که قبل ذهاب ثلثين، حرام است، نجس هم هست يا نه؟ اينها را قاضي بايد بداند؟ چه ربطي به قاضي دارد؟ قاضي بايد کل فقه را بداند؟ قاضي براي رفع خصومت بايد فن قضاء بلد باشد. پيغمبر هم همين را فرمود، ايشان فرمود: «انما أقضي بينکم بالبينات و الايمان»[5] تمام شد. کل روايات را ورق بزنيد همه جا همين است. پس اين رَوي حلالنا و حرامنا، و الا اصلاً تناسب ندارد، هيچ تناسب با مراحل بالاترش ندارد. مراحل بالاترش چه ربطي به اين دارد؟ چه ربطي به روي حلالنا دارد؟ مي‏خواهد اينجا وزارتخانه باشد، شما بايد حلال و حرام بدانيد؟ چه ربطي به شما دارد که حلال و حرامش را بدانيد؟ وزارتخانه هر جا مي‏خواهد باشد، هر جا مصلحت مردم باشد، مي‏سازند. نمي‏خواهيم وزير چه باشد، چه ربطي به حلال و حرام دارد؟ اين روايت دلالت نمي‏کند، اصلاً از اين حرف‏ها اجنبي است، اين روايت فقط مربوط به مسأله و فتواست.

شاهد بعد مي‏گويد: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنه استخف بحكم الله». يکي مي‏گويد من طلبکارم، ديگري مي‏گويد من بدهکار نيستم. قاضي حکم کرد که اين طلبکار است، اين حکم بحکم الله است؟ حکم الله اين را شامل مي‌شود؟ چه حکم اللهي اينجاست؟ تطبيق قانون «البينة علي المدعي» در اينجاست، نه اين‏که حکم الله است. در شبهات حکميه، حکم الله است، مي‏گويد ارث مي‏برد يا نمي‏برد؟ بعد هم حکم در شبهات حکميه، ظهور دارد، هم يک قاضي آمده اشتباه کرده، «استخف بحکم الله و علينا ردّ و الراد علينا ... کالشرک بالله؟» اين در شبهات موضوعيه مي‏آيد با يک قاضي؟ اما اگر يک کسي مي‏گويد امام صادق (عليه السلام) اين طور فرموده است، شما (نعوذ بالله) مي‏گوييد امام صادق (عليه السلام) اشتباه کرده است، شما در حدّ شرک بالله هستيد. چون دانسته مي‏گوييد امام صادق (عليه السلام) اشتباه کرده است. اين طور که ذيلش دارد: «فإنما استخف بحكم الله و علينا رَدَّ و الرادّ علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله»، بيش از هزار و چهارصد و سي و شش، تا هشت تا دلالت دارد بر اين‏که اين مربوط به شبهه حکميه است و ربطي به شبهه موضوعيه ندارد.

شاهد سوم که کالنص در اين معنا است، اين است: قال: «فإن كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكَما و كلاهما اختلفا في حديثكم».[6] اختلاف در حديث، در شبهه حکميه است و ربطي به شبهه موضوعيه ندارد و اين روايت اصلاً نمي‏خواهد شبهه موضوعيه را بگويد، لا قضائاً و لا بالاتر از قضاء. اين مي‏خواهد بگويد، وقتي مي‏خواهيد مسأله بپرسيد، برويد از اين افراد بپرسيد، از سنّي که مسأله بلد نيست، نپرسيد، از کسي نپرسيد که گفت شک سه و چهار کرده‏ام، جواب داد فکر کن، گفت يادم نيامد، گفت بار دوم فکر کن، گفت يادم نيامد، گفت سه بار بگو يا حسين، اگر يادت نمي‏آيد، حلال زاده نيستي!

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»


-----------------------
1. فرائد الاصول 4: 59 و 60.
2. وسائل الشيعة 27: 300، کتاب القضاء، ابواب کيفية الحکم، باب 31، حديث 2.
3. وسائل الشيعة 27، 43، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 6، حديث 19.
4. وسائل الشيعة 27: 293، کتاب القضاء ابواب کيفية الحکم، باب 25، حديث 3.
5. وسائل الشيعة 27: 232، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 2، حديث 1.
6. وسائل الشيعة 27: 106، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 9، حديث 1.