اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«وجوب کفايي براي واجد شرايط قضاء به دو شرط»

در مسئله يکم آمده بود: «يحرم القضاء بين الناس و لو في الاشياء الحقيرة اذا لم يکن من اهله. فلو لم ير نفسه مجتهدا عادلا جامعا لشرائط الفتيا و الحکم حرم عليه تصديه... و يجب کفاية علي اهله... [وجوب کفايي شرط است، لکن اين وجوب کفايي مشروط به دو شرط است: يکي اينکه اگر بخواهد قضاوت کند، ضرري متوجه او نباشد، پس اگر ضرر يا خطر و حرجي برايش دارد، وجوب کفايي هم بر او نيست و وجوب، با لاضرر و لاحرج، مرتفع مي‌شود. شرط دوم اين است که احتمال بدهد حکمش تأثير مي‏کند، اما اگر يقين دارد که هرچه حکم کند، کسي نمي‏پذيرد و ترتيب اثر نمي‏دهد، وجوب قضاء براي فقيه يا واجد شرايط قضاء نيست.

«حرمت ترافع به قضاوت جور، بنا بر ديدگاه امام خميني(قدس سره)»

مسئله چهارم:] يحرم الترافع الي قضاة الجور [ترافع به قضات جور، حرام است] أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء، فلو ترافع اليهم کان عاصيا، و ما أخذ بحکمهم حرام اذا کان دَينا، و في العين اشکال الا اذا توقف استيفاء حقه علي الترافع اليهم فلا يبعد جوازه سيما اذا کان في ترکه حرج عليه، و کذا لو توقف ذلک علي الحلف کاذبا جاز»[1]. بحث در مسئله چهارم در چند امر تمام مي‏شود؛ چون چند مطلب و مسئله در اينجا هست:

اول: حرمت ترافع؛
دوم: حرمت اخذ شئ‌اي به حکم آن‏ها؛
سوم: آيا بين دين و عينش فرق است و يا اينکه در دينش حرام است، ولي در عينش حرام نيست؛
چهارم: اگر استنقاذ حقش موقوف بر مراجعه به قضات جور باشد، آيا باز هم حرام است يا جايز؟

راجع به مسئله اول؛
يعني ترافع الي قضاة الجور، در عبارات اصحاب هم آمده، لکن چيزي که از روايات برمي‏آيد، حرمت ترافع الي قضاتي است که منصوب از قِبَل خلفا و سلاطين در عصر ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) بوده‌اند و يا خلفايي که بعد، ادعاي خلافت از رسول الله (صلوات الله عليه و آله) را داشته‌اند. اما قاضي از طرف سلاطين، رؤساي جماهير که قاضي‏هايي را نصب مي‏کنند، آيا مرافعه به اين قاضي‏ها هم حرام است يا نه؟ به نظر مي‏آيد که محل اشکال است و آنچه روايات بر آن دلالت مي‏کند، حرمت ترافع به قضات منصوب از قِبَل خلفا و کساني است که ادعاي خلافت داشته‏اند و در مقابل ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) مي‏ايستاده‏اند و يا مراجعه به يک قاضي که من حقي ندارم، مي‏دانم او بظلم درباره من حکم مي‏کند. مثلاً طلبي از زيد ندارم، ولي مي‏دانم، اگر به سراغ او بروم به نفع من حکم مي‏کند و دستور طلب را مي‏دهد. حرمت ترافع به غير اين دو وجه، از روايات استفاده نمي‏شود و لذا دليلي بر حرمت ترافع به قضات منصوب از سلاطين و يا رؤساي جماهير و يا منصوب از قِبَل مردم ندارد و سيدنا الاستاذ که مي‏فرمايد: «أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء»، اين تفسير از ايشان است که اگر يک قاضي عدالت ندارد، ترافع نزد او حرام است؛ چون شرط قاضي، عدالت است يا مثلاً ذکوريت که شرط است، مثلاً اگر زني قضاوت مي‏کند، اين عموميتي که در کلام اصحاب آمده و لاسيما در عبارت سيدنا الاستاذ، دليل ندارد، مگر اينکه بگوييد مراد اصحاب از قضات جور، يکي از آن دو قسم است؛ يعني قاضي منصوب از قِبَل خلفا که در مقابل ائمه مي‏ايستادند و يا قاضي‏اي که به ظلم حکم مي‏کند. مثلاً من مي‏دانم محق نيستم، ولي اگر به او مراجعه کنم، حکم به ظلم مي‏کند. از روايات بيش از ترافع نزد اين دو دسته، استفاده نمي‏شود و جلّ روايات، اگر نگوييم کلّش، در باب يک از ابواب صفات قاضي آمده است:

«دلالت روايات بر حرمت قضاوت قضات منصوب از طرف خلفا»

حديث يکم، صحيحه عبدالله بن سنان: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى اشعري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أيما مؤمن‏ قدم‏ مؤمنا في‏ خصومة إلى‏ قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم».[2] يک قسم ديگري هم از اين روايت استفاده مي‌شود. او را به سراغ يک سلطان جائر يا قاضي برده است که برحسب مباني مذهب تشيع قضاوت نمي‏کند، بلکه بر مباني ديگري قضاوت مي‏کند، اين فقد شرکه في الاثم، اين حرام است. رجوع به قاضي يا سلطان جائري که بر غير حکم ائمه حکم مي‏کند، حرام است، ولي اگر اين قاضي و سلطان جائر، وفق مرام ائمه حکم مي‏کند، اين روايت شاملش نمي‏شود و ظاهرش اين است که حرام نيست؛ تعيين کرده و قيد، مفهوم دارد و مقام بيان ضابطه است، اينجا حرام نيست، ولو اينکه اين سلطان و قاضي به ديگران ظلم مي‏کند، ولي در مقام حکمش حسب مبناي اهل‏ بيت (سلام الله عليهم اجمعين) و موازين تشيع حکم مي‏کند. اين را دليل نداريم که ترافع به او حرام باشد.

روايت دوم: عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في رجل كان‏ بينه‏ و بين‏ أخ‏ له‏ مماراة في حق، [اين‏ها با هم در يک حق، دعوا دارند] فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه، [گفت نزد فلاني برويم تا قصه ما را حل کند] فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء [ابوبصير مي‏گويد که او گفت نمي‏آيم، مگر اينکه نزد اين‏ها برويم. هولاء، اشاره به همان خلفاي جور و کساني است که مقابل ائمه مي‏ايستادند. البته نسخ دارد «اي رجل» مي‏گويند با کافي و فقيه و تهذيب، موافق نيست و اينگونه است: «أي رجل کان بينه‏ و بين‏ أخ‏ له‏ مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء»] كان بمنزلة الذين قال الله عز و جل: (أ لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت‏ و قد أمروا أن يكفروا به)».[3] اين درباره اين‏ها سخن مي‏گويد، نه آن قاضي که از طرف سلاطين – غير خلفا- نصب شده باشد.

روايت بعدي، روايت ابوبصير است: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول الله (عز و جل) في كتابه: (و لا تأكلوا أموالكم‏ بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام‏). فقال: «يا أبا بصير! إن الله (عز و جل) قد علم أن في الأمة حكاما يجوزون أما إنه لم يعن: حكام أهل العدل و لكنه عنى حكام أهل الجور [حکام اهل جور را مي‏گويد، حاکماني که اهل جور و ستم هستند؛ يعني بر غير حق، قضاوت مي‏کنند و آن‏ها را مي‏گويد. آيه هم آيه 88 سوره بقره است و قبلش هم اين معنا را مي‏گويد: (و لا تأكلوا أموالكم‏ بينكم‏ بالباطل‏ و تدلوا بها إلى‏ الحكام‏ لتأكلوا فريقا من‏ أموال‏ الناس‏ بالإثم‏) آنجا مي‏برد تا مال مردم را بخورد. مراد از اين آيه، آنگونه حکام هستند.] يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له [مي‏خواهد آنجا ببرد که حکم را به نفع خودش بگيرد] لكان ممن حاكم إلى طاغوت و هو قول الله (عزّ و جل): (أ لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت‏».[4] پس اين هم جايي را مي‏گويد که مي‏خواهد دعوا به سراغ حاکم جائري ببرد که به نفع خودش حکم بدهد.

روايت چهارم اين باب، مقبولة ابن حنظله است: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان او إلى القضاة أ يحلّ ذلك؟ فقال: «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت [طاغوت، صيغه مبالغه و به معناي طغيان بسيار است] و قد أمر الله أن يكفر به»[5] اينجا دارد: «رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة»؛ يعني فتحاکما الي سلطان چهارده قرن قبل يا آن سلطان، همان سلطان‏هاي عصر خودش را مي‏گويد؟ سائل مي‏گويد به سراغ اين‏ها رفتم. ذيلش هم که تعليل آمده، تعليل به اين است که مراجعه به طاغوت باشد و اگر بنا باشد رئيس جمهوري که کشوري را اداره مي‏کند، يک قاضي را قرار داده که مشغول قضاوت است، اگر من به آن قاضي مراجعه کنم، به طاغوت مراجعه کرده‌ام؟ يک رئيس جمهور است که درست عمل مي‏کند و ظلم نمي‏کند الا آنکه هر حکومتي دارد، اضافه بر آن، مشکل دارد (ان الانسان ليطغي ان رآه استغني)،[6] هرکس قدرتي پيدا کرد، ظلم مي‏کند، نِسبي هم هست؛ از يک بچه شش‏ساله و ده‏ساله گرفته تا به بالاترها برسد. زيادتر از آن، خيلي خطرناک است که متأسفانه برخي مملکت‏ها گرفتارش هستند. اين طاغوت، آن جور آدمي است، کثرت در طغيان و ظلم، نه اينکه درست عمل مي‏کند، او را شامل نمي‏شود. يک رئيس جمهور است يا يک سلطان است که درست عمل مي‏کند، چطور شاملش مي‏شود؟ آن هم آيا طاغوت است و حکم به خلاف مي‏کند؟ نمي‏دانم چطور بايد گفت شامل آن‏ها هم مي‏شود؟ اين فقط اختصاص به آنگونه افراد دارد.

روايت ديگر، روايت ابي خديجه، روايت پنجم اين باب است: سالم بن مکرم الجمّال قال: قال ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): «إياكم‏ أن‏ يحاكم‏ بعضكم بعضا إلى أهل الجور [مواظب باشيد به سراغ اهل جور نرويد] و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه»،[7] اهل الجور را يک روايت ديگر معنا کرده و در آن آمده بود کسي که به او مراجعه مي‏کند تا به نفعش حکم کند.

روايت بعدي، روايت حلبي است: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ربما كان‏ بين‏ الرجلين‏ من‏ أصحابنا المنازعة في الشي‏ء فيتراضيان برجل منا فقال: «ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط».[8] آن مال کسي است که بخواهد با سيف و سوط، حکومت جائرانه بکند.

روايت بعدي از علي بن فضال است: قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني (عليه السلام) و قرأته بخطه‏ سأله ما تفسير قوله‏ تعالى‏: (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام‏) فكتب بخطه: «الحكام القضاة [ثم كتب تحته:] هو أن يعلم الرجل‏ أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم».[9] اين هم اصلاً ربطي به قضات اهل جور ندارد.

اين‏ها رواياتي است که در اينجا آمده و هيچکدامش نمي‌تواند دليلي بر اين مطلبي که در ظاهر عبارات اصحاب است که مراجعه به قضات اهل جور، مراجعه به طاغوت است و مراجعه به آن‏ها حرام است، باشد. البته ممکن است اينگونه گفته بشود که قرار گرفتن کسي که صلاحيت منصب قضاء را ندارد، عند العقلاء قبيح باشد؛ چون مي‏گويند هر کاري را بايد به اهلش بدهند و اگر به دست نااهل بدهند، فسادش زياد است.

«شرايط قاضي»

اللهم الا ان يقال که مراجعه به قضات غير واجد شرايط که يکي از آنها اين است که منصوب از طرف ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) باشد، ولي اين‏ها منصوب از طرف آنان نيستند، اين قبيح عند العقل و العقلاء، و آن کسي که خودش را براي اين کار نصب مي‏کند، مذمت مي‏کنند؛ بگوييد مراجعه من هم به سوي کسي که اهليت ندارد، عند العقلاء موجب مذمت و شرعاً حرام است. لکن اولاً: اينکه آيا اين قبح‏ها تا سرحد حرام شرعي است و در همه جا اين طور است؟ محل تأمل است. بحث بعدي اين است و در مسئله شرايط قاضي بحث خواهد شد که آيا اصلاً مسئله قضاوت يکي از احکام شرعيه است - کما اينکه مال اليه فقيه متقي مرحوم سيداحمد خوانساري و از عبارات صاحب جواهر برمي‏آيد که درصدد بيان همين است- و يا نه، يکي از مناصب است. آن وقت شما مي‏گوييد مراجعه به کسي که از طرف ائمه نصب نشده، حرام است. اگر گفتيد از مناصب نيست، بلکه حکم شرعي است و بنابر اين است که هرکس به مذاق اهل ‏بيت حکم کند. گفت اگر کسي واجد شرايط است، ولو از طرف اوباما يا فلان رئيس جمهور براي قضاوت، نصب شده و بناست بر مذاق اهل ‏بيت حکم کند، اگر نصب شرط نباشد، دليلي بر حرمت رجوعش نداريم.

به هرحال، اين مسئله کلي که در عبارات اصحاب به قضات جور اشاره شده است، لا سيما اين عبارت سيدنا الاستاذ که به «من لم يستجمع فيه الشرائط» شرح کرده، ظاهراً دليلي ندارد و آنکه دليل بر آن هست، حرمت مرافعه به قضات منصوبين از طرف خلفاي مستقلّين و مستبدّين در مقابل ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) است و يا قاضي‏اي است که من مي‏دانم حق ندارم، ولي به نزدش مي‏روم تا به نفع من حکم کند. نه اينکه قاضي از طرف سلاطين را هم بگويد، ولو اينکه حکم آن قاضي به عدل باشد.

بحث دومي که بر اينجا متفرع شده و فرعي را که در اينجا متعرضش شده‏اند، اين است که: «فلو ترافع اليهم کان عاصيا، و ما أخذ بحکمهم حرام اذا کان دَينا، و في العين اشکال». يک جهت ديگر اين است که اگر کسي به اين قضات اهل جور، رجوع کرد و او نيز حکمي در عين يا دين داد، حرام است. مقبوله ابن حنظله بر اين معنا دلالت دارد: «من‏ تحاكم‏ إليهم‏ في‏ حق‏ أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى‏ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت‏ و قد أمروا أن يكفروا به» که گفته‏اند از اين روايت برمي‏آيد که اگر قاضي حکم کند، چه به عين شخصي باشد؛ مثلاً کتاب مرا دزد برده و من مراجعه مي‏کنم تا آن را بگيرم، آن قاضي هم حکم داد من کتابم را بگيرم، ولي گفته‏اند اين ما يأخذه يکون حراماً. چه ذمه من باشد، همين حکم را دارد؛ مثلاً صد تومان از او طلبکارم، نزد آن قاضي مي‏روم و او هم حکم مي‏کند که بدهکار، صد تومان مرا بدهد، ولي صد توماني که من مي‏گيرم، يکون حراماً. آيا اين حرمت در چنين مواردي، فقط حرمت اخذ است و تصرفاتش مانعي ندارد، يا نمي‏تواند در آنچه از او مي‏گيرد، تصرف کند و ديگر مال او هم نيست و عين از ملکيتش خارج مي‏شود؟ لا يخفي که اين مقبوله ابن حنظله هم به مراجعه به قضات آن زمان اختصاص دارد. فلذا ما در ذيل عبارت «في العين اشکال» نوشته‏ايم: فيما کانت القضاة کذلک، منصوبين من قبل الظالمين من الحکام و الخلفاء و السلاطين و اما في ما لم يکونوا منصوبين من قبلهم، فالظاهر عدم الاشکال في حلية العين و المقبولة التي صارت سببا للإشکال مختصة بالمنصوب من قبل هؤلاء الظالمين المستبدّين في مقابل الائمة المعصومين (سلام الله عليهم اجمعين).

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»


-----------------------------
1. تحرير الوسيلة 2: 405.
2. وسائل الشيعة 27: 11، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 1.
3. وسائل الشيعة 27: 12، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 2.
4. وسائل الشيعة 27: 12، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 3.
5. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 4.
6. علق (96): 6 و 7.
7. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 5.
8. وسائل الشيعة 27: 15، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 8.
9. وسائل الشيعة 27: 15، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 9.