اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«وجوب کفايي قضاء»

مسئله يک: «يحرم القضاء بين الناس ولو بين الاشياء الحقيرة اذا لم يکن من اهله. فلو لم ير نفسه مجتهداً عادلاً جامعاً لشرائط الفتيا و الحکم حرم عليه تصديه و ان اعتقد الناس اهليته و يجب کفاية علي اهله و قد يتعين اذا لم يکن في البلد او ما يقرب منه مما لا يتعسر الرفع اليه من به الکفاية».[1] چيزي که در اينجا بحث دارد، اين است که وجوب کفايي قضاء روشن است. چون لازم نيست همه قضاوت کنند و قضاوت براي فصل خصومت و اجراي عدالت و براي رسيدن افراد به حقشان است. يک يا ده نفر که متصدي اين کار بشوند، کفايت مي‏کند و لازم نيست همه فقها يا همه مردم و قضات، اين کار را به دست بگيرند. وجوب کفايي‌اش واضح است؛ چون سرّ قضاء، حفظ حقوق ناس و رفع اختلاف، فصل خصومت، اجراي عدالت است و اين بيش از وجوب کفايي را نمي‏رساند و وجوب عيني ندارد.

«حرمت قضاوت براي غير اهلش»

اما نکته ديگري که ايشان دارد، اين است که مي‏فرمايد: «يحرم القضاء بين الناس ولو بين الاشياء الحقيرة اذا لم يکن من اهله»، اگر از اهلش نباشد، قضاوتش حرام است. يک بحث در حکم وضعي براي ديگران است و يک بحث هم در حکم تکليفي براي خودش است. براي ديگران، وقتي قاضي، واجد شرايط نباشد، لزوم عمل هم ندارد. اين چيزي است که همه افراد و انسان‏ها قبول دارند و اختصاص به شرع ندارد. کسي که واجد شرايط قضايي نباشد، قضاوتش وجوب وفا ندارد. اما اينکه جواز قضاوت او که بگوييم جايز نيست، در صورتي است که شرايط را نداشته باشد. فرض کنيد - و در عبارات فقها هم هست - که ايمان، يعني شيعه بودن را در قاضي، معتبر مي‏دانيد. اگر کسي غير شيعه است و مي‏خواهد قضاوت کند، آيا قضاوتش حرام است يا نه؟ يا آنکه عادل نيست، فاسق است، مورد وثوق است، ولي عادل نيست، آيا قضاوت چنين افرادي حرام است؟ اگر بر کرسي قضاوت بنشيند، مرتکب حرام شده يا نه؟ گفته‏اند‏ قضاوتش يکون حراماً؛ چون قضاء يک منصب است و در اين منصب، اذن از معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) يا کسي که معصومين او را براي قضاوت، نصب کرده‏اند‏، لازم است؛ چون اينکه مي‏خواهد قضاوت کند، مي‏خواهد در حق ديگري دستور بدهد و بر ديگري حکم کند؛ يعني به منکر مي‏گويد تو بايد بدهي‌ات را بپردازي، مي‏خواهد براي او حکم کند. وقتي هم که مي‏خواهد برايش حکم کند، اين يک منصب است و احتياج به اجازه دارد، تصرف در امور مردم و دخالت در سلطه مردم است که جايز نيست و اصل بر عدم جواز است الا ما خرج بالدليل. پس چون قضاء منصب و دخالت در حقوق و حدود ديگران است، لابد است از اذن معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) يا کسي که آن‏ها براي جعل و نصب قاضي، قرار داده‏اند‏ و اذن آن‏ها هم به اذن باري تعالي باز مي‏گردد که حق دارد و اگر بدون او باشد، تصرف بدون اجازه در حقوق است و چنين تصرفي هم حرام است.

ادعاي اجماع هم بر اين معنا شده، هم صاحب جواهر بر حرمت قضاء ادعاي اجماع کرده و هم مرحوم نراقي در «مستند» مدعي چنين اجماعي شده است و ديگران هم اين اجماع را ادعا کرده‏اند‏ که من لم يکن واجداً للشرائط فلم يکن مأذوناً قضاؤه يکون محرّماً و معصية.

«مناقشه استاد در دو وجه استدلال شده براي حرمت قضاء»

لکن هر دو وجه، قابل مناقشه و محل اشکال است: اما اجماع که واضح است؛ چون بر فرض اينکه اجماعي در مسئله محقق باشد و از اول تا الآن مدعي اجماع شده باشند، لعلّ آن‏ها هم از اين باب بوده که قضاء را يک منصب دانستند و قضاء را تصرف در حدود ديگران دانسته‏اند‏ و گفته‏اند‏ من ليس له اهلية، بر او حرام است و اجماعش اجماع مدرکي است، ظاهراً يا احتمالاً؛ ظاهراً مدرکي است و احتمالش هم احتمال ضعيفي است.

اما اينکه گفته بشود اين دارد در حدود ديگران تصرف مي‏کند و برايشان حکم مي‏کند، اينکه دارد در حدود و ثغور آن‏ها تصرف مي‏کند، بعد از آنکه شما مي‏فرماييد لزوم وفا بر آنان ندارد، اين تصرف در حدود، مثل شير بي يال و دم و اشکم است، چون فرض اين است که شما مي‏فرماييد براي آن‏ها وجوب عمل ندارد، وقتي لازم نيست به آن عمل کنند، چه دخالتي در تصرفشان کرده است؟ اگر با گفته اين بر آنان لازم بود عمل کنند، درست بود ولي وقتي شما مي‏گوييد اين شرايط را ندارد، پس عمل هم بر آن‏ها لازم نيست. پس تحريم يکون لغواً، چون تصرفي در حدود ديگران نيست، تصرف در انشاء حکم خودش در الفاظ خودش در امور خودش، و الا ربطي به او ندارد تا شما بگوييد تصرف در امور آنان است و جايز نيست.

البته در برخي از شرايط است که ما دليل بر حرمت داريم؛ يکي مسئله علم قاضي است که اگر قاضي علم ندارد و مي‏خواهد قضاوت کند، بر او حرام است؛ طبق روايتي که داشت «اربعة في النار...» و برخي روايات مشابه آن که در کتاب ولايت فقيه و روايات قضاء نقل شده است. آن روايت داشت که سه طايفه‌شان در جهنمد و يکي‌شان در بهشت، «و رجل قضي بجور و هو لا يعلم فهو في النار... [اين في النار است و الا] و رجل قضي بالحق و هو يعلم»[2] فقط في الجنة است. نسبت به شرطيت العلم، دليل بر حرمت داريم. يا «اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي».[3] نسبت براي او دليل داريم، ولي براي غير شرطية العلم، دليلي نداريم بر اينکه مرتکب حرام شده. البته در اين روايت که ظاهراً موثقه سکوني باشد که اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) به شريح فرمود: «اتقوا الحکومة» که برمي‌آيد حرام است؛ زيرا يا براي نبي است يا براي وصي نبي است. مرحوم سيداحمد خوانساري (قدس سره) مي‏فرمايد: اگر بخواهيم به ظاهر اين روايت، عمل کنيم، بايد بگوييم در زمان غيبت، قضاوت تعطيل شود و نمي‏توان چنين گفت.

البته اين فرمايش ايشان تمام نيست، چون اگر به ظاهرش هم عمل کنيم، تعطيل قضاء لازم نمي‏آيد؛ زيرا قضاوت به خاطر حفظ نظام و اجراي عدالت است و عقل به لزومش حکم مي‏کند و شرع هم به وجوبش حکم مي‏دهد. بنابراين، در زمان غيبت هم، ولو ائمه (سلام الله عليهم اجمعين و صلوات الله عليهم) اجازه نداده باشند ساکت باشند و حکم عقل و شرع از باب اينکه بايد اجراي عدالت بشود و مردم به حقوقشان برسند و فصل خصومت بشود، حفظاً للنظام، بايد قاضي باشد. بنابر اين، لازم نمي‏آيد که در زمان غيبت، قضاء تعطيل بشود.

«ديدگاه امام خميني (قدس سره) درباره قضاء و شبهه استاد به ديدگاه ايشان»

مسئله دوم که فرمود: «لا يتعين القضاء علي الفقيه اذا کان من به الکفاية... [هم که عرض کردم روشن است.
مسئله سوم:] يستحب تصدي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه [اگر کسي مي‏داند که مي‏تواند وظايف قضاء را عمل کند، مستحب است انجام بدهد.] و الاولي ترکه مع وجود من به الکفاية لما فيه من الخطر و التهمة».[4] دو شبهه در اينجا هست:

يکي اينکه اگر بنا شد قضاء واجب کفايي باشد، چگونه است که ترک واجب کفايي براي ديگري اولاست؟ اگر واجب کفايي است، وجوب کفايي با اولويت ترک نمي‏سازد.

دوم اينکه در عبارت سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) به خطر و تهمت، اشاره شده است. اگر خطر و تهمت باشد که ترکش اولي نيست، قبولش حرام است؛ زيرا خدا فرموده: «اتقوا مواضع التهم» انسان بايد از جاي تهمت فرار کند. اگر خطري دارد که ممکن است گرفتار رشوه بشود يا غير قاتل را قاتل معرفي کند و امثال اين‌ها، چرا مي‏فرمايد اولي ترک است؟

«ديدگاه صاحب جواهر (قدس سره) درباره دليل استحباب و ترک اولي در قضاء»

صاحب جواهر (قدس سره) دليل استحباب و ترک اولي را بيان کرده، ولي اشکال‏ها در آنجا هم مطرح است. ايشان مي‏فرمايد: «المسأله الثانية: تولي القضاء ممن له القضاء کالنبي و الامام مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه لعظم الفوائد المترتبة عليه المعلوم رجحانه عقلاً و نقلاً [قضاوت فوايدي دارد، به حقوق مردم رسيدگي مي‏شود، رفع ظلم مي‏گردد و فوايدي از اين دست دارد] و لذا تولاه النبي (صلي الله عليه و آله) و غيره من الانبياء و في وصية امير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: "و اياک و إياك و التضجر و التأذي في‏ مجلس‏ القضاء الذي‏ أوجب‏ الله فيه الأجر و احسن فيه الذخر لمن قضى بالحق.. الحديث"و نحوه غيره [در اينجا مدرک احاديث و مطالب ديگر را در پاورقي هم آورده است.] لکن خطره عظيم ففي الخبر: من‏ جعل‏ قاضيا فقد ذبح بغير سكين قيل: و ما الذبح؟ قال: نار جهنم‏. و انه يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة [قاضي درست و حسابي را در قيامت مي‏آورند] فيلقى‏ من‏ شدة الحساب [از شدت حساب و کتاب] ما يتمنى انه لم يقض بين اثنين في عمره قطّ [آرزو مي‏کند که اي کاش هرگز در عمرش، حتي يک لحظه هم قضاوت نکرده بود.] و إن النواويس شكت إلى الله تعالي شدة حرها [«نواويس» که جايي در جهنم است، از شدتّ حرارت خودش به خدا شکايت مي‏کند.] فقال لها: اسكني فإن موضع القضاة أشد حرا منك‏ [به او مي‏گويند جايي که قاضيان هستند، آتشش بسيار سوزنده‌تر از تو است. ممکن است قاضي خيلي بسوزاند، لذا آتشش در آنجا بر حسب مجازات، سنگين‌تر مي‏شود.] و غير ذلک خصوصا ما رواه الثمالي عن الباقر (عليه السلام) في قاض من بني اسرائيل عوقب لموضع هواه قد کان مع من کان الحق له مما صار سبباً لامتناع جماعة من اکابر التابعين و غيرهم عنه و لکنه محمول علي اولوية ترکه لمن لم يثق من نفسه بالقيام بشرائطه کما أنه يحرم علي من علم بفقده لها».[5] ايشان مي‏گويد مستحب است؛ چون فوايد دارد و خطرش هم زياد است. بعد مي‌گويد روايات خطر مربوط به جايي است که قاضي مرتکب خلاف شده است. بنابر اين، کسي که اطمينان به خودش ندارد، اولي اين است که ترکش کند، چرا ترکش اولويت دارد؛ درحالي که وجوب کفايي با اولويت ترک نمي‏سازد؛ چون واجب است ترکش کند. بعد هم اگر اين طور باشد که ديگر قضاوتي نيست، همه مي‏خواهند ترک کنند. چه کسي حاضر است قضاوت کند؟ بهترين کار اين است که بنشيند وجوهات بگيرد، واجب نيست قضاوت کند و دردسر براي خودش بيافريند. جبهه رفتن که آن وقت براي برخي‏ها کار درست و حسابي نبود، آدم پشت جبهه مي‏نشيند دعا مي‏کند. خوب با اولويت ترکي که ايشان مي‏فرمايد، اصلاً قضاوت مي‏ماند، چرا اولويت ترک نباشد؟ چه کسي است که به جز معصومين (سلام الله عليهم اجمعين)، به خودش اطمينان دارد؟ بنابر اين، جمع بين اين دو جمله که هم در عبارت جواهر آمده و هم در تحرير الوسيلة، محل اشکال است.

«روايتي اخلاقي در ذيل آيه شريفه 32 سوره‌ي 32 مائده»

روايت معروفي در باب احياء المؤمن، درباره آيه شريفه در اصول کافي آمده است که (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً، وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا)[6] احياء به هدايت و مرگ هم به ضلالت، تفسير شده است. فضيل بن يسار گفته: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله عز و جلّ في كتابه: وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً قال: «من حرق أو غرق [يعني همه را از سوختن، از غرق شدن نجات داده است. قلت: فمن أخرجها من ضلال الى هدى؟ از گمراهي به هدايت رسانده است. قال:] ذاك تأويلها الأعظم».[7] عکسش، از هدايت به ضلالت، اين اينجوري بود: «اخرجها من ضلال الي هدي». در روايت ديگري دارد: «اخرجها من هدي الي ضلال فقد قتلها».[8] مواظب باشيم کسي به وسيله اعمال ما گمراه نشود؛ نه مسلمان، نه سني، نه مسيحي، نه يهودي، نه مارکسيست. به هر حال، آن‏ها عقايدي دارند که نبايد منحرف شوند. يک مارکسيست متعادلي است که به اعتدال رفتار مي‏کند، نبايد به گونه‏اي باشد که اعمال ما سبب شود به ديگران ظلم کند. تنها ايمان و عقيده نيست، بلکه هر کسي که يک مسير درستي را طي مي‏کند، با عمل من از مسيرش بيرون برود مواظب باشيم که مسئوليت کشتن همه انسان‏ها به گردنمان نيايد.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

-------------------------
1. تحرير الوسيلة 2: 405.
2. وسائل الشيعة 27: 22، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 4، حديث 6.
3. وسائل الشيعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 3.
4. تحرير الوسيلة 2: 405.
5. جواهر الکلام 40: 37 و 38.
6. مائده (5): 32.
7. الکافي 2: 210، باب في احياء المؤمن، حديث 2.
8. الکافي 2: 210، باب في احياء المؤمن، حديث 1.