اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«بررسي روايت عمر بن حنظله از نظر مقبوله بودن و عمل به آن از طرف فقهاء»

بحث در وجوهي است که به آن براي شرطيت اجتهاد در قاضي، مضافا الي العلم بالاحکام، استدلال شده است و گفته‏اند که علمش بايد عن اجتهاد باشد و عمده دليل براي شرطيت اجتهاد، اين روايت عمر بن حنظله است که از آن به «مقبوله ابن حنظله» تعبير شده است و گفته شد که سند اين روايت نمي‏تواند حجت باشد و سند روايت تمام نيست؛ زيرا عمر بن حنظله توثيق رسمي و تنصيص نشده و نصي بر وثاقتش نيست و از رجاليين هم فقط شهيد ثاني است که فرمود: «ثقة» و وقاقتش را از جايي به دست آورده‏ام، و در مقابل، فرزندش، صاحب معالم به پدرش اشکال کرده و گفته است: اين کلام و اين توثيق از او عجيب است، با اينکه مدرک توثيق شهيد، روايتي است که يزيد بن خليفه در آن هست، يا روايتي است که به خودش باز مي‏گردد. وجوهي که براي اعتبار عمر بن حنظله ذکر شد را مرحوم آقاي خويي جمع و رد کرده و ما گفتيم آن وجوه را مرحوم ممقاني هم آورده است.

نکته‏اي که بايد درباره‏اش تحقيق بشود، اين است که اين روايت از چه زماني، «مقبوله» ناميده شد و عمل به آن از چه زماني بوده است؟ بنده وقتي کتاب القضاء مقنعه، نهايه، مبسوط و خلاف را نگاه کردم، در هيچيک از آن‏ها اشاره‏اي به احکامي که در اين روايت آمده، نشده و استدلالي هم به آن صورت نگرفته است.

مرحوم مقدس اردبيلي در کتاب القضاء در مجمع الفائدة مي‏فرمايد: بيش از 21 حکم از اين روايت استفاده مي‏شود: يکي اينکه، اگر کسي به قاضي اهل جور، مراجعه کرد و او حکم داد و حکمش به حق بود، «ما يأخذه فانما يأخذ سحتاً»، گفت از فلاني طلب دارم و نزد قاضي جور رفت، او هم حکم به نفع تو داد و طلبت را گرفتي، «يأخذه سحتاً» درست است که بدهي‏اش را پرداخت کرد، ولي «يأخذه سحتا»، بلکه در عبارات بعضي، مثل سيد در عروه و جاهاي ديگر آمده است که حتي اگر عين شخصيه هم باشد، يعني کتابي نزد کسي داشته، ولي آن شخص منکر شد، صاحب کتاب هم نزد قضات اهل جور رفت، آن را ثابت کرد و پس گرفت، گفته‏اند اين هم «سحت» است، چون از اطلاق «انما يأخذه سحتاً» بر مي‌آيد که گرفتن عين شخصيه هم سحت است. در عين کلي، چون محکوم عليه، کلي را در يک فرد، تطبيق مي‏کند، بگوييد سحت است، ولي در عين شخصيه، کتابي که از من بوده يا ارث از نياکانم به من رسيده و به آن علاقه بسيار داشته‏ام، کسي آن را برداشته و من نزد قاضي اهل جور رفتم و از وي شکايت کرده‏ام، گفته‏اند اين کتاب براي تو سحت است و اطلاق «انما يأخذه سحتا» آن را هم شامل مي‌شود. اين يکي از احکامي است که در اين روايت است. احکام ديگري هم هست که مثلاً مي‏گويد: «اني قد جعلته حاکما عليکم» «جعلي» که در مقبوله ابن حنظله است، در کتاب‏هاي فقهي که من ديده‏ام، نيامده و مربوط به بحث اجتهاد و تقليد بوده يا مثلاً در مقنعه با استدلال به آن گفته که مثلاً بايد عاقل باشد، بايد به نفس خودش وثوق داشته باشد که درست حکم مي‏کند و وثوق به نفس، اين است که عاقل باشد، کامل باشد و عالم به خاص و عام قرآن، به ناسخ و منسوخش و... باشد؛ زيرا اگر عالم نباشد، وثوق به نفس ندارد. اين يک اعتماد بر درايه است، نه روايت، يعني براي شرطيت اجتهاد به يک درايه، استدلال کرده است. درايه اين است که اگر مجتهد نباشد، وثوق به نفس ندارد. من کار ندارم که استدلالش باطل است، اين درايه است. شيخ مفيد(قدس سره الشريف و نور الله مضجعه)، در شرطيت اجتهاد، به اين درايه استدلال کرده است، اگر ابن حنظله را قبول داشت، بهتر بود که به اين روايت استدلال کند که «روي حديثنا...» دارد و مي‏گويند سه جاي آن بر شرطيت اجتهاد، دلالت دارد.

بحث بنده اين است که از چه زماني اين مقبوله، «مقبوله» نام گرفته و از چه زماني به آن عمل شده است که کسي بگويد ضعف سندش با شهرت بين اصحاب، جبران مي‏شود؟ اين کتاب‏هايي که من از قدماي شيعه ديده‏ام، اصلاً استدلالي به اين روايت نشده و هيچ اشاره‏اي هم به احکامي که موجود در آن است، نشده است.
اين درباره سند روايت که گفتيم تمام نيست و نمي‏شود با اين روايت، يک ولايت کليه را اثبات کنيم که سيدنا الاستاذ(سلام الله عليه) مي‏فرمايد، يا ولايت در قضاء را اثبات کنيم که آقاي منتظري مي‏فرمايد. با اين روايت نمي‏شود اينگونه حکم‏ها را ثابت کرد و بگوييم حتماً بايد مجتهد باشد، اگر رجايي که آدم بسيار خوبي بود، قاضي شد، نمي‏شود به قضاوتش عمل کرد، چون عن تقليد قضاوت مي‏کند.

اما اشکالي که در متن هست، گفتيم: مخدوش و مورد للاشکال سنداً.

«اشکالات استاد در متن روايت عمربن حنظله»

اما اشکالي که در متن هست: در متن، اموري وجود دارد که محل اشکال است: يکي اينکه در باب ترجيح خبرين مي‏فرمايد: اگر در باب تعارض خبرين، اختلاف کردند، چه بايد بکنند؟ فرمود: «الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلي ما يحکم به الآخر [اگر دو حديث‏ها تعارض کردند، آنکه اعدل، اصدق و افقهشان نقل کرده، بايد مورد عمل قرار بگيرد. ظاهرش اين است که بايد هر چهار صفت باشد، چون «واو» عطف است، قال: قلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضّل واحدٌ منهما علي الآخر؟ هيچکدام بر ديگري ترجيح ندارند. پس مرجح اول، اعدليت و اصدقيت و افقهيت و اورعيت است و اين چهار چيز که باشد، مرجح است. مرجح بعدي چيست؟ مي‏گويد گفتم: اين‏ها مثل هم هستند. حضرت فرمود: به سراغ مشهور برويد:] به المجمع‏ عليه‏ من‏ أصحابک‏؛ فيؤخذ به من حکمنا و يترک الشاذ الّذي ليس بمشهور عند اصحابک فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، و إنّما الأمور ثلاثةٌ: أمرٌ بيّنٌ رشده فيتّبع و أمرٌ بيّنٌ غيّه فيجتنب و أمرٌ مشکلٌ يردّ علمه إلي اللّه و إلي رسوله قال رسول اللّه (صلي الله عليه وآله وسلم) حلالٌ بيّنٌ و حرامٌ بيّنٌ و شبهاتٌ بين ذلک فمن ترک الشّبهات نجا من المحرّمات».[1] اين آمده ترجيح به صفات راوي را بر شهرت، مقدم داشته با فرض اين که مشهور را بر غير مشهور، مقدم داشته؛ چون لا ريب في صحته و مخالف، لا ريب في بطلانه. چطور شد که اصدقيت و اورعيت بر شهرت، مقدم شد؟ و لک ان تقول: ترجيح به شهرت، مقدم بر شهرت، ترجيح به ظن است مقدماً علي الترجيح بالعلم. گفت: فقال: «ينظر إلي‏ ما کان‏ من‏ روايتهم‏ عنّا في‏ ذلک‏ الّذي حکما به المجمع عليه من أصحابک فيؤخذ به من حکمنا و يترک الشّاذّ الّذي ليس بمشهورٍ عند أصحابک فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه‏». در مقابل آن يکي معارض که لا ريب في بطلانه، نه فيه الريب، چون دو معارض نمي‏تواند، يکي لاريب في صحته باشد و ديگري فيه الريب باشد، چطور شد که مرجح ظني بر مرجح علمي، مقدم شد؟ تقديم مرجح ظني بر مرجح علمي، مورد مناقشه و موجب اضطراب در حديث است. گفت همه مثل همند.

گفت ببينيد کدام حديث‏ها مشهور است، آيا بايد اول به سراغ حديث مشهور رفت يا اعدل از حکمين؟ اما در اول مي‏گويد برو به سراغ قاضي بهتر، بعد مي‏گويد مدرک‏ها را نگاه کن و اگر يکي مدرکش علمي است و ديگري ظني است، بايد به سراغ مدرک علمي رفت.

بعد گفت هر دوي اين‏ها مشهورند. فرمود به سراغ آن که حکمش موافق با کتاب و آنکه مخالف با کتاب است برو، و موافق کتاب را بگير و مخالف کتاب را ترک کن. درحالي که اگر مخالف کتاب باشد، حجت نيست، هرچند در خبرين متعارضين باشد. اين هم بايد قبل از اعدليت و اصدقيت آن روايت بيايد. بعد مي‏گويد هر دو از کتاب و سنت گرفته‏اند، يکي موافق است و ديگري مخالف، حضرت فرمود: «ينظر إلي ما هم إليه أميل حکامهم و قضاتهم».

شبهه ديگري که در اين متن دارد، اين است که ترجيحي مانند شهرت که به اين وجوه داده شده و بر موافقت کتاب و مخالفت عامه، مقدم شده، با روايات ديگر معارض نيست.

يک اشکال و اضطراب ديگري که اين روايت دارد، اين است که جعل حاکميت براي مجتهدين است و شبهه حکميه؛ يعني براي دو مجتهدي است که در شبهه حکميه، دعوا دارند؛ مثلاً يک زني هم در آنجا هست، يکي مي‏گويد از زمين هم ارث مي‏برد، ديگري مي‏گويد زن از زمين، ارث نمي‏برد. اينجاست که حضرت فرمود ببينيد کدام موافق با کتاب است و کدام مخالف با شهرت است. موافقت با کتاب و مخالفت با شهرت، يعني اجتهاد. اين که مي‌فرمايد ببينيد کداميک از اين روايت‏ها موافق با کتاب است؛ يعني بايد مجتهد باشد تا موافقت با کتاب را بفهمد. ببينيد شهرت با کدام است، بايد مجتهد باشد که اين را درک کند.

اين يک شاهد بر اينکه اين براي شبهه حکميه و دو مجتهد است. شاهد دوم بر اينکه مربوط به شبهه حکميه است و اصلاً موضوعيه را شامل نمي‏شود، مي‏گويد: «فإذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحکم اللّه‏»؛ درحالي که در شبهات موضوعيه که حکمنا نيست، مگر در آيين دادرسي آن. در شبهات حکميه، «حکمنا» است. يکي مي‏گويد زن ارث مي‏برد، ديگري مي‏گويد زن ارث نمي‏برد، اين که مي‏گويد از زمين هم ارث مي‏برد، حکم بحکمنا و آن هم حکم بحکمنا، ولي در شبهات موضوعيه چه؟ اين روايت مي‏گويد براي شبهات حکميه است. پس يک شبهه اين است که چطور مقدّم شد، و يک شبهه اين است که اختصاص به مجتهدين دارد و دو مترافع عامي ساده را شامل نمي‌شود.

شبهه سوم که دليل است بر اينکه براي مجتهدين است، اين است که بايد ببينند مخالف کتاب است يا نه؟ عامي که چيزي از مخالف کتاب و عامه نمي‏فهمد، از اينجا روشن مي‏شود که فرمايشي که سيدناالاستاذ(سلام الله عليه) دارد که حاکميت علي الاطلاق دارد، حاکميت علي الاطلاق که کاري به حکمنا ندارد، اينجا وزارتخانه باشد يا نباشد، وزير آموزش و پرورش اين باشد يا آن باشد، نيازي به حکمنا ندارد. تدبير امور جامعه و سياست جامعه، حکمنا ندارد. تدبير امور جامعه، غالباً مسائل موضوعي است و اين مسائل موضوعي را بايد اهل فن و خبره عمل کنند، اينجا خيابان بکشيم يا نه؟ بهداشت را چگونه رعايت کنيم؟ اين‏ها مسائل موضوعي است، غالب مسائل حاکميت ـ به جز قضاوت که شبهات موضوعيه را شامل نمي‌شود ـ موضوعيه است. پس اينکه امام(سلام الله عليه) و مرحوم صاحب مستند به اين روايت براي حاکميت، استدلال کرده‏اند، حکمناي آن کجاست؟ در سياست و تدبير امور، حکمناي آن کجاست؟ اذا حکم بحکمنا ندارد. البته ممکن است در نوادري حکم بحکمنا باشد، ولي اساساً تدبير و سياست و علم مدن به احکام و آنچه از معصومين رسيده، ربطي ندارد.

شبهه ديگر اين است که اين اصلاً مربوط به زمان حضور امام معصوم است و ربطي به زمان غيبت ندارد؛ نه قضاوتش و نه حاکميتش. مي‏خواهيد بگوييد حاکماً و قاضيا يا مي‏خواهيد بگوييد حاکما و حاکما‌، چون در آخر حديث گفت: قلت: فإن وافق حکامهم الخبرين‏ جميعاً؟ قال: «إذا کان ذلک فأرجه حتّي تلقي إمامک فإنّ الوقوف عند الشّبهات خيرٌ من الاقتحام في الهلکات‏». اين براي زماني است که بتواند خدمت امام برسد، اما زماني که نمي‏شود خدمت امام رسيد، قضاوت براي کجاست؟

شبهه ديگر در متن اين روايت، اين است که اصلاً اين روايت، قاضي تحکيم را مي‏گويد، نه قاضي به سوط و سيف را. قاضي‌اي که به آن راضي شده‏اند، چون در ذيلش دارد، اگر قبول نکرد، «و الرادّ علينا الراد علي الله»، اين‏ قاضي تحکيم است. گفت چه کار کنيم که به سراغ اين‏ها نرويم؟ گفت به سراغ کسي به‏عنوان حکميت و داور برويد، چون اگر حاکم به سيف و سوط بود، لسانش اين نبود، چون در روايات، دو گونه قاضي داريم: يکي قاضي به سيف و سوط داريم که اگر عمل نکرد، جلبش مي‏کنند، مجبورش مي‏کنند، تأمين مالي مي‏کنند و از او مي‏گيرند. يک قاضي تحکيم هم داريم که خودماني، مسجدي و امام جماعتي است، امام فرمود به سراغ او برويد و من هم حاکم قرارش دادم، و اگر يکي از آن‏ها عمل نکرد، حسابش با خداست.

نگوييد در قاضي تحکيم، جعل حاکميت نمي‏خواهد، داور نيازي به نصب ندارد و خودشان کسي را داور قرار داده‏اند. خوب بود حضرت مي‏فرمود به سراغ کسي برويد که «عرف حلالنا و حرامنا» و اگر قبول نکردند، «ردّ علي الله» و ديگر «اني قد جعلته حاکما» براي چيست؟ در قاضي تحکيم، جعل نمي‏خواهد.

پاسخش اين است که شبهه، شبهه‌ي حکميه است که تا جعل حاکميت نيايد، اين اختلاف سر جاي خودش باقي است. يکي مي‏گويد زن ارث مي‏برد‌، ديگري مي‏گويد ار ث نمي‏برد. او هم مي‏گويد بگو، براي خودت مي‏گويي! در اين صورت، و دعوا حل نمي‏شود. در شبهه حکميه، لا سيما که هر دو مجتهدند، کما يظهر من ذيل الرواية، دعوا را حل نمي‏کند، پس بايد به سراغ داور بروند و حضرت نيز او را به‏عنوان حاکم، جعل کرد تا باب فتوا نباشد؛ زيرا در باب فتوا هريک مي‏گويند فتواي من اين است و دعواي شبهه حکميه با بيان فتوا حل نمي‏شود و داور نمي‏تواند در شبهات حکميه، قضيه را تمام کند، مگر با جعل حاکميت که معصوم فرمود من حاکم قرارش دادم.
اين هم يکي از اضطراب‏هاي موجود در متن است.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

-------------------------
1. الکافي 1: 68، باب اختلاف الحديث، ذيل حديث 10.