اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال به روايات و اجماع در شرطيت اجتهاد در قاضي و مناقشه در مقبوله‌ي ابن حنظله»

گفته شد براي شرطيت اجتهاد در قاضي، به روايات و اجماعي که ادعا شد، استدلال گرديده است. سه يا چهار روايت هم بيشتر نيست که يکي از آن‏ها که عمده است، مقبوله‌ي ابن حنظله است که ما گفتيم هم در سندش مناقشه است و سند تمام نيست، هم متنش مورد مناقشه و ناتمام است و هم در استدلال به آن، اشکال هست و تمام نيست. بنابر اين، سندا، فقهاً و استدلالاً اشکال دارد.

اما از حيث سند:
در سند اين روايت، داود بن حصين حضور دارد که گفتيم اشکالي ندارد و موثق يا ثقه است. عمده، عمر بن حنظله است که در رجال نه توثيق شده و نه تضعيف، ولي برخي خواسته‏اند بگويند به رواياتش عمل مي‏شود؛ لاسيما اين روايت که مقبوله است، وجوهي براي عمل به رواياتش نقل شد و آقاي منتظري (رضوان الله تعالي عليه) در کتاب ولايت فقيه خودش مي‏فرمايد: سندش لا بأس به. ولي اين عبارت نمي‏تواند حجيت درست کند، صرف عدم بأس به سند، به نظر مي‏آيد که کارساز نباشد؛ بلکه سند بايد معتبر باشد، نه لا بأس به. لا بأس به، يعني آنگونه نيست که به کناري بگذاريد. فرمايش ايشان که بعد از استدلالي که براي اعتبار مي‏فرمايد لا بأس به، به نظر بنده در مقام استدلال، تمام نيست؛ بلکه اين عبارت مي‏گويد آدم بدي نيست.

کيف کان، براي اينکه عمر بن حنظله ثقه است و مي‏شود به رواياتش عمل کرد، به وجوهي استدلال شد. البته از نظر عرفاني، حق با کساني است که او را ثقه نمي‏دانند. اين وجوه را مرحوم آقاي خويي (قدس سره الشريف) به ترتيب، نقل کرده و در رجال مرحوم ممقاني هم آمده است،.

«بيان مرحوم خويي در استدلال به ثقه بودن عمر بن حنظله»

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايد: «ان الرجل لم ينص علي توثيقه و مع ذلک ذهب جماعة منهم الشهيد الثاني الي وثاقته [يک عده‏اي قائل به وثاقت او شده‏اند که يکي از آنان شهيد ثاني است. عجيب است که شهيد ثاني و صاحب مدارک، رواياتي را معتبر مي‏دانند که اولاً تعديل بالنص باشد و ثانياً دو عادل آنان را تعديل کنند، درحالي که ديگران مي‏گويند تعديل بالقرائن هم کفايت مي‏کند. اگر يک نفر هم بگويد اين ثقه است، مثلاً نجاشي بگويد، کافي است و لازم نيست بينه قائم بشود. صاحب مدارک و شهيد ثاني از کساني هستند که روايت صحيحه علائي را حجت مي‏دانند؛ يعني روايتي که تعديل و توثيق راوي آن بالنص باشد و هم دو نفر عادل باشند و يک نفر فايده‏اي ندارد. در اينجا عجيب است که ايشان ابن حنظله را ثقه دانسته با اينکه لم ينص در کتب رجال، نه وثاقتش و نه بر ضعفش.

کيف کان، به چند وجه استدلال شده است که يکي از آن‏ها اين است:] و استدل علي ذلک وجوه: الاول: ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا لا يكذب علينا [ايشان به درستي مي‏فرمايد که روايت،] و الجواب ان الرواية ضعيفة السند فان يزيد بن خليفه واقفي لم يوثق فلم يصح الاستدلال بها علي شئ [اين يکي از روايت‏هاست که يزيد بن خليفه واقفي که توثيق هم نشده است.

تازه به متن حديث هم اشکال کرده‏اند که مي‏توانيد به رجال مرحوم مامقاني مراجعه کنيد. برخي گفته‏اند اين روايت، دليل بر ذم است، نه توثيق، زيرا گفت: «أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا لا يكذب علينا» در اين هنگام او بر ما دروغ نمي‏بندد. در اينجا دو تا اشکال کرده‌اند: يکي اينکه «بر ما دروغ نمي‏بندد»؛ يعني اينکه ممکن است بر ديگران دروغ ببندد. اگر هم بپذيريم که دروغ بر ائمه نبندد، در وثاقتش کفايت مي‏کند، دوم اينکه گفته‏اند «اذا» اختصاص را مي‏فهماند و منظورش اين است که در اين قضيه به ما دروغ نمي‏بندد. مرحوم وحيد بهبهاني اين اشکال را دارد و جواب داده‏اند. در متن هم اشکال شده که «إذا لا يكذب علينا»، يعني در اين قضيه لا يکذب علينا، مانند «اذا» در «حينئذ» که منظورش در اينجاست. در روايت مورد بحث هم گفته‏اند همين گونه افاده مي‏کند. بنابر اين، از آن نه تنها مدح برنمي‌آيد، بلکه ذم هم فهميده مي‏شود.

لقائل ان يقول: از اين روايت، نه ذم به دست مي‏آيد و نه مدح، چون مفهوم لقب، حجت نيست. يک جا را مي‏گويد به ما دروغ نمي‏بندد، ولي در ساير جاها محل کلام است. البته حق اين است که مناقشه متني دارد، هرچند مرحوم ممقاني درصدد است بگويد ندارد. «اذا لا يکذب»، يعني در اين قضيه لا يکذب علينا.

پس اين يک روايت که از نظر سند، واقعاً اشکال دارد و يزيد بن خليفه واقفي لم يوثق، متنا هم فيه کلام که اگر خواستيد، به رجال مرحوم ممقاني مراجعه کنيد.

وجه دوم، روايتي است که مي‏گويد:] الثاني: ما رواه الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الله عن الحسين بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد عن بعض أصحابنا عن عمر بن حنظلة فقال: قلت لأبي جعفر(عليه‌السلام): إني أظن أن لي عندك منزلة، [من مي‏پندارم نزد شما شخصيت و ارزشي دارم.] قال: أجل [بله شخصيت داري. سپس گفت اسم اعظم را به من بياموز؛ امام پرسيد توانش را داري و او پاسخ مثبت داد. وقتي وارد اطاق شدند، اطاق شروع به لرزيدن کرد و تاريک شد. حضرت فرمود برخيز برويم، تو توانش را نداري. مي‏گويند حضرت اسم اعظم را به او تعليم داد و وقتي کسي بوده که حضرت منزلتش را تقرير کرده است «إني أظن أن لي عندك منزلة» و حضرت فرمود آري داري. مورد دوم اين که حضرت او را برد تا اسم اعظم را به وي ياد بدهد و اين هم يک مرحله است.

شبه ه‏اي که در اين روايت است، اين است که خود ابن حنظله نقل مي‏کند. اشکال سر خود اين شخص است و اين، اول کلام است که مي‏خواهيم بدانيم ثقه است يا نه. مثل اينکه بخواهيد حجيت خبر واحد را با خبر واحد، ثابت کنيد. حجيت خبر واحد با خبر واحد که درست نيست. شما اينجا مي‏خواهيد وثاقت ابن حنظله مشکوک را با روايت خودش ثابت کنيد. اين يک شبهه روايت.

شبهه دوم اينکه داشتن منزلت، به معناي وثاقت نيست، بلکه به مفهوم داشتن يک مرتبه و خوب بودن است، و منزلت، اعم از وثاقت است.

شبهه سوم در سند، اين است که داود بن ابي يزيد مي‏گويد عن بعض اصحابنا. پس اين روايت، مرسله به حساب مي‏آيد، چون خود داود بن ابي يزيد هم نمي‏دانسته چه کسي گفته و يادش رفته است. برخي مي‏خواهند بگويند «بعض اصحابنا» وزن دارد، ولي ما مي‏گوييم خواسته بفرمايد از خودمان بوده، نه از عامه، از همين اصحاب خودمان است. اين مرسله است و مرسله حجت نيست. پس سه شبهه دارد: يکي متني است که مي‏گوييم «منزلت» دليل بر وثاقت نيست.

دو شبهه سندي دارد؛ يکي اينکه روايت را خودش نقل مي‏کند و خودش محل کلام است. سوم اينکه مرسله است. دقت کنيد که اين مقبوله ابن حنظله که آقايان اين قدر روي آن مانور داده‏اند، چه پايه‏اي دارد. آقاي خويي هم وثاقت عمر بن حنظله را قبول ندارد.]

والجواب عنه ظاهر، فان الرواية عن نفس عمر بن حنظلة [اين يک،] علي انها ضعيفة [که ظاهراً اشکالش به داود بن ابي يزيد است،] و لا اقل من جهة الارسال مضافاً الي انها لا تدل علي الوثاقة [هر سه اشکال را ايشان نقل کرد.

سومين روايت مي‏گويد:] الثالث: ما رواه الکليني (قدس سره الشريف) عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: يا عمر لا تحملوا على شيعتنا و ارفقوا بهم فإن الناس لا يحتملون ما تحملون‏ [اشکال سندي اين روايت، واضح است، چون خودش مي‏گويد «عن ابي عبد الله قال يا عمر» و اين، اول کلام در وثاقت اوست.

«اشکال و خدشه‌ي استاد به دلالت روايت کليني از عمر بن حنظله»

بنده به دلالتش هم يک خدشه دارم که ديگران توجه نکرده‏اند و آن اينکه معلوم مي‏شود عمر بن حنظله‌(رحمه الله عليه) يک آدم خيلي خشني بود، يا تنگ نظر بود که به او مي‏فرمايد: کار را خيلي بر مردم، مشکل نکنيد، نگوييد زنان بايد از يک خيابان جداگانه بروند تا عفت و حجابشان حفظ بشود، يا زنان فقط در خانه بمانند کهنه بشورند، غذا بپزند، ظرف بشويند، لباس بشويند. معلوم مي‏شود عمربن حنظله خيلي با فقه اسلام، آشنايي نداشت و آن را مشکل مي‏گرفته است.

چهارمين روايت را باز کليني نقل کرده است:] الرابع: ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عنْ سهْل بْن زياد عن ابْن سنان عنْ محمد بْن مرْوان الْعجْلي عنْ علي بْن حنْظلة قال: سمعْت أبا‌عبْدالله(عليه‌السلام) يقول: اعْرفوا منازل الناس على قدْر روايتهمْ عنا. [کيفيت استدلال به اين روايت اين است که مي‏گويد اشخاص را به اندازه رواياتي که از ما نقل مي‏کنند، بشناسيد؛ يعني هرچه بيشتر روايت نقل کند، ارزشش بيشتر است و هرچه کمتر باشد، ارزشش هم کمتر مي‏شود. استدلال کرده و گفته‏اند کثرت نقل روايت از معصومين] ...ندل علي عظمة مکانة و من الظاهر ان عمر بن حنظلة کثير الرواية. [ايشان ضعف سند را با دو راه، جواب داد: يکي سهل به بن زياد که البته ما قبول نداريم و امر وي سهل و ثقه است. دوم به ابن سنان که مي‏گويد محمد بن سنان است، ولي آن را قبول ندارم و محمد بن سنان را موثق مي‏دانم، ولي يک نفر ديگر هم محمد بن مروان عجلي است که مجهول است.] و الجواب ان الراوية ضعيفة بسهل بن زياد و بابن سنان [– که به قرينه روايت سهل، محمد بن سنان است-] فانه محمد بن سنان بقرينة رواية سهل بن زياد عنه و محمد بن مروان العجلي، مجهول. [اين اشکال سندي که محمد بن مروان عجلي، مجهول است يا به فرمايش آقاي خويي (قدس الله نفسه الشريفة) با دو نفر ديگر هم ضعيف است.]

هذا مع ان کثرة الرواية اذا لم يعلم صدق الراوي لا تکشف عن عظمة الشخص بالضرورة [هرکس روايت بيشتري نقل کرد، ارزشش بيشتر است يا هر کس روايت درستي را نقل کرد؟ معلوم است که هرکسي روايت درست زياد نقل کرد. اول کلام است که ابن حنظله، رواياتش درست است يا نه، و الا صرف نقل روايت که کار سختي نيست. مرحوم آقاي خويي خيلي جالب مي‏فرمايد: محض نقل روايت، نمي‏تواند دليل باشد، بلکه بايد ثابت بشود روايتش درست است و اينجا اول کلام است.

دليل پنجم: گفته‏اند مشهور، به روايات ابن حنظله عمل کرده‏اند. در عبارت ايشان – که مرحوم ممقاني هم نقل کرده است- دارد:] الخامس: ان المشهور عملوا برواياته و من هنا سموا رواياته في الترجيح عند تعارض الخبرين بالمقبولة [ايشان يک جوابي مي‏دهد و مي‏فرمايد:] و الجواب ان الصغري غير متحققة... [و صرف اينکه يک روايتش را در يک جا قبول کرده‏اند، دليل بر مقبوليت همه رواياتش نيست، پس کبري هم غير مسلم است] فان عمل المشهور لا يکشف عن وثاقة الراوي فلعله من جهة البناء علي اصالة العدالة من جمع و تبعهم الآخرون [برخي بنايشان بر اين بود که هرکس عادل است، رواياتش را درست دانسته و بقيه از آنان تبعيت کرده‏اند.

البته اين، مقداري محل مناقشه است، ولي اصل شهرت که مي‏گويد به روايات ابن حنظله عمل مي‏کرده‏اند، درحالي که بيش از هفتاد روايت ندارد، يعني از زمان شيخ به بعد، يا قبل از او عمل مي‏کرده‏اند‌؟ اگر مي‏گوييد از زمان شيخ به بعد به آن عمل مي‏کرده‏اند، اين صاحب معالم است که مي‏فرمايد: صد سال بر فقه شيعه گذشت و بزرگانشان اجتهاد مي‏کردند، ولي اجتهادشان به اين بود که هرچه را شيخ طوسي گفته بودند، با اطمينان به درستي آن حکم مي‏کردند. اين مطلب در بحث «شهرت» معالم آمده است. او مي‏گويد تا صد سال بعد از شيخ طوسي، علما مقلدة او بودند و هرچه را نقل کرده بود، درست مي‏دانستند و کسي جرأت نمي‏کرد در برابر عظمت علمي ايشان در نظر علما و شاگردانش، به ايشان اشکال کند، تا آنکه ابن ادريس از اقوام خودش آمد و باب اشکال را به سخنان شيخ باز کرد و يکي از بزرگ‌ترين خدمت‏ها را ابن ادريس به فقه شيعه کرد؛ يعني فقه شيعه را از فردگرايي به تفکر و دقتگرايي رساند. عظمت افراد نبايد مانع نقدشان بشود. اصلاً اساس علم و پيشرفت بشر در علم، به نقد علمي است و بشر بدون آن، شاهد هيچ پيشرفتي نخواهد بود.

اگر هم قبل از شيخ، مراد باشد، مشخص نيست که کساني مثل زراره و ابن مسلم به آن عمل کرده‏اند يا نه؟

وجه ششم:] السادس: ان الاجلاء کزراره و عبد الله بن مسکان و صفوان بن يحيي و اضرابهم قد رووا عنه... [گفته‏اند بزرگاني از او روايت کرده‏اند. ولي ايشان مي‏فرمايد روايت اجلاء که دليل بر وثاقت نيست. بزرگان روايتي را از کسي نقل مي‏کنند، بله آنان مي‏خواستند همه روايات را جمع کنند. مثلاً از خدمات بزرگ علامه مجلسي اين است که کتاب بحارش دائرة المعارف حديث است و ايشان همه احاديث را در آن، گرد آورد که ضعيف و قوي را شامل مي‏شود و بقيه کتب نيز همينگونه هستند؛ زيرا آنان همه را مي‏نويسند تا بماند و روزي مورد استفاده بشر قرار بگيرد. پس نقل اجلاء، دليل بر اعتمادشان نيست. شايد نقلشان براي اين بود که مؤيد روايت ديگر باشد، يا موافق با قرآن بود، يا براي ماندن در تاريخ احاديث شيعه بوده است و درستي و نادرستي آن به عهده بعدي‏هاست.

ايشان مي‏فرمايد:] و طريق الصدوق اليه: الحسين بن احمد بن ادريس عن ابيه عن محمد بن احمد بن يحيي عن محمد بن عيسي عن صفوان بن يحيي عن داود بن الحصين عمر بن حنظلة ضعيف بالحسين بن احمد».[1] چون در آنجا از کليني نقل کرد، مي‏فرمايد سند صدوق هم ضعف دارد و ضعفش به حسين بن احمد است. اين وضع سندي است که براي اين روايت با همه حرفايي که زدند، وجود دارد.

نوه يا پسر شهيد ثاني مي‏گويد: تعجب دارم از پدرم شهيد ثاني که اين حرف را زده؛ يعني در رجال فرموده: لم ينص علي توثيقه، و لکن من وثاقت او را از جاي ديگري يافتم، لکن اقوي عندي وثاقته از طريق ديگري. من در حاشيه روضه‏اش ديدم که شهيد ثاني به اين روايت عمر بن حنظله، هماني که خودش راوي‌اش بوده مي‏گويد: «اذا لا يکذب علينا» به وثاقتش تمسک کرده، با اينکه يزيد بن خليفه در سندش وجود دارد ضعيف است، پس چطور شده که شهيد ثاني اين حرف را زده، من العجائب.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»


----------------------
1. معجم رجال الحديث 14: 32 و 33.