اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«بررسي ادله‌ي استدلالي براي عدم شرطيت اجتهاد در قاضي»

ادله‏اي که صاحب جواهر براي عدم شرطيت اجتهاد در قاضي به آن استدلال کرده بود، آن ادله را بيان کرديم و گفتيم غير واحدي از آن ادله تمام است و مناقشاتي که بزرگان داشتند، آن مناقشات در غير واحدي از آنها وارد نيست و اما ادله‏اي که به آن براي شرطيت اجتهاد در قاضي استدلال شده است رواياتي است که به آن در مسأله تمسک شده است، اصل و اجماع و روايات. گفتيم اصل محلي ندارد با وجود آن ادله و اما اجماع هم ثابت نيست، مضافاً به اينکه اگر هم ثابت باشد، کاشف از قول امام معصوم (سلام الله عليه) نيست، لعل مستند آنها هم يکي همين مقبوله ابن حنظله و اين رواياتي باشد که گفته شده است. اما روايات، يکي از روايات، مقبوله ابن حنظله است که مشايخ ثلاثه‌(قدس‌الله‌ارواحهم) آن را نقل کرده‌اند، هم کليني نقل کرده است هم شيخ طوسي در تهذيب نقل کرده است و هم شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه نقل کرده است. اجمال حديث اين است: و عنه؛ يعني عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسي، عن صفوان بن يحيي، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاکما إلي السلطان و إلي القضاة أيحلّ ذلک؟ قال: «من تحاکم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاکم إلي الطاغوت و ما يحکم له فإنما يأخذ سحتا و إن کان حقا ثابتا له [ولو حق هم باشد، اما چون با دستور آنها هست، در عين حال اين سحت است]. لأنه قد أمر الله أن يکفر به قال الله تعالي: يريدون أن يتحاکموا إلي الطاغوت و قد أمروا أن يکفروا به [کفر عملي قلت: فکيف يصنعان؟ چه کار کنند؟ قال:] ينظران [إلي] من کان منکم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فليرضوا به حکماً فإني قد جعلته عليکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحکم الله [وقتي به حکم ما حکم کرد و قبول نکرد، استخفاف به حکم خدا است] و علينا ردّ [بر ما برگشته است؛ چون ما گفته بوديم اينطوري بگويد] و الرادّ علينا الرادّ علي الله [چون ما هم از خدا مي‏گوييم] و هو علي حدّ الشرک بالله [در حد شرک به خدا است. فرمود برويد سراغ اينطور آدم‏ها، قلت: فإن کان کل رجل اختار رجلا من أصحابنا، اين يکي گفت ما مي‏رويم پيش اين آقا و آن يکي گفت ما مي‏رويم نزد آن آقا، فرضيا أن يکونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حکما و کلاهما اختلفا في حديثکم؟ قال: حضرت فرمود بنابراين روايت] الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلي ما يحکم به الآخر [قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضّل واحد منهما علي الآخر؟ هر دو مثل هم هستند قال: فقال:] ينظر إلي ما کان من روايتهم عنا في ذلک الذي حکما به المجمع عليه بين أصحابک... [در اين صورت، مجمع عليه را بگير و شاذ مشهور را ترک کن؛ براي اينکه] و يترک الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابک فإن المجمع عليه لا ريب فيه [نتيجه‏اش اين مي‏شود، وقتي يکي از خبرين متعارضين لا ريب فيه صحته، ديگري مي‏شود لا ريب في بطلانه، نه مما فيه الريب، چون که متعارضين هستند، اينکه مي‏گويد واجب است، اين مشهور است. لا ريب في صحته، نتيجتاً آن ديگري مي‏شود لا ريب في بطلانه؛ چون ضدين هستند، متعارض با همديگر هستند] و إنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده... [تا آخر حديث که مي‏فرمايند] ترک الشبهات نجامن المحرمات .... من حيث لا يعلم [قلت: فإن کان الخبران عنکما مشهورين قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: هر دو خبر مشهور هستند، فرمود] ينظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة... [آن که حکمش با کتاب و سنت موافق است و مخالف عامه است، به آن اخذ مي‏شود] و يترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنة و وافق العامة [قلت: جعلت فداک، أرأيت إن کان الفقيهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفاً لهم بأيّ الخبرين يؤخذ؟ قال:] ما خالف العامة ففيه الرشاد [فقلت: جعلت فداک، فإن وافقهما الخبران جميعا، هر دو موافق با عامه هستند. قال:] ينظر إلي ما هم إليه أميل حکامهم و قضاتهم فيترک و يؤخذ بالآخر [قلت: فإن وافق حکامهم الخبرين جميعاً؟ حکام، ميل‌شان نسبت به هر دو بالسوية است. قال:] إذا کان ذلک فأرجه حتي تلقي إمامک فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلکات».[1] اين روايت در اصول کافي در باب اختلاف الحديث آمده است، تهذيب هم نقل کرده است، شيخ صدوق هم نقل کرده است. در اين روايت، آن چيزي که به ذهن مي‏آيد، هر چند سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) براي ولايت فقيه به اين روايت استدلال کرده‌اند و خواسته‌اند بگويند اين روايت ناظر ولايت فقيه است و در باب قضاوت هم به آن استدلال کرده‌اند در اين روايت تقريباً عمده بحث از نظر روايي در باب ولايت فقيه است ظاهراً آقاي بروجردي هم به همين روايت استناد کرده است، کيف کان، به اين روايت براي شرطيت فقاهت در قاضي استدلال شده است. قبل از آن که وارد اشکال به روايت وارد بشوم، بايد عرض کنم که مثل امام و مثل صاحب مستند، مرحوم نراقي که به اين روايت، هم در ولايت فقيه و هم در حاکميت قاضي تمسک کرده‌اند، جمع بين هر دو استدلال به اين روايت که هم مرحوم نراقي در بحث القضاء دارد و هم در بحث ولايت فقيه به اين روايت استدلال شده است و همينطور امام و آقاي منتظري، عرض مي‏کنم که ايشان هم کلامش خالي از خدشه نيست.

«مناقشه و خدشه ي استاد به ديدگاه مرحوم منتظري در استدلال به مقبوله ي عمربن حنظله»

اين استدلال آنها در دو مورد في غير محل است؛ براي اينکه اگر براي حاکميت و براي ولايت استدلال مي‏شود، بله، اين در حاکميت و ولايت مي‏گويد اجتهاد شرط است. کسي که وليّ است، قضاوت هم مي‏تواند بکند. امير المؤمنين (سلام الله عليه) وليّ بود، ولي قضاوت هم مي‏کرد، ديگران هم همينطور. ولايت جزء قضاوت است، حاکميت بر مردم و کسي که بنا است امور مردم را تدبير کند، قضاوت هم جزء اين امور هست، وقتي در ولايت فقاهت شرط است، اين برمي‌گردد به اينکه در قاضي هم فقاهت شرط است؟ اما اگر قاضي غير وليّ بود، آيا باز اين روايت دليل براي شرطيت مي‌شود؟ اين شرطيت والي را مي‏فهماند، والي که شد قضاوت هم مي‏تواند بکند. پس قاضي والي بايد فقيه باشد، اما اين نه از باب شرطيت في القضاء است، بلکه اين از باب شرطيت في الوالي است. اين ديگر نمي‌فهماند که اگر يک‌جا مستقل شد از ولايت آيا آنجا هم شرط است يا نه؟ جمع بين اين دو خالي از مناقشه نيست. آقاي منتظري جمع نکرده است، ايشان فقط به اين روايت براي قضاوت استدلال کرده است، منتها تعبير ايشان اين است: مي‏گويد قدر متيقن از اين روايت قضاوت است، وقتي قدر متيقن قضاوت است، اين روايت مي‏گويد فقاهت شرط است، پس در قاضي فقاهت شرط است. مي‏گويد القدر المتيقن من الرواية کونه في مقام بيان القاضي، مي‏خواهد قاضي را معلوم کند، قدر ميتقن اين است؛ يعني چه حاکماً به معناي حاکميت ولايي و مطلقه باشد، به هر حال، قدر متيقن از اين حديث قاضي است، ايشان مي‏فرمايد يشترط في القاضي الفقاهة، الاجتهاد، دليل آن هم مقبوله ابن حنظله است؛ براي اينکه مقبوله ابن حنظله قدر متيقن آن قاضي است، چه آن معنا مراد باشد، چه اين معنا مراد باشد، قدر متيقن قاضي است.

شبه ه‏اي که به فرمايش ايشان است، نظير شبه ه‏اي است که به آن آقايون بوده است و آن اين است که شما که از باب قدر متيقن مي‏فرماييد، اگر واقعاً مراد در اين روايت ولايت تامه باشد ـ همان که سيدنا الاستاذ هم فرمودند، ديگران هم تمسک کرده‌اند؛ کساني که قائل به ولايت فقيه بودند ـ شرطيت در قاضي را مي‏ فهماند‌؟ شما مي‏گوييد اين روايت، چه مرادش از حاکماً حاکماً علي الاطلاق باشد، چه مرادش از اين حاکماً حاکماً در باب قضاء باشد؛ يعني قاضيان، مرحوم نائيني مي‏گويد يعني قاضياً، قدر متيقن نيست. شبهه ما به فرمايش ايشان اين است که شما يک طرف احتمال‌تان اين است که اين روايت مي‏خواهد حاکم مطلق را بگويد، اگر اين روايت بخواهد حاکم مطلق را بگويد، آيا باز هم شرطيت فقاهت در قاضي از آن استفاده مي‌شود؟ نه، اين شرطيت فقاهت در والي است؛ البته اگر بخواهد قاضي را بگويد، حاکماً؛ يعني قاضياً، کما اينکه مرحوم نائيني مي‏فرمايد، در اين صورت، اينجا دلالت مي‏کند. پس باز شبهه ايشان است، ايشان که روايت را از نظر قدر متيقن مربوط به قاضي مي‏داند، اما وقتي از باب قدر متيقن است، ديگر نمي‌تواند دليل بر شرطيت فقاهت در قاضي باشد، کما اينکه نمي‌تواند دليلي بر شرطيت فقاهت در حاکم هم باشد. ممکن است قاضي مراد باشد، اگر کسي از باب قدر متيقن‌گيري آمد، شرطيت فقاهت در قضاء جور درنمي‌آيد، براي اينکه اگر مراد مطلق باشد، شرطيت قاضي استفاده نمي‌شود، قاضي در کنار آن بوده است، اينطوري شده است، تقارن است، نه تقييد.

پس بنابراين در استدلال به اين روايت، اين شبهه به کساني که جمع کردند، به دو طريق مي‏شود استدلال به اين حديث را براي ولايت فقيه رد کرد: يکي اينکه بگوييم إني قد جعلته عليکم حاکما؛ يعني إني قد جعلته عليکم قاضيا، حاکم، يعني قاضي، طريق ديگر اينکه بگوييم ما نمي‌دانيم حاکماً، يعني قاضيا يا حاکماً، يعني واليا، چون نمي‌دانيم ذواحتمالين است، پس نمي‌توانيم ولايت را ثابت کنيم، لکن قضاوت قدر متيقن آن است. در اين صورت، اشکال ما سر جاي خودش است.

«مناقشه‌ي استاد در سند، متن و دلالت روايت عمر بن حنظله»

پس قبل از ورود به اشکال در استدلال به اين حديث اين مناقشه و اشکال به بزرگاني است که جمع کرده‌اند. در استدلال به اين حديث، هم سنداً و هم متناً و هم دلالةً مناقشه وجود دارد، اما در سند اين روايت سه نفر هستند که محل بحث واقع شده‌اند: يکي داود بن حصين است که شيخ ايشان را واقفي دانسته است. نجاشي گفته است ثقة و ديگري که محل بحث است، محمد بن عيسي بن عبيد يقطيني است که ايشان ثقه است يا نيست، شيخ (قدس سره) در سه جا اينطور که مرحوم مامقاني نقل مي‏کند، فرموده است محمد بن عيسي بن عبيد ضعيف و حسن بن وليد روايت او را از يونس اعتماد نمي‌کرده است. و لم يعتمد ابن وليد به روايات محمد بن عيسي، نجاشي فرموده است اين محمد بن عيسي بن عبيد يقطيني ثقة. آقايون خواسته‌اند وثاقت او را به اين وجه درست کنند که شيخ در سه جا فرمود ضعف او به اعتبار مطلب بعدي است. مي‏گويد ضعيف و قد منع ابن وليد از اعتماد به روايات محمد بن عيسي بن عبيد، مي‏گويد ضعفي که او گفته است، منشأ آن تضعيف ابن وليد بوده است؛ چون بعد از آن جمله آمده است و محمد بن حسن بن وليد گفته آن رواياتي را که محمد بن عيسي عن يونس بن عبد الرحمن نقل مي‏کند، من به آن روايات اعتماد نمي‌کنم شيخ صدوق هم گفته است، چون شيخ ما اعتماد نمي‌کند، من هم اعتماد نمي‌کنم. گفته‌اند اين حرف ابن وليد هم دليل بر ضعف آن نيست، لعل دليل اعتماد نکردن ابن وليد، اين است که او در حال صِغَرش روايت را ضبط کرده است و چون در حال صِغَر ضبط کرده است، ابن وليد به آن اعتنا نمي‌کند. رواياتي که محمد بن عيسي از يونس نقل کرده است، لعل وجهش اين بوده است که اين در حال صغر ضبط مي‏کرده است و در حال صغر ابن وليد رواياتي را که تحمل آن در حال صغر باشد، معتبر نمي‌داند، ولي حق اين است که اگر روايت در حال صغر تحمل شد، ولي در حال کبر نقل شد، خوب اين ديگر گيري براي تضعيف او نيست. گفته‌اند پس آن سه جايي که شيخ فرموده است ضعيف، در دنبال ضعيف دارد و محمد بن عيسي بن عبيد لا يلتفت إلي حديثه، که موجب ضعف نمي‌شود. بنابراين توثيق نجاشي في محله است و يکون ثقة. لکن اشکال در اين است که اين بيش از يک احتمال نيست که احتمال مي‏دهيم ضعيفي را که شيخ مي‏گويد ريشه‏اش کلام ابن وليد باشد، نه يک احتمال هم دارد که ضعيف بنظره؛ يعني ضعيف در نقل، اين جمله را هم بعدش نقل کرده است، اگر فرموده بود ضعيف لأن حسن بن وليد اينطوري گفته است، بله، اين توجيه درست بود، ولي لعل مرادش از اين ضعيف، يعني ضعيف، تضعيفهاي ديگر و ظاهرش هم اين است که ما حمل کنيم بر اينکه اين جمله بعد آمده است و منشأ آن تضعيف است، خلاف ظاهر است. ظاهر عبارت اين است که در حال تضعيف است. جمله بعد را هم که مي‏آورد تأييد براي تضعيف خودش است، چرا مي‏گوييد منشأ؟ بنابراين، شيخ ظاهر عبارتش اين است، ضعيف، نجاشي ظاهر عبارتش اين است که ثقة. در اين صورت بين جرح و تعديل، تعارض واقع مي‏شود.

در تعارض جرح و تعديل گفته‌اند که جرح مقدم است؛ براي اينکه چيزهايي را ديده است، عدالت به ظاهرش اکتفا کرده است، چيزي گفته است. جرح ديدن و رؤيت است، تعديل اکتفاي به ظاهر است، لکن علي ‏اي حال، در آنجايي که تعارض بين تضعيف شيخ و توثيق نجاشي باشد، در اختلافات بين شيخ و نجاشي، نجاشي مقدم است. مي‏گويند نجاشي در رجال أضبط بوده است، کان النجاشي في الرجال أضبط؛ چون اظبط است بنابراين، حرفش مقدم، بر حرف شيخ است و داود بن حصين و محمد بن عيسي هم گيري ندارند، داود موثق است، محمد بن عيسي بن عبيد بنابر توثيق نجاشي بر تضعيف شيخ مي‏شود ثقه و صحيح و إنما الکلام در خود عمر بن حنظله است که آيا مي‌شود روايت عمر بن حنظله را قبول کرد يا نه؟ آقاي منتظري يک مقدار مطالبي را در مورد ايشان نقل مي‏کند بعد هم مي‏گويد لابأس به، اما رد مي‏شود که من حرفهاي ايشان را ـ تنقيح المقال ـ دارد عرض مي‏کنم، ولي ظاهر اين است که نمي‌شود با اين وجوهي که براي ابن حنظله، ذکر شد، قائل شد به اينکه به روايت او بشود عمل کرد. يکي اينکه مي‏گويند مقبوله است، اصحاب، او را قبول کرده‌اند. بحث اين است که چه موقع اين را تلقاها بالقبول؟ تلقي به قبول از چه موقعي بوده است؟ ما که نمي‌دانيم از چه زماني بوده است. آيا تلقاها بالقبول از خيلي زمانهاي قبل، از قدماي اصحاب تلقهاها بالقبول يا نه اين متأخرين قبول کرده‌اند؟ اين اولاً که معلوم نيست تلقي چه زماني است، اگر متأخرين باشد، لم يکن عندهم الا ما کان عندنا و ثانياً تلقي آنها به قبول، ممکن است از باب يک سري اجتهادات و دراياتي بوده است که درايات آنها براي ما معتبر نيست. پس اين مقبوله بودن که خيلي نمي‌تواند کارساز باشد.

«ديدگاه مرحوم مامقاني درباره‌ي عمر بن حنظله»

اما خود عمر بن حنظله، مرحوم مامقاني، مي‏گويد: «عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر‌(عليه‌السلام) بقوله عمر يکنّي أباصخر و علي اٍبنا حنظله کوفيان عجليان و أخري من أصحاب الصادق [يک بار از اصحاب باقر (عليه السلام) حساب کرده است، يک موقع از اصحاب صادق‌(عليه‌السلام)] بقوله عمر بن حنظلة العجلي البکري الکوفي انتهي و شرح الحال أنه لم ينص [اين را اول بدانيد هيچ تصريحي به توثيق او نيست] علي الرجل في کتب الرجال بشيئ [نه توثيق او، نه تضعيف او در کتب رجال وجود ندارد، اسم او هست، اما توثيق و تضعيف او نيست] و لکن روي في الکافي [اين از ادله‏اي است که براي قبول روايت او آورده‌اند] في باب وقت الصلاة عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن عمر بن حنظله أتانا عنک بوقت [وقت را براي ما آورده است که مثلاً چه زماني ظهر مي‏شود، چه زماني غروب مي‏شود] فقال أبوعبد الله (عليه السلام) إذاً لا يکذب علينا [در اين هنگام او بر ما دروغ نمي‌بندد، اين يک روايت که مي‏گويد دروغگو نيست] و في التهذيب في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظله قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) القنوت يوم الجمعة فقال أنت رسولي إليهم في هذا اذا صليتم [تا آخر حديث عمر بن حنظله مي‏گويد حضرت به من فرمود که اين پيام را تو براي آنها ببر. گفته‌اند اين دو روايت دلالت مي‏کند بر اينکه روايات او حجت است. يکي آنجا که روايت اول گفت: «إذاً لا يکذب علينا»، بر ما دروغ نمي‌بندد، در اين روايت دوم هم حامل پيغام است و معلوم مي‏شود آدم راستگويي است، لکن در استدلال به هر دو روايت خدشه است، اما اين روايت اولي، يزيد بن خليفه در آن است که توثيق نشده است، خود يزيد بن خليفه مجهول است، در سند يزيد بن خليفه است، مضافاً به اينکه محمد بن عيسي عن يونس است که در نقل او اشکال است، ابن وليد، روايات ابن عيسي از يونس را قبول نمي‌کرده است، شيخ صدوق هم قبول نمي‌کرده است و احتمال ضعف آن وجود دارد؛ براي اينکه شيخ فرمود ضعيف. به هر حال، محمد بن عيسي عن يونس، عن يزيد بن خليفه که توثيق نشده که همه گفته‌اند.

اين روايت و روايت دومي هم، بلکه بعضي‏ها خواسته‌اند بگويند اين بر تضعيف او دلالت مي‏کند، اين روايتي که مي‏گويد إذاً لا يکذب علينا؛ يعني به ما دروغ نمي‌گويد، اما به ديگران دروغ مي‏گويد؛ البته گفته‌اند اين درست نيست؛ چون مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نيست. آن دومي که ناقل خودش است، خود عمر بن حنظله محل کلام است که ناقل آن حديث است. بنابراين، اين دو حديث نمي‌تواند دليل براي توثيق او باشد. طريق اول يزيد بن خليفه است] و قال الشهيد الثاني(ره) في شرحه للدراية عمر بن حنظله لم ينص الاصحاب فيه بجرح و لا تعديل لکن أمره عندي سهل [شهيد ثاني فرموده است سهل است] لأني حققت توثيقه من محل آخر و إن کانوا قد أهملوه [مي‏گويد من از جاي ديگر توثيق او را فهميدم، مي‏گويند لابد از يکي از اين دو روايت توثيق را فهميده است.] و قال ولده الفاضل الشيخ الحسن(ره) في المنتقي [منتقي الجمان] أنه قال و من عجيب ما اتفق لوالدي في هذا الباب أنه قال في شرح الدراية ثم نقل ما سمعت ثم قال و قد وجدت بخطة في بعض فوائده ما صورته عمر بن حنظله غير مذکور بجرح و لا تعديل و لکن الأقوي عندي أنه ثقة لقول الصادق (عليه السلام) في حديث الوقت إذا لا يکذب علينا [صاحب معالم در منتقي الجمان مي‏گويد از پدرم خيلي عجيب است که گفته است نص و جرح ندارد، لکن باز من مي‏گويم اقوي عندي ثقه بودن است، براي قول صادق در حديث إذا لا يکذب علينا که دو اشکال در آن بود، يکي يزيد بن خليفه، يکي هم نقل محمد بن عيسي عن يونس بود] و الحال أن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق فتعلقه به في هذا الحکم ماعلم من مع انفراده غريب [خودش تنهايي مي‏گويد اقوي نزد من اين است که ثقه است، استنادا به اين روايت] و لولا الوقوف علي الکلام الاخير لم يختلج في الخواطر أن الاعتماد في ذلک علي هذه الحجة فتدبر».[2] اگر پدرم نگفته بود، هيچ کسي به ذهنش توثيق نمي‌آمد، چون يزيد بن خليفه که در روايت هست، خودش مجهول است.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

-----------------------------
1. الکافي 1: 67 و 68، باب اختلاف الحديث، ذيل حديث 10.
2. تنقيح المقال، ج2، ص 342، الرقم 8986.