اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«اقوال فقهاء درباره‌ي شرطيت اجتهاد در قاضي»

بحث درباره شرطيت اجتهاد در قاضي است و اينکه محض علم به قوانين و احکام، براي قضاء کفايت نمي‌کند، بلکه از نظر شرعي بايد عن اجتهاد و عن تقليد عالم باشد و قضاي او درست نيست. شرطيت اجتهاد در قاضي و نقل شهرت بر آن شده است، گفته شده که مشهور بين اصحاب است، خلافي هم در مسأله نقل نشده الا صاحب جواهر (قدس سره) که ظاهر آن اين است که مي‏خواهد بفرمايد شرط نيست و ميرزاي قمي ‌صاحب جامع الشتات، ‌علي ما نقله عنه المستند، مي‏گويد بعض من عاصرناه، در جواب سؤالي فرمودند عامي‌ مقلد هم مي‏تواند قضاوت کند، آن مقداري که بنده تفحص کردم، جواز قضاي عامي ‌است، اگر دسترسي به مجتهد نباشد و الا اگر دسترسي باشد، آنجا را ايشان قبول ندارد. به هر حال، علي نقل صاحب مستند، محقق قمي ‌هم مخالف است و مي‏گويد شرط نيست و صاحب جواهر به وجوهي استدلال فرموده‌اند براي عدم شرطيت اجتهاد در قاضي که ما عرض کرديم غير واحدي از آن وجوه استدلالش تمام است، بر خلاف آنچه که سيدنا الاستاذ(سلام الله عليه) و فقيه عاليقدر مرحوم آقاي منتظري (رحمة الله عليه) اشکال کرده‌اند ما گفتيم غير واحدي از اينها استدلال به آنها تمام است.

«استدلال صاحب جواهر (قدس سره) بر عدم شرطيت اجتهاد در قاضي و پاسخ آن»

يکي از ادله‏اي که ذکر شده است، استدلالي است که صاحب جواهر دارد و مي‏فرمايد در زمان پيامبر، نبي مکرم اسلام قاضي نصب مي‌کرد، افراد را براي قضاوت مي‏فرستاد و آن قاضي‏ها که مجتهد نبودند، به تعبير من آنها نمي‌دانستند تمسک به عام در شبهه مصداقيه مخصص جايز است يا جايز نيست، آنها که مجتهد نبودند را براي قضاوت مي‏فرستاد. پس سيره رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) بر اين است که در قاضي اجتهاد شرط نيست. هر دو استاد ما، چه امام و چه آقاي منتظري جواب دادند و گفته‌اند اجتهاد آن موقع هم بوده است، اين قاضي‏ها اجتهاد مي‏کردند و مخصوصاً آقاي منتظري تأييد مي‏کند به يک روايتي که به معاذ گفتند: بم تحکم؟ قال: بکتاب الله و سنة رسول الله، اين به کتاب الله؛ يعني اجتهاد مي‌کرده است، به سنت رسول الله اجتهاد مي‏کرده است و لکن دايره اجتهاد در آن روز مضيق بوده است، اجتهاد بوده است، اما فروع کم بوده است، مشکلاتي هم که بعداً براي استنباط احکام بود، آن موقع نبوده است. اينها تقرير بنده است براي مرتب کردن دليل اينها؛ مثلاً تقيه در زمان رسول الله نبود که بگوييم اين آقايي که مي‏خواهد حکم کند و اجتهاد کند ببيند تقيه است يا نيست يا اين آقايي که در زمان رسول الله مي‏خواهد حکم کند، ببيند فتواي مشهور يا روايت مشهوره بر خلاف آن هست يا نيست، اينها در زمان رسول الله مطرح نبوده است، يک اجتهاد بسيار محدودي بوده است، ولي اصل اجتهاد و اصل استنباط حکم از کتاب و سنت بوده است.

«ديدگاه استاد درباره‌ي شرطيت اجتهاد در قاضي»

اين جوابي است که اين آقايون داده‌اند، لکن به نظر بنده، نه حرف صاحب جواهر تمام است و نه اشکال آقايون و ذلک براي اينکه آن کساني که مي‏رفتند از رسول الله مطلب را مي‏گرفتند، به معاذ مثلاً مي‏فرمود: «البينة علي من ادعي و اليمين علي من أنکر»[1]. معاذ يقين پيدا مي‏کرد به اينکه حکم در قضيه همين است و به دنبال علم قطعي خودش مي‏رفت، در ذهن او نمي‌آمد که شايد رسول الله توريه کرده است، در ذهن او نمي‌آمد که شايد اين حرف رسول الله خلاف قرآن باشد، در ذهن او نمي‌آمد يک آيه‏اي را مي‌ديد از آن يک حکمي ‌را مي‏فهميد يقين پيدا مي‏کرد، غافل بود از اينکه مفسرين اختلاف دارند. ابن عباس و قتاده و ديگران در تفسير اين آيه با هم اختلاف دارند، از اين جهات غافل بود و يقين پيدا مي‏کرد، علم پيدا مي‏کرد. پس قضاوت، قضات زمان رسول الله، قضاوت عن يقين فلسفي و عن قطع بوده است. شما بفرماييد يقين او اشتباه بوده است، اما يقين پيدا مي‏کرده است. لغفلته عما يوجب التشکيک در استنباط خود، غافل بود از تفسيرهاي مختلف، غافل بود از اينکه شايد رسول الله اين معنا را اراده نکرده باشد، شايد معناي ديگري را اراده کرده است، شايد از اينکه رسول الله اين حرف را زده است، خلاف قرآن باشد. آنها از اين امور تشکيکيه غافل بودند و يقين پيدا مي‌کردند. بنابراين، قضاوت آنها از روي يقين بوده است، نه کاري به اجتهاد داشته است که آقايون مي‏فرمايند و نه کاري به تقليد داشته است که صاحب جواهر مي‏فرمايد، آنجا مسأله، مسأله يقين بوده است و اينکه گفته مي‏شود آنها اجتهاد مي‏کردند، چطوري اجتهاد مي‏کردند؛ يعني قضاتي که بودند، وقتي مطلبي را مي‏ديدند، يک جمله‏اي را از پيغمبر مي‏شنيدند، يک جمله‏اي را از کتاب الله مي‌شنيدند، توجه داشتند که تفسيرها مختلف است، با تفسيرهاي مختلف چکار کنند، اصلاً به تفسيرهاي مختلف توجه داشتند، توجه داشتند مثلاً اگر ابي ذر يک مطلبي را از پيامبر نقل کرد، مي‏شود سنت رسول الله، شايد أبي ذر مثلاً به شخص او گفته شده است به بقيه نمي‌خواسته است بگويد. توجه به اين مسائل نبوده است، شما بايد ثابت کنيد که توجه بوده است، بعد بفرماييد اجتهاد محدود اصلاً توجه نبوده است، بله در زمان ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) در زمان امام باقر و امام صادق، اجتهاد يک امر رايجي بوده است. در آنجا دارد که يونس بن عبد الرحمن ثقة، در حجيت خبر واحد به آن استدلال کرده‌اند، يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟
حضرت فرمود: بله ثقة، اين مال خبر نيست، معلم دين را از چه کسي بگيريم؟ معلم؛ يعني يک حکم شسته شده حسابي خلاصه شده، اشکالهاي آن رفع شده، معارضهايش رفع شده آن معلم دين است و الا خبر يونس بن عبد الرحمن آخذ عنه معالم ديني يا در آن روايتي که بزنطي نقل مي‏کند که در مستطرفات سرائر آمده است: «علينا القاء الأصول اليکم و عليکم التفريع»[2] و لست اصل اليک في کل وقت،... قال: «من زکريا ابن آدم القمي المأمون علي الدين و الدنيا»[3] برو سراغ زکريا، نمي‌گويد برو روايت از او بگير، او روايت را هم مي‏ديد، معارض را هم مي‏ديد، امام خيلي شاهد مي‏آورد، من زود حرف را تمام کنم؛ چون اينها گفته شده است، من تکرار نکنم. در اجتهاد و تقليد امام دارد. مثلاً روايات علاجيه، قدر متيقن آن زمان حضور است. در زمان حضور تعارض روايتين بوده است و بحث روايات علاجيه مطرح است. روايات علاجيه کارش اجتهاد است، کار سازنده لوازم هواپيما که نيست، روايات علاجيه مال اجتهاد است، من قبول دارم اجتهاد در زمان ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) بوده است، کما اينکه سيدنا الاستاذ تحقيق کرده است و شواهدي هم براي آن آورده است و اينکه فتواي خود را به روايت نقل مي‏کردند، مثل الآن نبود که جداگانه بنويسند، وقتي کسي مسأله‏اي را مي‏پرسيد، در جواب همان روايت را مي‏خواندند، اما روايت شسته شده و روايت منظم و مهذب شده. پس اينکه گفته بشود اينها اجتهاد مي‏کردند، مي‏گوييم اينها علم يقيني داشتند و غافل بودند از خصوصيات مشککه، تقليد هم معنا ندارد؛ چون پيامبر که مجتهد نبود که اينها از او تقليد کنند. اينکه در جلد دوم ولايت فقيه آمده است، به اين روايت استدلال مي‏کند که به معاذ گفتند تو به چه حکم مي‏کني؟ قال: بکتاب الله و سنة رسول الله، اين نه يعني از روي اجتهاد، اين حصر، در مقابل اين است که به احکام جاهليت حکم نمي‌کنم. الحکم حکمان: حکم الله و حکم الجاهلية. من به احکام جاهليت و احکامي‌ که طوائف دارند، حکم نمي‌کنم، من با کتاب و سنت حکم مي‏کنم. کتاب و سنت مدرک است، معنايش اين نيست که عقل و چيزهاي ديگر. در مقابل احکام جاهليت و در مقابل حکم بغير ما أنزل الله، فرمود به کتاب و سنت اخذ مي‏کنم. نه اينکه معاذ مجتهد بوده است و مي‏نشسته است آيه را نگاه مي‏کرده است، که ببيند اين آيه کدام مفسر چطوري تفسير کرده است، اين حرفها اصلاً مطرح نبوده است. بنابراين، نه اجتهاد بوده است و نه تقليد، آنها عن قطع و عن يقين بود. نگوييد قطع چگونه حاصل مي‏شده است، غافل بودند از امور مشککه، در زمان پيامبر از اين امور غافل بودند. به هر حال، به نظر بنده، نه حرف صاحب جواهر درست است و نه حرف آقايون، بلکه قدر متيقن از قضاتي که در آن زمان بودند و ما اجمالي از آن داريم، اين است که اينها يقين پيدا مي‏کردند و به يقين عمل مي‏کردند، نه اجتهاد بود و نه تقليد. چطور يقين پيدا مي‏کردند؟ لغفلتهم از امور مشککه. به عنوان مثال اوائل انقلاب که انسانها حالت خاصي داشتند، هيچ چيزي براي هيچ کس مطرح نبود، نه پست مطرح بود، نه مقام مطرح بود، نه احتمال اينکه اسلام پياده نشود مطرح بود، نه احتمال اينکه برگرديم بدتر از قبل بشويم مطرح نبود. همه دنبال اسلام بودند، جان مي‏دادند؛ البته عده‏اي هم بودند مي‏گفتند ما پشت جبهه را نگه مي‏داريم، آنها هم آن موقع پشت جبهه را نگه مي‏داشتند هم الآن! آن موقع هم مي‏گفتند ما نمي‌توانيم، خون با گلوله چه ارتباطي دارد؟! من با آنها کاري ندارم، إن شاء الله معذور بودند. پس اين استدلال به قضاوت در زمان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) هم تمام نيست. اينها وجوهي است که ما عرض کرديم، غير واحدي از وجوهي که صاحب جواهر به آن استدلال فرموده است، تمام است و مستفاد از اين وجوه اين است که قاضي بايد علم به قوانين و به احکام شرعيه داشته باشد و اين علم معتبر است، نه عن اجتهاد و علم از روي اجتهاد.

«وجوه استدلال شده براي شرطيت اجتهاد در قاضي»

استدلال شده است براي شرطيت اجتهاد به وجوهي، يکي به اصل، يکي به عقل، يکي به روايات، يکي به اجماع. گفته‌اند در قاضي اجتهاد شرط است، ديگران حق قاضي شدن را ندارند. فقط و فقط شما که مي‏تواني تمسک به عام در شبهه مفهوميه را بفهمي‌، مي‏تواني قاضي بشوي، اما ديگران حق قضاوت ندارند، آنها از قضاوت محروم‌اند، ولو اينکه شهيد رجايي باشد. اما اصل که اصل عدم وجوب قبول طرفين حرف قاضي را. ما شک مي‏کنيم اگر قاضي غير مجتهد بود، بر متداعيين واجب است که حرف او را قبول کنند و عمل کنند؟ اصل عدم وجوب قبول است، اصل، عدم وجوب التزام به حرف او است، اگر دليل نباشد، اصل عدم وجوب است يا قاضي اصل عدم جواز حکم است. قاضي شک مي‏کند که مي‏تواند - فرض اين است که دست ما از ادله کوتاه است - طرف را الزام کند، بر شئون سلطنت او دخالت کند، در اموال مردم دخالت کند، بگويد اين خانه مال تو، نه مال اين، اگر هم به او ندادي با سيف و سوط از تو مي‌گيرم، قضا اين را مي‏خواهد، اصل عدم جواز آن است بر قاضي، براي اينکه تصرف در حدود و شئون مردم است
«و الناس مسلطون علي أموالهم، علي أنفسهم، علي شئونهم»
و همه انسانها را خدا آزاد آفريده است، هيچ کسي نمي‌تواند بگويد من آقابالاسر کسي هستم. لا يخفي عليکم که اگر ما دليل اقامه کرديم، ديگر وجهي براي آن باقي نمي‌ماند. اين يک وجهي که با ادله‌اي که ما اقامه مي‏کنيم، اگر تمام شد اين مي‏رود کنار و اما عقل را اينطور گفته‌اند که قدر متيقن اين است که اگر مجتهد باشد، مسلم است که قضاوت او درست است، اما اگر غير مجتهد باشد، شک داريم که قضاوت او درست است يا درست نيست، چون قدر مسلم مجتهد بودن است، بنابراين، از باب قدر متيقن ما اين را مي‏گوييم. اين اولاً مضافاً به اينکه اين قدر متيقن گيري ندارد. فرض اين است که ادله‏اي که براي شرطيت اجتهاد استدلال شده است، آن ادله را ردّ نکنيم و الا اگر رد کرديم، از قدر متيقن کاري ساخته نيست. ما ادله اقامه کرديم اطلاق آيات و روايت گفت، چه مجتهد باشد، چه عامي‌ باشد، مي‏تواند حکم کند (و إذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل)[4] با ادله‏اي که صاحب جواهر اقامه کرده است، آن ادله مي‏گويد مجتهد مي‏تواند، عامي ‌هم مي‏تواند در مقابل ظهور دليل، اطلاق دليل، عموم دليل قدر متيقن وجه ندارد و اما روايات، کلاً به سه روايت استدلال شده است، براي اين مطلب، مرحوم صاحب مستند (قدس سره الشريف) به تمام رواياتي که در باب ولايت فقيه به آنها استدلال شده است به همه آنها استناد کرده است. «اللهم ارحم خلفائي»[5] قيل: يا رسول الله و من خلفاؤک؟ «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا»،[6] به تمام اين روايات استدلال کرده است، به اين سه روايتي که ديگران هم استدلال کردند، استدلال کرده است. عمده سه روايتي است که در مسأله است:

يکي مقبوله ابن حنظله است و يکي هم مشهوره أبي خديجه. اين مقبوله را چون در وسائل اينها را يک جا جمع نکرده است، حتي من در ولايت فقيه هم ديدم که يکجا جمع نکرده است که کل مقبوله روايت مفصلي است، استدلال آنها اين است، مي‏گويد کافي و تهذيب عن محمد بن حسن عن محمد بن عيسي، ابن محبوب عن محمد بن عيسي عن صفوان بن يحيي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاکما إلي السلطان و إلي القضاة أيحل ذلک؟ قال: «من تحاکم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاکم إلي الطاغوت و ما يحکم له فانما يأخذ سحتا و إن کان حقاً ثابتا له لأنه أخذه بحکم الطاغوت و ما أمر الله أن يکفر به [فقه الحديث را نمي‌خواهم بگويم، فقه الحديث که آيا سحت کلي را هم شامل مي‌شود يا کلي را شامل نمي‌شود، آنها را نمي‌خواهم وارد بشوم. من براي جهت ديگر مي‏خوانم.] قال الله تعالي: يريدون أن يتحاکموا إلي الطاغوت و قد أمروا أن يکفروا به [فکيف يصنعان؟ الآن که مي‏گويي سراغ آنها نروند، اينها نزاع دارند در دين و ميراث، چه کنند؟ قال:] ينظران من کان منکم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فليرضوا به حکماً فإني قد جعلته عليکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحکم الله و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ علي الله و هو علي حدّ الشرک بالله»[7] قلت: فإن کان رجل من أصحابنا، ذيل آن مفصل است. مي‏گويد اين طرف دعوا يک قاضي را انتخاب کرد و طرف ديگر رفت قاضي ديگري انتخاب کرد، دو قاضي با هم اختلاف کردند. اين در وافي در باب خلاف الحديث و الحکم آمده است، مي‏گويد حال که اختلاف پيدا کردند، اگر اعدل و اصدق، مساوي شدند، آن مرجحاتي که مي‏دانيد ذکر شده است. استدلال شده است به اين قسمت روايت که گفته است قلت کيف يصنعان؟ قال: «ينظران من کان منکم قد روي حديثنا» اين قطع نظر از اشکال اصلي که عرض مي‏کنم، من تعجب مي‏کنم، هم امام هم آقاي منتظري به اين روايت براي ولايت فقيه استدلال کرده‌اند و به همين روايت هم براي اينکه قضاوت شأن فقيه است، استدلال کرده‌اند، اين يک اشکال است.

«اشکالات و شبهات در استدلال به مقبوله براي شرطيت اجتهاد در قاضي»

به روايت براي اينکه اگر روايت حاکميت فقيه را مي‏فهماند، بله فقيه وقتي حاکم شد، مي‏تواند قضاوت کند، اما قضاوت جزء کارهاي فقيه است، يکي اداره امور مملکت است، يکي از کارهاي فقيه هم که در اينجا مي‏گويد قضاوت است، کاري به قضاوت ندارد، فقيه وقتي حاکم شد، مي‏تواند قضاوت هم بکند، اما نه به اين معنا که در قضاوت، فقاهت شرط است، بل لأن الفقيه قادر علي القضاء، فقيه قادر بر قضا است، چرا قادر است؟ لأنه حاکم؛ چون حاکم و ولي است، نه چون فقيه است قضاء دارد، حاکم فقيه است، ولايت دارد، يکي از شئون ولايت قضاوت کردن است، ربطي به اينکه قاضي بايد فقيه باشد ندارد. اين مي‏گويد شرايط حاکم قضاوت است. پس فقيه يصح قضاوته بر حسب اين روايت بما أنه وليّ، بما أنه حاکم. آقايون آنجا استدلال کرده‌اند، اينجا هم که آمده‌اند براي شرطيت فقاهت در قضاء استدلال کرده‌اند! اگر آن استدلال درست است، اين درست نيست، اگر حاکم را حاکم اعم بگيريم اين درست است. اين اگر مقام حکومت است، مي‏گويد فقاهت در حاکميت معتبر است. فقاهت شرط حاکم است. بله وقتي حاکم شد شئوني دارد، يکي از شئون اين است که بين مردم قضاوت کند، کما اينکه اميرالمؤمنين‌(سلام الله عليه) قضاوت مي‏کرد. بنابراين، اين شرطيت فقاهت در قضا را نمي‌فهماند، شرطيت فقاهت در حاکم را مي‏فهماند، جمع بين هر دو، فيه لا يخفي.

شبهه ديگر اينکه اگر شما اين را براي قضاوت بگيريد، اين قضاوت، قضاوت تحکيمي ‌است و شبهاتي در اين قضاوت است. يکي اينکه مي‏گويد هر کدام از اينها يک نفر را انتخاب کردند. در قضاوت اختيار قاضي با مدعي است. مي‏گويد هر کدام يکي را انتخاب کردند، حضرت نفرمود چرا يکي را انتخاب کرديد، حضرت خوب بود مي‏فرمود چرا هر کدام يکي را انتخاب کرديد. انتخاب دست دادخواست دهنده است، دست مدعي است، نه دست هر دو، اين مي‏شود تنها پيش قاضي رفتن. پس معلوم مي‏شود که آن قضا نيست و الا هر دو معنا ندارد، بعد هم اگر باب قاضي است، يتراضيان؛ يعني چه؟ قضاوت اين است که طرف مي‏برد نزد قاضي، مي‏گويد آقا من از دست او شاکي هستم، او مي‏گويد آقا بيا نيامد او را جلب مي‏کنند، قضاوت غير از اين نيست، بايد وقتي طرف نمي‌آيد، او را جلب کنند، اين چطور مي‏شود يتراضيان؟ پس معلوم مي‏شود که مي‏خواهد قاضي تحکيم را بگويد، قاضي منصوب را نمي‌خواهد بگويد. بعد «فإذا حکم بحکمنا»، اين شامل شبهه حکميه مي‌شود؛ براي اينکه در شبهات موضوعيه درست است آيين دادرسي‏اش هم از ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) است، ولي آن مقدمه حکم است. اصل حکم إذا حکم بحکمنا است، حکم بحکمنا در شبهات حکميه است. زن آمده است مي‏گويد من از همه اموال شوهر ارث مي‏برم، منقول و غير منقول، يک هشتم مي‏برم. بچه‏ها مي‏گويند نه تو از منقول مي‏بري او هم از هوايي‏اش، از قيمت، قيمت ساختمان را مي‏بري، از زمين نمي‌بري، اختلاف مي‏کنند مي‏روند نزد قاضي، اين شبهه حکميه است. اينجا قاضي إذا قضي بحکمنا يکون تماماً.
شبهه ديگر اينکه چطور بفهميم اين احکام ائمه است يا نه؟ اگر يک کسي ساده بود، رفت نزد قاضي، مثلاً يکي مقلد يک نفري هست که مي‏گويد زن از زمين ارث مي‏برد، آن ديگري مقلد کسي است که مي‏گويد از زمين ارث نمي‌برد. حکم الله را که ما نمي‌دانيم کدام است. فإذا حکم به حکم ما يا اصلاً ما نمي‌دانيم حکم چيست؟ اصلاً در شبهه حکميه جاهل مطلق هستيم، حکمنا شبهات حکميه را شامل مي‌شود، مي‏شود شبيه باب افتعال، اصلاً شبهات موضوعيه را شامل نمي‌شود. اين هم يک شبهه در اين روايت.

شبهه ديگر، اين‌که دو نفر آمده‌اند قاضي حکم کرده است، بعد اختلفا في ما حکما، منشأ اختلاف آنها هم دو روايت شما است، مي‏گويد برو ببين کدام اصلح است، کدام اعدل است؛ يعني اين دو مترافع هر دو بايد مجتهد باشند. ببينند کدام از روايات علاجيه مرجحات را ذکر مي‏کند، اگر موافق شدند، خذ بما اشتهر بين اصحابنا، موافق کتاب را بگير، مخالف عامه را بگير، هر دو وافق الکتاب، خالف العامة، هر دو خالف العامة، خذ بما اشتهر بين اصحابنا، در آخر چطور؟ اين روايت از روايات مشکله است. درست است فوائد کثيره‏اي بر اين روايت مترتب است. اينها اشکالات اين روايت است، چطور مي‏خواهيد اين روايت را دليل بگيريد؟ اين اشکالها هم در ولايت فقيه است، هم در قضاوت است.

اين روايت نمي‌تواند دليل بر قضاوت باشد. بعد از آن که شما اشکالها را صرف نظر کرديد، مي‏گوييد به هر حال هر چه هست، «روي أحاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا» اينها مربوط به مجتهد است، مجتهد است که عرف الأحکام، مجتهد است که نظر في حلالنا و حرامنا، مجتهد است که روي أحاديثنا. اين اشکالش اين است که نَظَر؛ يعني عنايت داشتن، کسي که به حلال و حرام ما عنايت دارد، نه به حلال و حرام ديگران. نظر، يعني عنايت داشتن، فلاني به اين مسأله نظر دارد؛ يعني عنايت دارد. مفردات راغب مي‏گويد: عرفان عبارت از اين است که انسان چيزي را عالم بشود، عواقب آن را هم متوجه باشد و لذا به خدا نمي‌گويند يعرف الأمور، به خدا مي‏گويند يعلم الأمور. علم، دانستن است، عرفان توجه به عواقب است. نظر في حلالنا، به حلال و حرام ما عنايت دارد، به حرفهاي ما توجه دارد، احکام ما را قشنگ بررسي کرده است. در روايت دارد وقتي از ما چيزي به شما مي‏رسد، شما آن چيزي را که خوب است، براي مردم نقل کنيد، همينطوري هر چيزي را نگويد، يعني حرفي را که مي‏زند به عواقب آن نگاه کند اين عواقب قابل پذيرش در جامعه است يا نيست؟ آيا اين عواقب قابل پذيرش است که زن پايش شکسته است با مرد هر دو نفر رفتند بيمارستان، به زن مي‏گويند تو پنجاه تومان ارش يا ديه شما است، به مرد مي‏گويند تو دويست! مي‏گويد پا شکستن اين حرفها را ندارد که، من دويست تومان او صدتومان، آخر من چطور اين را حل کنم؟! يا شما مي‌گوييد آقا نقل مصحف به غير مسلمين حرام است. سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‏فرمايد نقل مصحف به غير مسلمين، بعضي مواقع، نه تنها مستحب است، بلکه واجب است. اين است معناي عرف أحکامنا؛ يعني شما عاقبت قضيه را بنگر، شما مي‏گوييد بيا مسلمان شو، مي‏گويد برنامه‌ات را بده ببينم، مي‏گويد نه برنامه را دست تو نمي‌دهم، مي‌گويد اگر مي‏خواهم چکار کنم؟ مي‌گويد اگر مي‏خواهي بيا خانه ما آن دور بنشين من قرآن را باز مي‏کنم تو مقابل قرآن دست به قرآن هم نگذار! قرآن کتاب هدايت است، بايد به او داد، اين چه حرفي است که شما مي‏زنيد؟! مي‏گوييد حرام است، حرام است به او قرآن بدهيم؟ پس چطوري مسلمان بشود؟ شما مي‏گوييد تمام اين انسانها در عالم نجس‌اند، مثل سگ و خوک‌اند، مثل بول و غائط‌اند، مثل مني‌اند، بعد مي‏گوييد بيا مسلمان شو، مي‏گويد غائط که نمي‌تواند اسلام بياورد، تو نجسي، تو سگي! سگ که نمي‌تواند مسلمان بشود! فکر کند عاقبت اين چيست؟ عرف حلالنا و حرامنا هماني است که امام (سلام الله عليه) فرمود، توجه به زمان و مکان که مي‏تواند عواقب را بيان کند. تيمم را هر چه مي‏خواهيد بگوييد، يکبار بزن، دو بار بزن! در حمد و سوره و نماز هر چه مي‏خواهيد بگوييد، اما در احکام ما توجه کند که اسلام مي‏گويد «ادرأوا الحدود بالشبهات» نمي‌گويد شبهه است، مي‏گويد شما حدود را دفع کنيد، تندتند آدمها را بالاي چوبه دار نبريد.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

-------------------------
1. وسائل الشيعة 27: 293، کتاب القضاء، ابواب کيفية الحکم، باب 25، حديث 3.
2. مستطرفات السرائر: 110.
3. وسائل الشيعة 27: 146، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 27.
4. نساء (4): 58.
5. وسائل الشيعة 27: 91، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 8، حديث 50.
6. وسائل الشيعة 27: 140، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 9.
7. وسائل الشيعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.