اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«اقوال فقها بر شرطيت اجتهاد در قاضي»

بحث در شرطيت اجتهاد قاضي است و بين اصحاب معروف و مشهور است، بلکه از علما و متأخرين بر شرطيت آن ادعاي عدم وجدان خلاف شده است خلافي در شرطيت آن از کسي ديده نمي‌شود و شيخ الطائفة در نهاية و خلاف، شيخ مفيد در مقنعه و ديگران فتوي داده‏اند و امروز هم بعد از محقق و شهيدين معروف است، و سيدنا الاستاذ و آقاي منتظري هر دو قائل‏ به شرطيت اجتهاد در قضاء هستند، همينطور ديگراني که کتاب قضاء نوشتند هم قائل به شرطيت اجتهاد در قاضي هستند.

«ديدگاه صاحب جواهر(قدس سره) بر عدم شرطيت اجتهاد در قاضي»

لکن صاحب جواهر (قدس سره) ميل به عدم شرطيت کرده است، بلکه فتوي داده است به عدم شرطيت و به وجوهي هم استدلال کرده است و کيف مي‏شود گفت که صاحب جواهر به عدم شرطيت فتوا نداده باشد با اينکه در عبارات ايشان اين جمله است:
«خصوصا مع احتمال أن کثيرا من هذه الشرائط للعامة کما لا يخفي من لاحظ کتبهم و رأي إکثارهم من ذکر شرائط لا دليل لها سوي استحسان مستقبح أو قياس باطل أو نحو ذلک [مي‏گويد اکثر اين شرايطي که در کتب فقهاي شيعه آمده است، از کتب عامه اخذ شده است و عامه اين شرايط را دارند، مستنداً به قياس و استحسان] و من المعلوم أن المقبول مما ذکروه ما يکون موافقا لنصوصنا دون غيره [پس شرايطي را که عامه گفتند، آنهايي که با نصوص ما مي‏سازد معتبر است و الا بقيه آن‏‏ها معتبر نيست] و لعل منه هذا الشرط المذکور [يعني شرطيت اجتهاد] المقتضي عدم جواز نصب الامام قاضيا يقضي بالحق و إن لم يکن مجتهداً».[1] مي‏گويد احتمال دارد اين شرطيت اجتهاد، از شرايطي باشد که عامه گفته‏اند و نصوص ما با آن موافقت ندارد و اين مقتضي شده است که امام نمي‌تواند غير مجتهد را، براي قضاوت نصب کند؛ براي اينکه شرطيت در قاضي را اجتهاد دانسته‏اند. و کيف کان، صاحب جواهر براي عدم شرطيت اجتهاد به وجوهي استدلال فرموده‌اند:

«استدلال صاحب جواهر(قدس سره) براي عدم شرطيت اجتهاد در قاضي»

يکي از آن وجوه آيه (إن الله يأمرکم أن تؤدوا الامانات إلي أهلها)[2] و يکي هم مفهوم آيات ثلاثه: (و من لم يحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون)[3] يا ظالمون يا کافرون استدلال شده است. آيات سه تا است: يکي (إن الله يأمرکم أن تؤدوا الامانات) و دوم آياتي که مي‏گويد قوامين بالقسط. (يا أيها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط).[4] سوم مفهوم (و من لم يحکم بما أنزل الله). از کتاب به اين آيات استدلال فرموده‏اند و گذشتيم که استدلال به آيه اول و به اين مفهوم‏‏ها درست و تمام است و اشکالي که آقايون داشتند که اطلاق ندارد، آن را ردّ کرديم. البته اين آياتي که در وسط بيان فرموده‏اند (يا أيها الذين کونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو علي أنفسکم أو الوالدين أو الأقربين إن يکن غنيا أو فقيرا فالله أولي بهما)، مربوط به شرايط قاضي نيست. اين شبيه آيه «إن الله يأمرکم بالعدل و الاحسان» است؛ يعني دعوت به عدل و قسط مي‌کند، همه جامعه را دعوت به عدل مي‏کند، اينجا هم دعوت به قوام بالقسط مي‌کند، کاري به شرايط قاضي ندارد، اين آيه وسط که ذکر فرموده‏اند مقام بيان شرايط قاضي نيست. وجه ديگري که ايشان به آن استدلال کرده است، رواياتي است که از آن روايات برمي‌آيد که مناط در قضاوت حق و عدل است، در قضاوت بيش از حق و عدل نمي‌خواهيم. مي‏فرمايد: «من النصوص البالغة بالتعاضد اعلي مراتب القطع الدالة أن المدار الحکم بالحق الذي هو عند محمد و أهل بيته (صلوات الله عليهم اجمعين)».[5] معيار اين است، هر کسي که مي‏خواهد باشد، معلوم است استدلال به اين وجه هم تمام نيست، اين روايات مي‏گويد قضاء بايد به حق باشد، اما چه کسي بايد قاضي باشد، نمي‌تواند در مورد شرايط قاضي مفيد باشد. مگر به يک وجهي که بعداً عرض مي‏کنم. البته در اين رواياتي که ايشان استدلال کرده است، ظاهراً مرفوعه ابن ابي عمير است که دلالت مي‏کند بر اينکه مطلق علم کافي است، اجتهاد نمي‌خواهد. قال الصادق (عليه السلام): «القضاة أربعة، ثلاثة في النار، و واحد في الجنة: رجل قضي بجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضي بجور و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضي بالحقّ و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضي بالحقّ و هو يعلم فهو في الجنّة».[6] معيار اين است که اينطور قاضي در بهشت است، رجل قضي بالحق و هو يعلم، مي‏خواهد اين علم او از راه اجتهاد باشد، مي‏خواهد اين علم او از راه تقليد باشد. اطلاق اين روايت مي‏فهماند که علم قاضي به حق کفايت مي‏کند، سواء کان علم او به حق از راه اجتهاد يا علم او به حق باب قضاء از باب تقليد باشد، کما اينکه باز مي‏فهماند که چه متجزي باشد و چه مجتهد مطلق باشد، اطلاق اين روايت، ذيل اين روايت و رجل بالحق اين را مي‏فهماند. پس در اين رواياتي که ايشان براي مدار استدلال کرده است، کيفيت استدلال ايشان تمام نيست، اما چيزي که هست، اين است که در اين روايات، اين روايت اطلاق دارد، بين اين روايات که معيار علم به حق است.

وجه پنجمي که ايشان به آن استدلال فرموده است مشهوره ابي خديجه است، سالم بن مکرم جمال. خبر أبي خديجه، «إيّاکم أن يحاکم بعضکم بعضا إلي أهل الجور و لکن انظروا إلي رجل منکم، يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينکم، فإنّي قد جعلته قاضيا، فتاحکموا إليه».[7] مي‏فرمايد اين روايت هم مي‏گويد «إلي رجل منکم يعلم شيئا» بنابر اينکه از اين علم، حق اراده شده باشد.

«اشکال امام خميني (ره) به صاحب جواهر»

يعلم شيئا من قضايانا. يعلم به طريق اجتهاد يا يعلم به طريق تقليد. اشکالي که به ايشان شده است، هم سيدنا الاستاذ دارد، هم در ولايت فقيه آقاي منتظري آمده اين است که اين‏‏ها فرموده‏اند مقلد عالم به قضاياي ائمه نيست. اين مي‏گويد يعلم قضايانا؛ يعني احکام ما را، مقلد عالم به احکام آن‏‏ها نيست. مقلد عالم به فتاواي مجتهدين است‏‏، مضافاً به اينکه در زمان صدور اين روايات، اين علم، همان علم عن اجتهاد بوده است. يعلم قضايانا؛ يعني علمي که با مراجعه به روايات حاصل مي‏شده است که همان علم عن اجتهاد بوده است. اين اشکالي است که به اين استدلال شده است.

«حق در مسأله از نگاه استاد»

لکن حق اين است که اين اشکال تمام نيست و استدلال ايشان به مشهوره أبي خديجه تمام است؛ براي اينکه مضافاً که يعلم شيئا من قضايانا، احتمال دارد ناظر به علم به احکام از راه قياس و استحسان باشد، إلي رجل منکم يعلم شيئا من أحکام ما را، احکام ما را بداند، نه احکام ابوحنيفه و شافعي و ديگران که از راه استحسان و از راه قياس به دست آورده‏اند، سراغ کسي برويد که احکام ما را مي‏داند، نه سراغ کسي که احکام را از راه قياس و استحسان مي‏داند، اين حصري که در روايت است، اين حصر، حصر اضافي است، بالنسبة به قياس و استحسان و فتاواي مثل ابوحنيفه و شافعي و احمد بن حنبل و ديگراني که فتوا مي‏دادند. مضافاً به اين احتمالي که در اين روايت است و مؤيد آن هم کلمه جوري است که در صدر آمده است و در بعض از روايات ديگر که مراجعه به اهل جور نهي شده است؛ براي اينکه آن‏‏ها به نظريات ائمه نظر نمي‌دهند، مضافاً به اينکه اين حصر، حصر اضافي بودنش محتمل است، بلکه غريب است، اينکه فرض کنيد يعلم شيئا من قضايانا؛ يعني يعلم احکام ما را، مقلد احکام آن‏‏ها را نمي‌داند. مي‏گوييم اين علمي که در اينجا هست، اولاً احتمال دارد کنايه از حجت باشد؛ مثل همه اصطلاحات علمي که در روايات است. «العلماء ورثة الانبياء»، نه يعني العالمون بالاحکام الشرعية علي سبيل اليقين و علي سبيل علم فلسفي يا علم عادي يا مثلاً نحن العلماء شيعتنا المتعلمون و بقيه يا (هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون)[8] يا «الناس في سعة ما لا يعلموا»،[9] اين همه رواياتي که در باب علم و علما است در غير مسأله اصول اعتقادات آن علم اشاره به حجت است، العلماء ورثة الانبياء، نه يعني العالمون به علم يقيني احکام الله را؛ يعني آنهايي که حجت بر احکام الله دارند، بي حجت و دليل حرکت نمي‌کنند. در اصطلاح علما معنايش اين است، علم، در اصطلاح روايات، نسبت به فروع دين، نسبت به اخلاقيات، معنايش اين است، کنايه از حجت است يا مراد، اعم از حجت است يا استعمال شده است در اعم يا کنايه است از حجت و ذکر علم به عنوان مصداق الحجة بوده است، حجتي داشته باشد و مقلد هم بر احکام ائمه حجت دارد، حجت او فتواي فقيهي است که به او مراجعه کرده است. جهت دوم اين که علي تسليم اينکه يعلم شيئا من قضايانا، شامل حجت نسبت به احکام نمي‌شود، علم، يعني همان نحوه راجح و نحوة اطميناني که از کتاب و سنت حاصل مي‏شود، اگر اين معنا را هم گفتيم با القاي خصوصيت و تنقيح مناط استفاده مي‌شود که معيار اعم است از علم به قضاياي ائمه علماً اصطلاحياً يا حجت بر قضاياي ائمه که مقلد دارد. اين به القاي خصوصيت و تناسب حکم و موضوع و تنقيح مناط استفاده مي‌شود چرا بايد قضاياي ما را بدانند؟ خصوصيت دارد که قضاياي آن‏‏ها را بعينه بدانند؟ يا از اين باب است که حکم به حق شود؟ حکم به غير ما أنزل الله نباشد؟ اينکه مي‏گويد قضاياي ما را بدانند، براي اين است که حکم به عدل شود، حکم به غير ما أنزل الله نباشد، اين براي اين جهت است و اين جهت در علم مقلد هم وجود دارد، نه اينکه يعلم شيئا من قضايانا بالخصوص، قضاوت مال کسي است که علم به قضاياي آن‏‏ها دارد؛ يعني مجتهد، اما مقلد نمي‌تواند قضاوت کند، چه خصوصيتي دارد؟ عرف به تنقيح مناط القاي خصوصيت مي‏کند، مي‏گويد فهم عرفي از اين روايات بر مي‌آيد که علم به احکام آن‏‏ها براي اين است که حکم به حق بشود، به عدل بشود. حکم بر نحوه استناد به معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) باشد، حکم به غير ما أنزل الله نباشد و در اين مناط فرقي بين مجتهد و بين مقلد وجود ندارد که مقلد عالم به قضاياي ما باشد، با القاي خصوصيت قضيه تمام مي‏شود. از آقاي منتظري تعجب است - اين‏‏ها البته تعجب نيست، اين‏‏ها فقهي که از آقاي بروجردي داشتند (قدس سره) حرکت کردند، امام ظاهراً اين شبهه را نقل نکرده است - که وقتي به القاي خصوصيت مي‏رسد، اگر کسي اشکال کند، مي‏شود القاي خصوصيت کرد، نسبت به مقبوله و ادله بر شرطيت اجتهاد آورده‏اند، ايشان مي‏فرمايد القاي خصوصيت بعيدٌ جداً، يعني چه القاي خصوصيت بعيد است جداً؟ يعني اينکه يک کسي که پنجاه فرع اجمالي را مي‌داند يا قضاوت را با اجتهاد مي‌داند، با آن کسي که از راه تقليد مي‏داند اين چه خصوصيتي دارد که آن آقا بايد قاضي بشود، اين آقا نبايد قاضي بشود؟ اين کجايش القاي خصوصيت بعيد جداً؟ خصوصيت آن اين است که ما فقط قاضي باشيم. بنابراين، روايت نمي‌خواهد شرطيت اجتهاد را بفهماند؛ براي اينکه با تنقيح مناط اعميت استفاده مي‏شود. آنهايي که مي‏گويند القاي خصوصيت بعيد است، مي‌گويند معيار حکم به عدل است، معيار اين است که فصل خصومت بشود، چه با رساله فصل خصومت کند، چه با اجتهاد فصل خصومت کند، فرقي نمي‌کند. بعد به دنبال اين عرض کردم که در کل روايات باب قضاء ما دليلي بر شرطيت اجتهاد نداريم و خود اين مبعد اين است که خصوصيت را القا نکنيم، در کل روايات ما دليلي نداريم الا اين دو روايت، اگر گفتيد از اين دو روايت برمي‌آيد که اجتهاد شرط است و القاي خصوصيت بعيد جداً که بعضي بزرگان فرموده‏اند، اين لازمه‏اش اين است که يک حکم با اين اهميتي را با دو روايت بيان کرده باشند، اين‏‏ها همه مؤيد عرض من است. صاحب جواهر حرف قشنگي مي‏زند، مي‏گويد معيار حق و عدل است. بنده در کنار حرف صاحب جواهر، يک حرف ديگر دارم شما تمام روايات قضاء را ورق بزنيد، دو مطلب در قضاء هست: يکي مراجعه به قضات جور نباشد «و من يکفر بالطاغوت» اين‏‏ها طاغوت‏اند و نبايد دنبال طاغوت برويد، نسبت به شخص اهل جور قضات ظلمه نباشد، از قضات بني العباس نباشد. دوم مسأله قضاوت به حق است، قضاوت به آنکه از اهل بيت (سلام الله عليهم اجمعين) رسيده است. بنابراين، القاي خصوصيت در اين روايت بعد از آن همه حرف‏‏ها درست است و استدلال صاحب جواهر به روايت درست است.
يکي ديگر از اموري که صاحب جواهر به آن استدلال کرده است، در اول معالم هم دارد: «الفقه في اللغة الفهم و في الاصطلاح العلم بالاحکام الشرعية»، در باب «ليتفقهوا في الدين»، فقه در خيلي از روايات به معناي ريشه يابي است. مردي آمد خدمت رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم)، پيغمبر يک آيه‏‏اي به او ياد داد، به او فرمود: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره)؛[10] بعد که رفت بيرون فرمود خرج الرجل فقيهاً؛ يعني خرج الرجل شيخ انصاري؟ خرج الرجل صاحب مفتاح الکرامة؟ خرج الرجل فقيهاً يعني ريشه ياب شد، «إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الاسلام ثلمة»؛[11] يعني يک مؤمن ريشه ياب که خوب مي‏تواند مسائل اسلامي را تحليل کند، غير اسلام را از اسلام جدا کند، اين وقتي بميرد، در اسلام روزنه مي‏آيد و الا اگر يک آخوندي همه مسائل را بلد باشد، اينکه ديگر إذا ثلم في الاسلام نمي‌آيد؛ چون يکي ديگر جاي او را مي‏گيرد، اما وقتي ملاصدرا از دنيا مي‏رود، کسي جاي او را نمي‌گيرد، وقتي امام امت در بعد عرفانش از دنيا مي‏رود که کسي جاي او را نمي‌گيرد، جاي مرحوم شاه آبادي را کسي نمي‌گيرد، اينهايي که مي‏توانند شبهات را رفع کنند، فقيه، يعني ريشه ياب؛ يعني مي‏تواند حق را از باطل جدا کند.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

--------------------------
1. جواهر الکلام 40: 19.
2. نساء (4): 135.
3. مائده (5): 47 و 45 و 44.
4. نساء (4): 135.
5. جواهر الکلام 40: 16.
6. وسائل الشيعة 27: 22، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 4، حديث 6.
7. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 5.
8. زمر (39): 9.
9. عوالي اللئالي 1: 424.
10. زلزلة (99):7 و 8.
11. کافي 1: 38.