اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«شرايط قاضي در منصب قضاء»

در ذيل مسئله يک گفته شد کلام يقع في شرايط قاضي و هشت شرط يا نه شرط براي آن ذکر کردند، يکي از شرايطش که شرطيتش واضح است و احتياج به استدلال هم ندارد، علم به قاضي به قوانين قضاست. بايد قاضي به قوانين قضا عالم باشد و يدل عليه عقل، عقل اين معنا را مي‏فهماند و دليلش عقل و بناي عقلاء است، عقل و عقلاء مذمت مي‏کنند کسي را که مسائل قضاء را نمي‌داند، در عين حال منصب قضاوت را براي خودش اختيار کند و او را موجب ذم و استحقاق عقوبت مي‏دانند و همين که عقلاء و عقل او را موجب استحقاق عقوبت مي‏دانند، اين دليل بر اين است که علم در قاضي شرطيت دارد و قضاي او هم يکون حراماً و لک أن تقول که با فرض جهل، احتمال دارد که حقي از بين برود، وقتي قوانين قضاء را نمي‌داند، ممکن است حقي از بين برود، خوني هدر برود، مالي ضايع بشود، ظالمي مظلوم بشود و اين احتمال را عقل سبب براي شرطيت علم مي‌داند و لک أن تقول: بعبارة ثالثة که اگر قاضي جاهل به قوانين قضاء باشد، اين منکر است و منکر عقلاً و عقلائاً قبيح است و شرعاً حرام است و شارع تعالي به آن امر نمي‌کند. خداوند در سوره اعراف، راجع به رسول الله (صلي الله عليه و آله) مي‏فرمايد: (يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنکر و يحلّ لهم الطيبات و يحرّم عليهم الخبائث)[1] درباره کفار دارد بعضي از آنها اولياي بعض‏اند. «يأمرون بالمنکر و ينهون عن المعروف». اما مؤمنين بعضي از آنها اولياي بعض‏اند. «يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر». اينها وجوهي است که دليل است بر اينکه در قاضي علم به قوانين قضاء معتبر است. وجه دوم رواياتي را که به آنها استدلال کرديم براي حرمت قضاء للجاهل، سيدنا الاستاذ در مسأله فرمودند براي غير واجد شرايط قضاء حرام است. ما گفتيم حرمت تکليفي قضاء لغير واجد شرايط نداريم الا کسي که شرطيت علم را نداشته باشد، بر او حرام است: «اتّقوا الحکومة فإن الحکومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين»[2] يا در روايت مرفوعه دارد: «رجل قضي بالحق فهو لا يعلم فهو في النار و... [او هم باز در نار است. فقط يک قسم است در جنت است و آن] رجل قضي بالحق و هو يعلم»[3]. آن روايت و دو سه روايت ديگر که اينها هم دليل است بر اينکه علم در قاضي شرط است؛ چون وقتي مي‌گويد حرام است، اصلاً لسان حرمت ملازمه دارد با شرطيت و شرطيت را مي‏فهماند. پس علم قاضي به قوانين بديهي است و احتياجي به استدلال ندارد، لکن ما اين دو وجه را ذکر کرديم، يکي درايه و يکي روايت، براي اينکه مسأله خالي از وجه نباشد و به اتفاق همه عقلاي عالم است که قاضي بايد قوانين قضاء را بداند.

«نکته‌اي درباره «رجل قضي بالحق و رجل قضي بالباطل» از مرحوم گلپايگاني»

قبل از ورود در بحث نکته‏اي از مرحوم آيت الله العظمي گلپايگاني نقل مي‌کنم و آن اينکه حق اين روايت که مي‏گويد «رجل قضي بالحق» يا «رجل قضي بالباطل» اين حق و باطل چه حق و باطلي است؟ قضيه مربوط به واقع نيست، قاضي که هيچ وقت دنبال واقع نيست «إنما أقضي بينکم بالبينات و الأيمان».[4] قاضي بنا نيست واقع را بنگرد، مگر ولي عصر (صلوات الله و سلامه عليه عج الله فرجه الشريف و أرواح همه فداي تراب مقدمش) مي‏آيد و به واقع قضاوت مي‏کند. حق در اينجا يعني حق باب قضاء باطل، باطل باب قضاء، حق باب قضاء يعني منطبق با قوانين قضاء، يعني «البينة علي المدعي و اليمين علي من أنکر»،[5] اگر قاضي يعلم الحق؛ يعني يعلم قوانين قضاء حق را؛ يعني حق در باب قضاء، باطل در باب قضاء، نه حق واقعي، اگر اين باشد که بيشتر قضات يا کل قضات يا احتمال دارد در جهنم باشند يا در جهنم هستند؛ براي اينکه هيچ کس نمي‌داند که حکمش مطابق با واقع است يا مطابق با واقع نيست. در کتب فقهي هم وقتي مي‏گويد: اختلاف دعوي الحق للفلاني، يعني حق باب قضاء، نه حق واقعي، اصلاً در قضاء حق واقعي مطرح نيست. اما شرط اول، علم قاضي به قوانين و يدل عليه ضرورت و بداهت و براي اينکه مسأله خالي از دليل نباشد، دراية و رواية را هم عرض کرديم.

«اعتبار شرط اجتهاد در قاضي و اقوال فقها»

شرط دومي که گفته شده است، اين است که آيا در قاضي اجتهاد قاضي معتبر است، علم او عن اجتهاد باشد يا علم عن تقليد هم کفايت مي‏کند؟ آيا اين علمي که در قاضي معتبر است، اين علم بايد عن اجتهاد باشد؟ کما هو المحکي عن المشهور، بلکه صاحب جواهر اول مي‏فرمايد لا أجد فيه خلافاً، مسالک ادعاي اجماع کرده است، شيخ در خلاف ادعاي اجماع کرده است، کما اينکه ادعاي اجماع شده است و معروف بين فقها هم اين است که بايد عن اجتهاد باشد يا علم، اعم است عن اجتهاد باشد يا عن تقليد باشد؟ بعد يتفرع بر اين بحث که اگر عن اجتهاد شد، آيا با تجزي هم درست مي‏شود؟ بايد علم قاضي عن اجتهاد مطلق باشد؛ يعني در تمام ابواب فقه مجتهد باشد يا در بعض ابواب فقه هم مجتهد باشد کفايت مي‏کند؟ حال که بنا است علم عن اجتهاد باشد، آيا عن اجتهاد مطلق مي‏خواهيم يا اعم است از مطلق و متجزي مي‌خواهيم؟ باز فرع ديگري که وجود دارد اين است که اگر شما گفتيد علم قاضي معتبر است و علم مقلد فايده‌اي ندارد، آيا قاضي فقيه مي‏تواند مقلد را براي قضاوت نصب کند، تفويض امر قضاوت به او کند، بگويد شما برو و قضاوت کن، يا او را وکيل کند؟ پس در اينجا سه مسأله مطرح مي‌شود، اول آيا اجتهاد در علم قاضي معتبر است يا نه، دوم اينکه علي اعتباره تجزي کفايت مي‏کند يا اجتهاد مطلق مي‏خواهيم؟ سوم اينکه، اگر اجتهاد لازم بود، آيا مي‏شود مجتهد قضاوت را واگذار به مقلد کند يا نمي‌تواند به مقلد واگذار کند؟ مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در اينکه در قاضي استقلال معتبر است يا اجتهاد معتبر است اختلط بين اين مباحث در همان بحثي که از اجتهاد قاضي بحث شده است، بحث تفويض را به يک تناسبي مطرح کرده است؛ در حالي که تفويض خودش يک بحث مستقلي است. بحث تجزي را هم در اينجا مطرح کرده است، در حالي که اين بحث يا بايد به عنوان يک فرع بيايد يا به عنوان يک مسأله بيايد.

«بيان کلام صاحب جواهر در اجتهاد قاضي از طرف مرحوم منتظري»

فقيه بزرگوار محقق متتبع، مرحوم آقاي منتظري (قدس الله روحه) زحمت کشيده است و حرفهاي صاحب جواهر را، اول متن جواهر را به يک نحو اجمالي نقل کرده است و بعد خلاصه گيري کرده است، مي‏فرمايد صاحب جواهر يازده دليل آورده است براي اينکه در قاضي اجتهاد شرط است، استدل الجواهر بأحد عشر وجهاً، براي اينکه در قاضي اجتهاد شرط است، لکن مع الأسف ايشان هم مثل صاحب جواهر در اين خلاصه گيريها اشتباه و خلط کرده است. بعضي از وجوهي را که ايشان آورده است که در جواهر بوده است، آن وجوه نه وجهي بوده است براي استدلال، براي ردّ ادله قائلين شرطيت اجتهاد بوده است، وجهي براي ردّ ادله قائلين به شرطيت را ايشان جزء ادله شرطية الاجتهاد ذکر کرده است يا وجهي را که براي کفايت تفويض ذکر شده است، ايشان هم مثل صاحب جواهر آن را با وجوه يازده گانه خلط کرده است. باز ايشان در ادله، مي‏فرمايد استدل الجواهر بأحد عشر وجهاً؛ در حالي که بعضي از اين وجوه استدلال بر آن حرف نيست. بعضي ردّ دليل قائلين به شرطيت است، بعضي مربوط به جواز تفويض است و شايد مربوط به جهات ديگري هم باشد. مثلاً ايشان در وجه هشتم که مي‏فرمايد نصب خصوص مجتهدين در عصر غيبت براي عدم جواز نصب غير مقتضي نيست، مي‏گويد يکي از وجوهي که صاحب جواهر به آن استدلال کرده است که اجتهاد شرط نيست، اين است که مي‏گويد خصوص مجتهدين که در عصر غيبت قرار داده شده‏اند، اقتضا نمي‌کند که براي ديگران جايز نباشد؛ البته اين شايد استدلال براي مسأله باشد، مي‏خواهد استدلال به حصر کند؛ يعني مثلاً آنها گفته‏اند، وقتي مجتهدين را قرار داده است، معنايش اين است که غير مجتهدين به درد نمي‌خورد. اين فتأمل.

وجه نهم مي‏فرمايد: عموم ولايت فقيه لنصب النائب، صاحب جواهر عموم ولايت فقيه لنصب النائب را در عدم شرط اجتهاد قاضي نياورده، اين را آورده است، براي اينکه آيا فقيه مي‏تواند تفويض کند يا نمي‌تواند تفويض کند. خود صاحب جواهر خلط کرده است، اين وجه هشتم مربوط به آن است، نه مربوط به استدلال براي شرطية القضاء يا در وجه دهم مي‏فرمايد عدم ثبوت الاجماع. مي‏گويد يکي از ادله‏اي که صاحب جواهر براي شرطيت اجتهاد به آن استدلال کرده است، اينکه اجماع ثابت نيست. در باب شرطيت عدم اجتهاد، اين دليل بر شرطيت نيست، اين ردّ ادله قائلين به شرطيت است. اين وجه دهم که مي‏فرمايد اجماع ثابت نيست، آنها به اجماع تمسک کرده‏اند، گفته‏اند از اول تا به حال اجماع داريم، همه اينطور مي‏گفته‏اند، پس ما هم بايد اينطور بگوييم. ايشان اين را ردّ مي‏کند و مي‏گويد اجماع ثابت نيست، اين چه ربطي به عدم شرطية الاجتهاد في القضاء دارد، اين ردّ دليل آنها مي‏باشد. بعد ايشان مي‏فرمايد صاحب جواهر در يازدهمين وجه فرموده است قضاء در عصر غيبت از باب بيان احکام شرعيه است و چون در باب غيبت از احکام شرعيه است، بنابراين مجتهد و غير مجتهد نمي‌خواهد، توجيه عبارت ايشان اين است. مي‏گويد الحادي عشر أن القضاء في عصر الغيبة من باب بيان الاحکام الشرعية، همان چيزي که سيد احمد (قدس سره الشريف) معتقد است مي‏فرمايد اين حکم است، وقتي حکم شد، چه اين حکم خودش باشد يا حکم مقلد باشد. قضاء منصب نيست، قضاء از باب احکام شرعيه است، در بيان احکام شرعيه لازم نيست مجتهد باشد، مقلد هم مي‏تواند احکام شرعيه را بيان کند يا اگر گفتيد از باب امر به معروف و نهي از منکر است، امر به معروف و نهي از منکر مختص مجتهد نيست. ايشان مي‌فرمايد هر کسي مي‏تواند، ايشان مي‌گويد وجه يازدهم اين است، اين حرف درست است، اينطور توجيح درست است، ولي اين حرف را صاحب جواهر ندارد. صاحب جواهر در آخر بحث وقتي اجماع را ردّ مي‏کند و مي‏گويد اجماعي در مسأله نيست و معيار اين است که ما احکام آنها را بيان کنيم، در آنجا مي‏گويد خصوصاً بنابر آن مبنا، يک مبنايي را به عنوان خصوصاً بين پرانتز مي‏گويد، نه اينکه مي‏خواهد به آن مبنا استدلال کند تا بعد آقاي منتظري به او اشکال کند، مي‏گويد اينکه صاحب جواهر مي‏گويد قضاء از احکام است، اين درست نيست. اين لازمه‏اش اين است که پيامبر اسلام که براي هميشه پيامبر است، آمده است و در زمان غيبت مردم را از نظر قاضي يله و رها کرده است. اصلاً اين اشکال نه در اينجا درست است؛ يعني آن چيزي نيست که صاحب جواهر مي‏فرمايد، صاحب جواهر يک چيزي را به عنوان احتمال و خصوصاً مي‏گويد، نه اينکه به آن استدلال مي‏کند. بنابراين، نتيجه بحث، هم صاحب جواهر در مباحث و ادله‏اش خلط کرده است و هم آقاي منتظري که خلاصه کرده است، در خلاصه گيري‏اش خلط کرده است و يازده وجهي که ايشان فرموده است، دقيقاً نه و ده و يازده را که کنار بگذاريم، هشت وجه ديگر باقي مي‏ماند، اگر اولي را هم يکي حساب کنيم، هفت وجه باقي مي‏ماند و الأمر في ذلک سهل.

«اشکال امام خميني و منتظري (قدس سرهما) به صاحب جواهر در عدم شرطيت اجتهاد در قاضي به آيه شريفه آمره»

استدل صاحب جواهر (قدس سره) براي عدم شرطيت اجتهاد به وجوهي که يکي از اين وجوه آيات آمره به عدل است و آيات آمره: (إن الله يأمرکم أن تؤدّوا الأمانات إلي أهلها و إذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل).[6] اين آيه‏اي که به آن استدلال شده است که حکم به عدل را مي‏گويد، اينجا سيدنا الاستاذ اشکال کرده است، آقاي منتظري هم همان را با قلم قشنگ خودش اشکال کرده است؛ چون قلم ايشان بسيار قلم قشنگي است. جوابي را که اين دو بزرگوار دادند اين است، ديگران هم جواب دادند، مثل مرحوم آشتياني در قضاء خودش جواب داده است که اين آيه اطلاق ندارد. اين آيه مقام بيان اين است که حکام اينطوري حکم کنند، مثل اينکه آيه (إن الله يأمرکم أن تؤدو الامانات) مي‏گويد کساني که امانت نزد آنها است، فليؤدّ لغو است به آن کسي که امانت نزد او نيست، بگوييم اداي امانت کن، کسي که حاکم نيست بگوييم تو حکم به عدل کن. گفته‏اند اين امري که در اين دو آيه شريفه است، اينها اطلاق ندارد، اينها ناظر به حاکم و ودعي است، اما آيا حاکم چه شرايطي دارد، کاري به آن ندارد. مي‌گويد أيها الحکام إذا حکمتم فاحکموا بالعدل، اما حاکم چه کسي بايد باشد، چه شرايطي در حاکم معتبر است؟ ديگر آيه ناظر به آن نيست و آيه در مقام حکم به عدل است. بعدش هم براي تأييد و استشهاد هم به روايت معلي بن خنيس استدلال کرده‏اند که روايت معلي بن خنيس امانت را امانت امامت دانسته است و حکام را ائمه دانسته است و سيدنا الاستاذ مي‏فرمايد که اين امور مربوط به حکام است، به همه کس که نمي‌شود گفت، اصلاً اگر روايت هم نبود، ظاهر آيه اينطور بود. أتحکموا بالعدل، هميشه حکومت براي حکام و قدرتمندان بوده است، به آنها گفته مي‏شود فاحکموا بالعدل، به ديگران کاري ندارد. پس مقام بيان شرايط حاکم نيست. در جلسه گذشته ما اشتباهي در حرف امام کرديم که الآن اصلاح مي‌کنم و آن اينکه گفتم مي‌خواهد قضيه خارجيه باشد، بلکه قضيه حقيقيه است. هر کسي حاکم است، بايد حکم به عدل بکند، هر کسي امانت نزد او است، بايد امانت را ردّ کند. اين اشکال آنها است، مي‏گويند کاري به حاکم ندارد، مقام بيان عدل در حکم است، استشهاد به روايت هم مي‏کنند، امام هم مي‏فرمايد اصلاً ظاهر آيه هم اين است، اگر روايت هم نبود، اين آيه مال حکام است، مال همه نبود.

«عدم ورود اشکال امام خميني و منتظري به صاحب جواهر از نظر استاد»

لکن اين شبهه وارد نيست. آشتياني (قدس سره) هم دارد. ما قبول کنيم درست است، خطاب به حکام است مي‏گويد أيها الودعيون، أدّوا أماناتکم، أيها الحکام، اعدلوا. مکلف در اينجا حاکم است، کلمه حاکم، چه در لفظ باشد، چه با قرينه عقليه، چه با کمک روايت، امام مي‏گويد ظاهر آيه اين است، کمک روايت هم همين را مي‏گويد و اصلاً لغويت لازم مي‏آيد به غير بگوييم. بنابراين، مورد تکليف حکام‏اند. اين حکام اگر به لفظ گفته بشود به ظهور دليل، يا به برهان عقلي يا به دلالت روايي مکلف حاکم است. مي‏گويد حاکم بايد اين کار را بکند، حاکم هم يک امر عرفي است. مثل همه الفاظ کتاب و سنت که محمول‏ بر عرف هستند، اين هم محمول بر عرف است. هر کسي که حاکم است، حاکم را جائر آورده باشد، حاکم را مردم آورده باشند، کدخدا آورده باشد، شورا آورده باشد، وزير دادگستري آورده باشد، هر کسي که بنا است حاکم باشد و حکم کند آيه ناظر به عرف است الا أن يدل الدليل علي خلافه، مگر يک دليلي بيايد بگويد فلاني حاکم نيست يا مثلاً در حاکم اذن امام مي‏خواهيم، آيه به حکم اينکه محمول بر عرف است، مکلف در آيه حاکم است، حاکم غير از آکل است، حاکم يک معناي عرفي دارد؛ يعني هر کسي که حکم مي‏کند. کاري به شرايط حاکم نداريم، يک زني حاکم شده است، يک فاسقي حاکم شده است، فسقه‏اي کسي را آوردند، طبق لسان تکليف و کتاب و قرآن به فهم عرف است، همه اينها مشمول اين خطاب‏اند، به همه اينها مي‏گويد شما حکم به عدل کنيد، لازمه‏اش هم اين است که اينها حکومتشان درست است الا در جايي که دليل بگويد در حاکم، فلان شرط معتبر است تا دليل نيايد ما اين اطلاق مکلف را، ظهور مکلف را حفظ مي‏کنيم. اين چه ربطي به اطلاق دليل دارد؟ درست است صاحب جواهر اين اشتباه را فرموده است، صاحب جواهر با اينکه آن طرف قضيه افتاده است، حرف قشنگي زده است، اما او هم باز اطلاق را آورده است، بنده عرض مي‏کنم اصلاً ما به اطلاق کاري نداريم، ما به اين کار داريم که خطاب به حاکم است و السنه هم محول به عرف است. بنابراين، هر کس را عرف حاکم مي‏داند، فليحکم بما أنزل الله، مگر دليلي بيايد بگويد که حاکم بايد مجتهد باشد، فقيه جامع الشرائط باشد يا حاکم بايد مرد باشد يا حاکم نبايد سني باشد يا حاکم نبايد از طرف سلطان جور باشد. استدلال به اين آيه به نظر بنده تمام است، حرف آقايون درست است، اما ما به جاي ديگر استدلال مي‏کنيم.

وجه دوم اين سه آيه است: (و من لم يحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون... و من لم يحکم بما أنزل الله فأولئک هم الظالمون... و من لم يحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون).[7] صاحب جواهر مي‏فرمايد اطلاق اين آيه معيار حکم به ما أنزل الله است. هر کسي حکم به ما أنزل الله کرد، حکم او متبّع است. اشکال کرده‏اند که اين آيات هم در مقام بيان حکم است، مي‏گويد حکم بايد به ما أنزل الله باشد، اما چه کسي بايد حکم کند، اين آيه در مقان بيان آن نيست. حکم بايد بما أنزل لله باشد، نه بما أنزل الطاغوت. حکم بايد بما أنزل الله باشد، نه بما ورد من الشرق أو الغرب. مقام بيان حکم است، نه مقام بيان حاکم. إني علي عجب من ذلک، اين من در اين سه آيه شرطيه است و همه را شامل مي‏شود. (من لم يحکم بما أنزل الله فألئک هم الکافرون) مفهوم دارد؛ چون چهار نوع مَن داريم: من موصوله، من موصوفه، من استفهاميه، و من شرطيه. به هر حال، مَن شرطيه است، مفهوم دارد. آيه مي‏گويد «من لم يحکم بما أنزل الله» فاسق است. مفهومش اين مي‏شود کسي که حکم به ما أنزل الله کند او فاسق نيست، وقتي فاسق نيست، مفهومش دلالت مي‏کند بر اينکه حکمش يکون صحيحاً. هر کسي باشد، قاضي تحکيم باشد، فاسق باشد، عادل باشد.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

-------------------------------------
[1] اعراف(7): 157.
[2] وسائل الشيعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 3.
[3] وسائل الشيعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 3.
[4] وسائل الشيعة 27: 232، کتاب القضاء، ابواب کيفية الحکم، باب 2، حديث 1.
[5] وسائل الشيعة 27: 234، کتاب القضاء، ابواب کيفية الحکم، باب 3، حديث 2 و 3.
[6] نساء (4): 58.
[7] مائده (5): 44 و 45 و 46.