اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«تقسيم مسائل فقهيه از نظر فقها و محقق »

محور بحث، کتاب القضاي تحرير الوسيلة است و به صورت شرح هم بيان مي‌شود. بنابراين، ترتيبش همان ترتيب قضاي تحرير الوسيله است. قبل از بحث قضا که از مختصات کتاب القضاء است، يکي - دو مطلب که در بقيه جاها گفته شده و اختصاصي هم به اينجا ندارد را عرض کنم و آن مطلب اين است که بحث قضا و بحث شهادات، حدود، ديات، اقرار و... به عنوان بحث از احکام در فقه مطرح است. محقق (قدس سره) در اول شرايع مي‌فرمايد: احکام و مسائل فقهيه مبني بر چهار قسم است: قسم اول در عبادات، قسم دوم در عقود، قسم سوم در ايقاعات و قسم چهارم در احکام است. جالب است، محقق در شرايع در اول هر قسمي کتابهاي آن قسم را هم بيان مي‌کند. مثلاً در عبادات مي‌فرمايد ده کتاب است. در عقود پانزده ‌تا است، در ايقاعات يازده ‌تا است، در احکام دوازده ‌تا است که جمعش مي‌شود چهل و هشت‌ تا، چهل و هشت ‌تا کتاب است و در اين احکام آن چيزي که مربوط به جزا و کيفر است، عبارت از عقود است و قضاء هم که خصوصيتي ندارد.

حدود و ديات آنجايي که ديات يا ديه به عنوان جزا مطرح شده باشد؛ مثل اينکه اگر والدي ولدي را بکشد، علي المعروف بين الاصحاب، والد را نمي‌شود کشت، اما بايد ديه بپردازد و ديه يک نحوه جزا است، نه اينکه ديه باب ضمانت باشد، باب حقوق مدني باشد. پس از کل چهل و هشت کتابي که ما در فقه داريم، يک کتاب براي جزائيات است؛ يعني براي جلد و ضرب و حبس است، ده ‌تا براي عبادات و عقود و ايقاعات است که مسائل حقوق مدني هستند، بقيه احکام هم احکامي هستند که در اختيار افراد هستند و اصلاً ضرب و حدّ و جلدي در آنها نيست. در سراسر فقه از چهل و هشت کتاب فقهي، آن کتابي که در آن جلد و حبس و ضرب مطرح شده است، به عنوان حقوق جزايي، يک کتاب بيشتر نيست و آن هم کتاب الحدود و يک مقداري هم از کتاب الديات است و الا بقيه مباحث ربطي به جزا ندارد، بلکه مربوط به بقيه مسائل است؛ البته اگر کسي بخواهد بر اين اقسام اضافه کند، مي‌تواند در همان احکام، کتاب السياسة و الحکومة را هم اضافه کند که تدبير امور جامعه و حکومت بر جامعه هم يک سلسله مسائلي دارد، حاکم وظيفه‌اش چيست، محکوم وظيفه‌اش چيست، حاکم چگونه بايد تدبير کند، سياست نظم مملکت و اداره مملکت بخصوصه در فقه نيامده است و اما بعضي از خصوصيات و جزئياتش آمده، ولي منابعي که بشود آن مطالب را از همان ادله اربعه، با همان متد فقهي، اگر يک کسي هم کتاب الحکومة و کتاب السياسة بنويسد، مي‌تواند آن مطالب را از همان منابع استفاده بکند. مقاله‌اي ديدم راجع به چيزهايي که منافع مشترک دارد؛ مثل راديو، ماهواره، يکي از بحثهايش اين بود که آيا مي‌شود اينها را شکست و از بين برد يا نه؟ حکومت مي‌خواهد اينها را از بين ببرد، آيا مثلاً شرعاً مي‌تواند يا نمي‌تواند؟ خود اين بخصوصه در کتاب فقهي مطرح نشده است، اما اگر بخواهيد به عنوان حکومت مطرح کنيد، مباني در فقه فراوان است که پاسخ شما را مي‌دهد.

من وقتي مطالعه مي‌کردم به ذهنم آمد که اي کاش آن آقا اين جمله را مي‌نوشت که «بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمراً»، اگر به قصد اين نباشد که او خمرش کند، مشهور بين اصحاب اين است که اين کراهت دارد، خمر يکي از محرمات شديده است؛ از محرماتي است که ده طائفه با آن لعن شده‌اند و از رحمت الهي دور شده‌اند. انگورها را مخصوصاً مي‌فروشد، اين گران‌تر مي‌خرد، با اين مشروب درست کند، اين را هم مي‌داند که مشروب درست مي‌کند، نه کشمش مي‌کند، نه سرکه مي‌کند، همه را مشروب مي‌کند، معروف است بين اصحاب که اين کراهت دارد و حرمت ندارد. اگر کسي در احکام يک کتاب بنويسد به نام کتاب الحکومة و السياسة، مي‌تواند مسائل حکومت و سياست را آنهايي که بالخصوص در فقه نيامده است، از منابع فقهي، و با همان متد فقهي صاحب جواهر (قدس سره) و شيخ انصاري و امام امت، علامه و ديگران احکام را استخراج کند و اينطور نيست که ما در فقه يک منبعي نداشته باشيم که بتوانيم يک موضوعي را که گرفتار آن شديم حکم آن را از منابع فقهيه و از ادله اربعه استفاده کنيم. همه احکام و همه موضوعات، احکامش از آنجا استفاده مي‌شود و دين اسلام کامل است. بحث قضاء در احکام است، نه در معاملات و نه در عبادات و نه در عقود و نه در ايقاعات و شرايع مي‌فرمايد فقه مبني علي أقسام اربعة: قسم اول، عبادات ده‌تا کتاب دارد. قسم دوم، عقود پانزده ‌تا کتاب دارد. قسم سوم، ايقاعات يازده ‌تا کتاب دارد. قسم چهارم، احکام دوازده ‌تا کتاب دارد. کتاب القضاء جزء احکام است، قصاص جزء احکام است، قصاص کيفر نيست، قصاص امر مقابله به مثل است. ايشان اشکالش اين است، چرا شما قصاص را جزء جزاء نگرفتيد؟ قصاص اصلاً جزاء نيست، قصاص مقابله به مثل است. قصّ؛ أي تبعه. اصلاً قصاص، زيباترين حکم اسلامي است. هر چيزي بايد دنبال مثل آن برود، مثلاً زده دست مردم را شکسته است، دنبال شکستن دست است. سيلي زده است، يک سيلي به صورتش مي‌زنند. قصاص اصلاً مجازات نيست. قصاص مقابله به مثل است و شبيه به احکام مدني است، نه اينکه شبيه به جلد و جزء حدود نيست. اين چيزي است که محقق فرموده که کتاب القضاء جزء احکام است.

علامه در قواعد همين مطلب را آورده و بيان کرده است و دليلش را هم ذکر کرده است. در «القواعد و الفوائد» مي‌فرمايند: فائده اول از قاعده اول و بعد از آن که مي‌گويد احکام خمسه و احکام تکليفي خمسه، احکام وضعيه را هم به آن اضافه مي‌کند، شرطيت و صحت و بطلان و علاميت مي‌فرمايد و کلّ ذلک ينحصر في أربعة أقسام: العبادات و العقود و الايقاعات و الأحکام، اين همان چيزي است که محقق (قدس سره) هم قبل از شهيد داشته است؛ آن چيزي که محقق اضافه دارد، اين است شهيد که وجهش را بيان کرديم و وجه الحصر أن الحکم الشرعي يا غايتش آخرت است يا اهمّ غرضش دنيا است، اگر غرضش آخرت باشد، اين مي‌شود عبادات، اگر غرض اهمّ آن دنيا باشد يا احتياج به عبارتي دارد يا احتياج به عبارتي ندارد، اگر احتياج به عبارت ندارد، آنها مي‌شود جزء احکام، اگر احتياج به عبارت دارد - البته شما مي‌توانيد تفسير کنيد انشاء مي‌خواهد - يا عبارت دو نفر را مي‌خواهد تحقيقاً يا تقديراً و يا عبارت يک نفر، اگر عبارت دو نفر را مي‌خواهد، مي‌شود جزء عقود، اگر عبارت يک نفر را بخواهد، مي‌شود جزء ايقاعات. در عبارت شهيد آمده است: «و وجه الحصر: أن حکم الشرعي إما أن تکون غايته الآخرة أو الغرض الاهمّ منه الدنيا و الأول: العبادات و الثاني: إما ان يحتاج إلي عبارة [آنکه غرض مهم آن دنيا است] أو لا و الثاني: [کسي که غرضش دنيا است و عبارت نمي‌خواهد، آنها عنوان الأحکام است] الأحکام و الأول: [آن که عبارت مي‌خواهد] إما أن تکون العبارة من اثنين تحقيقاً [دو نفر هستند، موجب و قابل] أو تقديراً».[1] اينجا وکيل از طرفين يا وليّ‌اي که مال دو مولّي عليه را مي‌فروشد به هم وليّ از دو طايفه از صغير است. از يکي را مي‌فروشد به ديگري، اين تعدّد تقديري دارد يا حاکمي که آمده است خمس را بفروشد به زکات يا زکات را مي‌فروشد به زکات، اموال زکوي را مي‌دهد، به جاي آن پول مي‌گيرد که خمس است يا اموال خمس را که پول است به جاي آن زکات مي‌گيرد، اينجا هم حاکم به جاي دو نفر است. يک موجب مي‌خواهد يک قابل است. پس يا تقديراً دو نفر هستند يا تحقيقاً. کتاب الظهار هم يک کتاب است، اما اين را به عنوان کتاب نياورده‌اند. کتاب الکفارات خودش يک کتاب است، جزء احکام است، اما کتاب الکفارات در شرايع نيامده، بلکه ذيل ظهار که بحث کفاره آمده است، کفارات آنجا مطرح شده است و لذا مي‌گويند اگر کسي «نام عن صلاة العشاء» و ‌تا سپيده صبح بيدار نشد، بعضي از فقها فرموده‌اند فرداي آن روز بايد به عنوان کفاره روزه بگيرد، در نومش است، در عمدش هم نيست، در سهوش هم نيست، ما بر اساس ترتيب محقق در شرايع گفتيم او آنجا تصريح کرده است، ما هم آمارگيري نکرديم اول هر قسمي آمارش را خودش گفته است، اين کاري است که قشنگ است، کاري است که شرايع کرده است، شما بگو پنجاه و دوتا، يکي ديگر بگويد صدتا، اين بحث علمي نيست. کفارات را هم اخيرا ًبعضي از کتب فقهيه خودشان مستقل قرار داده‌اند، ولي در شرايع ظاهراً ذيل باب ظهار آمده است، نه اينکه ظهار کفاره دارد، بعد آنجا به تناسب از باب الکلام يجرّ الکلام آمده است. همين مسأله «لو نام عن صلاة العشاء فعليه الصوم غدا عليه الکفارة» که دليلش مرسله عبد الله بن مغيره است، اين در کفارات آمده است، در بحث کفارات يا در کتاب کفارات، اين يک جهت راجع به اينکه اين از احکام القضاء است که اينجا خصوصيت نداشت، مال تمام ابواب فقه است، مال کلّ فقه است و اول فقه هم گفتم، منتها من خواستم يک مقدار ورود در فقه بابصيرت باشد.

«معناي کلمه کتاب درابواب فقه»

يک مطلب ديگر که باز عام است، کلمة کتاب است. کتاب، مصدر کتب است. کتب سه‌ تا مصدر يا چهار مصدر دارد. کتب، کَتباً، کتابة، کتاباً کتباً. بعضي کُتباً را هم اضافه کرده‌اند، چهار مصدر براي کتب است. يکي کتاب است و در باب کتاب که باز معناي اولي حقيقي آن جمع کردن بوده است، بعد مصدر شده است به معناي اسم مفعول و الآن اصطلاح در آن نوشته‌ها است و چيزهايي که در نوشتن جمع مي‌شود، به حساب اينکه در نوشتن جمع شده است، اسم آن را کتاب گذاشتند. مصدر به معناي اسم مفعول، کتاب به نام مکتوب و در کتاب با مقصد و با باب فرق دارد. گفته‌اند مسائلي که اتحاد در جنس دارند و اختلاف در نوع و صنف دارند، آن مسائل تحت عنوان کتاب مي‌آيند. کتاب معدّ است براي مسائلي که اتحاد در جنس دارند و اختلاف در نوع و صنف دارند و باز معدّ است براي مطالبي که در نوع و جنس اتحاد دارند و در صنف اختلاف دارند، آن هم به عنوان باب آمده است. آن چيزي هم که در نوع و جنس و فصل اتحاد دارند، آنها را مقصد مي‌گويند، فصل هم مي‌گويند. توضيح بيشتر آن در جلد اول جواهر، آمده است. فرق بين کتاب و فصل و مقصد و باب. يک نکته‌اي را عرض کنم و آنکه اين حصري را که شهيد در قواعد فرموده است، اين حصر استقرايي است، نه حصر عقلي، ولو صورت، صورت حصر عقلي است، ولي حصر استقرايي است و بعد در اطّراد و انعکاسش هم اشکال کرده‌اند، البته اينها خيلي مهم نيست؛ چون فايده فقهيه‌اي ندارد، فقط براي اين است که بصيرتي براي شما و خودم بوجود آمده باشد. اما کتاب القضاء يا کتاب الصلاة، کتاب، خبر مبتداي محذوف است. هذا کتاب الصلاة، کتاب، خبر مبتداي محذوف است، ذيلش مضاف اليه است، اضافه شده است به فاعل خودش. هذا چطور اشاره است؟ اول بحث مي‌گويد هذا کتاب القضاء، هنوز چيزي ننوشته است، نگفته است. هذا کتاب الصلاة، اول کتاب هذا اشاره به چيست؟ دو احتمال در اين هذا است: يکي اينکه اين هذا اشاره انشايي باشد، نه اشاره حقيقي. شبيه خطابات انشائيه، در اول فرائد، شما مي‌خوانيد: اعلم إن المکلف إذا التفت، اعلم را وقتي شيخ مي‌نوشته است، هيچ کسي پيش او نبوده است، به چه کسي خطاب مي‌کرده است؟ مي‌گويند خطاب حقيقي نيست که مخاطب حقيقي بخواهد، انشاء الخطاب است، آثاري بر اين انشاء الخطاب بار مي‌شود يا مي‌گوييم هذا اشاره انشايي است و يا يک طريق ديگر هم مي‌شود گفت، مي‌شود گفت باب، باب ادعا است، باب استعاره است؛ يعني آن مطالبي را که بعد مي‌خواهد بنويسد و روي صفحه کاغذ بياورد، ادعا مي‌کند که آن مطالب الآن اينجا در مقابل من حاضرند، هذا را به آن اشاره مي‌کند. پس يا اشاره هذا به عنوان انشاء الاشارة است، نه اشاره حقيقي که مشاراليه حقيقي بخواهد و يا از باب ادعا است. اين هم يک مطلبي که باز ارتباطي به قضاء بالخصوص ندارد. پس يکي تقسيمات فقه بود، براي همه فقه بود، به اينجا ربطي ندارد بالخصوص، يکي شرح کلمه کتاب بود که آن را هم عرض کرديم باز براي همه جا است، يکي کلمه هذا. بعد از اين، إذا علمتم بذلک، فنستعين بالله في الشرح و نقول.

«معناي قضاء از نگاه صاحب جواهر (قدس سره)»

صاحب جواهر (قدس سره) مي‌فرمايد ده تا معنا براي قضاء شده است. امر و فصل الختام و امحاء و حکم و... ولي اين معاني متعدده يک معنا بيشتر نبوده است، يک ريشه بيشتر نداشته است، مثلاً شايد ريشه اينها حتم بوده است، امر هم يک نوع حتم است، به آخر رساندن هم يک معناي حتم است، قضاوت به معناي حکم هم يک معناي حتم است، يک معنا، يک ريشه داشته است، اينها همه با هم تناسب دارند، نه اينکه معاني متباينه باشند، اينها معاني هستند، اينها موارد استعمال قضاء هستند، قد يطلق القضاء و يراد به الحکم، قد يطلق القضاء و يراد به فصل الخصومة، قد يطلق القضاء و يراد به الختم، يا يراد به فصل النزاع، ختم النزاع. اين معاني متعدده، اينطور نيست که اينها معاني متباينه باشند و لفظ، مشترک لفظي در اين معنا، اينها موارد استعمال است. اينها يک معناي جامعي دارند که بر اين معناي جامع تطبيق مي‌شوند، شبيه اين معنا در کفايه است. در باب استفهام مي‌گويند همزه له معان متعدده، صاحب کفايه مي‌فرمايد آن معاني متعدده معاني همزه نيست، اينها مستعملات همزه است، به تناسب در آن استعمال مي‌شود. پس قضاء از نظر لغت ده تا معنا دارد؛ يعني ده مستعمل فيه دارد و ظاهر اين است که يک معنا بيشتر نبوده است، اينها با هم تناسب دارند و اينطور نيست که متباينين باشند و اما از نظر اصطلاح و قضاء بالمدّ هم است، البته گاهي هم مقصوراً هم خوانده مي‌شود و اما از نظر اصطلاح دو تفسير براي قضاء شده است: يک، تفسيري است که کارهاي حاکم را هم شامل مي‌شود، يعني ايجاد امنيت، يعني تعزير، يعني اجراي حدود که اينها براي کارهاي حاکم است، بما هو حاکم تفسير کرده‌اند قضاء را به نحوي که همه امور را از قضاوت در باب ترافع و حکم در مسائل عامه و اجراي حدود و تعزيرات. يک معنا اينگونه تفسير شده است قضاء که بنابراين حدود و تعزيرات بايد در کتاب القضاء بيايد. يک معناي ديگر اين است که نه قضاء مختص به نزاع است، حکم بر مترافعين، حکم بر آن دو نفري که در يک امري نزاع دارند، دو تفسير شده است. مثلاً دروس اينگونه تفسير کرده است، فرموده است «کتاب القضاء و هو ولاية شرعية علي الحکم في المصالح العامة»، مصالح عامه حدود را شامل مي‌‌شود، تعزيرات را شامل مي‌شود، قضاي در مترافعين را هم شامل مي‌شود. همه اينها از مصالح عامه است. او اينطوري تفسير کرده است. صاحب مستند هم همين کار را کرده است، به نحو تفصيل.

«معناي قضاء از نظر مرحوم نراقي»

مرحوم نراقي هم معنا را اعم گرفته است که مي‌فرمايد: «في القضاء و هو: ولاية حکم خاص أو حکم خاصّ في واقعة مخصوصة و علي شخص مخصوص باثبات ما يوجب عقوبة دنيوية شرعا أو حقّ من حقوق الناس بعد التنازع فيه أو بنفي واحد منهما».[2] اينها هم باب قضاوت بين مترافعين را شامل مي‌شود و هم باب حدود تعزيرات را شامل مي‌شود براي اينکه آنها را هم جزء قضاوت قرار داده است. شبيه همان چيزي را که مرحوم شهيد در دروس قرار داده است، اما سيدنا الاستاذ به معناي خاص گرفته است. ايشان قضاء را اينگونه تفسير مي‌کند. رفع منازعه بين افراد. مي‌فرمايد: «و هو الحکم بين الناس لرفع التنازع بينهم [فقط براي رفع تنازع است، نه براي اجراي عقوبت دنيويه يا نفي عقوبت دنيويه، قضاء اصطلاحاً اين است] بالشرائط الاتية [و مناسب با معاني قضاء هم همين است و در کتاب القضاء هم مي‌بينيم همين مقدار از مسائل مطرح شده است. مسأله حدود و مسأله تعزيرات و مسأله ديه در کتاب القضاء نيامده است.

پس اين مربوط به ترافع بين الناس و اين تعريف، تعريف درستي است، تعريف حسني است، اگر نگوييم تعريف صحيحي است. اين هم مناسب با معناي لغوي است، معناي اصطلاحي با معاني لغوي و هم مناسب است با بحثي که در کتاب القضاء شده است و الا اگر شما آنگونه که صاحب مستند مي‌گويد گرفتيد، بايد حدود و تعزيرات را هم در کتاب القضاء بياوريد، ولي اينها جدا هستند، در کتب فقهيه هم جدا است] و منصب القضاء من المناصب الجليلة الثابتة من قبل الله تعالي للنبيّ (صلي الله عليه و آله) و من قبله للائمة المعصومين (عليهم السلام) و من قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الآتية و لا يخفي أن خطره عظيم و قد ورد».[3] آن موقع روايات را ايشان نقل مي‌کند. در اين دو - سه سطر عبارت، يک بحثي که هست، اين است که آيا اين منصب است يا حکم است؟ کسي که اهليت قضاء دارد - از نظر موازين شرعي، از نظر راههاي شرعي - شما فرض کنيد مي‌گوييد مجتهد است، اهليت قضاء دارد يا مي‌گوييد نه عالم به قوانين قضاء إذا کان ثقة اهليت قضاء دارد، آيا يک حکم است، يک وجوب است بر من له أهلية القضاء که قضاوت بکند يا نه يک سمت است يا يک جعل است براي او، آيا منصب است يا حکم است؟ در عبارت مستند بود: «و هو المنصب في حکم خاصّ أو حکم خاصّ»، آيا منصب است يا محض تکليف است؟ شيخ در مکاسب، در بيع فضولي در کتاب البيع، مي‌فرمايد: «للفقيه مناصب ثلاثة منصب الولاية منصب القضاوة ولاية الفتوي». فتوا را جزء ولايت، جزء مناصب گرفته است. فتوا دادن که منصب نيست. البته يجب بر کسي که واجد شرايط فتوا است و ديگران به فتواي او احتياج دارند، او فتوايش را بگويد. بحث اين است که قضاء، يعني رفع تنازع بين متخاصمين، آيا يک جعل وضعي دارد، يک منصبي است، جعل وضعي دارد، حکم وضعي دارد يا نه فقط حکم تکليفي است؟ وجوب رفع نزاع بين متخاصمين که مرحوم سيد احمد خوانساري (قدس سره) در باب تعزيرات و حدود هم ولايت را قبول ندارد، مي‌گويد يک حکم است، يجب که حدّ اجرا بشود، يجب تعزير اجرا بشود، هيچ جعل حکم وضعي نشده است.

در اين عبارت سيدنا الاستاذ برمي‌آيد که جزء مناصب است؛ البته جزء مناصب بودن نسبت به فقها، دائر مدار اين است که شما از دليلش منصب بفهمي، يعني اگر دليل شما مقبولة ابن حنظله باشد، مقبوله ابن حنظله منصب از آن استفاده مي‌شود يا فقط وجوب منصب. «إني جعلته قاضياً»، مثل جعلته والياً آن هم مي‌شود جعلته قاضياً نسبت به ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) آنجا منصب اصلاً وجه ندارد. اينگونه نيست که يکي از مناصب پيغمبر، يکي از چيزهايي که خداوند براي پيغمبر قرار داده است، اين است که من به شما حکم دادم شما قضاوت کنيد، قضاوت براي شما جعل کردم، تو بايد قضاوت کني، اين جزء مناصب انبياء نيست، يک وجوبي براي انبياء است: (يا داوود إنا جعلناک خليفة في الأرض فاحکم بين الناس بالحقّ).[4] تو خليفه‌اي، فاحکم بين الناس بالحقّ، نه تو قاضي هستي، فاحکم بين الناس بالحقّ، (فلا و ربّک لا يؤمنون بک حتي يحکّموک فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً).[5] درباره پيغمبر، شما آيات قرآن را ورق بزنيد، نه درباره انبياي ديگر قضاوت جعل شده است، نه درباره پيغمبر اسلام (صلي الله عليه و آله). نه درباره ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين)، آنها يک وجوب تکليفي براي آنها هست. پس اينکه ايشان مي‌فرمايد من المناصب، اين در فقيه يا در عالم به قضاء، اگر مستند مقبوله ابن حنظله باشد، من المناصب و اگر نه من الأحکام الشرعية و اما در انبياء و اولياء، ايشان چگونه فرموده است من المناصب؟! آنجا جعلي نشده است، جعل منصب قضاوت براي پيغمبر يا انبياي سلف يا ائمه معصومين نشده است. الآن در قوانين دنيا قضاء منصب است، من از نظر موازين شرعيه بحث کردم. بحث ديگري که بايد روي آن فکر کنيم، اينکه سيدنا الاستاذ مي‌فرمايد اين من المناصب الجليلة است. صاحب مستند هم همين را مي‌گويد: «من المناصب الجليلة الثابتة من قبل الله تعالي للنبيّ و من قبله للائمة المعصومين». اين يک منصب خيلي بالايي است که به همه کس نمي‌دهند، به هر کس دادند منصب او خيلي بالا هست، همين قدر که به او گفتند دو نفر آمده‌اند پيش شما راجع به يک سرقفلي دعوا دارند، شما قاضي هستيد دعواي سرقفلي اينها را حلّ کنيد، يک منصب خيلي بالايي دارد، شبيه منصب نبوت، شبيه منصب امامت است، بايد به او سلام بدهيد دستت را ببري بالا؛ کلاهت را ببري بالا؛ براي اينکه يک منصبي است. اين را ما در سابق نوشتيم که محلّ اشکال است، اين را نگاه کنيد آيا قضاوت بنا بر اينکه منصب است، يک منصب جليلي است، يک منصب خيلي بااهميت است، يا نه اين هم مثل کارهاي ديگر است؟ مثلاً منصب قضاوت خيلي بزرگتر از منصب وزارت است؟ منصب قضاوت خيلي بزرگتر از منصب مديريت يک مدرسه است؟ منصب قضاوت خيلي بزرگتر از رياست مرد بر خانواده‌اش مي‌باشد، بنا بر اينکه بگوييد در اسلام مديريت به مرد داده شده است؟ و استدلال کنيد به «الرجال قوامون» اين خودش يک عظمتي دارد.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»


--------------------------
[1]. القواعد و الفوائد 1: 30.
[2]. مستند الشيعه 17: 7.
[3]. تحريرالوسيلة 2: 404.
[4]. ص (38): 26.
[5]. نساء (4): 65.