بسم الله الرحمن الرحيم

«تعریف عیب از دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) و استاد»

شیخ (قدس سره) بعد از فراغ از تعریف عیب که خلاصه‏ آن این است که عیب عبارت است از چیزی که موجب نقص در مالیت می‏شود. ما عرض کردیم به عبارت روشن‏تر، ما زاد او نقص در آثار و فواید شیء که موجب نقص در مالیت می‏شود. هر دو تقریباً به یک حقیقت برمی‏گردد که عیب، جایی است که نقص در مالیت بیاورد، اما اگر نقص در مالیت نیاورد، احکام عیب را ندارد، مثل ارش یا مثل این‏که خیار یا با تلف، یا با تصرف از بین می‏رود. گرچه ممکن است خیار باشد؛ مثل این‏که عینی را خریداری کرده و بعد زیادتر از آنچه هست، بوده و خریدار زیادی را نمی‏خواهد و غرضی دارد که نمی‏خواهد آن طور باشد، در اینجا خیار دارد؛ چون بر خلاف شرط منوی و بر خلاف غالب است، اما خیار عیب ندارد، بلکه حق دارد آن را رد کند.

«موارد و مصادیق از نظر عرف»

شیخ (قدس سره) یک موارد و مصادیقی را بحث کرده که محل شک است که آیا عرفاً از مصادیق عیب است یا نیست؟ معیار در تشخیص، عرف است، منتها نمی‌دانیم این موارد را عرف چه می‏گوید و چه می‏فهمد. این موارد هم اکثراً بحث عبید و اماء است؛ چون خیلی الآن فایده ندارد، اصل بحث هم روشن است که باید به سراغ عرف رفت و بحث از معنای عرفی است، ما هم جز چند مسأله‏ را که ایشان اینجا آورده است بحث نمی‌کنیم:

یکی از آنها این است که از اکثر اصحاب نقل شده که در اماء، ثیبوبت عیب نیست، بلکه از برخی نقل شهرت شده، بلکه ظاهر برخی‏ها نفی خلاف است که ثیبوبت در اماء لیست عیباً و برای آن به دو وجه استدلال شده است:

«استدلال فقهاء به عدم ثیبوبت اماء»

یکی به این‏که چون غالب در امه‏ها ثیبوبت است، این غلبه شده خلقت ثانویه، پس نقصی در خلقت نیست، نقصَ أو زادَ صدق نمی‏کند شیخ هم دارد: «زاد أو نقصً فی الخلقة الاولیة او فی الخلقة الثانویة الحاصلة بالغلبة». گفته‏اند چون غالباً این امه‏ها ثیبوبه هستند، این لیست عیباً.

یکی دیگر به این موثقه سماعه استدلال شده است: عن سماعة قال‏: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن‏ رجل‏ٍ باع‏ جاريةً على أنها بكر. یک جاریه‏ای را فروخته برای این‏که این جاریه بکر باشد. فلم يجدها على ذلك. بعد معلوم شد که این باکره نیست. قال: «لا ترد عليه و لا يجب عليه شي‏ء [نه حق رد دارد و نه حق ارش دارد] إنه يكون يذهب في حال مرضٍ أو أمرٍ يصيبها».[1]ممکن است بکارتش به وسیله مرض یا پرش و ورزش از بین رفته باشد، از یک جایی پریده و بکارتش از بین رفته است. بنابر این، نه ارش دارد و نه رد دارد.

«پاسخ شیخ انصاری (قدس سره) به استدلال فقهاء به عدم ثیبوبت اماء»

شیخ از هر دو وجه جواب می‏دهد و می‏فرماید: آن غلبه و خلقت ثانویه مربوط به جایی است که خلقت اولیه معلوم نباشد، ولی در اینجا خلقت اولیه معلوم است که زن به دنیا می‏آید باکرةً، دختر باکره به دنیا می‏آید لذا غلبه در اینجا راه ندارد.

اما این روایت سماعه که می‏گوید: عن سماعة قال‏: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن‏ رجل‏ٍ باع‏ جاريةً على أنها بكر فلم يجدها على ذلك. لعلّ مراد از بکارتی که شرط شده، این بوده که مردی با او تماس نداشته باشد؛ چون در بکارت محل حرف است و اگر خواستید در کتاب النکاح مستند و در عروه از این مسأله‏ بحث شده است که اگر کسی با دختری بی‏اجازه پدرش ازدواج کرد و بعد دخول کرد، چون بی‏اجازه پدر بوده علی شرطیة الاذن، این نکاح کان باطلاً، اگر کس دیگری می‏خواهد با این دختر ازدواج کند، اذن می‏خواهد؛ چون باکره عبارت از کسی است که بکارتش به طریق مُجاز از بین نرفته باشد، در اینجا هم شیخ می‏فرماید لعل مراد از این‏که عذراء و باکره باشد، این است که با مرد از بین نرفته باشد، شرط کرده که باکره باشد و با مرد از بین نرفته باشد، ولی اینجا معلوم نیست؛ چون لعلّ با پرش از بین رفته باشد یا با مریضی از بین رفته باشد، پس این‏که می‏گوید: سألته عن‏ رجلٍ‏ باع‏ جاريةً على أنها بكر فلم يجدها على ذلك. بکر، نه یعنی باکره است، بلکه بکر، یعنی به وسیله مردی بکارتش از بین نرفته باشد.

جواب اول شیخ (قدس سره) تمام است که بحث غلبه مربوط به جایی است که علم به خلقت اولیه نداشته باشیم و در ما نحن فیه که علم به خلقت اولیه داریم، این طور نیست.

«عدم صحت پاسخ شیخ انصاری (قدس سره) از نظر استاد»

اما جوابش از این روایت، تمام نیست. باع جاریةً علی أنها بکر فلم یجدها علی ذلک. ظاهر بکر این است که بکارت را داشته باشد و اگر بکر را به معنای زنی بدانیم که با مردی آمیزش نکرده تا بکارتش از بین برود، درست نیست، بلکه بکر، معنای اصطلاحی خودش را دارد که در مقابل ثیبه است. بنابر این، علی انها بکر، ظاهر در معنای مقابل ثیب است. چطور می‏شود که می‏گوید این نه ردی دارد و نه ارشی؟

بگویید ارش ندارد، از این باب است که مثلاً این عیب حساب نمی‏شود، اما چرا رد نداشته باشد؟ اشتراها علی أنها عذراء، شرط عذراء بودن داشته و وقتی از شرط، تخلف شده باید بتواند ردش کند؛ چون خیار تخلف شرط است. پس چرا لا تُردّ؟ باز این اشکال در روایت باقی می‏ماند که چرا لا ترد؟

محاملی را برای این اشکال، ذکر کرده‏اند: یکی این است که امه بعد از آن‏که در دست مشتری قرار گرفت و عقد، تمام شد، بکارتش از بین رفت که این دیگر ربطی به بایع ندارد، نزد خودش بکارتش از بین رفته است. لکن این هم با این تعلیلی که در اینجا آمده که لعله از باب پرش یا مریضی بوده، نمی‏سازد که بگوییم نزد مشتری از بین رفته است.

یک احتمال هم این است که چون در این جاریه‏ها غلبه بر این بوده که ثیبه‏اند و این غلبه بر ثیبوبت، به منزله تبری از عیب یا به منزله علم به عیب است، وقتی کسی امه‏ای را می‏خرد که می‏داند غالبشان ثیبه‏اند، این غلبه به حکم تبری یا علم مشتری است و خیار، با تبری و علم مشتری، سازگار نیست. منتها حضرت یک تحلیل برای آن فرموده است. این هم یک جوابی که از روایت سماعه داده شده و به هر حال، حفظ روایت سماعه مشکل است، چون هم ارش را از بین می‏برد، هم خیار را از بین می‏برد و تعلیلی کرده که نه با رد مبیع می‏سازد، نه با ارش در مبیع می‌سازد. بنابر این، نمی‏توانیم اینطور تعلیل کنیم.

البته این حرف درست است که این عدم البکارة در اماء، عیب نیست، رد هم ندارد؛ لانه بمنزلة التبری، یا به منزله علم است.

از اینجا ظاهر می‏شود که اگر این جاریه، جاریه بلاد اسلامی باشد، غلبه در جاریه‏هایی است که از بلاد کفر می‏آورند ولی اگر از بلاد اسلامی باشد، غلبه بر ثیبوبت نیست و در آنجا باید بگوییم این صفت را ندارد و وقتی این صفت را ندارد، یا خیار عیب دارد یا خیار تخلف وصف دارد. اگر شما گفتید نداشتن بکارت، عیب و نقص در ارزش می‏آورد، اینجا چون عیب، عیب است، ارش هم دارد، اما اگر گفتید، وقتی که در بلاد اسلامی است، درست است که نقص می‏آورد، ولی آن غلبه نیست و در اینجا هم فقط حق الرد دارد و ارش ندارد. در بلاد اسلامی، غلبه وجود ندارد.

ثم لا یخفی علیک که بنابر این، اطلاق کلمات اصحاب که ثیبوبة فی الاماء لیست بموجبة للخیار، این تمام نیست، بلکه باید قائل به تفصیل بشویم. امائی که از خارج می‏آورند، ثیبوبت در آنها اثری ندارد، اما امائی را که در داخل، استیلاد شده و به وجود آمده‏، در این صورت یا ثیبوبت فقط صفت کمال است و یا وجود عیب، یا فقط رد دارد یا رد و ارش را با هم دارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


--------------------
1. وسائل الشیعة 18: 108، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 6، حدیث 2.