بسم الله الرحمن الرحيم

«قرائن و شواهد دال بر اختصاص مقبوله عمر بن حنظله به شبهات موضوعیه»

بحث در باره فقه الحدیث مقبوله ابن حنظله است و شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که مقبوله مربوط به شبهات حکمیه است که در شبهات حکمیه هم بحث قضاوت و بحث رفع اختلاف و فصل خصومت نیست، بلکه در شبهات حکمیه، بحث بیان حکم شرعی است و مقبوله هیچ ربطی به قضاوت و حاکمیت و غیر آن ندارد، این مربوط به شبهه حکمیه است و به چند قرینه استدلال شده که شبهه موضوعیه را شامل می‌شود: یکی کلمه «فی دَین» است که می‏گوید: «اختلافا فی دین». گفته‏اند دین، غالبش شبهات موضوعیه است. این یکی از آن دو وجوهی است که مورد استدلال قرار گرفته است و دیگری تعبیر «حاکماً» در اینجاست و یکی هم در صدرش که مراجعه به طاغوت و به سلطان و قاضی است.

راجع به قرینیت دین، گفتیم که احتمال می‏رود این دین هم شبهات حکمیه باشد و اشعار دارد بر این‏که شبهات حکمیه است، کلمه «دین»، نه کلمه قرض، ندارد فی قرض، بلکه دارد فی دین. دین عبارت است از یک بدهکاری‏ای که یا با قرض یا با معامله سلف و یا با جهات دیگری حاصل می‏شود. این احتمال در اینجا وجود دارد و نمی‏شود به محض احتمال این‏که می‏خواهد شبهه موضوعیه را بگوید، از آن قرائن صرف نظر کرد؛ یعنی این مربوط به شبهه موضوعیه است و می‏خواهد اعم را بگوید. همین طور کلمه مراجعه به سلطان و قاضی، گفته می‏شود از سلطان، مسأله نمی‏پرسیدند، و این مربوط به زمان خود ماست که اگر زمان ما بخواهیم قضاوت کنیم، معیار را زمان خودمان قرار بدهیم، البته نمی‏شود از سلطان مسأله پرسید و سلطان با یک حجاب‏ها و وسائلی هست که جای مسأله پرسیدن نیست و علاوه بر این غالب سلاطین یا همه آنها مسأله هم بلد نبودند. بلکه سلطانی که در اینجا هست، به اعتبار امروز درست است، ولی به اعتبار زمان سابق، درست نیست، در زمان سابق، همه چیز را به قدرت وابسته می‏دانستند، الآن هم همه چیز به قدرت است، ولی آن روز هم همه چیز به قدرت وابسته بود و قدرت هر چه می‏گفت، همان بود، حتی بنی العباس و بنی الامیة هم تابع بودند ببینند نظر قدرت چطور است.

در آخر تعادل و تراجیح قوانین، مرحوم میرزا بحثی دارد که گاهی علمای امامیه، تقیةً موافق با عامه حرف می‏زدند، شما می‏گویید در خبرین متعارضین باید موافق را رها کرد و مخالف را گرفت، ولی گاهی آنجا میرزای قمی دارد، حاشیه قوانین هم شرح کرده است که گاهی اینها موافق با عامه حرف می‏زدند. در بیانش آمده است که سلاطین مشروبات الکلی می‏خوردند که حلیت و حرمتش یک بحث بود، طهارت و نجاستش هم یک بحث بود. عامه مشروبات الکلی را نجس می‏دانستند و به پادشاهان حمله می‏کردند که می‌خواهید با لباس نجس نماز بخوانید. اینها را مجبور کرده بودند که بگویند طاهر است، بر خلاف مبنای خودشان باید بگویند طاهر است. هر چه سلطان بپسندد هنر است، این در جوامع بشری یک فرهنگ بوده و الآن هم هست. به هر حال، این از این جهت بوده که موافق با آنها حرف می‏زدند. اصلاً این طور بوده شما فرهنگ سابق یادتان نیست و مقداری که از فرهنگ سابق را به یاد دارم، یک چیزهایی را مربوط به قدرت می‏دانستند که کدخدا چه می‏گوید یا پادشاه چه می‏گوید، مثل الآن نبود که پادشاه و سلطان فقط بناست کار سیاسی بکنند، همه چیز را از او می‏پرسیدند. پس احتمال این‏که از آنها سؤال می‏شده، وجود دارد و این‏که می‏گویید ندارد، مربوط به زمان ماست. وقتی احتمال وجود دارد، وجهی ندارد که ما از آن قرائن و شواهد صرف نظر کنیم.

اما کلمه «فانی قد جعلته علیکم حاکماً»[1] این را در امر بعدی عرض می‏کنم. هذا که احتمال دارد آنها هم شبهات حکمیه باشد. اگر بخواهید بگویید که یک نحوه ظهور در شبهات موضوعیه دارد، می‏گوییم این قرائنی که گفته شد، سبب می‏شود ظهور صدر از بین برود، ظهور این دو جمله از بین برود و حدیث مربوط به شبهات حکمیه بشود؛ چون وقتی حضرت فرمود: «فانی قد جعلته علیکم حاکماً» گفت حال اینها هر یک به سراغ یک نفر رفتند و اختلفا فی حدیثکم، پس معلوم می‏شود ریشه، حدیث آنها بوده، نه مسأله فن قضاء و موازین قضاء و حدیث در شبهات حکمیه کارساز است و الا در شبهات موضوعیه که حدیث کارایی ندارد. یا الراد علینا الراد علی الله، اگر یک کسی بگوید این قاضی اشتباه کرده، به خدا برگشته است؟ زنش بر او حرام است؟ اموالش را باید مصادره کنیم یا «و الراد علینا و الراد علی الله»، کسانی را می‏گوید که از ائمه نقل می‏کردند، مطلبی را برای رفع شبهه حکمیه از ائمه نقل می‏کردند؟ یک روایت را از امام معصوم نقل می‏کردند که فرموده است زن از همه چیز ارث می‏برد. این را اگر کسی بگوید معصوم اشتباه کرده (نعوذ بالله) یا نادرست گفته است، این الراد علیهم کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله و قرائن زیادی که داشتیم، آن قرائن، اظهر از اینهاست؛ یعنی آنها می‏فهماند که مراد شبهات حکمیه است، نه شبهه موضوعیه، و روایت مربوط به گفتن مسأله است که وقتی به سراغ شما می‏آیند تا مسأله بگویید، مسأله‏ای بگویید که کسی علیه آن حرف نزند.

«دیدگاه فقها در مورد نصب فقهاء از طرف معصوم در حدیث مقبوله و پاسخ استاد»

امر دوم: گفته می‏شود که این حدیث فقها را نصب کرده و وقتی برای حاکمیت نصبشان کرده، دیگر آثار بعد هم بر آن بار می‏شود. اینها برای حاکمیت منصوبند، صاحب اختیار همه هستند، همه مردم محکوم حاکمیت آنها هستند. نُصب الفقهاء، صرف این‏که می‏داند، علم اجمالی، منجز است یا نه؟ بحث اجمالی را بلد است، بحث حقیقت در وجوب است یا حقیقت در استحباب یا اعم است، یا وجوب و استحباب است، صرف این‏که اینها را بلد است، یک دوره قوانین را حفظ است، یک دوره فصول را حفظ است، در باره هدایة المسترشدین اظهار نظر کرده، این جُعل حاکماً علی الناس، اگر مردم بخواهند نفس هم بکشند، باید زیر نظر او نفس بکشند، گفته‏اند معنای نصب این است و همه حرف‏ها مربوط به همین حدیث است و غیر از این حدیث چیز دیگری نیست که به درد بخورد و اینها از طرف معصومین منصوبند، حق هم ندارید مخالفت کنید. اگر گفتند نفس نکشید، باید بمیرید. این معنای حاکمیت است، معنای منصوب بر حکومت است. به هر حال، گفته‌اند این روایت «انی جعلته علیکم حاکماً» فقها را نصب کرده‏اند و تمام آثار نصب و حاکمیت برایشان بار می‏شود.

جواب از این دیدگاه هم از گذشته، معلوم شد که این اصلاً ربطی به باب موضوعات ندارد تا «حاکماً» بشوند منصوب از قبل او، بلکه مربوط به شبهات حکمیه است و این «حاکماً» به عنوان معرّف است.

این روایت مربوط به شبهات حکمیه است که نصب نمی‏خواهد. کلمه «حاکماً» معرفی است. مثل الآن هم مرسوم است که اگر کسی به جایی می‏رود، می‏گویند اجازه نماز جماعت داری یا اجازه نماز جماعت نداری، نماز جماعت که اجازه نمی‏خواهد، معرفی است، یعنی می‏گویند ما این آقا را عادل می‏دانیم و غیر از معرفی، چیزی نیست. در روایات هم نسبت به فتوا معرفی زیاد هست، ولی در هیچ کدامش نصب نیست. روایات در باب 11 از ابواب صفات قاضی آمده است، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): ربما احتجنا أن‏ نسأل عن الشي‏ء فمن نسأل؟ قال: «عليك بالأسدي يعني أبا بصير»[2] این‏که می‏گوید برو از او فتوا را بپرس.

در روایت دیگر آمده است: عن علي بن المسيب الهمداني قال: قلت للرضا (علیه السلام): شقتي بعيدة و لست أصل إليك في كل وقت، روحانی هم کم است و من نمی‏توانم بیایم. فممن آخذ معالم ديني؟ از کدام دفترها آقا بگیرم؟ قال: «من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و الدنيا».[3] به سراغ زکریا بن آدم برو که مأمون در دین و دنیاست و از او روایت را بگیر.

یا در روایت علی بن یقطین، دارد: عن الرضا (علیه السلام) قال: قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: «نعم»[4].

یا در روایت دیگر آمده است: عن عبد العزيز بن المهتدي و كان خير قمي رأيته و كان وكيل الرضا (علیه السلام) و خاصته قال: سألت الرضا (علیه السلام) فقلت: إني لا ألقاك في كل وقت فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال: «خذ عن‏ يونس بن عبد الرحمن»[5] سه روایت مربوط به یونس است که همه‏ آنها این طور است که می‏گوید از یونس بن عبد الرحمن روایت را بگیر.

بنابر این، این هم یک امر در این روایت که این روایت، منصب را نمی‏خواهد بگوید.

«نفوذ حکم حاکم برای همه در مقبوله عمربن حنظله و پاسخ استاد»

یک امر دیگر در این مقبوله، این است که گفته‏اند حکم حاکم، برای همه کس نفوذ دارد حتی برای مجتهد دیگر هم نفوذ دارد. اگر فقیهی حکمی کرد، همه باید از او اطاعت کنند، مگر این‏که مطمئن باشند که این در مبادی، اشتباه کرده، به دروغ به او گفته‏اند ماه را دیده‏ایم، این هم حکم کرد که فردا اول ماه است، ولی بعداً معلوم شد که اینها کلک زده‏اند، اینها که می‏خواسته‏اند روزه بخورند، به دروغ گفته‏اند. این روایت که می‏گوید «الراد علیهم کالراد علی الله» این، همه را شامل می‌شود و فرقی بین فقیه و غیر فقیه نیست، حکم هم دائرمدار نزاع نیست، «انی جعلته علیکم حاکماً»؛ چه در نزاع باشد، چه در اول ماه که نزاع نیست. کسی دعوا ندارد، منتها یک عده معتقدند فردا اول ماه است و یک عده معتقدند نیستند. دعوا نیست، اختلاف نیست. البته یک وقت دعوا هست؛ مثل این‏که گفت اول ماه پول مرا بده، این می‏گوید فردا اول ماه است و می‏خواهد پولش را بگیرد، ولی دیگری می‏گوید نه. این، دعواست. اما صرف این‏که اول ماه است یا اینجا مسجد است، دعوا ندارد، می‏خواهد مسجد باشد، می‏خواهد نباشد. گفته‏اند آن را شامل می‌شود، ذیل هم همه را شامل می‌شود و بر همه لزوم اتباع دارد. «انی جعلته علیکم حاکماً و الراد علیه کالراد علی الله». اگر کسی حکم حاکم را در رؤیت هلال، در مسجد بودن، در امور غیر دعوا، چه برسد به امور دعوا یا در امور سیاسی یا در امور اقتصادی رد کرد و گفت من این حرف را قبول ندارم، باید اعدامش کرد، زنش هم عده وفات نگاه دارد، بعد آن آقا که اعدامش کرده، برود زنش را بگیرد، هر چه هم کاسبی می‏کند مال خودش نمی‏شود، اموالش را هم به ورثه‏اش می‏دهیم؛ چون یک فقیه گفته است این طور است، ولی تو گفته‏ای من این را قبول ندارم، این «الراد علیهم کالراد علی الله». گفته این از این روایت هم برمی‏آید که در حکم حاکم دعوا نمی‌خواهد، اطلاق دارد. همچنین از این روایت برمی‏آید که برای همه وجوب اتباع دارد، دلیل وجوب اتباع «الراد علیهم کالراد علی الله» است، بدون فرق برای این جهت.

این هم منوط به این است که روایت بخواهد شبهه موضوعیه را بگوید. کلمه حاکم هم به معنای قاضی هست که اگر یک پرونده‏ای را قضاوت کرد، قاضی دیگر نمی‏تواند پرونده مختومه را رسیدگی کند، این مربوط به شبهه حکمیه است و اصلاً به شبهه موضوعیه ارتباطی ندارد. این تمام کلام در یک مقداری از فقه مقبوله.

«دیدگاه فقهاء در شرایط قاضی»

شرایطی برای قاضی ذکر شد که مرحوم سیدمحمدکاظم در ملحقات عروه ده شرط برای قاضی نقل کرده است، ولی به نظر بنده همه آن شرایط به دو شرط برمی‏گردد. یک مقدارش را هم تحریر و دیگران گفته‏اند.

شرط اول، بلوغ،
شرط دوم، عقل، گفته‏اند اگر بالغ نیست، ولو مراهق است، ممیز است، قشنگ مو را از ماست می‏کشد، ولی شش دقیقه دیگر بالغ می‏شود، الآن پانزده سال، شش دقیقه کم سن دارد و شش دقیقه دیگر بالغ می‏شود. این حکمی که الآن می‏کند، درست نیست و قضاوتش نادرست است، باید بالغ باشد.

باید عاقل باشد، حتی اگر دیوانه ادواری است و در زمان جنونش حکم می‏کند، ولی دیوانه‏ای است که از این جهت درست می‏گوید، حرف‏هایش درست است - به قول مرحوم سید «للجنون فنون»- نسبت به زمان‏هایی که عاقل است حرفی نیست، عاقل است و حکم می‏کند، نسبت به هفته دیوانگی هم گفته‏اند باز قضاوتش درست نیست؛ گرچه این دیوانه درست حکم می‏کند و للجنون فنون، اما این کار را درست انجام می‌دهد.

اگر دیوانه ادواری در زمان جنونش، اگر درست حکم می‏کند، باز گفته‏اند حکمش نفوذ ندارد. غیر بالغ هم نفوذ ندارد.
برای بلوغش استدلال به اجماع و به انصراف شده است، به این‏که این خودش مستقل نیست، خودش برای خودش نیست، چطور می‏خواهد برای دیگران باشد؟ خودش مُوَلّی علیه است، ولیّ دارد، چطور می‏خواهد ولیّ دیگران باشد؟

و الکل کما تری، چون وجهی برای انصراف نیست. بلوغ، پانزده سال، شش دقیقه کم است، می‏گویید ادله از اینجا انصراف دارد، تا شش دقیقه تمام شد، انصراف هم از بین می‏رود. بلوغ چه وجهی برای انصراف است که این باید بالغ باشد؟

رجلی که در روایت ابی خدیجه آمده که گفت: «الی رجل یعلم شیئاً من القضایا» که می‏شود چهار دلیل: انصراف و اجماع و مُوَلّی علیه بودن و عدم استقلال، و روایت مشهوره ابی خدیجه سالم بن مکرم. اجماع و انصراف و مُوَلّی علیه بودن، اصلاً مُوَلّی علیه است، مانعی ندارد، این امور خودش به دست دیگران است و دیگران باید در اموالش دخالت کنند، دیگران باید در حقوقش دخالت کنند و خودش متلفت نیست که چه بخرد و چه بگیرد، ولی موازین قضاء را به خوبی می‏داند و در موازین قضاء اعلم از دیگران است، مورد وثوق هم هست که رشوه نمی‏گیرد، جیبش را پر نمی‏کند، خیلی بچه خوب و منظمی است، چرا نتواند قضاوت کند؟ چه دلیل داریم بر این‏که چون مُوَلّی علیه است، پس نمی‏تواند در باره دیگران قضاوت کند. مُوَلّی علیه است؛ یعنی امورش را ولیّش انجام می‏دهد؛ چون غالباً مصلحت را نمی‏داند، ولی اینجا بحث قوانین و موازین قضاء است، «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه»،[6] کتاب قانون را جلوی خودش می‏گذارد، حرف‏های اینها را با آن هماهنگ می‏کند، یکی را حاکم و یکی را محکوم می‏کند.

اما کلمه «رجل» که در آن روایت هست، اولاً معلوم نیست که «رجل» به معنای بالغ باشد. مرد بودن؛ یعنی اگر یک دقیقه به پانزده سال داشته باشد، مرد نیست و به محض این‏که به پانزده سال رسید، مرد می‏شود. رجل، یعنی بالغ خودش محل کلام است که مرد، یعنی بالغ، مرد، یعنی مرد.

اولاً جواب داده‏اند که این روایت ابی خدیجه با مقبوله، مُثبِتَین هستند، درست است که مقبوله، مطلق است و دیگری مقید است، ولی چون هر دو مُثبِتَین هستند، مفهوم ندارد تا با مفهومش مقبوله را قید بزنیم. مقبوله دارد: «الی من عرف» می‏خواهد بالغ باشد، می‏خواهد نباشد، اینجا گفته‏اند که اینها مُثبِتَینند و تقیید، وجهی ندارد.

این تمام نیست؛ چون قیدی که در حدود و تحدید قوانین است، مفهوم دارد. قیود مأخوذه در قواعد و حدود، مفهوم دارند و الا گفتنش لغو است. امام دارد حدود قاضی را تعیین می‏کند. می‏گوید به آن ستمگران مراجعه نکنید، «انظروا الی رجل یعلم شیئاً من قضایانا»؛ چون مفهوم دارد، به آن مطلق قید می‏زنیم. این جواب تمام نیست که بگوییم اینها مفهوم ندارند، مفهوم دارد و تقیید می‏خورد و مُثبِتَین بودن، مربوط به جایی است که مفهوم نداشته باشد. حق در جواب چیست؟

جوابش این است که این بر حسب متعارف است، نمی‏شد بگویند به یک زن مراجعه کنید، مخصوصاً در آن زمان، لذا متعارفاً می‏گویند به سراغ یک مرد بروید. الآن همین طور است، می‏گوید کاری دارم، می‏گوید برو سراغ مردی. زنی نبوده که عالم بشیء من قوانین قضاء باشد، بعد هم مناسب نبوده که بگوید بروید سراغ یک زن، یا بروید سراغ یک نفر. بر حسب متعارف، خیلی وقت‏ها بر حسب متعارف کلمه «رجل» می‏آید، اینجا هم متعارف است. بنابر این، اطلاق مقبوله هم اقتضای عدم شرطیت می‌کند، اصل هم اقتضای عدم شرطیت می‌کند.

مثل الکلام فی البلوغ نعلاً بنعل، حرفاً بحرف، الکلام فی المجنون الادواری فی زمان جنونه. یا اگر مجنون غیر ادواری هم باشد، همیشه دیوانه است، ولی در یک جهت، دیوانه نیست، در یک جهت، درست حرکت می‏کند، در جهت قضاوت، درست حرکت می‏کند. چه کسی گفته نمی‏تواند بر کرسی قضاوت بنشیند؟ یک آقای دیوانه را می‏آوریم، دیوانه‏ای که واقعاً خودش هم می‏گوید دیوانه‏ام؛ و بر کرسی قضاوت می‏نشیند و واقعاً عاقل است؛ چون وقتی جنایت نکرد، عاقل است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


-------------------
1. وسائل الشیعة 27: 137، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 1.
2. وسائل الشیعة 27: 142، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 15.
3. وسائل الشیعة 27: 146، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 27.
4. وسائل الشیعة 27: 147، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 33.
5. وسائل الشیعة 27: 148، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 34.
6. وسائل الشیعة 18: 443، کتاب الصلح، ابواب الصلح، باب 3، حدیث 2.