بسم الله الرحمن الرحيم

«صورت سه گانه مسقط چهارم در خیار عیب با حدوث عیب نزد مشتری»

بحث در مسقطات رد است، اولین مسقط، تصریح به سقوط و اسقاط رد بود؛ دوم تصرفات مُغیِّره برای عین بود؛ سوم هم تلف عین معیبه یا به حکم تلف قرار گرفتن آن بود که همه مسقط رد بودند و به جای آن ارش ثابت بود.

مسقط چهارمی که ذکر شده است، حدوث عیب در ید مشتری است. سه صورت برای آن فرض شده است: یکی اینکه قبل از آن که مشتری عین را قبض کند، روی مبیع معیب عند البائع پیدا می‏شود. مبیعی معیب بوده هنوز تحویل مشتری نداده، یک عیب دیگری نزد بایع بر آن حادث می‏شود. دوم این است که بعد از قبض مشتری، منتها در زمانی که بایع ضامن است؛ مثل این که در زمانی است که خیار، مختص به مشتری است؛ چون خیار وقتی مختص به مشتری بود، «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»، بایع ضامن است، اگر این عیب نزد مشتری حاصل شد، اما در فرضی است که ضمان آن عین و عیب از آنِ بایع است. فرض سوم این است که عیب نزد مشتری حادث می‏شود، روی مبیع معیب، لکن بعد از آن که زمان خیار گذشته است و بعد از آن که قبض کرده است.

در قسم اول و دوم، اشکالی نیست؛ یعنی جایی که قبل القبض نزد بایع، یک عیبی حادث بشود، این مانع از رد مشتری نیست، این عیب حادث قبل القبض در روی مبیع معیب، مثل این است که یک عیبی روی مبیع صحیح حاصل شده باشد، هنوز مبیع تحویل مشتری نشده، سالم بود، نزد مشتری یک عیبی پیدا کرد آن عیب مانع از رد نیست. اینجا هم این عیب حادث، مانع مشتری از رد عین به عیب سابق نیست، وجهی ندارد که مانع از ردش باشد، می‏تواند رد کند، می‏تواند ارش بگیرد.

اما آنجایی که در زمان خیار است؛ یعنی عیبی در دست مشتری در زمانی که خیار برای مشتری بوده، حادث شده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»، مشتری حق الخیار دارد، ولی ضمان از آنِ بایع است. در اینجا هم این عیب حادث، مانعی نیست؛ برای اینکه ضامن عیب حادث، بایع است، مثل تلف است، ضمان از آنِ بایع است. بنابر این، مشتری می‏تواند مبیع را به همان بیع سابق رد کند.

اما اگر مدت، گذشته است و قبض کرد، مشتری حیوان سه روز حق الخیار داشت و مبیع معیب را قبض کرد، بعد از سه روز یک عیبی حادث شد، بعد از انقضای زمان خیار مشتری و زمان ضمان بایع، عیبی در ید مشتری حادث شد. آیا اینجا مشتری می‏تواند با آن عیب سابق عین را رد کند یا اینکه نمی‏تواند عین را رد کند؟ ظاهر این است که نمی‏تواند ردش کند؛ برای اینکه این عین، دیگر به حالت خودش باقی نمانده، مرسله جمیل گفت: «اذا کان الشئ قائماً بعینه».[1] فرض این است که زمان خیار گذشته است، قبض هم کرده، به علاوه از آن عیب سابق، یک عیبی نزد مشتری حادث شده است، پس وقتی عیب نزد مشتری حادث شد، دیگر عین تغییر کرده و نمی‏تواند این عین تغییرداده شده را به بایع برگرداند. دلیلش همان مرسله جمیل و تغییری است که در اینجا پیدا شده است.

«استدلال علامه (قدس سره) در عدم ردّ مشتری در صورت حدوث عیب نزد مشتری»

بعد اینجا شیخ یک مطلبی دارد و آن این است که می‏فرماید تغییر در مرسله جمیل، اعم از تغییر حسی یا تغییر غیر حسی است، مثل تبعض صفقه، مثل فراموشی عبد، کتابت را، اگر همه این عیوب، نزد مشتری بعد از انقضای زمان خیار حادث شد، مشتری می‏تواند عین را به عیب سابق برگرداند. علامه (قدس سره) در تذکره، استدلالی دارد برای این که می‏تواند برگرداند، به این وجه استدلال فرموده، عین عبارتش این است که ایشان نقل کرده: «بان العيب الحادث يقتضي إتلاف جزء من المبيع [این عیب که حادث شده جزئی از مبیع، تلف شده] فيكون مضموناً على المشتري [مشتری ضامن آن جزء است] فيسقط رده [دیگر نمی‏تواند برگرداند] للنقص الحاصل في يده [برای این که در دستش نقصی آمده] فإنه ليس تحمل البائع له بالعيب السابق أولى من تحمل المشتري به للعيب الحادث».[2] فرموده است الآن که یک عیبی در این مبیع، حادث شده است، اگر به بایع برگرداند، بایع باید عیب حادث را تحمل کند، اگر به بایع برنگرداند، مشتری باید عیب سابق را تحمل کند. پس هر کدام از این‏ها باید یک عیبی را تحمل کنند، در این صورت، هیچ کدام بر دیگری اولویت ندارد و لذا رد، ساقط می‏شود.

«اشکال شیخ انصاری (قدس سره) به علامه»

شیخ (قدس سره) به این حرف علامه اشکال کرده و فرموده: درست است، این‏ها هیچ اولویتی بر هم ندارند، تعارض و تساقط می‌کنند، استصحاب الخیار اقتضا می‏کند که مشتری حق برگرداندن داشته باشد؛ چون مشتری مبیع معیب، قبل از آنکه این عیب حادث بیاید، حق داشت عین را رد کند، الآن شک می‏کنیم می‏تواند رد کند یا نمی‏تواند؟ استصحاب می‏کنیم بقای رد قبلی را و می‏گوییم از قبل می‏توانسته، الآن هم کما کان. پس اینکه ایشان می‏فرماید اولای از دیگری نیست، درست است، اما معنایش این نیست که ساقط باشد. استصحاب الخیار، اقتضا می‏کند که مشتری بتواند رد کند.

«توجیح دیدگاه علامه (قدس سره) از طرف بعضی از فقهاء»

بعضی‌ها خواسته‏اند حرف علامه را به یک وجه دیگری توجیح کنند، گفته‏اند این جا دو لاضرر با هم تعارض دارند؛ یک لاضرر برای بایع که اگر عین را به بایع برگرداند، بایع ضرر می‏بیند که الآن باید یک جنسی دو عیبی داشته باشد، یک مبیع دو عیبی داشته باشد؛ قبلاً مبیعش یک عیبی بود و الآن مبیعش دو عیبی است، پس لاضرر او می‏گوید نمی‏تواند به او بدهد؛ چون به او ضرر می‏خورد. یک لاضرر هم مشتری دارد، اگر مشتری بخواهد رد نکند، مجبور است یک جنس دو عیبی را برای خودش نگه بدارد، یکی عیب سابق و یکی عیب حادث و این دو لاضررها با هم تعارض دارند. اینجا هم اشکالش همین است که بر فرض، این لاضررها با هم تعارض داشته باشند، تعارض و تساقط می‌کنند، استصحاب بقای خیار می‏گوید هنوز مشتری حق دارد که مبیع را به بایع برگرداند، استصحاب بقاء الخیار سر جای خودش است.

«عدم فرق در سقوط خیار، بین بقای عیب حادث و زوال آن»

مطلب دیگری که شیخ دارد، این است که این خیاری که به وسیله عیب حادث ساقط شده، نزد مشتری ساقط شد، دیگر نمی‏تواند برگرداند، چون عین، قائم به عینش نیست. فرقی نمی‏کند این عیب حادث، زائل بشود یا این عیب حادث، باقی بماند. زوال عیب حادث یا بقای عیب حادث در عدم جواز رد مشتری، موجب فرق نمی‏شود. معیار برای اینکه مشتری نمی‏توانست رد کند، عدم کون العین قائماً بعینه بود، این معیار، چه آن عیب، باقی بماند، چه آن عیب از بین برود، فرقی با هم ندارد. می‏فرماید: «مقتضى الأصل [یعنی مقتضای استصحاب و قاعده،] عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث و زواله فلا يثبت بعد زواله لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط [بعد از آنکه ساقط شد ما دلیل نداریم که دوباره برگردد] قال في التذكرة: عندنا أن العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق سواء زال أم لا [این عیب متجدد، مانع است، چه از بین برود، چه از بین نرود؛ برای اینکه عین قائم به عینش نیست، ولو از بین هم برود، باز عین، هیئتش تغییر پیدا کرده است، یک عیبی پیدا کرده، ولو آن عیب از بین رفته باشد، لیست العین قائمة بعینها] لكن في التحرير: [علامه در تحریر این طور فرموده:] لو زال العيب الحادث عند المشتري و لم يكن بسببه [عیب به سبب مشتری نبوده، عیب با یک آفت سماوی حاصل شده است] كان له الرد و لا أرش عليه انتهی. [می‏تواند این عین را به سوی بایع برگرداند و ما به التفاوتی هم به بایع، بدهکار نیست؛ برای اینکه این در تفاوت، این شخص تقصیری نداشته. درست است که یک مرضی پیدا کرد، ولی این مرض به سبب مشتری نبوده، یک آفت سماوی بوده آمده و برای همگان این آفت آمده. باران نیامده، آفت سماوی است، قضاوت‏های بناحق سبب می‏شود باران نیاید، خشکسالی بیاید و همه هم با هم بسوزند، خشک و تر با هم بسوزند تا بببینیم که بعد چه می‏شود.

صحیحه ابی ولاد تصریح دارد، وقتی ابی حنیفه یک فتوای جزئی داد، نه اینکه حکم به قتل داد و اعدام و بگیر و ببند و بزن، - تا ما مسلمان‏ها به اخلاق پیغمبر اسلام برنگردیم، تا ما مسلمانان برای هم، رحمت نباشیم، همین است و بدتر از این هم خواهد شد. نگویید امروز به ما کاری ندارند، آن‏ها به همه کار دارند، آن‏ها اصلاً به اسلام آن طور کار دارند، آن‏ها اسلامی را می‏خواهند که خودشان ترویجش می‏کنند؛ یعنی اسلام منهای طرفداری از حقوق انسان‏ها؛ یعنی اسلامی که حقوق بشر در آن نباشد، اسلامی که دموکراسی در آن نباشد، این‏ها تصریح می‏کنند و می‏گویند دموکراسی عین کفر است، کفر عین دموکراسی است. هرچه تو بیشتر طرفدار دموکراسی باشی، کفرت زیادتر است. بنابر این، کفر بنده ممکن است خیلی در حد بالا باشد؛ برای اینکه بنده معتقدم همه انسان‏ها همه حقوق را دارند. پیغمبر طلبکار را در کوچه نگه داشت. مردم آنجا آمدند نماز جماعت بخوانند، یک فرصتی پیدا کرد، نگهش داشت، تا وقت گذشت، بعد مردم گفتند یا رسول الله چرا دیر کردی؟ فرمود طلبکار بود و حق داشت، مرا در کوچه نگه داشت. آن روایت که دارد- خوب است تذکر بدهم چند بار گفته‏ام یادتان باشد با این خط مشی بروید در روایات، امالی شیخ صدوق نقل کرده - که ظاهراً پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یک شتری را از کسی خریده بود و پولش را به او داده بود، ولی آن مرد می‏گفت پولش را به من ندادی. پیغمبر فرمود - آن طور که روایت دارد-‌‌‌‌‌‌‌‌: هرکس رسید، حکم کرد. اولی گفت راست می‏گوید «البینة علی المدعی»، شما قبول دارید که بدهکارید، باید ثابت کنید که بدهی را پرداخت کرده‌اید. دومی هم - این طور که نقل می‏کنند- گفت باید ثابت کنید. امیرالمومنین (سلام الله علیه) رسید. آن طور که آن نقل دارد، ولو من معتقدم این نقل، غلط است و جزء چیزهایی است که آورده‏اند در اخبار ما - گفتند شما قضاوت کنید. به مرد گفت چه می‏گویی؟ گفت می‏گویم پول مرا نداده است و الآن می‏گوید پولت را داده‏ام. پیغمبر همانجا شمشیر کشید و مثل ما گردنش را زد و گفت چه می‏گویی تو؟ با پیغمبر مخالفی؟ بیچاره سرش یک طرف افتاد و بدنش یک طرف افتاد؛ برای اینکه یک کلمه گفته بود بدهکاری مرا بپرداز، بلافاصله برایش تشکیلاتی درست کردند.

این روایت از امالی نقل شده، ولی سندش ضعف دارد، سندش هم ضعف نداشت، با قواعد و با اصول نمی‏سازد. آخر نمی‏شود یک مدعی حرفی بزند ما بدون اینکه از مدعی چیزی بخواهیم، گردنش را بزنیم، عقیده‏اش قاصر است، اشتباه کرده، یا تعمد دارد، به صرف اینکه نعوذ بالله می‏گوید پیغمبر دروغ می‏گوید، باید گردنش را زد؟ ببریدش نصیحتش کنید، راهنمایی‏اش کنید، کم کم به راهش بیاورید، به راه هم نیامد، نیامد، ما که به راه آمدیم چه قدر به راه آمده‏ایم که او را می‏خواهیم به راهش بیاوریم؟ ما چه قدر به راه آمده‏ایم که او بخواهد به راه بیاید؟- عدم نزول برکات آسمانی مال قضاوت بناحق است. چه قدر قضاوت بناحق داریم؟ روزنامه دارد، رادیو دارد، کلیشه دارد، خیابان دارد، آن هم اعدام، بکش، بگیر. بالاتر از اعدام هم نیست که اگر بالاتر از اعدام هم بود بالاترش را می‏گفتیم، آخر این شد دین؟ این شد مکتب؟ این شد بیت المال مسلمین؟ این شد پول‏های ملت مسلمان؟ این شد پول رنجی که ما داریم می‏گیریم، این‏ها را کجا اسلام گفته است؟ کی آن‏هایی که شهید شدند، برای این جهت شهید شدند؟ کی آن‏هایی که اسیر شدند، کی آن‏هایی که برای این اسلام صدمه دیدند اینطور گفته‌اند؟ می‏فرماید در تحریر، علامه اینطور فرموده است:] و لعل وجهه: أن الممنوع هو رده معيوباً لاجل تضرر البائع [اینکه معیوباً نمی‏تواند ردش کند، برای این است که بایع ضرر می‏بیند، اگر با این عیب حادث به بایع، برگرداند بایع ضرر می‏بیند] و ضمان المشتري لما يحدث [و مشتری، ضامن است، برای آنچه که حادث شده است] و قد انتفى الأمران [فرض این است که آن عیب حادث، زائل شد. بنابر این، نه ضمانی برای مشتری می‏ماند، نه آن بایع ضرری از باب عیب حادث می‏بیند؛ چون دیگر عیب حادثی وجود ندارد.

یک فرع دیگر:] ولو رضي البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور جاز الرد [بایع گفت به من بده ما به التفاوتش را هم تو به من بده؛ چون عیب، نزد مشتری حادث شده، ما به التفاوت عیب حادث را تو به من بایع بپرداز،] كما في الدروس و غيره لأن عدم الجواز [اینکه نمی‏شد برگردانیم، برای حق بایع بود] لحق البائع و إلا فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العيب، غاية الأمر ثبوت قيمة العيب و إنما منع من الرد هنا للنص و الإجماع أو للضرر. و مما ذكرنا يعلم: أن المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الرد [این ارش با آن ارش متعارف، فرق دارد. ارشی که «یغرمه المشتری عند الرد»] قيمة العيب [عیب را از نظر بازاری، قیمت می‏کنند] لا الارش الذی یغرمه البائع للمشتري عند عدم الرد [آن ارش، مراد نیست] لأن العيب القديم مضمون بضمان المعاوضة و الحادث مضمون بضمان اليد [این عیب حادث، از باب علی الید است. پس باید قیمت سوقیه‏اش را بپردازد آن عیب قدیم که باید ارش بدهند، از باب قرارداد و عقد است و لذا به نسبت عقد باید این کار انجام بگیرد.] ثم إن صريح المبسوط: أنه لو رضي البائع بأخذه معيوباً [گفت من معیوباً می‏گیرم] لم يجز مطالبته بالأرش [می‏گوید من معیوباً می‏گیرم، ولی دیگر حق ندارد بگوید ارش را هم به من بپرداز، می‏گوید معیوب می‏خواهی، معیوب بگیرد و اگر نمی‏خواهی، ارشش را به تو می‏پردازم] و هذا أحد المواضع التي أشرنا في أول المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بأن الأرش مشروط باليأس من الرد و ينافيه إطلاق الأخبار فی أخذ الأرش».[3]

تنبیه بعدی در تبعض صفقه است که تبعض صفقه، مانع از رد است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


------------------------
1. وسائل الشیعه 27: 328، کتاب الشهادات، ابواب الشهادات، باب 11، حدیث 3.
2. کتاب المکاسب 5: 305.
3. کتاب المکاسب 5: 306 تا 308.