بسم الله الرحمن الرحيم

«ارتزاق قاضی از بیت المال مطلقاً»

با ترتیبی که در بحث داشتیم، یعنی ترتیب تحریر الوسیلة، بحث به رُشوه رسید که مثلثا است؛ یعنی هم رُشوه، درست است هم رِشوه و هم رَشوه، با حرکات سه گانه درست است. در مسئله رشوه، مباحث و مسائلی هست که بحث خوب و مفیدی است. چون مرحوم فقیه یزدی (قدس سره الشریف) در ملحقات عروه، آن مباحث را بیان کرده ببیان کاف واف و بعباراة ساذجة، ما همان کلمات مرحوم سید را در این بحث می‏خوانیم و اگر در جایی از آن شبهه داشتیم، خدمتتان عرض می‏کنیم یا اگر شما شبهه‏ای داشتید، آن را بیان می‏فرمایید، منتها قبل از قرائت بحث رشوه، باید گفت بحث قبلی ما بحث ارتزاق قاضی بود که گفته شد ارتزاق قاضی من بیت المال مطلقاً، چه غنی باشد، چه فقیر، مانعی ندارد؛ بلکه ارتزاقش از مردم یا از متخاصمین و یا احد متخاصمین، اشکالی ندارد، کما این که اجرت و جُعل هم اشکالی ندارد؛ یعنی گفتیم اجرت یا جعاله‏ای برای قاضی قرار بدهند، اشکال و منعی ندارد و درست است و وجه منع در اجرت، فقط این است که اجرت بر واجبات، حرام و غیر جایز است و ما در اجرت بر واجبات، تبعاً به سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) معتقدیم اجرت بر واجبات عینی، کفایی، تعبدی و توصلی، هیچ مانعی ندارد، مثلاً پول می‏گیرد تا نماز صبحش را بخواند و این هیچ مانعی ندارد و اشکال قصد قربت هم در آنجا نمی‏آید. بنابر این، حق این است که اجرت و جُعل هم مانعی ندارد.

لکن مرحوم سید همین مطلب را در مسئله قبل از بحث رشوه، بیان کرده که می‏خوانیم چون خلاصه مطالب است.

«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) درباره ارتزاق قاضی از بیت المال»

مسئله 18 از کتاب القضاء ملحقات عروه: «یجوز ارتزاق القاضى من بيت المال مع حاجته بالاجماع لانه معد لمصالح المسلمين و هذا منها لتوقف إنتظام أمور المسلمين عليه. بل الاقوى جوازه مع عدم حاجته أيضا كما هو المسند إلي المشهور حيث قالوا بكراهته مع عدم الحاجة [آن‏ها گفته‏اند بیت المال برای نیازمندان است و لذا قاضی باید احتیاج داشته باشد، درحالی که این طور نیست و بیت المال برای مصالح مسلمین است؛ یعنی آنچه برای همه مردم است؛ مثل خراج و مقاسمه‏ای که در بیت المال می‏آید.] و أن الاولى تركه [بهتر این است که نگیرد] توفيرا على سائر المصالح [تا بقیه بتوانند پول را در جای دیگری مصرف کنند، و الا اگر دیدید با نگرفتن پول، در جای باطلی مصرف می‏شود، بهتر این است که بگیرید.] و يدل عليه: إطلاق مرسلة حماد الطويلة [همان مرسله‏ای که می‏گوید خمس دو قسمت می‏شود: سه سهمش برای سادات و سه سهمش برای امام (سلام الله علیه)] و فيها: "و يأخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة" [اطلاق این، جایی را که حاجت هم داشته باشد، شامل می‌شود] و إطلاق خبر الدعائم. عن على (علیه السلام) انه قال: "لابد من إمارة و رزق للامير [هم امیر می‏خواهیم و هم امیر که نمی‏تواند گرسنه باشد، هم اماره می‏خواهیم و هم رزق برای امیر] و لابد من عريف و رزق للعريف [جاسوس‏هایی می‏خواهیم که بتوانند مسائل حق را بیابند و به او بگویند و جلوی خطر را بگیرد، نه اینکه دروغ بگوید و حیله کند و غرض شخصی داشته باشد، چون این بزرگ‌ترین گناه است و خدا هم نمی‏بخشد.] و لابد من حاسب و رزق للحاسب [اگر مهرهای امین نباشد که حساب کند، الآن کامپیوترها هم هست] و لابد من قاض و رزق للقاضى و كره أن يكون رزق القاضى على الناس الذين يقضى لهم و لكن من بيت المال" [بهتر این است که از آنها نباشد، بلکه از بیت المال باشد] فما عن بعضهم: من عدم جواز الاخذ مع عدم الحاجة، بل في المسالك: انه الأشهر لوجوب القضاء عليه فلا يجوز له أخذ العوض كما في سائر الواجبات لا وجه له [چرا؟ ایشان فرموده ارتزاق بر واجب، لا وجه له، یک مبنا این است که بر واجبات، اجرت مانعی ندارد. بحث دیگر این است که اصلاً ارتزاق، اجرت نیست، بلکه می‏گوید خرجی‏ تو را می‏پردازم، تو هم این کار را انجام بده] لان الارتزاق غير الأجرة فانها عوض العمل بخلافه فانه بسبب كون الشخص قاضياً مثلاً أو مؤذناً أو نحو ذلك [به این جهت به او می‏دهند و ما هم عرض کردیم یک وقت کسی می‏گوید اذان بگو تا دقیقه‏ای پنج ریال به تو می‏پردازم، یک وقت هم می‏گوید زندگی مؤذنین را تأمین کنید، یا وجوهی که به ما داده می‏شود و ما استفاده می‏کنیم و مسمی بوجوه الامام (سلام الله علیه) یا بریه است، ما اجیر نیستیم و کیفیتش معلوم نیست، بلکه چون درس می‏خوانیم، به ما می‏پردازند و این، غیر از آن است که بخواهند عوض قرار بدهند.]

هذا و دعوي: أن المسلم جواز الارتزاق مع الحاجة و لو بسبب القيام بالمصالح المانع له من التكسب [این ارتزاق در جایی که این حاجت داشته باشد، ولو اگر به دنبال قضاوت برود دیگر نمی‏تواند کار دیگری انجام بدهد و توان انجام کار دیگری را ندارد. این دعوی] محل منع كدعوى: أن بيت المال معد للمحاويج [آن هم محل منع است] فانه أيضا محل منع مع أن الخبرين مطلقان. [خبر دعائم و مرسله طویله حماد. این مرسله معروف است و در کتب فقهیه هم به مرسله طویله حماد معروف است.] نعم إنما يختص جواز الارتزاق ببيت المال [بیت المال، نه اینکه حق دیگران را بردارند] و أما سائر الوجوه التى مصرفها الخير أو سبيل الله [چه رسد به زکوات و اخماس و کفارات که مصارفشان معلوم است. البته اگر دستش خیر باشد و پولی داده تا صرف کار خیر بشود یا صرف کار سبیل الله بشود که یکی از مصارف زکات هم سبیل الله است] فيشكل جواز إرتزاقه منها بدون الحاجة و الضرورة [چون این خیر و یا سبیل الله، انصراف به جایی دارد که منحصر به این آدم باشد، و الا چون دیگران انجام می‏دهند، ما هم این پول را به او بدهیم، معلوم نیست سبیل اللهی باشد که آن دهنده پول، قصد کرده است.]

«حرمت اخذ رشوه در کلام فقیه یزدی (قدس سره)»

مسألة 19: تحريم الرشوة [ظاهراً غلط است و تحرم درست است] و هى ما يبذله للقاضى ليحكم له بالباطل أو ليحكم له حقا كان أو باطلا [می‏گوید این پول را بگیر و به نفع من حکم کن، چه حق باشد، چه باطل. گفت هندوانه را نخور مال مردم است و حرام است، گفت من به حلیت و حرمتش کاری ندارم، بلکه برای خنکی‏اش می‏خورم.] أو ليعلمه طريق المخاصمة حتى يغلب على خصمه [یعنی پولی به قاضی می‏دهد که راه غلبه بر خصم را به او یاد بدهد] و لا فرق في الحرمة بين أن يكون ذلك لخصومة حاضرة [یا الآن دعوا دارند] أو متوقعة. [یا احتمال می‏دهد وقتی پدرشان مرد، در ارث، اختلاف داشته باشند. بنابر این، الآن پول را می‏دهد تا به نفعش حکم کند یا راهنمایی‏اش کند] و يدل على حرمتها إجماع المسلمين، بل هي من ضروريات الدين [البته ضروریات دینش مشکل است، بلکه ضروریات فقه اسلام است، اگر نگوییم ضروریات دین است] و يدل على حرمتها الكتاب المبين قال تعالى: (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) [این طور نشود که پول‏ها را به حکام بدهید تا اموال مردم را با حکمشان از دستشان خارج کنید.] بل في جملة من الأخبار [صاحب وسائل روایات را در سه جا نقل کرده است؛ یکی باب پنج از ابواب ما یکتسب به و یکی هم باب دوازده همان ابواب، یکی هم باب هشتم از ابواب آداب القاضی.] أن الرشاء في الاحكام كفر بالله. و في بعضها انه شرك. ففي خبر عمار بن مروان: "و أما الرشاء في الاحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم" و في موثقة سماعة: "إن الرشاء في الحكم هو الكفر بالله" و في مضمرته: [که شیخ صدوق نقل کرده] "و أما الرشاء في الحكم فهو الكفر بالله العظيم" و في خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (علیه السلام) انه قال: "أيما وال إحتجب عن حوائج الناس إحتجب الله عنه يوم القيامة عن حوائجه [کسی که نگذارد مردم گرفتاری‏هایشان را برایش نقل کنند و قدرت رفع گرفتاری را هم داشته باشد، خدا در روز قیامت، نمی‏گذارد حرف بزند] و إن أخذ هدية كان غُلولا [یا غَلولا. «غُلول» از غلّ؛ به معنای دزدیدن و خیانت کردن است، منتها به خیانت در جهاد گفته می‏شود و به خیانت در جاهای دیگر هم گفته می‏شود.] و إن أخذ رشوة فهو شرك" و في رواية يوسف بن جابر: "لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) [معلوم می‏شود خیلی ذوق روایت ندارید، باید این روایات را با برلیان و بالاترین جواهرات بر سر چهارراه بشریت نوشت، حداقل نوشته بشود و عمل که خیلی ضعیف می‏شود] من نظر إلى فرج إمرأة لا تحل له و رجلا خان أخاه في إمرأته [نعوذ بالله] و رجلا إحتاج الناس إليه لفقهه [برای دانشش به او احتیاج دارند] فسألهم الرشوة" [در شبهه حکمیه، قاضی باید حکم را بیان کند؛ یعنی آنچه عقیده‏اش است، بیان کند که مثلاً زن از زمین ارث می‏برد یا نه؟ قاضی می‏گوید اگر صد هزار تومان به من بدهید، می‏گویم قضیه چطور است، یا اصلاً شاید اعم از این باشد و باب قضا نباشد، مثلاً می‏خواهد مسئله بگوید و می‏گوید من این مسئله را استنباط کرده‏ام و اگر بخواهید بگویم، باید پول زیادی به من بدهید. به سرش بخورد مسئله‏ای که می‏خواهد برایش پول بگیرد. همه چیزش از مردم است، خودش هیچ چیز ندارد و الآن هم که یک مسئله بلد شده، خیال کرده خدای عالم است و انا ربک الاعلی می‏گوید. به هر حال «لفقهه» یا فقه در باب قضا را می‏گوید یا مطلق جاهایی را می‌گوید که می‏خواهد در مقابل گرفتن پول، مسئله بگوید.] و لا فرق أن يكون ذلك بالمشارطة منهما صريحا [قاضی و آن شخص، صریحاً شرط کرده‏اند] أو كان من قصدهما ضمنا [هم قاضی می‏داند که پولی خواهد داد و هم او می‏داند پولی به قاضی خواهد پرداخت] أو كان قصد الباذل إذا أثر ذلك في القاضى [کسی که می‏خواهد پول بدهد، می‏گوید اگر در قاضی اثر گذاشت و به نفع ما حکم کرد، یک پول کلان به او می‏پردازیم] بل و إن لم يؤثر بأن يكون قصده الحكم له و إن لم يعطه الرشوة [غرضش این است که به نفع این شخص حکم کند، این هم فعل حرام است] أو كان قصده الحكم بالحق لكل من كان. [اینجا محل بحث است؛ یعنی پول می‏پردازد و قصدش این است که قضاوت به حق کند، چه حق با خودش باشد، چه با طرف مقابلش باشد. سید (قدس سره) می‏فرماید این حرام است] ... لصدق الرشوة بقصد الباذل فيشمله الأخبار. [مشکلش این است که چطور این قصد دارد؟ این قصد دارد به حق، حکم کند، چطور اخبار شاملش می‏گردد با اینکه آیه شاملش نمی‏شود، چون آیه می‏فرماید: (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم) می‏خواهد مال مردم را با گناه و رانت بالا بکشد. این آنجا را می‏گوید، ولی اینجا کاری به این کارها ندارد، بلکه پول می‏پردازد که قضاوت به حق کند، چه به نفعش باشد، چه نباشد، چرا حرام باشد؟ اصلاً این رشوه نیست. من تعجبم که چطور مرحوم سید می‏فرماید: «أو كان قصده الحكم بالحق لكل من كان. فما قيل من عدم البأس بالأخذ إذا لم يكن مؤثراً فيه لا وجه له لصدق الرشوة بقصد الباذل فيشمله الاخبار.»]

«حرمت اخذ رشوه بر آخذ و حرمت بذل رشوه بر باذل»

مسألة 20: كما يحرم الأخذ على الآخذ [همان طور که برای گیرنده، حرام است] كذا يحرم البذل على الباذل [هم گیرنده رشوه، مرتکب حرام شده هم دهنده رشوه] لقوله (علیه السلام): "لعن الله الراشي و المرتشي" و لكونه إعانة على الاثم» ما روی «لکونه اعانة علی الإثم [این که می‏خواهد به قاضی پول بپردازد، گرفتن قاضی گناه است؛ چون دارد رشوه می‏گیرد و کسی هم که پول می‏پردازد، اعانت بر اثم می‏کند، البته اگر باذل، مکره باشد، بر او حرام نیست؛ مثلاً بیچاره‏ای برای رسیدن به حقش چاره‏ای جز دادن رشوه ندارد، چون «رُفع عن امتی... ما استکرهوا علیه».[1]
نعم لو كان مكرها في الدفع لا حرمة عليه و كذا لو توقف إستنقاذ حقه على ذلك [برای گرفتن حقش باید پول بپردازد] و إن كان محرما على الآخذ [دلالی‏اش هم حرام است؛ یعنی هم راشی مرتکب فعل حرام می‏شود و هم مرتشی و هم دلال.] و كذا يحرم التوسط في الايصال كما أنه يحرم التوسط في الاستزادة و الاستنقاص و يسمى المتوسط لذلك بالرائش [دلال است می‏رود قاضی را می‏بیند این را هم می‏بیند، یکی می‏گوید صد هزار تومان و دیگری می‏گوید دویست هزار تومان، چانه می‏زند و بین این قاضی و این شخص، یک مقدار را مشخص می‏کند. پس هم دهنده رشوه، هم گیرنده رشوه و هم دلال، همگی مرتکب حرام شده‏اند. البته حرمت اخذ رشوه، یک حرمت شدیده‏ای است که با محرماتی که حد دارد، از نظر حرمت و تعبیراتی که در روایات آمده و آن را کفر بالله العظیم دانسته، فرقی ندارد، اما دادن رشوه، حرام است، نه اینکه مثل آن باشد، کما اینکه در ربا هم این طور است و ربادهنده، مرتکب حرام است و رباگیرنده مرتکب حرام است و دلال مرتکب حرام است و نویسنده مدرک مرتکب حرام است، ولی بین حرمت برای دهنده و حرمت برای گیرنده، تفاوت از زمین تا آسمان است. حرمت نسبت به دهنده، فقط همین روایت لعن است و اعانت بر اثم، ولی تعبیراتی که در آنجا دارد، تعبیراتی است که با معاصی‌ای که حد دارد، تفاوتی ندارد، جز در حد؛ مثلاً در زنا حد دارد، در شرب خمر حد دارد، ولی اینجا تفاوتشان فقط در نبودن حد است.]

«عدم اختصاص رشوه به مال»

مسألة 21: [رشوه اختصاص به پول ندارد] الرشوة قد تكون مالا من عين أو منفعة [اجاره یک سال خانه یا ماشین را به تو می‏دهم و سوار شو به مشهد و کربلا برو] و قد تكون عملا للقاضى كخياطة ثوبه [قبای ما را باید قشنگ بدوزی] أو تعمير داره [یا خانه ما خراب شده؛ تو بیا آن را تعمیر کن، مگر اینکه کلاه سر او بگذارد و بپذیرد که تعمیر کند، ولی خراب کند و بعد، تعمیر نکند. مثل کسی که به خانه‏ای آمد و گفت من نذر کرده‏ام خانه شما را تعمیر کنم، صاحبخانه گفت نذرت درست است. وقتی خراب کرد، گفت نذر من تا اینجا بود و ساختنش را نذر نکرده بودم] أو نحوهما و قد تكون قولا [می‏گوید این کار را برای من بکن و من حسابی از تو تعریف می‏کنم و هرچه به زبانم بیاید، برایت می‏گویم از آیت الله و عظمی و حجة الاسلام و ثقة الاسلام و عالم دهر و فاضل دوران و مهندس چه و دکتر چه، هرچه می‏خواهی، برایت می‏گویم که این هم رشوه می‏شود و حرام است] كمدحه و الثناء عليه لامالة قلبه إلى نفسه ليحكم له [برای به دست آوردن دلش می‏گوید از تو تعریف می‏کنم.] و قد تكون فعلا [پس یا مال است؛ عین یا منفعت، یا قول است و یا یک کار است. می‏گوید فلان کار را برایت انجام می‏دهم یا بارت را از فلان جا می‏آورم یا ذخائرت را فلان جا می‏آورم] من الأفعال كالسعي في حوائجه و إظهار تعظيمه و تبجيله [هرچه بخواهد، برایش خم می‏شود، حتی تا سجده برایش خم می‏شود تا قلبش را به طرف خودش مایل سازد] و نحو ذلك، فكل ذلك محرم [همه این‏ها حرام است] إما لصدق الرشوة عليها أو للالحاق بها[2]». از باب الغاء خصوصیت و تنقیح مناط عرفی.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


-----------------------
1. عوالی اللئالی 1: 232.
2. العروة الوثقی 6: 441 تا 444.