بسم الله الرحمن الرحيم

«وجوه استدلالی برای تخییر مشتری در مال معیوب بین الرّد و الامضاء»

بحث درباره وجوهی است که به آن‏ها برای تخییر مشتری بین الرد و الامضاء استدلال شده، یعنی تخییر کسی که جنس معیوب به دستش آمده بین الرد و الامضاء، چنین تخییری در روایات، جز در فقه الرضا نیامده آن چیزی که در روایات کثیره داریم، این است که ارش را قرار داده در صورتی که تصرفی در معیب شده که مانع از رد است؛ یعنی با عدم امکان رد و ممنوعیت رد، ارش را قرار داده است. به عبارة اخری، بین ارش و رد، طولیت است، نه عرضیت که اینها در عرض هم باشند. مسئله تخییر بین ارش و رد، ولو در روایات نیامده و وجوهی هم که به آنها استدلال شده، این وجوه تمام نیست، لکن مسئله عقلایی است و عقلا کسی را که مالک معیوب است، در خیار عیب، قائل به تخییر بین ارش و رد هستند. برخی هم گفته‏اند اصلاً عقلا ندارند.

آن طور نیست که عقلا نداشته باشند. این نحوی هم که بنده عرض کردم، با مراجعه به کتاب البیع سیدنا الاستاذ دیدم با دقتی که ایشان فرموده‏اند و استنباطات دقیقه‏ای که در این مسئله داشته‏اند، مثل خیلی از مسائل دیگر، می‏فرمایند، آنکه عقلا دارند، عبارت از رد است و وقتی رد نبود، ارش است؛ یعنی طولیت ارش بعد الرد، یک امر عقلایی است و عقلا این جهت را دارند که وقتی جنسی را فروخته و طرف می‏خواهد فسخ کند، اصل در فسخ این است که عین را برگرداند. مثلاً مشتری حیوانی را گرفته و الآن می‏خواهد برگرداند، این که می‏خواهد فسخ کند، فسخ را به این می‏دانند که حیوان را برگرداند و پولش را بگیرد و مسئله ارش و گرفتن ما به التفاوت یک امر ثانوی است که عقلا هم در طول رد می‌دانند؛ یعنی بعد از آنکه رد، ممکن نشد، آنها قائل به ارش هستند و می‏فرماید روایاتی هم که در باب داریم، می‌خواهد همین معنا را بگوید. این روایات کثیره‏ای که داریم که می‏گوید ارش بگیرد، برای جایی است که رد، ممکن نباشد، بلکه بعضی‏ از آن روایات ظهور در این دارند که این تخییر بین ارش و رد، علی نحو طولیت است. من عبارات ایشان را می‏خوانم و اگر جایی از آن مشکل بود، بیان می‏کنم تا بدانیم که حق با ایشان است و مسئله، مسئله ترتیب است، نه تخییر.

«کلام امام خمینی (قدس سره) درباره تخییر مشتری بین الرّد و الارش در خیار عیب»

«مسألة حول التخییر بین الرد و الارش فی خیار العیب [و تیتر دوم این است:] خیار العیب عقلائی [بعد می‏فرماید:] قد تقدم ان الخیار مع العيب في المبيع عقلائي [جلوتر گذشت که وقتی عیب داشته باشد، عقلا می‏گویند مال بد بیخ ریش صاحبش،] لا يختص بمحيط الشرع و المسلمين [یعنی استاندارد بین المللی است] و ليس لبناء المتعاملين [از باب بنای متعاملین نیست که برخی‏ها توجیه کرده‏اند] و لا للاشتراط الضمني [از باب شرط ضمنی هم نیست که برخی‏ها توجیه کرده‏اند و ما از این بحث گذشتیم] بل كما أن الخيار ثابت في الغبن مع اعتقاد البائع أو المشتري بأن القيمة كذا فاتضح خلافه [در خیار غبن، این طوری است که مشتری خیال می‏کرده صد تومان ارزش دارد و آن را صد تومان می‏خرد، ولی بعداً می‏فهمد که هشتاد تومان ارزش داشت. کما اینکه در آنجا این طور بود،] كذلك لو أقدم المشتري بتوهم صحة المبيع اتكالا على أصالة الصحة أو أمر آخر [یا بر اصالة الصحة تکیه کرده یا بر بنای عقلا در عقود که دیگر بحث از صحت نمی‏کنند] ثم ظهر خلافه يثبت له الخيار من غير التزام من البائع أو اشتراط من المشتري [اصلاً باب اشتراط و التزام در کار نیست.

این اشاره به توجیهاتی است که برای صحت بیع با جهل به این که صحیح است و فاسد است شده] و هل تخير المشتري بين الفسخ و أخذ الارش بحيث إن له الزام البائع به أيضا عقلائي؟ [آیا این تخییر عقلایی است؟ اول مطلب می‏تواند محل تخییر، اینجا باشد] فيكون ما هو المشهور المدعى عليه الاجماع هو مما عليه العقلاء ام لا؟ [آیا این تخییر، عقلایی است تا فتوای مشهور هم مطابق با همان باشد که عقلا گفته‏اند؟] الظاهر أن ما هو عقلائي هو خيار الفسخ ابتداء [این عقلایی است] و أما الارش فهو ثابت لدى العقلاء عند تعذر الرد، كما لو تصرف في المبيع تصرفا معتدا به مخرجا له عن الصورة الاولية، كالقطع و الخياطة [یا مثلاً وطی و لمس و تقبیل در امه] و يلحق به نظير وطئ الجارية، فان له خصوصية عند العقلاء [با اینکه فرقی نکرده، ولی خصوصیتی نزد عقلا دارد] و لهذا عد في الاخبار الاخف منه كالتقبيل واللمس والنظر إلى ما لا يحل له [این‏ها را هم جزء چیزهایی دانسته‏اند که مانع از ردند] من الاحداث الموجبة لسقوط الخيار [پس با اینکه فرقی بین امه موطوئه با غیر موطوئه نمی‌کند، باکره و ثیبه فرقی ندارد. ولی در عین حال، این هم ملحق شده به بریدن و رنگ کردن پارچه. پس ارش علی نحو طولیت است] السر في ثبوت الارش: هو أن وصف الصحة و ان لم يكن جزء للمبيع و لم يقع جزء من الثمن في قباله، لكنه لدخله في زيادة القيمة يكون كالعلة لاعطاء مقدار من الثمن بازاء المثمن [اگر رنگ خوبی داشته باشد، قیمت بالا می‏رود و اگر رنگ پایینی داشته باشد، قیمت هم پایین می‏آید. این علت ارتقاء و تنزل قیمت است، ولو خودش جزء مبیع و ثمن نیست] فإذا ظهر العيب فيه ظهر أن إعطاء ذلك المقدار كان بلا وجه عقلائي [این به حساب رنگ خوب، داده ده تومان، ولی الآن رنگش به گونه‏ای است که بیش از هشت تومان ارزش ندارد. این به مقدار دو تومانش عقلایی نیست.

پس یکی اینکه ارش بعد از رد است، دیگر اینکه ارش برای ارتقاء قیمت علیت دارد. سومین مطلب:] و لا إشكال: في أنهم لا يرونه بعد تغير العين ملزما بترك الفسخ لخروج العين عما كانت عليه و ترك المطالبة بالأرش [می‏گویند الآن که در این پارچه‏ها تصرف کرده‌ای، دیگر نه می‏توانی رد کنی و نه می‏توانی ارش بگیری، باید بسوزی و بسازی، می‌گوید اینجا هم این طور نیست،] بل له أخذ الارش، فالرجوع ليس بجزء الثمن [چون مقابله نداشت] بل لاجل كون الاعطاء بلحاظ الوصف المفقود [به لحاظ آن وصفی که نیست] هذا بحسب القواعد العقلائية، والنقض ببعض الموارد كخيار الغبن غير وارد، لان القاعدة هناك أيضا كذلك [آنجا هم، اگر در عین مغبونه، تصرف کرده باید مغبون بتواند ارش بگیرد] و عدم الالتزام للتسالم بين الأصحاب [همین طور است، لکن اصحاب، تسالم دارند که آنجا ارش نیست. این مال قاعده عقلائیه است و این جمله را معترضه قرار داد.

عمده‏اش این بحث است؛ هم او دقیق بود که عقلا این جوری‌اند و هم این بحث] و ما ذكرناه هو المتفاهم من روايات خيار العيب أيضا، كصريح مرسلة جميل [مثل صریح مرسله جمیل که مقابله انداخته است:] عن أحدهما (عليهما السلام): "في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، فقال: إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه و أخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب" [اصلاً ظاهر مقابله این است که علی نحو طولیت است. می‏گوید اگر عین، باقی است ردش می‏کند و اگر باقی نیست ارش می‏گیرد، این ظهور در طولیت دارد، نه اینکه رد را ذکر نکرده، رد را ذکر کرده، منتها ذکر کرده با بقای عین، علی حال خودش. این روایت که مقابله‏اش دلیل بود] بل المتبادر من سائر الروايات التي أثبتت الأرش مشروطا بالتصرف هو ثبوت الأرش [روایاتی که می‏گوید ارش برای وقتی است که تصرف کند، متفاهم این است] عند تعذر الرد [وقتی که نمی‏تواند رد کند، ارش هست] كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: "قال علي (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، و يوضع عنها من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها" [وطیش کرده و وطی، مانع از رد است. می‏گوید ما به التفاوت را می‏گیرد] و غيرها، فان المتفاهم من مثلها سيما مع كون الحكم عقلائيا كما مر، أن الثابت هو الرد فقط ما لم يتصرف، و معه يثبت الأرش. و احتمال أن المراد منها هو التخيير بين الرد و الارش ساقط مخالف لفهم العرف كما لا يخفى [یکی اینکه ارش و رد، عقلایی است.

دوم اینکه عقلا ارش را بعد از عدم امکان رد می‏دانند.

سوم، ظهور برخی از روایات در این تفصیل است.

چهارم: ظهور ندارد، ولی متفاهم از آن، همین تفصیل است، مثل آن صحیحه ابن سنان. مطلب پنجم: می‏گوید اینکه ما گفتیم، جمع بین روایات هم همین را می‏گوید] بل ما ذكرناه هو مقتضى الجمع بين الروايات أيضا، لان الظاهر من رواية ميسر عن أبي عبد الله (عليه السلام) - قال: "قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا [مثلاً آشغال‏های روغن زیتون را دید] قال: فقال: إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده، و إن لم يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده على صاحبه" [اگر می‏دانسته که رد نمی‏کند، ولی اگر نمی‏دانسته، رد می‏کند و تصرفی هم هنوز نکرده است] أن الحكم هو الرد [اینجایی که تصرف نکرده، حکم، رد است] لا التخيير بينه و بين الارش، فانه خلاف الظاهر، و بعد تقييد إطلاقها و كذا إطلاق بعض روايات اخر بالروايات المفصلة بين قيام العين بعينها و عدم التصرف فيها يثبت أن الحكم أولا هو الرد [این به طور مطلق می‏گوید. یک روایتی هم تفصیل می‏دهد و می‏گوید اگر قائم به عین است، رد می‏کند و اگر قائم نیست، ارش دارد] و مع عروض ما ذكر هو الارش [اما اگر بگوییم روایات ارش هم اطلاق دارد] و أما توهم: إطلاق بعض الروايات الدالة على الأرش و وقوع التعارض بين الطائفتين و الحكم بالتخيير العملي المنتج لما عليه الأصحاب ففي غير محله لعدم وجدان رواية مطلقة في باب الارش [شاهد آوردیم که شتر از اول، دم نداشته است] فان رواية يونس المتقدمة [که گفت فکر کرد عذراء بوده و بعد دید که عذراء نیست] يكون الظاهر منها أنه حينما وطأها لم يجدها عذراء [لم یجدها از باب وطی، نه لم یجدها از باب اینکه دیگران به او خبر داده‏اند.] و رواية عمر بن يزيد [که ظاهراً همان میسر باشد که می‏گفت: كنت أنا و عمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا و كذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم‏ به، گفت پولش را به شما می‏دهم. قالوا: لا و لكنا نأخذ منك قيمة الثوب، ثمن را نمی‏خواهیم، باید قیمتش را بپردازی، فذكر ذلك عمر لأبي عبد الله (علیه السلام) فقال: «يلزمه ذلك».[1] می‏فرماید] لا يظهر منها أن المراد من قوله (عليه السلام): "يلزمه ذلك" هو الأرش، بل الظاهر خلافه»؛[2] چون در حدیث آمده که قیمتش را می‏خواهد، نه ما به التفاوت را، قیمت کاری به ارش ندارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»

-------------------
1. وسائل الشیعة 18: 29، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 1.
2. کتاب البیع 5: 17 تا 21.