بسم الله الرحمن الرحيم

«استدلال فقها در تخییر مشتری بین ردّ و امضای مع الارش در صورت جهل به عیب مبیع»

اگر مبیع، معیوب بود، یعنی صحیح نبود و مشتری جاهل به این عیب بود، بعد از آنکه مبیع به دستش آمد، عالم به آن عیب شد، در اینجا مشهور، بلکه نفی خلاف شده که مشتری بین ردّ و امضاء مع الارش، مخیر است. مرحوم صاحب مفتاح الکرامة هم می‏فرماید خیلی از فقها برای این تخییر به خصوص در خیار عیب، استدلال نکرده‏اند که به چه دلیل، مخیر است؛ در صورتی که عالم نبوده و مبیع در اختیارش قرار گرفته و هنوز هم تصرفی انجام نداده است؟

لکن از عبارات اصحاب وجوهی از ادله استفاده می‏شود که یکی اجماع است. گفته‏اند اجماع از امامیه قائم است بر این تخییر و هیچ کسی مخالفتی نکرده است و سید در مفتاح الکرامة می‏گوید: «الاجماع معلوماً و منقولاًَ فی الخلاف و فی الغنیة و فی الریاض»، در این سه کتاب، ادعای اجماع شده و تصریح عبارات به تخییر هم فراوان است و کتب اصحاب مملو از تصریح و ظهور در این تخییر است.

«استدلال به روایات در تخییر مشتری بین ردّ و ارش در صورت جهل به عیب مبیع و پاسخ به آن»

دوم: دو روایتی که علامه در تذکره نقل کرده که یکی از آن‏ها عامی است و دیگری با طرق خاصه نقل شده است. روایت اولی که عامی است، جمهور از پیغمبر نقل کرده‏اند: «ان رجلا اشتری غلاما فی زمن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و کان عنده ما شاء الله [حسابی مانده بود و چند وقت گذشته بود] ثم ردّه من عیب وجده به»[1] بعد، از عیبی که در آن پیدا کرد، آن را رد کرد. روایت دوم، مرسله جمیل است که به طرق امامیه نقل شده و در ابوب الخیار هست.

عن ابی عبد الله (علیه السلام) في‏ الرجل‏ يشتري‏ الثوب‏ أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال: «إن كان الشي‏ء قائما بعينه رده علی صاحبه و أخذ الثمن و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب».[2] ایشان می‏فرماید علاوه بر اشکال به سند دو روایت - قطع نظر از سند که یکی مرسله و دیگری عامی است- دلالتش هم اشکال دارد؛ چون در حدیث جمهور داشت که عبد را نگه داشت «رجل اشتری غلاما فی زمن رسول الله» یک مدت هم پهلویش بود «ثم ردّه من عیب وجده» این اولاً کلمه «ارش» ندارد تا تخییر بین رد و ارش باشد، ثانیاً وقتی یک مدتی نگهش داشته، قطعاً یک تصرفانی در این عبد کرده که موجب سقوط رد می‏شد، چون خیلی زیاد نزدش مانده بود، ولی در عین حال، ردش کرد و این برخلاف فتوای اصحاب و روایات است که اگر تصرفی کرد، دیگر حق رد ندارد. این عنده ما شاء الله به دلالت التزامیه و عرفیه، دلالت می‏کند که تصرفاتی در آن انجام داده است. این از روایت جمهور که کلمه ارش ندارد و خلاف قاعده هم هست.

اما روایت جمیل، قال: «ان کان قائما رده علی صاحبه و اخذ الثمن» این هم ارش ندارد. می‏گوید اگر سر جایش هست، به او می‏دهد و ثمن را از او می‏گیرد، ولی اگر بریده و رنگش کرده، رجع بنقصان العیب، یعنی اگر که نمی‏تواند رد کند، ارش می‏گیرد. پس از تخییر، ارش هم از این به دست نمی‏آید. صاحب مفتاح الکرامة می‌فرماید: «و فی افادتهما المطلوب نظر واضح بعد الغض عن السند الا أن الشهره ینجبر [شهرت، انجبار سند می‏کند] و اما الدلالة [این فرمایش ایشان هم درست نیست؛ چون وقتی روایت دلالت ندارد، چطور شهرت درستش می‏کند؟ آن‏ها فتوا به تخییر داده‏اند، ولی در این روایت، اصلاً تخییری نیست تا بگوییم فتوایشان مستند به این است] اما النبوی فخال عن الارش بالکلیة [این یک اشکال] مع أن الظاهر منه جواز الردّ بعد التصرّف فی الجملة [چون ما شاء الله پهلویش بوده] إذ یبعد أن یکون العبد عند العرب ما شاء الله و لا یستخدمونه بشیء اصلا [بعید است که یک عبدی مال کسی باشد و اصلاً از او کار نکشد. اشکال سوم:] مع أنّا قد نقصره علی العبد [ما می‏گوییم این حکم برخلاف قاعده است و اقتصار بر عبد می‏شود و امه و بقیه چیزها را شامل نمی‏شود. اما مرسله جمیل از حیث دلالت:] فقد دلّت علی جواز الرّد ما دام باقیا و إن تصرّف فیه [می‏گوید تا هست، می‏تواند برگرداند] إلا ان یکون [مگر اینکه تصرفات مغیّر، انجام داده باشد؛ مثلاً بریده و قطع کرده باشد] ثوبا قد تصرّف فیه احد التصرفات المذکوره فانه یرجع حینئذ بالارش و ذلک لا یتمّ علی ما قرره فی مسائل الباب»[3] که محض تصرف هم موجب سقوط ردّ می‏شود. در اینجا می‏گوید محض تصرف، موجب سقوط ردّ نمی‏شود.

وجه سومی که به آن استدلال شده است، روایات کثیره‏ای است که دلالت می‏کند، اگر بعد از شراء تصرفی انجام داد و تغییری در مبیع حاصل شد، چه عالم به عیب باشد و چه عالم به عیب نباشد در اینجا ارش، متعین است، حکم به تعین ارش می‏کند.

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) درباره‌ی جهل مشتری از عیب مبیع»

شیخ (قدس سره) همان طور که حق در مطلب همین است، می‏گوید این مشکل است، این روایات یک طرف قضیه را می‏گوید و می‏گوید اگر نتوانست ردّ کند، لجهة من الجهات، رد ممنوع شد، نوبت به ارش می‏رسد، ولی اگر بتواند رد هم بکند، این ساکت است و لعل این روایاتی که می‌گویند در صورت عدم امکان رد، ارش هست، برای این است که اگر ردّ از بین رفت، با ارش، حق بایع حفظ بشود. لعلّ ارش در صورت عدم صحت و عدم رجوع، برای رعایت حال بایع است تا ضررش با آن جبران بشود.

وجه دیگری که گفته شد و برخی از محشین دارند، تعارض بین لاضرر و بین ادله‏ای است که بر ارش و مع عدم امکان الرد، دلالت می‏کند. لاضرر می‏گوید نباید به مشتری ضرر بخورد و ضرر نخوردن مشتری به این است که یا بتواند ردّ کند یا ارش بگیرد. از طرفی، اگر نتواند رد کند، به بایع ضرر می‏خورد؛ چون بایع جنس خودش را ندارد و یک پولی هم داده است؛ زیرا جنس را داده و ما به التفاوت را هم باید بپردازد، ولی اصل مال در اختیارش نیست. پس یک ضرر برای مشتری است، اگر بگویید مشتری نمی‏تواند ردّ کند، به او ضرر وارد شده و لزوم معامله برای مشتری، ضرری است. یک جنس معیوب را گرفته که نه می‏تواند ردّ کند و نه می‏تواند ارش بگیرد. اما اگر شما می‏گویید مشتری فقط می‏تواند رد کند و حق ارش ندارد یا فقط می‏تواند ارش بگیرد و حق رد ندارد، طبق این روایات، این هم یک نحوه ضرر بر فروشنده است، پس دو لاضررها با هم تعارض می‏کنند و به عمومات عقود، برمی‌گردیم. این هم یک وجهی است که بعداً تفصیلش می‏آید.

«استدلال صاحب حاشیه‌ی مکاسب بر عدم تخییر مشتری بین ردّ و ارش و پاسخ آن»

شیخ می‏فرماید استفاده از روایات، صعب است و اصعب منه حرفی است که برخی‏ها زده‏اند. مرحوم حاج شیخ محمدحسین در حاشیه‏اش پنج وجه برای این صعوبت ذکر کرده که نمی‏توانند وجه برای تخییر بین ارش و رد باشند. یکی‏ از آنها این است که گفته‏اند این صحت، در مقابل آن جزئی از ثمن واقع می‏شود. ثمن در مقابل اصل شیء با صحت است، پس وقتی صحت نباشد، او هم می‏تواند کل را برگرداند و هم می‏تواند ما به التفاوت بگیرد؛ زیرا یک مقدار از ثمن در مقابل صحت، افتاده است و صحتی که الآن نیست، پس او مخیر بین ردّ و گرفتن جزئی از ثمن در مقابل صحتی که وجود ندارد است.

جواب این واضح است که ثمن در مقابل صفات قرار نمی‏گیرد، بلکه صفات، علت ارتقاء قیمتند، یا عیوب، علت تنزل قیمتند، نه اینکه جزئی از ثمن در مقابلش قرار بگیرد.

اما اجماعی که ادعا شده است، من در تقریرات یکی از بزرگان دیدم که نوشته بود و خالف فیه ابن ادریس. بعد سرائر را نگاه کردم و مخالفت ابن ادریس را نیافتم، اما مثل مقدس اردبیلی در مسئله تأمل کرده و گفته دلیلی بر تخییر بین ارش و ردّ نداریم. قطع نظر از این، اصلاً این اجماعاتی که از زمان شیخ به بعد یا قبل از شیخ به دست ما می‏رسد، باید فتوای صحابه ائمه هم در آن باشد؛ یعنی بدانیم که فقهای زمان ائمه، مثل زکریا بن آدم، محمد بن مسلم و زراره هم نظرشان همین بوده آن وقت از این اجماع، رأی معصوم (سلام الله علیه) را کشف می‏کنیم یا وجود یک دلیلی که کان عندهم و لم یصل الینا. پس باید اجماع به زمان معصوم هم برگردد و کشف فتاوای فقهای زمان معصومین به این است که روایتی را از معصوم نقل کنند و وقتی روایت را نقل می‏کنند و نقل فتوا به وسیله فقیهی مثل زراره به این معنا است که روایت را برای عمل نقل می‏کند؛ یعنی فتوای خودش را با روایت نقل می‏کند و لذا گفته شده رساله ابن بابویه کم‌تر از روایات نیست؛ چون فتاوای خودش را با لسان روایات بیان کرده است. پس باید روایاتی در مسئله باشد ـ مطابق این اجماعی که از زمان شیخ یا سید به بعد آمده ـ تا ما بفهمیم که این مسئله از زمان ائمه معصومین هم مورد اتفاق بود و انا بإثبات ذلک در اجماعات و این اجماع هم از آن اجماعات است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»

-----------------------
[1]. تذکرة الفقهاء 11: 80.
[2]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.
[3]. مفتاح الکرامه 4: 623.