بسم الله الرحمن الرحيم

«جواز یا عدم جواز ارتزاق قاضی از بیت المال»

بحثی که در باب القضاء تحریر الوسیلة آمده، بحث ارتزاق قاضی از بیت المال است که آیا ارتزاق از بیت المال برای قاضی جایز است مطلقا یا جایز نیست مطلقا و یا تفصیل بین موارد است؟ در اینجا چند مسئله هست: یکی مسئله ارتزاق قاضی از بیت المال است، یکی هم مسئله جعل اجرت یا جُعل، از بیت المال برای قاضی است. مسئله سوم هم جعل اجرت یا جُعل از متخاصمین برای قاضی. این‏ها مسائلی است که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است.

«وجوه استدلالی بر حرمت جعل بر واجبات»

گفته‏اند بنابر اینکه اجرت بر واجبات و جُعل بر واجبات حرام باشد، نمی‌شود قاضی از باب جعاله نمی‌تواند از بیت المال، جُعل بگیرد، و نمی‏شود قاضی را اجیر کرد، چون اجرت گرفتن بر واجبات، محرّم است و تمام نیست وجه دیگر، اجماعی است که در مسئله، به آن تمسک شده است، گفته‏اند اجماع قائم است که نه می‏تواند از بیت المال، جُعل و اجاره بگیرد، نه از متخاصمین. به متخاصمین می‏گویند هرکس این پرونده را برای ما قضاوت کرد، به او صد تومان می‏پردازیم یا یکی از آن‏ها می‏گوید من صد تومان می‏پردازم. یا دو تایی او را برای قضاوت اجازه می‏کنند، یا بیت المال، برای او جُعل یا اجاره قرار می‌دهد. دیگری مسئله مبنی است بر اینکه اجرت بر واجبات، حرام است، من دون فرق بین التعبدی و التوصلی؛ مثلاً غسل میت که بر خودم واجب است، نمی‏توانم اجرت بگیرم و لذا در رساله‏ها تصحیح کرده‏اند و گفته‏اند اجرت را بر مقدماتش می‏گیرد و یا مثلاً من بخواهم نمازم را بخوانم، یک کسی می‏گوید اگر نماز صبحت را خواندی، پنجاه تومان به تو می‏دهم، این، جُعل بر واجب است که گفته‏اند حرام است.
یکی دیگر، عبارت از اجماعی است که در مسئله ادعا شده و دیگری هم صحیحه ابن سنان است: سئل ابو عبدالله (علیه السلام) عن‏ قاض‏ بين فریقین، اینجا مستند، فریقین نقل کرده و در کافی و وسائل به صورت بین قریتین نقل شده: يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: «ذلك السحت».[1] این پلید و حرام است.

کیفیت استدلال این است که ارتزاق قاضی بلااشکال، بل بلا خلاف، از بیت المال، مانعی ندارد؛ لا سیما اگر نیازمند باشد. پس مراد از رزق، یا جُعل است یا اجاره. یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، از سلطان بر قضاوت خودش روزی می‏گیرد. بنابر این، این همان اجاره را شامل می‏شود و نمی‏توانیم بگوییم ارتزاق را می‏گوید، مضافاً به اینکه بین رزق بر قضاء و بین ارتزاق برای قضاء، فرق وجود دارد؛ رزق برای قضاء این است که صاحب بیت المال یا متولی بیت المال می‏گوید در مقابل قضاوتت مخارج تو را می‏پردازم مثل اینکه به یک مؤذن گفته بشود در مقابل اذانت پول می‏پردازم، این می‏شود حرام و غیر جائز. یک وقت هم، ارتزاق از بیت المال است و متولی بیت المال می‏گوید من روزی قاضی را می‏پردازم، نه مقیداً به اینکه کار بکند. می‏گوید من روزی قاضی را می‏پردازم، به عنوان قاضی، پول می‏دهد، نه در مقابل قضائش یا می‏گوید هر کس مؤذن این مسجد باشد، من یک مقدار پول می‏دهم، این به عنوان مؤذن، این کار را می‏کند و این ارتزاق است و مانعی ندارد. پس اینجا هم که می‏گوید علی القضاء الرزق، باید بگوییم در مقابل قضاء، رزق می‏دهد؛ یعنی می‏گوید پول می‏پردازم تا در مقابلش قضاوت کند که همان اجاره و جُعل است. بنابر این، اگر گفتید به دلیل اجماع این رزق، ارتزاق را شامل می‌‌شود، باید بگوییم مراد از این رزق، ارتزاق نیست؛ چون ارتزاق جایز است، بلکه مراد، جُعل یا اجاره است و اگر اجماع را کنار گذاشتید و گفتید در روایت، قضاء بر رزق دارد، می‏گوییم خودش ظهور در جُعل دارد، قضاء بر رزق است، نه قضاء برای قاضی بما هو قاض.

«کلام صاحب مستند در معنای ارتزاق قاضی»

مرحوم صاحب مستند، این را به زیبایی معنا کرده و می‏گوید: «و معنی الارتزاق منه: هو اخذ الرزق منه لاجل کونه قاضیا لا لقضائه و علیه و بازائه...[؛ چون قاضی است، به او پول می‏پردازند، نه در مقابل قضائش] و اعطاء الوالی ایضا کذلک [والی هم به اعتبار این که قاضی است، به قاضی‏ها پول می‏دهد، نه در مقابل قضائشان تا بشود اجرت جُعل.] و الفرق بین المعنین واضح [یک وقت چیزی داده می‏شود برای عنوان، یک وقت هم چیزی داده می‏شود در مقابل قضاء، می‏فرماید فرق بین دو معنا واضح است] فان الاخ یعطی اخاه لکونه اخا له [برادر به برادرش یک پولی می‏دهد] لا لاجر الاخوة و بازائه... [نه در مقابل برادری و مقابل اخوت] و کذا من وقف على المؤذن مثلا أو نذر له شيئا فهو يعطيه لأجل كونه مؤذنا [مثلاً می‏گوید من به همه مؤذن‏های مساجد، پول می‏پردازم] لا بإزاء أذانه... [بعد تأیید می‏کند] و لذا لو وقف أحد ضياعا على شيعة بلده أو صائميه [برای شیعیان شهرش یا روزه داران شهرش] يجوز لهم الارتزاق من نمائه مع أنه لا يجوز أخذ شئ بإزاء التشيع و الصوم».[2] در مقابل شیعه بودن و روزه گرفتن که نمی‏شود پول گرفت، این پول را در مقابل آن‏ چیزها نمی‌پردازد، بلکه پول را به مؤذن و صائم و شیعه می‏دهد. بنابر این، این صحیحه ابن سنان که برای حرمت ارتزاق قاضی، مورد استدلال واقع شده، یا بالاجماع حمل بر ارتزاق می‌شود و اگر اجماع را قبول نکردید، این قضاء علی الرزق؛ یعنی در مقابل قضاء، به عنوان مقابله نباشد و الا اگر به عنوان مقابله باشد، فذلک السحت. بگویید نمی‏توانیم بر آن معنا حمل کنیم، نمی‏توانیم بر اجرت برای قاضی حمل کنیم، چون ذیلش دارد: «فذلک السحت» این هم ممکن است کسی بگوید حمل بر کراهت می‏شود، فتأمل. بنابر این، استدلال به این روایت برای حرمت جُعل و اجرت، تمام است، هم سندش تمام است و هم دلالتش تمام است. سندش صحیحه است و دلالتش تمام است، چون قضاء علی الرزق، ارتزاق نیست، بلکه همان جعل اجرت و جعل سحت است.

وجه دیگری که به آن استدلال شده، روایتی است که در خصال آمده: «السحت انواع کثیرة و عُدّ منها اجور القضاة [سحت‏ها را در خصال می‏شمارد و یکی از آن‏ها را اجرت قضات می‏داند: «... و اجور الفواجر و ثمن الخمر و اجور القضاة...».[3] می‌گوید پول فلان چیز دادن و اجرت قضاء و همین طور ثمن خمر من السحت است که مسلماً سحت در اینجا به معنای حرمت است. بعد می‏فرماید به علاوه از اینکه اجماع و صحیحه ابن سنان داریم، اگر بخواهید واجب را معلق بر کاری از دیگری کنید، می‏گوید من قضاوت واجب را انجام می‏دهم، به شرط اینکه شما پول بپردازید، یا آن آقا می‏گوید به تو پول می‌پردازم تو هم قضاوت کن. من دارم واجب خودم را انجام می‏دهم و واجب و امتثال خودم را منوط به کار دیگری کنم، این امتثال و اطاعت نیست و آنچه امتثال و اطاعت است، آن قضاوت بر او واجب است. این قضاوتی را انجام می‏دهد که منوط به پول دادن دیگری است] مضافاً فی الصورة التعیین إلى عدم جواز توقيف أحد الواجب عليه على الشرط ، لأنه عمل لنفسه لا لأحد المتحاكمين».[4]

«پاسخ استاد به وجوه استدلال شده»

لکن لا یخفی که در اینجا مصب اجتهاد است، مسئله اجرت بر واجبات هم مبنایی است و در جای خودش گفته شده که اجرت بر واجبات، حتی واجب تعبدی مانعی ندارد. به کسی می‏گویند صد تومان بگیر، نماز صبحت را بخوان. گفته‏اند این منافات با قصد قربت دارد. سیدنا الاستاذ می‏فرماید منافات با اخلاص دارد، نه با قصد قربت. ما که نماز صبح می‏خوانیم، داعی‌مان این است که گاهی بهشت و جهنم را از خدا می‏خواهیم، گاهی هم این است که می‏خواهیم روزی مان زیاد بشود و توسعه در معیشت پیدا کنیم و منافات ندارد. به هر حال، در آنجا گفته شده که اجرت بر واجبات مطلقا جایز است، حتی واجب تعبدی، چه رسد به واجب توصلی.

اما این صحیحه ابن سنان که می‏گفت: عن‏ قاض‏ بين فریقین يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: «ذلك السحت». اولاً برخی احتمال داده‏اند سحت، کراهت باشد، ولی بعید است، اما قضاء بر رزق، ظهور در جُعل دارد؛ چون اینکه می‏گوید: يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: «ذلك السحت». استدلال به صحیحه عبدالله بن سنان برای حرمت اجرت و جُعل بر قضاء، هم تمام نیست، چون گفتیم «علی القضاء الرزق» یعنی همان جُعل.

بعید نیست که سلطان در صحیحه‌ی عبدالله بن سنان، سلاطین جور باشد و معمولاً کلمه سلطان در سلاطین جور استعمال شده است. پیغمبر فرمود: «الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا، [قیل ما دخولهم فی الدنیا؟ قال:] اتباع السطان»[5]، سلطان معمولاً در لسان روایات، مخصوصاً روایاتی که در زمان ائمه (سلام الله علیهم اجمعین) صادر شده، به معنای من له السلطنة نیست، بلکه اشاره به همان سلاطین جوری است که همیشه در طول تاریخ بوده‏اند. البته این حرام است؛ چون او می‏خواهد دخالت کند و این کار را بکند. اما آن روایت خصال که داشت: «اجور القضاة» هم بعید نیست همین باشد. در زمان صدور، اجور قضات را که امام صادق و امام باقر (علیهما السلام) نمی‌پرداختند، اگر اجرتی به قضات می‏پرداختند، این اجر و جُعل از طرف سلاطین جور بود. بنابر این، آن هم بر سلاطین جور، حمل می‏شود و گرفتن اجرت و جُعل از بیت المال، مانعی ندارد و دلیلی بر حرمتش نیست، الآن هم قضات را استخدام می‏کنند و بودجه معینی دارند و استخدام، شبیه استیجار است، ولو البته استخدام و امور، دائرمدار سیاست مملکت هم خودش یک باب مستقل است، در روایت «تحف العقول» تجارت و زراعت و ولایت ولات دارد، یعنی همان چیزی که امروز می‏گویند استخدام کشوری و لشکری. پس اینجا هم می‏گوییم این اجور از طرف سلاطین پرداخت می‌شود.

آیا می‏شود اجرت و جُعل را از متخاصمین گرفت؟ می‏گوید متخاصمین می‏گویند ما صد تومان به تو می‏پردازیم تو هم قضاوت کن، یا یکی می‏گوید یکی از ما صد تومان به تو می‏پردازیم تو قضاوت کن، نه به صورت معیّن، چون اگر معین باشد، میلش به طرف او می‏رود. دو تایی یا یکی از آن‏ها برای قاضی اجرت یا جُعلی قرار می‏دهند، درست است و دلیلی بر عدم جوازش وجود ندارد، مانعی ندارد. چون این طور نیست که نظر قاضی برگردد. دوتایی با هم گفتند پول می‏پردازیم، این کاری به هیچکدام ندارد. یا گفته‏اند یکی از ماها بعد از قضاوت به شما پول می‏پردازیم، حتی اگر این، طوری شد که گفت کسی که حق به نامش درآمد، صد تومان به من بدهد، باز مانعی ندارد؛ چون میل قاضی را به طرف خودش جلب نکرده و ارتباطی به رشوه هم ندارد. پس متخاصمین هم می‏توانند جُعل کنند.

اما ارتزاق از بیت المال هم که هیچ مانعی ندارد. برخی‏ها در ارتزاق از بیت المال شبهه کرده‏اند که اگر غنی باشد، از بیت المال، ارتزاق نکند، ولی اگر وضعش خوب نیست، می‌تواند از بیت المال ارتزاق کند. این هم وجهی ندارد، بلکه نادرست است؛ چون بیت المال مسلمین برای مصالح مسلمانان و اسلام است که یکی از مصالحش قضاوت است. این شخص می‏گوید به من از بیت المال، روزی بدهید و من از آن ارتزاق کنم، حاضرم برای شما قضاوت کنم و الا قضاوت نمی‌کنم. اصلاً بیت المال برای مصالح است، کما اینکه در مرسله حماد آمده ـ مرسله حماد در کتاب الخمس است ـ که می‏گوید خمس دو قسم می‏شود: سه سهمش برای رسول الله و خدا و ائمه، و سه سهمش برای ایتام و ابن السبیل و فقرای سادات است، منتها کسانی که اشکال می‏کنند و می‏گویند این تسهیم، درست نیست، می‏گویند این روایت، جایی را می‏گوید که همه خمس‏ها در یک جا جمع بشود، نه اینکه من یک مقدار می‏گیرم و دیگری هم یک مقدار می‏گیرد. لذا در آنجا دارد که اگر سهم سادات، بار سادات را بار نکرد، از سهم امام به آنان می‏پردازد. در مرسله حماد که از آن به مرسله طویله تعبیر می‏شود، اینگونه است: «و يؤخذ الباقي‏ فيكون‏ بعد ذلك‏ أرزاق‏ أعوانه على دين الله [؛ یعنی آن‏هایی که در بیت المال است] و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد [و از همه بهتر، تقویت خودش است؛ چون اگر نباشد که بقیه بخش‏ها هم نیست] و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة».[6] بنابر این، غناء و فقر هم فرقی نمی‏کند.

پس هم ارتزاق از بیت المال برای قاضی، جایز است و هم اجرت و جُعل از بیت المال یا از متخاصمین برای او جایز است و در باب ارتزاق هم فرق نمی‏کند که فقیر باشد یا غنی باشد، کما اینکه در باب جُعل و اجرت هم فرق نمی‏کند که فقیر باشد یا غنی باشد. اینکه گفته‏اند نمی‏شود بر واجب اجرت گرفت، بر آن مبنایی است که در جای خودش گفته شده، پس اجرت بر واجب هم مانعی ندارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»

-----------------------
[1]. وسائل الشیعة 27: 221، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 8، حدیث 1.
[2]. مستند الشیعة 17: 68 و 69.
[3]. الخصال، ص 330.
[4]. مستند الشیعة 17: 66.
[5]. عوالی اللئالی 4: 77.
[6]. وسائل الشیعة 27: 221 و 222، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 8، حدیث 2.