بسم الله الرحمن الرحيم

«بررسی ادله‌ی استدلالی برای عدم شرطیت اجتهاد در قاضی»

ادله‏ای که صاحب جواهر برای عدم شرطیت اجتهاد در قاضی به آن استدلال کرده بود، آن ادله را بیان کردیم و گفتیم غیر واحدی از آن ادله تمام است و مناقشاتی که بزرگان داشتند، آن مناقشات در غیر واحدی از آنها وارد نیست و اما ادله‏ای که به آن برای شرطیت اجتهاد در قاضی استدلال شده است روایاتی است که به آن در مسأله تمسک شده است، اصل و اجماع و روایات. گفتیم اصل محلی ندارد با وجود آن ادله و اما اجماع هم ثابت نیست، مضافاً به اینکه اگر هم ثابت باشد، کاشف از قول امام معصوم (سلام الله علیه) نیست، لعل مستند آنها هم یکی همین مقبوله ابن حنظله و این روایاتی باشد که گفته شده است. اما روایات، یکی از روایات، مقبوله ابن حنظله است که مشایخ ثلاثه‌(قدس‌الله‌ارواحهم) آن را نقل کرده‌اند، هم کلینی نقل کرده است هم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده است و هم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل کرده است. اجمال حدیث این است: و عنه؛ یعنی عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلی السلطان و إلی القضاة أیحلّ ذلک؟ قال: «من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاکم إلی الطاغوت و ما یحکم له فإنما یأخذ سحتا و إن کان حقا ثابتا له [ولو حق هم باشد، اما چون با دستور آنها هست، در عین حال این سحت است]. لأنه قد أمر الله أن یکفر به قال الله تعالی: یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به [کفر عملی قلت: فکیف یصنعان؟ چه کار کنند؟ قال:] ینظران [إلی] من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله [وقتی به حکم ما حکم کرد و قبول نکرد، استخفاف به حکم خدا است] و علینا ردّ [بر ما برگشته است؛ چون ما گفته بودیم اینطوری بگوید] و الرادّ علینا الرادّ علی الله [چون ما هم از خدا می‏گوییم] و هو علی حدّ الشرک بالله [در حد شرک به خدا است. فرمود بروید سراغ اینطور آدم‏ها، قلت: فإن کان کل رجل اختار رجلا من أصحابنا، این یکی گفت ما می‏رویم پیش این آقا و آن یکی گفت ما می‏رویم نزد آن آقا، فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم؟ قال: حضرت فرمود بنابراین روایت] الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما و لا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر [قال: قلت: فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضّل واحد منهما علی الآخر؟ هر دو مثل هم هستند قال: فقال:] ینظر إلی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین أصحابک... [در این صورت، مجمع علیه را بگیر و شاذ مشهور را ترک کن؛ برای اینکه] و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه [نتیجه‏اش این می‏شود، وقتی یکی از خبرین متعارضین لا ریب فیه صحته، دیگری می‏شود لا ریب فی بطلانه، نه مما فیه الریب، چون که متعارضین هستند، اینکه می‏گوید واجب است، این مشهور است. لا ریب فی صحته، نتیجتاً آن دیگری می‏شود لا ریب فی بطلانه؛ چون ضدین هستند، متعارض با همدیگر هستند] و إنما الأمور ثلاثة: أمر بین رشده... [تا آخر حدیث که می‏فرمایند] ترک الشبهات نجامن المحرمات .... من حیث لا یعلم [قلت: فإن کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: هر دو خبر مشهور هستند، فرمود] ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة... [آن که حکمش با کتاب و سنت موافق است و مخالف عامه است، به آن اخذ می‏شود] و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنة و وافق العامة [قلت: جعلت فداک، أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة و وجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة و الآخر مخالفاً لهم بأیّ الخبرین یؤخذ؟ قال:] ما خالف العامة ففیه الرشاد [فقلت: جعلت فداک، فإن وافقهما الخبران جمیعا، هر دو موافق با عامه هستند. قال:] ینظر إلی ما هم إلیه أمیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر [قلت: فإن وافق حکامهم الخبرین جمیعاً؟ حکام، میل‌شان نسبت به هر دو بالسویة است. قال:] إذا کان ذلک فأرجه حتی تلقی إمامک فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات».[1] این روایت در اصول کافی در باب اختلاف الحدیث آمده است، تهذیب هم نقل کرده است، شیخ صدوق هم نقل کرده است. در این روایت، آن چیزی که به ذهن می‏آید، هر چند سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) برای ولایت فقیه به این روایت استدلال کرده‌اند و خواسته‌اند بگویند این روایت ناظر ولایت فقیه است و در باب قضاوت هم به آن استدلال کرده‌اند در این روایت تقریباً عمده بحث از نظر روایی در باب ولایت فقیه است ظاهراً آقای بروجردی هم به همین روایت استناد کرده است، کیف کان، به این روایت برای شرطیت فقاهت در قاضی استدلال شده است. قبل از آن که وارد اشکال به روایت وارد بشوم، باید عرض کنم که مثل امام و مثل صاحب مستند، مرحوم نراقی که به این روایت، هم در ولایت فقیه و هم در حاکمیت قاضی تمسک کرده‌اند، جمع بین هر دو استدلال به این روایت که هم مرحوم نراقی در بحث القضاء دارد و هم در بحث ولایت فقیه به این روایت استدلال شده است و همینطور امام و آقای منتظری، عرض می‏کنم که ایشان هم کلامش خالی از خدشه نیست.

«مناقشه و خدشه ی استاد به دیدگاه مرحوم منتظری در استدلال به مقبوله ی عمربن حنظله»

این استدلال آنها در دو مورد فی غیر محل است؛ برای اینکه اگر برای حاکمیت و برای ولایت استدلال می‏شود، بله، این در حاکمیت و ولایت می‏گوید اجتهاد شرط است. کسی که ولیّ است، قضاوت هم می‏تواند بکند. امیر المؤمنین (سلام الله علیه) ولیّ بود، ولی قضاوت هم می‏کرد، دیگران هم همینطور. ولایت جزء قضاوت است، حاکمیت بر مردم و کسی که بنا است امور مردم را تدبیر کند، قضاوت هم جزء این امور هست، وقتی در ولایت فقاهت شرط است، این برمی‌گردد به اینکه در قاضی هم فقاهت شرط است؟ اما اگر قاضی غیر ولیّ بود، آیا باز این روایت دلیل برای شرطیت می‌شود؟ این شرطیت والی را می‏فهماند، والی که شد قضاوت هم می‏تواند بکند. پس قاضی والی باید فقیه باشد، اما این نه از باب شرطیت فی القضاء است، بلکه این از باب شرطیت فی الوالی است. این دیگر نمی‌فهماند که اگر یک‌جا مستقل شد از ولایت آیا آنجا هم شرط است یا نه؟ جمع بین این دو خالی از مناقشه نیست. آقای منتظری جمع نکرده است، ایشان فقط به این روایت برای قضاوت استدلال کرده است، منتها تعبیر ایشان این است: می‏گوید قدر متیقن از این روایت قضاوت است، وقتی قدر متیقن قضاوت است، این روایت می‏گوید فقاهت شرط است، پس در قاضی فقاهت شرط است. می‏گوید القدر المتیقن من الروایة کونه فی مقام بیان القاضی، می‏خواهد قاضی را معلوم کند، قدر میتقن این است؛ یعنی چه حاکماً به معنای حاکمیت ولایی و مطلقه باشد، به هر حال، قدر متیقن از این حدیث قاضی است، ایشان می‏فرماید یشترط فی القاضی الفقاهة، الاجتهاد، دلیل آن هم مقبوله ابن حنظله است؛ برای اینکه مقبوله ابن حنظله قدر متیقن آن قاضی است، چه آن معنا مراد باشد، چه این معنا مراد باشد، قدر متیقن قاضی است.

شبهه‏ای که به فرمایش ایشان است، نظیر شبهه‏ای است که به آن آقایون بوده است و آن این است که شما که از باب قدر متیقن می‏فرمایید، اگر واقعاً مراد در این روایت ولایت تامه باشد ـ همان که سیدنا الاستاذ هم فرمودند، دیگران هم تمسک کرده‌اند؛ کسانی که قائل به ولایت فقیه بودند ـ شرطیت در قاضی را می‏فهماند‌؟ شما می‏گویید این روایت، چه مرادش از حاکماً حاکماً علی الاطلاق باشد، چه مرادش از این حاکماً حاکماً در باب قضاء باشد؛ یعنی قاضیان، مرحوم نائینی می‏گوید یعنی قاضیاً، قدر متیقن نیست. شبهه ما به فرمایش ایشان این است که شما یک طرف احتمال‌تان این است که این روایت می‏خواهد حاکم مطلق را بگوید، اگر این روایت بخواهد حاکم مطلق را بگوید، آیا باز هم شرطیت فقاهت در قاضی از آن استفاده می‌شود؟ نه، این شرطیت فقاهت در والی است؛ البته اگر بخواهد قاضی را بگوید، حاکماً؛ یعنی قاضیاً، کما اینکه مرحوم نائینی می‏فرماید، در این صورت، اینجا دلالت می‏کند. پس باز شبهه ایشان است، ایشان که روایت را از نظر قدر متیقن مربوط به قاضی می‏داند، اما وقتی از باب قدر متیقن است، دیگر نمی‌تواند دلیل بر شرطیت فقاهت در قاضی باشد، کما اینکه نمی‌تواند دلیلی بر شرطیت فقاهت در حاکم هم باشد. ممکن است قاضی مراد باشد، اگر کسی از باب قدر متیقن‌گیری آمد، شرطیت فقاهت در قضاء جور درنمی‌آید، برای اینکه اگر مراد مطلق باشد، شرطیت قاضی استفاده نمی‌شود، قاضی در کنار آن بوده است، اینطوری شده است، تقارن است، نه تقیید.

پس بنابراین در استدلال به این روایت، این شبهه به کسانی که جمع کردند، به دو طریق می‏شود استدلال به این حدیث را برای ولایت فقیه رد کرد: یکی اینکه بگوییم إنی قد جعلته علیکم حاکما؛ یعنی إنی قد جعلته علیکم قاضیا، حاکم، یعنی قاضی، طریق دیگر اینکه بگوییم ما نمی‌دانیم حاکماً، یعنی قاضیا یا حاکماً، یعنی والیا، چون نمی‌دانیم ذواحتمالین است، پس نمی‌توانیم ولایت را ثابت کنیم، لکن قضاوت قدر متیقن آن است. در این صورت، اشکال ما سر جای خودش است.

«مناقشه‌ی استاد در سند، متن و دلالت روایت عمر بن حنظله»

پس قبل از ورود به اشکال در استدلال به این حدیث این مناقشه و اشکال به بزرگانی است که جمع کرده‌اند. در استدلال به این حدیث، هم سنداً و هم متناً و هم دلالةً مناقشه وجود دارد، اما در سند این روایت سه نفر هستند که محل بحث واقع شده‌اند: یکی داود بن حصین است که شیخ ایشان را واقفی دانسته است. نجاشی گفته است ثقة و دیگری که محل بحث است، محمد بن عیسی بن عبید یقطینی است که ایشان ثقه است یا نیست، شیخ (قدس سره) در سه جا اینطور که مرحوم مامقانی نقل می‏کند، فرموده است محمد بن عیسی بن عبید ضعیف و حسن بن ولید روایت او را از یونس اعتماد نمی‌کرده است. و لم یعتمد ابن ولید به روایات محمد بن عیسی، نجاشی فرموده است این محمد بن عیسی بن عبید یقطینی ثقة. آقایون خواسته‌اند وثاقت او را به این وجه درست کنند که شیخ در سه جا فرمود ضعف او به اعتبار مطلب بعدی است. می‏گوید ضعیف و قد منع ابن ولید از اعتماد به روایات محمد بن عیسی بن عبید، می‏گوید ضعفی که او گفته است، منشأ آن تضعیف ابن ولید بوده است؛ چون بعد از آن جمله آمده است و محمد بن حسن بن ولید گفته آن روایاتی را که محمد بن عیسی عن یونس بن عبد الرحمن نقل می‏کند، من به آن روایات اعتماد نمی‌کنم شیخ صدوق هم گفته است، چون شیخ ما اعتماد نمی‌کند، من هم اعتماد نمی‌کنم. گفته‌اند این حرف ابن ولید هم دلیل بر ضعف آن نیست، لعل دلیل اعتماد نکردن ابن ولید، این است که او در حال صِغَرش روایت را ضبط کرده است و چون در حال صِغَر ضبط کرده است، ابن ولید به آن اعتنا نمی‌کند.

روایاتی که محمد بن عیسی از یونس نقل کرده است، لعل وجهش این بوده است که این در حال صغر ضبط می‏کرده است و در حال صغر ابن ولید روایاتی را که تحمل آن در حال صغر باشد، معتبر نمی‌داند، ولی حق این است که اگر روایت در حال صغر تحمل شد، ولی در حال کبر نقل شد، خوب این دیگر گیری برای تضعیف او نیست. گفته‌اند پس آن سه جایی که شیخ فرموده است ضعیف، در دنبال ضعیف دارد و محمد بن عیسی بن عبید لا یلتفت إلی حدیثه، که موجب ضعف نمی‌شود. بنابراین توثیق نجاشی فی محله است و یکون ثقة. لکن اشکال در این است که این بیش از یک احتمال نیست که احتمال می‏دهیم ضعیفی را که شیخ می‏گوید ریشه‏اش کلام ابن ولید باشد، نه یک احتمال هم دارد که ضعیف بنظره؛ یعنی ضعیف در نقل، این جمله را هم بعدش نقل کرده است، اگر فرموده بود ضعیف لأن حسن بن ولید اینطوری گفته است، بله، این توجیه درست بود، ولی لعل مرادش از این ضعیف، یعنی ضعیف، تضعیفهای دیگر و ظاهرش هم این است که ما حمل کنیم بر اینکه این جمله بعد آمده است و منشأ آن تضعیف است، خلاف ظاهر است. ظاهر عبارت این است که در حال تضعیف است. جمله بعد را هم که می‏آورد تأیید برای تضعیف خودش است، چرا می‏گویید منشأ؟ بنابراین، شیخ ظاهر عبارتش این است، ضعیف، نجاشی ظاهر عبارتش این است که ثقة. در این صورت بین جرح و تعدیل، تعارض واقع می‏شود. در تعارض جرح و تعدیل گفته‌اند که جرح مقدم است؛ برای اینکه چیزهایی را دیده است، عدالت به ظاهرش اکتفا کرده است، چیزی گفته است. جرح دیدن و رؤیت است، تعدیل اکتفای به ظاهر است، لکن علی ‏ای حال، در آنجایی که تعارض بین تضعیف شیخ و توثیق نجاشی باشد، در اختلافات بین شیخ و نجاشی، نجاشی مقدم است. می‏گویند نجاشی در رجال أضبط بوده است، کان النجاشی فی الرجال أضبط؛ چون اظبط است بنابراین، حرفش مقدم، بر حرف شیخ است و داود بن حصین و محمد بن عیسی هم گیری ندارند، داود موثق است، محمد بن عیسی بن عبید بنابر توثیق نجاشی بر تضعیف شیخ می‏شود ثقه و صحیح و إنما الکلام در خود عمر بن حنظله است که آیا می‌شود روایت عمر بن حنظله را قبول کرد یا نه؟ آقای منتظری یک مقدار مطالبی را در مورد ایشان نقل می‏کند بعد هم می‏گوید لابأس به، اما رد می‏شود که من حرفهای ایشان را ـ تنقیح المقال ـ دارد عرض می‏کنم، ولی ظاهر این است که نمی‌شود با این وجوهی که برای ابن حنظله، ذکر شد، قائل شد به اینکه به روایت او بشود عمل کرد. یکی اینکه می‏گویند مقبوله است، اصحاب، او را قبول کرده‌اند. بحث این است که چه موقع این را تلقاها بالقبول؟ تلقی به قبول از چه موقعی بوده است؟ ما که نمی‌دانیم از چه زمانی بوده است. آیا تلقاها بالقبول از خیلی زمانهای قبل، از قدمای اصحاب تلقهاها بالقبول یا نه این متأخرین قبول کرده‌اند؟ این اولاً که معلوم نیست تلقی چه زمانی است، اگر متأخرین باشد، لم یکن عندهم الا ما کان عندنا و ثانیاً تلقی آنها به قبول، ممکن است از باب یک سری اجتهادات و درایاتی بوده است که درایات آنها برای ما معتبر نیست. پس این مقبوله بودن که خیلی نمی‌تواند کارساز باشد.

«دیدگاه مرحوم مامقانی درباره‌ی عمر بن حنظله»

اما خود عمر بن حنظله، مرحوم مامقانی، می‏گوید: «عدّه الشیخ فی رجاله تارة من أصحاب الباقر‌(علیه‌السلام) بقوله عمر یکنّی أباصخر و علی اٍبنا حنظله کوفیان عجلیان و أخری من أصحاب الصادق [یک بار از اصحاب باقر (علیه السلام) حساب کرده است، یک موقع از اصحاب صادق‌(علیه‌السلام)] بقوله عمر بن حنظلة العجلی البکری الکوفی انتهی و شرح الحال أنه لم ینص [این را اول بدانید هیچ تصریحی به توثیق او نیست] علی الرجل فی کتب الرجال بشیئ [نه توثیق او، نه تضعیف او در کتب رجال وجود ندارد، اسم او هست، اما توثیق و تضعیف او نیست] و لکن روی فی الکافی [این از ادله‏ای است که برای قبول روایت او آورده‌اند] فی باب وقت الصلاة عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن یزید بن خلیفة قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) إن عمر بن حنظله أتانا عنک بوقت [وقت را برای ما آورده است که مثلاً چه زمانی ظهر می‏شود، چه زمانی غروب می‏شود] فقال أبوعبد الله (علیه السلام) إذاً لا یکذب علینا [در این هنگام او بر ما دروغ نمی‌بندد، این یک روایت که می‏گوید دروغگو نیست] و فی التهذیب فی باب العمل فی لیلة الجمعة و یومها عن الحسین بن سعید عن فضالة عن أبان عن اسماعیل الجعفی عن عمر بن حنظله قال قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) القنوت یوم الجمعة فقال أنت رسولی إلیهم فی هذا اذا صلیتم [تا آخر حدیث عمر بن حنظله می‏گوید حضرت به من فرمود که این پیام را تو برای آنها ببر. گفته‌اند این دو روایت دلالت می‏کند بر اینکه روایات او حجت است. یکی آنجا که روایت اول گفت: «إذاً لا یکذب علینا»، بر ما دروغ نمی‌بندد، در این روایت دوم هم حامل پیغام است و معلوم می‏شود آدم راستگویی است، لکن در استدلال به هر دو روایت خدشه است، اما این روایت اولی، یزید بن خلیفه در آن است که توثیق نشده است، خود یزید بن خلیفه مجهول است، در سند یزید بن خلیفه است، مضافاً به اینکه محمد بن عیسی عن یونس است که در نقل او اشکال است، ابن ولید، روایات ابن عیسی از یونس را قبول نمی‌کرده است، شیخ صدوق هم قبول نمی‌کرده است و احتمال ضعف آن وجود دارد؛ برای اینکه شیخ فرمود ضعیف.

به هر حال، محمد بن عیسی عن یونس، عن یزید بن خلیفه که توثیق نشده که همه گفته‌اند. این روایت و روایت دومی هم، بلکه بعضی‏ها خواسته‌اند بگویند این بر تضعیف او دلالت می‏کند، این روایتی که می‏گوید إذاً لا یکذب علینا؛ یعنی به ما دروغ نمی‌گوید، اما به دیگران دروغ می‏گوید؛ البته گفته‌اند این درست نیست؛ چون مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نیست. آن دومی که ناقل خودش است، خود عمر بن حنظله محل کلام است که ناقل آن حدیث است. بنابراین، این دو حدیث نمی‌تواند دلیل برای توثیق او باشد. طریق اول یزید بن خلیفه است] و قال الشهید الثانی(ره) فی شرحه للدرایة عمر بن حنظله لم ینص الاصحاب فیه بجرح و لا تعدیل لکن أمره عندی سهل [شهید ثانی فرموده است سهل است] لأنی حققت توثیقه من محل آخر و إن کانوا قد أهملوه [می‏گوید من از جای دیگر توثیق او را فهمیدم، می‏گویند لابد از یکی از این دو روایت توثیق را فهمیده است.] و قال ولده الفاضل الشیخ الحسن(ره) فی المنتقی [منتقی الجمان] أنه قال و من عجیب ما اتفق لوالدی فی هذا الباب أنه قال فی شرح الدرایة ثم نقل ما سمعت ثم قال و قد وجدت بخطة فی بعض فوائده ما صورته عمر بن حنظله غیر مذکور بجرح و لا تعدیل و لکن الأقوی عندی أنه ثقة لقول الصادق (علیه السلام) فی حدیث الوقت إذا لا یکذب علینا [صاحب معالم در منتقی الجمان می‏گوید از پدرم خیلی عجیب است که گفته است نص و جرح ندارد، لکن باز من می‏گویم اقوی عندی ثقه بودن است، برای قول صادق در حدیث إذا لا یکذب علینا که دو اشکال در آن بود، یکی یزید بن خلیفه، یکی هم نقل محمد بن عیسی عن یونس بود] و الحال أن الحدیث الذی أشار إلیه ضعیف الطریق فتعلقه به فی هذا الحکم ماعلم من مع انفراده غریب [خودش تنهایی می‏گوید اقوی نزد من این است که ثقه است، استنادا به این روایت] و لولا الوقوف علی الکلام الاخیر لم یختلج فی الخواطر أن الاعتماد فی ذلک علی هذه الحجة فتدبر».[2] اگر پدرم نگفته بود، هیچ کسی به ذهنش توثیق نمی‌آمد، چون یزید بن خلیفه که در روایت هست، خودش مجهول است.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

----------------------
[1]. الکافی 1: 67 و 68، باب اختلاف الحدیث، ذیل حدیث 10.
[2]. تنقیح المقال، ج2، ص 342، الرقم 8986.