بسم الله الرحمن الرحيم

«اقوال فقهاء در فوریت و تراخی خیار غبن»

بحث درباره اين است که آيا خيار غبن علي نحو فوريت است يا علي نحو تراخي است؟ دو قول در مسئله هست و مبناي فوريت، اين است که خيار برخلاف قواعد است، فيقتصر علي المتيقن. مبناي تراخي هم بر اين است که خياري را که در زمان اول بوده، استصحاب مي‏کنيم و مي‏گوييم نسبت به زمان بعد هم خیار هست. و من المعلوم که هر دو مبنا فرع اين است که دليل خيار، اطلاق نداشته باشد که زمان‏هاي بعدي را شامل بشود تا شما اخذ به قدر متيقن کنيد و یک دليل مستقلي هم بر تراخي در خيار نباشد و الا اگر دليل مستقل باشد، قدر متيقن وجهي پيدا نمي‏کند. استصحاب هم فرع اين است که در دليل خيار، اطلاقي نباشد و دليل ديگري بر تراخي، وجود نداشته باشد. پس اين دو قول که مبني علي الاستصحاب و علي ان الخيار خلاف القواعد، بر فرض اين است که در دليل خيار، اطلاقي نباشد و دليل جداگانه بر تراخي خيار نباشد.

«حکم نبودن اطلاق دلیل خیار و عدم دلیل بر تراخی»

بر فرض عدم اطلاق در دليل خيار، يعني اگر گفتيم دليل خيار، اطلاق ندارد و دليلي هم بر تراخي نداريم، آيا در اينجا جاي تمسک به عموم عام يا اطلاق «اوفوا بالعقود» است يا جای تمسک به استصحاب خيار است؟ پس اگر فرض کرديم که اطلاقي براي دليل خيار نيست و دليلي هم بر تراخي نداريم، آيا در چنين فرضي -که عدم دليل بر تراخي، بعدا گفته مي‏شود- جاي تمسک به عموم «اوفوا بالعقود» يا اطلاق آن است يا جاي تمسک به استصحاب حکم مخصّص است که اگر عموم «اوفوا بالعقود» باشد، مسئله‏اش لزوم است و اگر استصحاب حکم مخصّص باشد، مسئله‏اش جواز و تراخي است. عمومات لزوم، بر فوريت، دلالت مي‏کند و ادله استصحاب هم بر تراخي دلالت می‌کند. اگر اين‏ها را نداشتيم، جاي تمسک به کداميک از استصحاب یا عموم عام و اطلاق است؟

اين، همان چیزی است که در باب استصحاب، در يکي از تنبيهاتش آمده است که اذا کان لنا عام و خرج منه فرد في زمان، و لم يکن لدليل المخرج اطلاق بالنسبه‌ی بالازمنه‌ی بعد، آيا جاي تمسک به عموم است يا جای تمسک به استصحاب حکم مخصّص است؟ که در آنجا يک تفصيلي را برخي گفته‏اند؛ يعني گفته‏اند، اگر اين دليل مخصّص زماني، داراي عموم زماني هم باشد، دليل زمان نسبت به ازمنه، اگر عام ما يک عموم ازماني هم دارد - مثلاً مي‏گويد «اکرم کل قوم في کل يوم»، که هر يک روز، خودش یک فرد از وجوب اکرام است- و اگر عموم زماني هم دارد، اينجا جاي تمسک به عموم عام است؛ زيرا يک لحظه، از آن خارج شده، ولي لحظات بعد، عموم زماني شاملش مي‏شود. گفته است: «اوفوا بالعقود في الساعة بعد الساعة الاولي و في کل ساعة»، ساعت اول، ساعت دوم و ساعت سوم، به نحو عموم آمده است. اگر اين‏گونه باشد، جاي تمسک به عموم عام است، ولي اگر در دليل عام، عموم ازماني نبود، بلکه زمان از مقدمات حکمت استفاده شده بود و جنبه ظرفيت داشت، يا دليلي آمده بود و استمرار را فهمانده بود، در آنجا جاي تمسک به عموم عام نيست، زيرا اذا خرج فرد، دليل بر اين نداريم که دوباره اين فرد، وارد عام بشود و عام شاملش گردد. اين يک تفصيلي است که ظاهرا هم شيخ دارد و هم محقق خراساني دارد.

برخي نيز تفصيل ديگري گفته‏اند؛ تفصيل بين خروج از اول و خروج از آخر. آنان گفته‏اند اگر از اول، خارج شده باشد، نسبت به ازمنه بعد جاي تمسک به عموم عام هست و الا يلزم اللغوية. مثلاً در خيار غبن، بنابر اين که خود غبن، منشأ خيار باشد، خيار از زمان اول مي‏آيد و همين‏که عقد تمام شد، خيار مي‏آيد. اينجا خرج از قانون لزوم، از اول امر، مثل خيار غبن که از اول، خارج شد، در اينجا بايد به عموم عام، تمسک کرد، و گرنه، عموم يصير لغواً، چون آنِ اول که خارج شد در آنات بعد هم مي‏گوييم تمسک نمي‏شود، پس اين عموم، يکون لغواً. اما اگر در وسط خارج شد، مثل اينکه شما گفتيد خيار غبن، بعد از ظهور غبن است، در آنجا گفته‏اند جاي تمسک به استصحاب حکم مخصّص است، چون لغويتي براي عام، لازم نمي‏آيد.

عکس اين هم گفته شد، گفتيم اگر از اول خارج شد، يک قول به تفصيل ميان خروج از اول و خروج از وسط، قائل شد، اگر خروج از اول باشد، اينجا در زمان مشکوک، جاي تمسک به عموم عام است، و الا يلزم اللغوية. اگر خروج، از زمان وسط باشد، جاي تمسک به استصحاب حکم مخصّص است. اين هم يک تفصيل در مسئله است. عکس اين تفصيل هم گفته شده؛ يعني اگر خروج از اول باشد، نمي‏توان به عموم عام، تمسک کرد، ولي اگر خروجش از وسط باشد، مي‏توان به آن، متسمک شد. بحث آنجا اين است که اذا کان لنا عام و خرج منه فرد في زمان خاص، و دليل مخرج اطلاق نداشت که زمان‏هاي بعد را هم شامل بشود، آيا اینجا جاي تمسک به عموم عام است يا تمسک به حکم مخصّص است؟ نتيجتاً اگر گفتيد اينجا بعد از زمان اول، جاي تمسک به عموم عام است، لازمه‏اش فوريت است، اما اگر قائل به تمسک به استصحاب حکم مخصّص بوديد، لازمه‏اش تراخي است. اين مسئله، ناشي از همان مسئله است، و الا عرض کردم در آنجا سه قول است: يکي تفصيل ميان اينکه عام افرادی ما داراي عام زماني هم باشد يا دارای عام زماني نباشد و اگر عام زماني دارد، در ازمنه بعد، جاي تمسک به عموم عام است، ولي اگر داراي عام زماني نباشد، بالاطلاق و بالاستمرار باشد، جاي تمسک به استصحاب حکم مخصّص است.

تفصيل دوم اين است که اگر اين فرد خارج، از زمان اول لزوم، از عام خارج شد، جاي تمسک به عموم عام است و اگر در وسط، خارج شد، جاي تمسک به استصحاب حکم مخصّص است. علت تمسک به عموم عام در اولي، اين است که لغويت لازم مي‏آيد؛ چون مي‏گوييد الآن که بيرون است، بعد را هم مي‏گوييد شک داريم، مانند دو اطاق است که يکي سقف ندارد و ديگري ستون ندارد. اولش که مي‏گوييد خارج است، بعدش را هم که شک داريم وارد عموم عام هست يا نه؟ جعلش يکون لغواً، و الا اگر در وسط باشد، لغويتي لازم نمي‏آيد.

قول سوم هم عکس اين است؛ يعني اگر از اول، خارج شد، زمان مشکوک، جاي تمسک به استصحاب حکم مخصّص است، ولي اگر از وسط، خارج شد جاي تمسک به عموم عام است.

«دیدگاه امام خمینی(قدس سره) در خصوص حکم خیار غبن در صورت نبودن اطلاق دلیل خیار و عدم دلیل بر تراخی»

مختار سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اين است که مطلقا در چنين مواردي، جاي تمسک به عام يا اطلاقي است که در آنجا وجود دارد و اصلاّ نوبت به استصحاب حکم مخصّص نمي‏رسد. اذا کان لنا عام خرج منه فرد في زمان و لم يُعلم نسبت به زمان بعد، دليل مخرج هم اطلاقي نداشت که زمان بعد را شامل بشود، در همه، جاي تمسک به عموم عام اول يا اطلاق زماني عام اول است و هرگز نوبت به استصحاب حکم مخصّص نمي‏رسد. نتيجه اين مي‏شود که در محل بحث ما خيار، علي نحو فوريت است، چون در زمان مشکوک، يا به عموم «اوفوا بالعقود» باز مي‏گرديم و يا به اطلاقي که در آنجا وجود دارد. پس مبناي مسئله، اقوال مطرح در آن است.

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در اينجا، جلّ مسائلش، اگر نگويم همه‌اش، همان‏هايي است که در «اوفوا» فرموده است. من در استصحاب به قلم مبارک خودشان هم نگاه کردم، سخنانشان در اينجا همان حرف‌هاست، منتها آنجا محلش بوده و اندکي روشن‌تر نوشته است، ولي اينجا چون جايش نبود، مختصر رد شده و فهمش اندکي دشوار شده است، و الا چيز اضافه‌ای ندارد. فقط شايد يکي دو مسئله به آن افزوده شده باشد: يکي آنکه اگر استصحاب خيار، مدرکش لاضرر باشد، جريان دارد يا نه؟ چون بعضي‌ها گفته‏اند، اگر مدرکش لاضرر باشد، استصحاب جريان ندارد، چون لاضرر مي‏گويد ضرري از ناحيه حکم شرعي نيست، اين در آنِ اول، ضرري که داشت، از ناحيه شارع بود و لزوم برايش ضرر داشت، اين خودش استفاده نکرد، ديگر در آنِ دوم، لاضرر اصلاً جريان ندارد تا شما شک کنيد که خيار هست يا نيست؟ چون مي‏گويد در زمان دوم، اگر ضرري متوجه اوست، از ناحيه خودش است. در آن اول مي‏توانست آن را رفع کند، ولي خودش کوتاهي کرد، در زمان‏هاي بعد، ضرر از ناحيه خودش به وجود آمده است، پس استصحاب در آن راه ندارد.

بحث اضافه ديگر در اينجا بالخصوص، مربوط به اینجاست، اين است که آيا دليلي بر تراخي در خيار داريم يا نه؟ آيا لاضرر بر تراخي دلالت مي‏کند يا نه؟ آيا شرط ضمني، بر تراخي دلالت مي‏کند يا نه؟ آيا بناي عقلاء بر تراخي هست يا نه؟ تجارة عن تراض هست يا نه؟ باطل هست يا نه؟ دوتا با هم دلالت دارند يا نه؟ روايات تلقي رکبان دلالت دارد يا نه؟ اين بحث، مربوط به اينجاست و مفيد است که آيا ادله خيار بر تراخي در خيار دارند که نوبت به استصحاب و تمسک به عموم نرسد يا نه؟ اين بحث را افزون بر اصول دارد و اصلاً مربوط به اينجاست و آن‏هاي ديگر، مطالبي است که در اصول بوده و اختصاص به اينجا ندارد؛ اولاً مطلبي اصولي و يک قاعده کليه است، ثانياً در اصول گفته شد و تکرارش ارجاع به آنجاست و چون در نجف بوده و احاطه کامل به آن داشته، از آن نگذشته و در حدود چهل صفحه از کتاب البيعش را درباره آن بحث کرده است.

من آنچه از آن را مي‏توانم بيان کنم و خودم فهميده ام، بازگو مي‏کنم و بقيه را به اينجا و هم در تنبيهات استصحاب ارجاع مي‏دهم. ايشان در اينجا يک امري را که متعرض مي‏شود و روي آن خیلی تکيه دارد که آن را در مباحث الفاظ اصول هم دارد، اين است که مطلق با عام، دو چيز هستند، هم دلالتاً و دالاً و هم مدلولاً و حق هم همين است. ايشان مي‏فرمايد دليل عام، الفاظ و عمومند که در تکثير، ظهور دارند؛ يعني دلالت عام به الفاظ عموم است که ظهور در تکثير دارند؛ مثل «کل» و جمع محلي به «ال»، مثل «اجمع و اکتع»، اینها الفاظي هستند که بر عموم و تکثير، دلالت دارند. پس عام، مستفاد از دلالت لفظيه و وضعيه است؛ يعني الفاظ براي تکثير تالي خودشان وضع شده‏اند و بر تکثير تالي، دلالت مي‏کنند، تالی هرچه که می‌خواهد باشد؛ «اکرم کل عالم» «اکرم کل عالم عادل»، کارش تکثير است؛ پس دلالتش لفظيه است. مدلولش هم افرادند، يعني آن طبيعت را به افراد، تکثير مي‏کند. «اکرم کل انسان»؛ يعني يک کثرت اجمالي، يعني همه افراد، کثرات در وحدت، همه آن افراد را در يک کثرت، جمع کرده و گفته هر عالمي را اکرام کن. اين «هر عالمي»، تکثير برای افراد است و آن نوع را به افرادش تکثير مي‏کند.

پس دلالت در عام، لفظيه است. مدلول هم تکثير نسبت به افراد تالي است و حکم را روي افراد تالي به نحو کثرت اجمالي مي‏برد. اين مربوط به عام.

در باب مطلق، ايشان مي‏فرمايد اصلاً مطلق، کاري به لفظ ندارد. در باب مطلق اين‏گونه نيست که الفاظي را براي اطلاق، وضع کرده باشند، در مقابل اينکه الفاظي را براي عموم، وضع کرده بودند، بلکه اطلاق، ناشي از فعل متکلم و قانونگذار و شارع است؛ به اين معنا که قانونگذار متوجه، وقتي يک حکمي را بر طبيعتي جعل مي‏کند و قيدي به آن طبيعت نمي‏زند، در اينجا اين جعل حکم بر طبيعت بلا تقييد و با تماميت مقدمات حکمت، ظهور در اين دارد که تمام موضوع حکم، اين طبيعت است، طبيعتي که هم شامل مقيد است و هم شامل غير مقيد است. نه اينکه لفظش شامل مي‏شود، بلکه کلما وجد الفرد، وجدت الطبيعة. پس در باب طبيعت، ظهور فعل است؛ يعني اين که متکلم، حکم را روي طبيعت مي‏برد و مقدمات حکمتش هم تمام است، يعني در مقام بيان قرار دارد و قرينه بر خلاف هم نصب نکرده است، اين ظهور عقلايي در اين دارد که تمام موضوع حکمش «طبيعت» است. «جاؤوا بقميصه بدم کذب»، خود حضرت يعقوب از فعل، فهميد که اينان دروغ مي‏گويند، زيرا پيراهن به طور کامل از بدنش بيرون آورده شده بود، اين چه گرگي است که بدن را پاره کرده، ولي پيراهن را ندريده است؟ اين را زبان فعل مي‏گويند. پس اين، ظهور در اين دارد که حکم، جعل علي نحو الطبيعة، و مدلول هم خود طبيعت است؛ مدلولش اين است که اين طبيعت، بما هي هي تمام موضوع است، بر تمام افرادش منطبق مي‏شود؛ به حکم اينکه اذا وجد الفرد وجدت الطبيعة، و وجود طبيعت به وجود افراد است.

بنابر اين، فرض کرد که در آنجا ظهور لفظ بود، در اينجا ظهور فعل است. آنجا مدلول، تکثير افراد بود و حکم روي افراد مي‏رفت، ولي در اينجا مدلول، طبيعت است و حکم روي طبيعت مي‏رود و هيچ ارتباطي به افراد ندارد.

و من ذلک يظهر، اين حرفي که برخي مي‏زنند و معروف است که می‌گویند مطلق بعد از تماميت مقدمات حکمت، عام مي‏شود، اشتباه است، زيرا مطلق، طبيعت است و ربطي به عام ندارد. عام بعد از تماميت مقدمات حکمت يصير عاماً، اشتباه است. مطلق، هرچه مقدمات حکمتش تمام باشد، مطلق است و از حرف خودش دست برنمي‌دارد، اصلاً عام نمي‏شود، زيرا عام، حکم بر افراد است و اين، حکم بر طبيعت است.

سخن نادرست ديگر اين است که هم کفايه، هم درر و هم کتب ديگر، مطلق را اين‏گونه تعريف کرده‏اند: «المطلق ما دلّ علي شايع في جنسه»، مطلق آن است که بر امري دلالت دارد که در جنس خودش سريان دارد. آيا واقعاً در مفهوم مطلق، سريان وجود دارد يا نفس الطبيعة است؟ بلکه مطلق ما دلّ علي الطبيعة بما هي هي، ربط و کاري به افراد ندارد. ثبوت طبيعت بعد از تحقق يک فرد، مربوط به بحث عقلي است، کلما تحقق الفرد تحققت الطبيعة، و کلما تحققت الطبيعة تحقق الفرد. پس اينکه بگوييم مطلق ما دل علي شايع في جنسه، مطلق ساري در جنس خودش است، اصلاً سرياني در اينجا مأخوذ نيست، بلکه حکم بر روي طبيعت بما هي هي رفته است. اينکه مي‏بيني افراد را شامل می‌شود، نه از باب اطلاق است، بلکه از باب حکم عقل است: کلما وجد الفرد وجدت الطبيعة و کلما وجدت الطبيعة وجد الفرد.

پس اين تعريف از مطلق، نادرست است و يکي از اشتباهاتي است که در اينجا وجود دارد.

باز آن چیزهایی که به سلطان العلماء نسبت مي‏دهند و مي‏گويند فرموده است: در باب مطلق، کسي که جعل حکم روي طبيعت مي‏کند– در مقابل ديگران مي‏گويند محض الطبيعة را لحاظ مي‏کند- طبيعت ساريه و مرسله بين افراد را لحاظ مي‏کند، يعني طبيعتي که مانند نخ تسبيح ميان افراد مي‏بيند، اين هم تمام نيست، پس ارسال از کجاي آن به دست مي‏آيد؟ لفظ طبيعت که ارسال در آن نيست و لازمه حکمت هم ارسال نيست، پس ارسال از کجا به دست آمده است؟ شيوع هم اين‏گونه است، در لفظ «رقبه» و «انسان» شيوع نيست. پس اين سخني که به سلطان العلماء نسبت داده‏اند که فرمود: مطلق، جعل حکم بر طبيعت به قيد سريان و به لحاظ سريان در افراد است، ناتمام است، چون لحاظ سريان در افراد، جزء معناي لفظ طبيعت نيست، مقدمات حکمت را هم نمي‏فهماند، بلکه همين قدر که حکم را براي طبيعت، جعل کرد، نتيجه‏اش سريان است و اشکالي در اين جهت نيست.

لایقال: همه اين‏ها که شما گفتيد، ما با يک دليل مي‏گوييم درست نيست و آن دليل اين است که جعل حکم بر مهمل، لغو است، جعل حکم بر چيزي که معلوم نيست، لغو و غلط است. وقتي شما مي‏گوييد حکم را بر طبيعت لابشرط، جعل مي‏کنيم، طبيعت لابشرط، اهمال دارد، طبیعت لابشرط نه کلي است، نه جزئي، نه در رتبه اول، قبول است، نه در رتبه آخر، لا جزئي و لا کلي، لا موجود و لا معلوم، اصلاً طبيعت لابشرط، هيچ چيز نيست. پس چگونه مي‏گوييد جاعل، حکم را بر طبيعت مهمله و لابشرط، جعل مي‏کند؟ درحالي که هذا امر غير معقول.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»